گروه اقتصاد:
نمایندگان برای اطلاعرسانی تصویب مناطق جدید اقتصادی سر از پا نمیشناسند. آنهایکشنبه 11 شهریورماه سال جاری با 141 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ایجاد 80 مناطق ویژه اقتصادی دیگر را به تصویب رساندندو نسبت به انعکاس رسانهای گسترده آن اقدام کردند تا شایبهی تلاش برخی نمایندگان برای رأی سازی تقویت شود.
به گزارش صدای تاک, این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد به ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی انتقاداتی دارند و عدم موفقیت این مناطق درایجاد توسعه ورونق اقتصادی و تبدیلشدن این مراکز به منافذی برای قاچاق را مهمترین عامل مخالفت خود میدانند.
پیشازاین منطقه آزاد و 67 منطقه ویژه اقتصادی در کشور مصوب شده که 2منطقه آزاد و 35 منطقه ویژه از آن، غیرفعال هستند بدین ترتیب با مصوبه اخیر مجلس مجموع مناطق آزاد و مناطق ویژه کشور به 165 منطقه خواهد رسید.
گفته میشود که در ابتدادولت پیشنهاد ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه کرده است که با توجه بهموافقت نمایندگان، 86 منطقه ویژه اقتصادی به این لیست اضافه شد و درنهایت مجلس شورای اسلامی با ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرد.گفته میشوددولت تحتفشارهای سیاسی برخی نمایندگان مجلس این لایحه را مطرح کرده است و درواقع نهتنها پشتیبانی علمی ندارد بلکه همین موضوع یکی از نشانههای ایجاد رانت در این مناطق است؛ موضوعی که فعالان اقتصادی هم به آن اذعان دارند.
با تصویب این لایحه توسطمجلس شورای اسلامی، 6 منطقه اقتصادی جدید شامل مناطق ریلی زرند، شهربابک، گلگهر سیرجان، شهداد، کرمان و انار به استان کرمان اضافه میشود.
«با پیشنهاد و پیگیری دکتر پورابراهیمی انجام شد» عنوان خبری است که توسط خبرگزاری ایسنا منتشرشده و در آن پیشنهاد و پیگیری دکتر پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور را عامل تصویبلایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهر کرمان و منطقه گردشگری شهداد دانسته است.
این حمایت و اشتیاق پورابراهیمی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درحالیکه رویداده است که خود پیشازاین صراحتاً گفته بود: «تا زیرساختهای مناطق آزاد فراهم نشود، مجلس به افزایش ۸منطقه آزاد جدید رأی نخواهد داد». حالا این شرط محقق نشده اما وی حاضر به مطرح کردن این لایحه در کمیسیون متبوعش شده و جالب آنکه رأی هم آورد.
در گزارش ایسنا آمده است: به دلیل شرط وجود سرمایهگذار بخش خصوصی برای تمامی مناطق ویژه اقتصادی جدید، با رایزنیهای لازم از سوی دکتر پورابراهیمی شرکت ملی مس ایران بهعنوان سرمایهگذار بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی شهر کرمان و شرکت هواپیمایی ماهان نیز بهعنوان سرمایهگذار بخش خصوصی منطقه ویژه گردشگری شهر شهداد انتخاب و بهعنوان سرمایهگذاری در این دو منطقه تعیین شدند.
مخالفان چگونه موافق شدند؟
بهغیراز پورابراهیمی، علیاکبر کریمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در رابطه با طرح گسترش مناطق آزاد تجاری تغییر رویه داده و به جرگه موافقان این طرح پیوسته است. کریمی که در 4 اردیبهشتماه سال گذشته از «فساد گسترده در خصوص فروش زمین»، «ریختوپاشهای این مناطق» و نیز «ابتر ماندن ۲۴ساله تحقیق و تفحص از فعالیت این مناطق آنهم با فشارها و لابیها» پرده برداشته و گفته بود: «طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ از کل صادرات انجامشده از طریق مناطق آزاد فقط حدود ۱۰درصدآنکه معادل ۱.۷۷۰میلیون دلار بوده، صادرات کالاهای تولیدی در مناطق یا صادرات مجدد بوده و مابقی آن صادرات محصولات تولیدی در سرزمین اصلی بوده است که نمیتوان نقشی برای این مناطق در تحقق آن قائل شد.
این آمار و ارقام نشان میدهد مناطق آزاد عملاً محلی برای واردات کالا به کشور بوده است. اگر واقعیتهای ارقام موجود در زمینه قاچاق کالا از مناطق آزاد را نیز به ارقام فوق اضافه کنیم، عمق فاجعه موجود در زمینه واردات کالا از این مناطق مشخص خواهد شد» اما وی حالا موضعی خلاف این موارد را گرفته و در سخنانی عجیب گفته است: «تأسیس مناطق آزاد در نقاط مرزی به توسعه و شکوفایی اقتصادی این مناطق میانجامد».
این اظهارات او در حالی مطرحشده است که بسیاری از کارشناسان مخالف تصویب این لایحه بوده و آن را حتی مخالف بندهای قانون اساسی میدانند. به گفته برخی از منتقدان،افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی اتفاق افتاده که هیچ منطق علمی برای این افزایش وجود نداردو علیرغم چالشهاو آسیبهای بالقوه و بالفعلی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشته هیچگونه اقدامی از سوی مسئولان برای رفع این مشکلات انجامنشده است.
این کارشناسان همواره عنوان کرده و میکنند که لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخالف «بندهای ۱۷ و ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی»، «ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه» و «ماده ۶۱ و ۶۲ ضرورت ملی آمایش سرزمین» است.
نمایندگان رأی سازی میکنند
«توسعه کمی این مناطق، معامله نمایندگان مجلس با یکدیگر است و در این خصوص میان نمایندگان مبادله رأی صورت میگیرد که درنهایت این موضوع به اقتصاد کشور ضربه بزرگی وارد میکند.» این جملات اظهارات صریح غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص مناطق آزاد تجاری هست که بهصراحت تصویب مناطق آزاد تجاری را رأیآفرین برای نمایندگان خوانده و معتقد است که افزایش مناطق آزاد، هیچگونه منطق اقتصادی ندارد.
غلامرضا مصباحیمقدم نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تجربه تلخ 25 ساله مناطق آزاد در ایران میگوید: برخلاف اهداف اولیه در نظر گرفتهشده در اساسنامه این مناطق، تولید و صادرات در این مناطق محقق نشده و درواقع این مناطق برای واردات، آزاد هستند.
اتاق بازرگانی مخالف مناطق جدید است
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایراننیز در گفتوگو با مهر در خصوص لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید، اظهار داشت: ما قبلاًبهصراحت نظر اتاق را اعلام کردیم. اتاق مخالف این تصمیم صریح و تند دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید است و به نظر ما کار کارشناسی بر روی آن انجامنشده است.
روغنی بابیان اینکه تشکیل مناطق جدید کمک به تولید و صنعت کشور نیست بلکه به رانت و رانت جویی و قاچاق کالا کمک میکند، اظهار داشت:این مناطق محلی برای واردات کالاهایی شده که فقط با یک پیچ و مهره در داخل کشور به هم متصل میشوند و به اسم تولید داخل در بازار به فروش میرسند.
همچنین سیدعلیمحمد ابویی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیزمعتقد است که مناطق آزاد، کشور را به یک آبکش تبدیل کردهاند و ایجاد مناطق آزاددر حال حاضر بر اساس فشارهای سیاسی نمایندگان و ذینفعان منطقهای شکلگرفته است.
ابویی بابیان اینکه متأسفانه با ارتباطات سیاسی در این مناطق، بار و فشار مضاعفی به تولید وارد کردهاند، میگوید: نصف مناطق آزاد موجود هم زیاد است و باید جمعاً دو تا سه منطقه آزاد داشته باشیم که درحد استاندارد مناطق آزاد جهانی باشند.
وی با اعلام اینکه مدیران مناطق آزاد به بخش خصوصی اعلام میکنند که کارخانههای خود را به این مناطق منتقل کنیم، افزود: یعنی یک واحد صنعتی با ۴۰ سال سابقه کار را از مرکز کشور به شمال کشور ببریم درحالیکه اگرهدف اشتغالزایی باشد این در مرکز کشور هم انجام میشود.
گوش شنوایی وجود ندارد
تصویب این لایحه علاوه بر موجانتقاداتی که از ناکارآمدی این مناطق در توسعه اقتصادی کشورو ایجاد رانت به همراه داشته، مخالفت فعالان صنفی کارگری را نیز در پی داشته است. یکی از مهمترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی کارگری با افزایش تعداد این مناطق، دوگانگی و تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این دلیل که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور خارج هستند و تحت پوشش مقررات جداگانهای تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت میکنند.
در همین زمینه علی خدایی، عضوهیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درمصاحبهای که با خبرگزاری مهر داشته گفته است: بارها به تهدید نیروی کار در این مناطق اشاره کردیم اما متأسفانهظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، بابیان اینکه گسترش مناطق «آزاد تجاری- صنعتی» و مناطق «ویژه اقتصادی» تهدیدی برای اقتصاد، تولید و کارگران شاغل در این مناطق است، افزود: در عمل یکی از اهداف تأسیس این مناطق رونق اشتغال و توسعه صادرات بود اما بهغیراز مناطق آزاد نفتخیز، عملاً سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به مبادی قاچاق کالا و واردات بیرویهتبدیلشدهاند و هیچ رونقی برای اقتصاد ملی ایجاد نکردهاند.
خدایی با اشاره به اینکه بهجز محروم کردن نیروی کار مناطق آزاد از شمول قانون کار، تأسیس و توسعه این مناطق هیچ عایدی برای کارگران و نیروی انسانی شاغل نداشته، میگوید: با توجه به انحراف از عملکرد این مناطق، مشوقهای این مناطق صرفاً انگیزهای برای برخی افراد شده که به بهانه تأسیس مناطق آزاد، معافیتهایی را حتی به قیمت تهدید نیروی کار دریافت کنند.
این فعال صنفی کارگری با تأکید بر اینکه اصرار بر گسترش مناطق آزاد و تجاری هم بزرگترین تهدید برای اقتصاد و تولیدملی و هم تهدید جدی برای کارگران است، به مصادیق تهدید نیروی کار در این مناطق اشارهکردهو میگوید:در وهله نخست در این مناطق موضوعی به نام سهجانبه گرایی وجود ندارد و تصمیمات حوزه روابط کار بههیچوجه با مشارکت نماینده کارگر، کارفرما و دولت اتخاذ نمیشود.
همچنین موضوع دیگری که کارگران این مناطق را تهدید میکند خارج شدن از شمول مواد حمایتی قانون کار است؛ در این مناطق برای پرداخت دستمزد به نیروی کار صرفاً بر حداقل مزد تأکید شده است؛ علاوه بر این راجع به بیمه نیروی کار نیز درحالیکه در سرزمین ملی کارفرما مکلف به پوشش بیمهای کارگر از طریق سازمان تأمین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمهای بهصورت آزاد است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با طرح این سؤال که آیا گزارش عملکردی از میزان موفقیت مناطق آزاد و ویژه در توسعه اقتصادی و اشتغال از بدو تأسیس این مناطق وجود دارد یا خیر؟ میگوید:اینکه این مناطق به مبادی واردات تبدیلشده هم در اظهارات علنی مسئولان و هم در عامه مردم مشهود است.
مناطق آزاد و ویژه بستری برای قانونی کردن قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی
از دیگر موضوعات و تبعات مطرحشده در ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی پدیده قاچاق کالاست. برخی از اقتصاددانان همچون علیرضا معینی معتقد هستند که مناطق آزاد به مراکز قاچاق قانونی کالا تبدیلشدهاند.
این قضیه تا حدی جدیاست که نعمتزاده، وزیر سابق صنعت دولت تدبیر و امید، این مناطق را یکی از گلوگاههای واردات قاچاق کالادانسته بود و یا آنکه صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی صنعت، معدن و تجارت نیز از این مناطق با عنوان «یکی از راههای نشت کالای قاچاق بهخصوص پوشاک به کشور» یادکرده است.
برخی از بهارستاننشینان نیز از دیگر معترضان به مناطق آزاد و نیز تاییدکنندگان وجود قاچاق در این مناطق هستند؛ بهعنوان نمونه رحیم زارع میزان قاچاق در مناطق آزاد را 150 برابر سرمایهگذاری عنوان کرده است و یا آنکه احمد محمدی انارکی نیز دراینباره میگوید: «متأسفانه مناطق آزاد تجاری برخلاف رسالت اصلی خود به گلوگاهی برای قاچاق کالا تبدیلشدهاند».
این قضیه تا آنجا پیش رفته که نهتنها منتقدان دولت بلکه حتی حامیان دولت را نیز به اعتراض واداشته است.چنانکه فرشاد مؤمنی، اقتصادداننیز دراینباره گفته است: «ایجاد مناطق آزاد و ویژه بستری برای قانونی کردن قاچاق، پولشویی و یک گریزگاه مالیاتی گمرکی تبدیل کرده که از دل این ماجرا بحران مالی دولت تشدید شده است».
علیرغماظهارنظرها و مستندات موجود و حتی تائید مجلس بر قاچاق کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک استاندار اسبق کرمان معتقد استباوجود نظارتها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، مفهوم قاچاق در آنها بیمعنی است.
البته به نظر میرسد که مشاور رئیسجمهور از سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و جانشین فرمانده ناجا که گفته بودند «70درصد قاچاق از مبادی رسمی صورت میگیرد»چشمپوشی کرده و بادید بسیار مثبتی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نگاه میکنند.
بانککه مدت کوتاهی است بر کرسی دبیری شورایعالی مناطق آزاد تکیه زده، در اظهارات قابلتأمل دیگری عنوان کرده که «اصلاً در این مناطق هیچ عملکرد خلاف قانونی وجود ندارد و جای تعجب دارد که چرا در حق این مناطق جفا شده است».
بانک با اعلام اینکه مناطق ویژه اقتصادی که در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید مورد تصویب قرارگرفتهاند هزینهای برای دولت نخواهد داشت و تمامی هزینهها بر عهده بخش خصوصی خواهد بود، گفت: تمام مراحل تصویب لایحه در کمیسیون اقتصادی با دقت نظر و ساعتها کار کارشناسی انجام و تمام موارد مدنظر مرکز پژوهشها در راستای رفع نقاط ضعف و مشکلات احتمالی اجرایی شده است.
باید منتظر ماند و دید آیا این مناطق ویژه از روی کاغذ فراتر خواهند رفتیا مناطقی خواهند ماند نهچندان ویژه!
منبع : صدای تاک