در شورای معادن استان مطرح شد
براساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، این اختیار به استانداران کشور داده شد تا علاوه بر دریافت عوارض آلایندگی، یک درصد از فروش صنایع و معادن دارای آلایندگی را برای انجام عملیات عمرانی و بهداشتی در شهرستان حوزه معدنی دریافت کنند.
گفتارنو/مرضیه قاضی‌زاده:
شورای معادن استان با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین محیط‌زیست، منابع طبیعی، دادگستری و شرکت‌ها و صنایع معدنی استان در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان تشکیل شد.
به گزارش گفتارنو، براساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، این اختیار به استانداران کشور داده شد تا علاوه بر دریافت عوارض آلایندگی، یک درصد از فروش صنایع و معادن دارای آلایندگی را برای انجام عملیات عمرانی و بهداشتی در شهرستان حوزه معدنی دریافت کنند.
نماینده مردم شهربابک در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. براساس اظهارات او با توجه به برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت مقررشده تا یک‌صدم درصد از فروش صنایع دارای آلایندگی به‌منظور جبران خسارت با طی مراحل طرح موضوع توسط شاکیان در شورای معادن استان، بررسی کارشناسی ارگان‌های مربوطه و برآورد خسارت تا سقف یک درصد اخذ شود.
علی اسدی کرم، در ادامه تصریح می‌کند: حداکثر مبلغ براساس قانون یک هزار میلیارد ریال است و تنها مربوط به معادن و صنایعی است که خسارت وارد کرده‌اند تا در جهت انجام خدمات بهداشتی، درمانی شهرستان درگیر خسارت استفاده شود.
براساس گفته‌های او 60 درصد از این توزیع اعتبار به‌صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و 40 درصد به‌صورت منابع ریالی دریافت خواهد شد.
با این اظهارات سمت‌وسوی جلسه به بحث چگونگی نحوه برگشت این منابع به استان کشانده می‌شود. بنا بر اظهارات رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان جلسات متعددی به‌منظور تعیین تکلیف این موضوع و ایجاد راهکاری به‌منظور برگشت این منابع به استان صورت گرفته و درنهایت مقررشده تا لیست واحدهای آلاینده استان از دو سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان محیط‌زیست گرفته‌شده و در جلسه فعلی چند شرکت به‌عنوان پایلوت این قانون در نظر گرفته شوند.
براساس لیست ارائه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که مربوط به سال 97 است، 48 شرکت آلاینده اعم از کشتارگاه و کارخانه کالباس و ...در استان کرمان شناسایی‌شده که تنها 6 مورد از آن‌ها مربوط به صنایع و معادن کرمان هستند.
لیست سازمان محیط‌زیست نیز مشابه لیست سازمان امور مالیاتی است، با این تفاوت که مربوط به سال 96 است و بنا بر گفته‌های ریاست این سازمان با به‌روز کردن این لیست امکان اضافه شدن این تعداد نیز فراهم می‌شود.
مهدی حسینی نژاد در ادامه پیشنهاد می‌دهد تا تنها 2 شرکت به‌عنوان پایلوت به‌منظور اجرای این طرح انتخاب شوند.
پیشنهادی که با اعتراض همراه می‌شود چراکه این قانون تنها مربوط به بحث‌های آلایندگی نیست و شامل خسارت‌های وارده این صنایع و معادن به شهرستان‌های مربوطه نیز می‌شود.
سید مصطفی آیت‌اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در ادامه جلسه از حسینی نژاد در رابطه با سهم استان کرمان از مبلغ هزار میلیارد ریال سؤال می‌پرسد.
حسینی نژاد پاسخ می‌دهد: سهم استان‌ها از این مبلغ مشخص نیست و دلیل پیشنهاد اجرای این طرح به‌صورت پایلوت و برای تنها دو شرکت به میزان 10 درصد از مبلغ پیش‌بینی‌شده همین است. از بین این اسامی نام شرکت‌هایی چون گل‌گهر و مس سرچشمه به‌وضوح شنیده می‌شود.
تأکید اصلی حسینی نژاد برگشت این سرمایه به استان است، پیشنهاد اصلی حسینی نژاد افتتاح حسابی به‌منظور واریز این مبلغ است.
وی در ادامه از اسدی کرم می‌خواهد تا پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا مبالغ وصولی هر استان برای خود آن استان و شهرستان خسارت‌دیده انجام شود.
پیشنهاد حسینی نژاد مخالفینی دارد. یکی از آن‌ها خطاب به رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان می‌گوید: در استان کرمان بیش از 6 شرکت آلاینده وجود دارد و می‌بایست این قانون به‌طور کامل اجرایی شود.
موسوی در پاسخ به این مخالفت می‌گوید: در جلسات بعدی بر روی اخذ صد درصد مبلغ پیش‌بینی‌شده تصمیم‌گیری می‌شود. دربند 5 ماده 43 قانون اختصاص بودجه به شهرستان مربوطه دیده‌شده است اما در نحوه برگشت این اعتبار به استان چالش اصلی این قانون است و باید در قانون بودجه این موضوع دیده شود.
اسدی کرم در ادامه صحبت‌های موسوی می‌گوید: ایجاد این قانون به پیشنهاد بنده و با توجه به خسارت‌دیده شده در منطقه خاتون‌آباد بوده است و من هم به‌نوبه خود به دنبال برگشت این سرمایه به استان هستم چراکه اگر این پول به‌حساب خزانه واریز شود به دلیل مسائل مالی دولت این پول در حساب‌های جاری دولت استفاده‌شده و به استان‌ها برگشت داده نمی‌شود.
او در صحبت‌هایش کنایه‌ای نیز به نوبخت می‌زند و می‌گوید: ایشان این پول را به حساب‌های جاری می‌برند و نگاهی به منبع و مواد قانونی استفاده آن نمی‌کنند.
در انتها مقرر می‌شود تا تصویب موارد قانونی به‌منظور واریز وجه مربوطه به استان، این طرح به‌صورت پایلوت برای چند شرکت و با درصد محدود انجام شود.
