دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در گفت‌وگو با گفتارنو مطرح کرد
سپرده گذاری که نزد من می اید و سپرده گذاری می کند، ایا این شرط را می پذیرد که در زیان هم او با من شریک باشد یا فقط او می خواهد سود بگیرد؟ چون مشتری نمی پذیرد و در این زمینه با من همکاری نمی کند من مجبورم در عقود مشارکتی فقط به قصد انتفاع کار را انجام دهم.
گفتارنو/ گروه اقتصاد:
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم حضور بانک‌های استان در همایش «عقود بانکی ماهیت تا عمل» می گوید: من خدمت اقای موحد رییس کل دادگستری و اقای ابراهیمی رییس دادگستری شهرستان بیان کردم که آیا نیاز نبود ما در ان جلسه دعوت شویم و در ان جلسه ورود پیدا کنیم؟ گفتند که شما خودتان یک سمینار بگذارید.
مهدی میری جهرمی می‌افزاید: ما به شورای هماهنگی بانک ها اعلام کردیم تا برگزاری یک سمینار را در دستور کار خود قراردهند تا ما هم به نوبه خود بتوانیم از نظرات قوه قضاییه و نمایندگان مجلس بهره مند شویم.
دبیر شورای هماهنگی بانک ها در واکنش به مباحث مطرح شده در این همایش می گوید: رابطه بانک ها به صورت وکیل و موکل است و در رابطه با تعهدات به صورت داین و مدیون عمل می کنند ، ما وکیل مردم و سپرده گذارانی هستیم که نزد ما سپرده دارند و موظف و مکلف هستیم تا پول سپرده گذار را برگردانیم، همچنین به هر طریق ممکن قراردادهای تنطیم شده مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی و بانک مرکزی و کلیه بانک هاست.
میری جهرمی در زمینه قوانین بانکی و قرارداد ها به خبرنگار گفتارنو می‌گوید: هم قضات ما وهم قضات حقوقی دادگستری برای تنظیم قرارداد حضور دارند و از اینکه بگویند قراردادها را به نحوی تعیین کنید که به نفع افراد باشد، ما نمی توانیم این کار را بکنیم چون مشخص نیست که ان فرد مشکل مدیریتی دارد یا تورمی یا قرار هست چه اتفاقی بیفتد ، خیلی از مشکلاتی که به وجود آمده است مربوط به مشکلات مدیریتی افراد است.
میری جهرمی این را هم اضافه می کند: همیشه قراردادها در اختیار مشتری قرار می گیرد، حتی پس از امضا هم یک نسخه از قرارداد را در اختیار مشتری قرار می دهیم.
او با اشاره به تکلیف قانونی بانک مرکزی برای در اختیار گذاشتن قراردادها برای مشتری حجت را تمام می کند و می گوید: در حال حاضر نیز هر کس هر قراردادی بخواهد ما در اختیارش قرار می دهیم.
میری جهرمی ادامه صحبت هایش را این گونه پی می گیرد: اگر ما مشکلاتی هم در دادگستری ها داشته ایم، کارشناسان بانکی آمده اند و بررسی کرده اند و از طریق قضات یا رای به نفع ما صادرکرده اند و یا رای به نفع مشتری داده اند ، ما تابع قانون هستیم ولی نمی توانیم پول سپرده گذار را فنا کنیم و بی اعتمادی مردم را موجب شویم، در این شرایط نمی توانیم پایدار باشیم.
او در واکنش به اظهارات طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی در رابطه با تعطیلی و ورشکستگی تعدادی از بانک ها به قیمت گرفتن طلب می گوید: من نوعی به عنوان یک بخش اقتصادی و یک فعال اقتصادی که تسهیلات دریافت می کنم در درخواست خود اعلام می کنم که تسهیلات خود را به صورت سرمایه در گردش ویا سرمایه ثابت و در دوره زمانی کوتاه مدت و یا بلند مدت می خواهم. اگر در شرایطی مشکلات غیر مدیریتی به وجود آمده باشد که ممکن است به هر دلیلی چون تورم، رکود و یا نوسانات نرخ ارز باشد، ما دستورالعملی مبنی بر دادن مهلت به دریافت کننده تسهیلات داریم.
او در ادامه می افزاید: ما به دنبال این نیستیم که ملکی را تصرف بکنیم ولی به عنوان پشتوانه باید دریافت کنیم که فردا جوابگوی سپرده گذاران باشیم.
میری جهرمی در واکنش به ادعای دور زده شدن بعضی از قوانین عقود مشارکتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط پورابراهیمی می گوید: دکتر پورابراهیمی در رابطه با اصلاح نظام بانکی زحمات زیادی کشیده اند ولی هنوز یک مصوبه کاملی به ما نداده اند که انشالله اگر عملیاتی بشود خیلی بهبودی حاصل می شود.
وی در ادامه می افزاید: سپرده گذاری که نزد من می اید و سپرده گذاری می کند، ایا این شرط را می پذیرد که در زیان هم او با من شریک باشد یا فقط او می خواهد سود بگیرد؟ چون مشتری نمی پذیرد و در این زمینه با من همکاری نمی کند من مجبورم در عقود مشارکتی فقط به قصد انتفاع کار را انجام دهم.
