دادستان تهران گفت: ورود دادستانی به پرونده‌های مربوط به ارز و سکه و مفاسد اقتصادی برای حفظ منافع و حقوق عمومی بوده است.
دادستان تهران گفت: ورود دادستانی به پرونده‌های مربوط به ارز و سکه و مفاسد اقتصادی برای حفظ منافع و حقوق عمومی بوده است.
جعفری دولت آبادی گفت: ما در دادستانی تهران از این جهت به موضوع ورود کردیم که برایمان حفظ حقوق عمومی مهم بوده و به این نتیجه رسیده ایم که مردم نباید این میزان در فشار باشند.
وی ادامه داد: واردات کالاهای ثبت سفارش شده و احتکار کالاهای ضروری و عدم وورد به کالا یا عرضه با قیمت بالاتر حتما جرم است و برخورد قاطع دادستانی را در پی خواهد داشت.
جعفری دولت آبادی گفت: هرچند برخی از متهمان به حمایت برخی مراکز مهم امیدوار هستند اما باید بدانند که ما آنها را رها نمی‌کنیم و باید از رفتار خود شرمسار باشند.
وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی اخیر برخی از افراد و دستگاه ها مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی دانسته اند و گفته اند مراجع قضایی سرعت و قاطعیت نداشته اند در حالی که به محض بروز چنین جرایمی به دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شعب ویژه داده‌ایم.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضرف یک ماه ۱۶ فقره کیفرخواست برای متهمان وارد کننده گوشی تلفن همراه صادر کردیم و در سه ماه گذشته ۶۱ کیفرخواست صادر کردیم برای ۱۵۰ نفر که در یک فقره ۷۳۰ میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است.
وی ادامه داد: برای سه نفر حکم محکومیت به اعدام و برای ۳۰ نفر دیگر احکام حبس تطویل المدت صادر شده است و ۲۳۰ پرونده برای افراد تشکیل شده است.
جعفری دولت آبادی گفت: در این مدت ۱۵۰ نفر بازداشت شدند و ۵ هزار اتوموبیل توقیف شد و در حال حاضر ۲۰ فقره پرونده تحت رسیدگی است که حکایت از تلاش دادستانی تهران دارد.
همچنان که در ادامه تلاش دادستانی در یکی از پرونده های کلان موسوم به پورنده بانکی در کرمان از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه های صادر شده مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان وجه ضمانت نامه ها به بیت المال بازگشته است.
قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل کرده است و تخریب دستگاه قضایی جفای آشکار است.
منبع: فارس
