کد خبر: ۲۹۱۹۲
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۸
ارسال به دوستان
ذخیره
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري
قرار است،12هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال روستايي در اختيار متقاضيان طرح هاي اشتغالزايي در استان ها قرار گيرد.اما در حال حاضر ابهاماتي در زمينه پرداخت هاي وام اشتغال روستايي وجود دارد و برخي از نمايندگان مجلس نيزانتقاداي بر نحوه عملکرد بانک ها در زمينه ارائه وام هاي اشتغالزايي وارد کرده و معتقدند در مرحله تشکيل پرونده وام هاي خود اشتغالزايي روستايي سخت گيري مي شود.

گروه اقتصاد/مرضیه قاضی زاده

دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی در 4 دي ماه 96،  با هدف کاهش بيکاري و رونق اشتغال براي اجرا در مناطق روستايي، عشاير و شهرهاي کمتر از 10هزار نفر جمعيت ، به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد. طبق اين دستورالعمل  قرار است،12هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال روستايي در اختيار متقاضيان طرح هاي اشتغالزايي در استان ها قرار گيرد.اما در حال حاضر ابهاماتي در زمينه پرداخت هاي وام اشتغال روستايي وجود دارد و برخي از نمايندگان مجلس نيزانتقاداي بر نحوه  عملکرد بانک ها در زمينه ارائه وام هاي اشتغالزايي  وارد کرده و معتقدند در مرحله تشکيل پرونده وام هاي خود اشتغالزايي روستايي سخت گيري مي شود.

در ادامه پاسخ های رضا سنجری، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری را در پاسخ به خبرنگار ما را می خوانید.

آقاي سنجري! سهم استان کرمان از 12 هزار ميليارد تومان اعتبار طرح تسهيلات روستايي به چه ميزان است؟  و تاکنون چه ميزان از اين اعتبار جذب شده است؟

ببينيد ، اين اعتبار در قالب 2بخش 50 درصدي به استان ها ابلاغ شده است. 50 درصدذاوليه ابلاغي استان بالغ بر 400 ميليارد تومان است که نزديک به 36 درصد  آن تاکنون جذب شده است. 
البته بقيه طرح ها در حال تکميل مدارک و خصوصا تامين وثيقه هستند تا بتوانند تسهيلات را دريافت کنند. ولي طرح هاي معرفي شده از سمت کميته هاي فني به بانک ها 2 برابر مبلغ اعتباري استان است. 
 يعني ما حدودا 800ميليارد تومان طرح به بانک هاي استان معرفي کرديم تا اگر متقاضيان اين طرح ها به هر دليل نتوانستند وثيقه لازم را فراهم آورند و يا منصرف شدند، ساير طرح ها را بتوانيم سريعا جايگزين کنيم.

 نمايندگان مجلس مي گويند بانک ها در تشکيل پرونده هاي متقاضيان طرح تسهيلات روستايي سختگيري مي کنند، از سوي ديگر مقرر شده بود تا معاون عمراني استانداري دو کارشناس رسمي از استانداري براي حل مشکل ارزيابي وثيقه هاي بانکي تعيين کند. شما تا چه اندازه اين سختگيري هاي بانکي را به حق مي دانيد؟

ببينيد تسهيلات روستايي ما در  دو بخش است. يک تسهيلات روستايي هست که در سامانه کارا و سيستم کارگروه اشتغال استان مديريت مي شود که اين تسهيلات به دفتر اقتصادي و دفتر سرمايه گذاري استانداري و  حوزه معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري بر مي گردد .

يک تسهيلاتي روستايي ديگري هم داريم که مربوط به بانک هاي سينا،  پارسيان و پست بانک است که ان مربوط به معاونت مناطق محروم رياست جمهوري  است که معاونت عمراني استانداري و دفاتر روستايي استانداري ها آن را راهبري  و  مديريت مي کنند. لذا  بخشي از اين سوال را بايد ان ها پاسخگو باشند. 

اين توضيحاتي که بنده خدمت شما عرض مي کنم مربوط به تسهيلات روستايي سامانه کارا هست که توسط وزارت تعاون راهبري مي شود و کارگروه اشتغال استان ان را مديريت مي کند. 

در رابطه با مواردي که شما مي گوييد سختگيري مي شود بايد گفت: بانک هايي که  مي خواهند تسهيلات را پرداخت کنند،  در واقع مي خواهند  در طرح مشارکت کنند، لذا به عنوان يک شريک بايد از چند ايتم مطمئن باشند. آيتم اول؛ اهليت علمي و فني ان سرمايه گذار و متقاضي هست.  اکيتم دوم ؛نحوه تامين ضمانت هاست،  براي اينکه اگر احيانا اتفاقي افتاد بانک بتواند پولش را برگشت دهد. ايتم سوم هم مربوط به  ماهيت اقتصادي  و امکان پذير بودن ان طرح و پروژه است. 

قطعا خود شما هم اگر بخواهيد با کسي مشارکت کنيد اين هارا مدنظر قرار مي دهيد و حتي خوش حسابي فرد را هم لحاظ مي کنيد. 

ولي در کميته هاي فني استان که اکثرا خود من هم حضور دارم بانک ها براي پذيرش طرح ها روي دست هم رقابت مي کنند . من کمتر ديدم که يک طرحي را هيچ بانکي نپذيرد ، اما برعکس آن را زياد ديده ام. 

ما خداراشکر براي تسهيلات روستايي اين مشکل را نداريم،  ولي در بخش گرفتن ضمانت ها ان چيزي که ايين نامه مشخص کرده قطعا بايد ان ضمانت ها در واقع به صورت قانوني اخذ شود که بعدا اين پول بتواند برگشت داده شود. 

 پس دليل  برگشت برخي  از طرح ها از بانک هاي استان  چه بوده است؟

ببينيد  اين مسئله دو بخش دارد و مربوط به جلسات اوليه کميته فني است. البته آن زمان من مسئوليت اين موضوع را بر عهده نداشتم؛  ولي در طي بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيدم  که در آن زمان در کميته هاي فني شهرستان ها دقت لازم به عمل نمي امد و کميته فني استان هم بدون حضور سرمايه گذار و مجري طرح برگزار مي شد؛ نهايتا حجم طرح هايي معرفي شده  به بانک از نظر اعداد و ارقام با واقعيت مطابقت نداشت و بانک هم ناگزير، بسياري از طرح ها را به منظور اصلاح به متقاضي برگشت مي داد. 

از زماني که من مسئوليت اين امر را پذيرفتم ؛رويکرد کميته هاي فني را تغيير دادم . به اين شکل که سرمايه گذار الزاما بايد در کنار دستگاه هاي تخصصي و بانکي و همچنين اداره کار به عنوان دبير در جلسات کميته فني استاني و شهرستاني شرکت کند و طرح خود را تشريح کند.

 فرماندار آن شهرستان نيز ملزم به حضور در اين جلسه است تا در صورت نياز به تامين زير ساخت ها يا موارد ديگر هماهنگي هاي لازم را انجام دهد. اين ترکيب کميته فني موجب  شد تا ما از سه ماه پيش،  ديگر هيچ برگشتي در طرح هاي ارجاع داده شده به بانک نداشته باشيم. تنها برگشتي ها مربوط به مواردي است که خود فرد به هر دليلي انصراف داده و يا نتوانسته وثيقه بانکي را فراهم آورد که تعداد آن ها نيز انگشت شمار است. 

برخي از طرح ها هم به دليل تغيير قيمت ماشين الات برگشت داده مي شدند. لذا تعدادي از اين طرح ها ناگزير به متقاضي  برگشت داده مي شدند تا متقاضي طرح خود را به روز کند ، تا هم متقاضي سهم آورده خود را بيشتر کند و هم ما تسهيلات  بيشتري در اختيارش قرار دهيم تا طرح امکان پذير شود. 

 در دستورالعمل طرح تسهيلات روستايي، تعبيه گروه ها و شرکت هاي مشاوره اي براي ارائه خدمات قبل، حين و پس از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري ، يکي از الزامات  به منظور اجراي بهينه و پايدارسازي دستاوردها مطرح بوده است. تا کنون چه کارهايي در اين زمينه انجام شده است؟ و اساساً چه نهاد ها و يا شرکت هايي براي ارائه خدمات مشاوره اي براي بنگاه ها در نظر گرفته شده است؟

چندسالي است که بحث مراکز مشاوره مطرح شده  و يکسري از  مراکز براي مشاوره، اجراي طرح و کارآفريني مجوز دريافت کرده اند.

اين موضوع از 6 سال پيش شروع شد، مراکز هم در کل کشور  شکل گرفتند ودر استان کرمان هم 6 مجوز براي بخش هاي مختلف صنعت، معدن ، خدمات و .. صادر شد. قرار بود قانون اين موضوع هم تصويب و به استان ها ابلاغ شود، ولي اين قانون ابلاغ نشد. دليلش هم اين است که؛ آن  سيستم به  دنبال اين بود که وقتي  مشاورو مرکز مشاوره اي طرحي  را مي بينند وخدمات مشاوره اي رابراي آن ارائه  مي دهند بايد مثل يک   مهندس ناظر ساختماني که استحکام بنايي را امضا مي کند و پاي تبعات آن مي ايستد و در صورت ايجاد هر رخدادي پاسخگوست، اين مراکز مشاوره اي نيز در مقابل دستگاه هاي قضايي پاسخگو باشند. 

يعني اگر طرحي اجرا شد و ان اعداد و ارقام بعدا جوابگوي ان طرح نبود و طرح شکست خورد بايد کساني که اين طرح را تاييد کردند جوابگوي سرمايه گذار باشند. خوب اين  در ابتدا کار خوبي بود اما ادامه پيدا نکرد و آيين نامه هايش نيامد. مراکز مشاوره اي شکل گرفته ،  ولي به اين شکل محکم پاي کار نيستند و در صورت خسارت سرمايه گذار از انجام مشاوره غلط، اين مراکز پاسخگوي اين خسارت نيستند. 

بنابراين مجري طرح به عنوان کسي که مي خواهد ريسک سرمايه گذاري را بپذيرد،  بايد خودش بررسي ها ي کامل را قبل از اجراي طرح بکند. اگر چه   دستگاه هاي تخصصي،  مشاوره هايي را در اختيارش قرار مي دهند. مشاوره هايي اعم از اينکه  کدام رسته ها براي سرمايه گذاري اولويت دارد و در چه  مکان ها يي چه  طرح هايي بايد اجرا شود. 

در بخش ديگر نيزاين دستگاه ها  به متقاضي  کمک مي کنند تا اعداد و رقم ها را به صورت دقيق  و کارشناسي شده ارائه دهند. کارشناسي اعداد در مرحله اول توسط دستگاه هاي تخصصي انجام مي شود و در مرحله دوم که طرح به بانک رجوع داده مي شود، خود کارشناسان بانکي که به قيمت ها، بازدهي طرح و نرخ بازگشت و ساير ايتم ها اشراف دارند؛ اين طرح را مورد ارزيابي قرار داده و نهايتا تسهيلات را در اختيار متقاضي قرار مي دهند. 

 با توجه به اينکه در طرح تسهيلات روستايي، شرکت هاي مشاوره اي و بخش خصوصي به آن شکل ديده نشده است. اگر متقاضي دريافت تسهيلات در مرحله اجرا و يا بازاريابي محصول دچار اشکال شود، چه راهکاري براي  حمايت  و مشاوره به متقاضي وجود دارد؟

ما رسته ها را اولويت بندي کرديم؛ بايد از بازار به اجرا بروند، يعني از انتها بايد شروع کنند.  قطعا بايد  بازاريک  محصول قطعي باشد تا  شما بتوانيد براي توليد ان سرمايه گذاري کنيد. در حال حاضر  طرح هايي در کشورهاي مختلف   اجرايي مي شود که بازارش مشخص باشد.  قبلا توليد را انجام مي دادند و بعد به کمک بازاريابي و تبليغ  به هر روشي که مي شد محصولشان را مي فروختند و يا به هر نحوي  با رقيب کنار مي آمدند. 

الان اين گونه نيست،  بايد نياز بازار رصد شود و براساس نياز  بازار محصول توليد شود. حالا ما يکسري شرکت مشاوره اي داريم که مجوز دارند و اين کار را انجام مي دهند و البته  دستگاه اجرايي هم  در اين خصوص به مجري طرح  کمک مي کند.

 بر طبق شنيده ها، اکثر   طرح هايي که براي دريافت تسهيلات رجوع کرده اند در حوزه کشاورزي هستند، اين درحالي است که استان کرمان، با مشکل مواجه است و صنعت کشاورزي به شدت آب بر است. نظر شما در اين رابطه چيست؟

ببينيد ثبت نام در سامانه به اين شکل هست که اولويت ثبت نام ها و کثرت ثبت نام هادر بخش کشاورزي و زير شاخه هاي کشاورزي است.  ولي ان چيزي که تاييد مي شود و به بانک  مي رود اين نيست ما سهم هر بخش را رعايت مي کنيم.يعني اگر درصد کشاورزي فرضا 40 درصد باشد، ما در تصويب نهايي طرح ها اين نسبت را رعايت مي کنيم .

به هر حال چون ثبت نام آزاد بوده است، به سمت کشاورزي و زير شاخه هاي آن رفته است اما آن چيزي که اهميت دارد اين است که ما در معرفي طرح ها به بانک نسبت آيين نامه را رعايت کنيم که تماما رعايت مي شود.

 در گذشته طرح هايي را براي اشتغال زايي مثل بنگاه هاي زود بازده، مشاغل خانگي  و طرح اشتغال ضربتي مطرح شد ، اما اين طرح ها در مرحله اجرا دچار انحراف شدند و بعضا صاحبان بنگاه ها به جاي سود دهي به ورشکستگي رسيدند. چه تضميني وجود دارد که  اين طرح منحرف نشود؟

ببينيد هر طرحي که اجرا مي شود يک درصدي را حالا چه کم و چه زياد انحراف دارد. بايد عوامل اجرا کننده آن طرح دقت کنند و با نظارتي که انجام مي دهند اين انحراف را کم کنند.
 
اشاره کرديد به تسهيلات زود بازده ، ببينيد بخشي از اين  تسهيلات طي فشارهاي سياسي پرداخت شد و بسياري از مجريان اين  طرح ها در واقع به دليل ارتباطاتي که داشتند اين تسهيلات را گرفتند و هيچ برنامه و سناريويي براي بازار محصولشان نداشتند؛ همين امر موجب شد تا بعد از اينکه اين طرح ها به مرحله توليد رسيدند  نتوانستند  محصولشان را ارائه کنند،  ضمن اينکه محصولشان هم رقابت پذير نبود. 

البته ما يک تنش افزايش قيمت هم در ان سالها داشتيم، سال 86 تا 88 نرخ ارز حدودا دو الي سه برابر شد و مواد اوليه ،مصالح و ماشين الاتي مورد نياز بسياري از واحد ها در يک زمان کوتاهي تا سه برابر شد.لذا  بسياري از بانک ها ديگر نتوانستند ما به التفاوت اجراي طرح ها  را بپردازند و قرار بر اين شد تا با سهم اورده متقاضي اين  مابه التفاوت اجرا شود؛ متقاضي هم  سهم آورده اي نداشت يا اگر داشت به اندازه اي نبود که بتواند طرح را به اتمام برساند. 

بنابراين ما يکسري طرح را از آن زمان داريم که اين ها علي رغم اينکه به بهره برداري نرسيدند، بدهي بانکي دارند و بايد شروع کنند به بازپرداخت بدهي هاي خود. اين مشکلات در واقع نتيجه عوامل خارجي تاثير گذار بر طرح ها هستند که هميشه هست .

 بر طبق آمار ارائه شده از مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي، 20 درصد از واحد هاي فعال در شهرک هاي صنعتي تعطيل شده و 50 درصد آن ها نيز با ظرفيتي زير 50 درصد توليد مي کنند. چه تضميني وجود دارد که با توجه به  شرايط اقتصادي فعلي ، سرمايه گذاران به سمت کارهاي مولد بروند و در طرح هاي تعيين شده سرمايه گذاري کنند؟

در زمينه تسهيلات روستايي ، يک کميته نظارتي در آيين نامه ديده شده که حتي روستاها  و دهياري ها هم بايد اين نظارت را انجام دهند. ببينيد، نظارت چندين بخش دارد. نظارت اوليه اين هست که زماني که طرح در شهرستان و کميته فني بررسي مي شود  دستگاه  متولي بايد دقيقااز  امکان پذير بودن طرح اطمينان حاصل کند و سپس طرح را  تاييد و به استان ارجاع دهد، يعني هم بايد بازار محصول را بررسي کنند و هم توانايي اجرايي و بازپرداخت تسهيلات طرح را ارزيابي کنند.

در مرحله دوم نظارت، کميته فني استان هم  به عنوان بالادست کميته فني شهرستان خود مجددا طرح ها را بررسي مي کند و طرح ها يي که که توجيه پذير نيستند و  يا ابهاماتي دارند را  به سرمايه گذار يا متقاضي برگشت مي دهد تا اين ابهامات و اشکالات را برطرف کنند. 

در مر حله بعد که طرح به بانک معرفي مي شود، بانک در موقع پرداخت تسهيلات با نظارت خاص خود اين تسهيلات را آزاد مي کند وتمامي تسهيلات را به صورت يک جا به متقاضي نمي دهد. براساس ميزان کارکرد سرمايه گذار از مبلغ وام دريافتي و هزينه کرد سهم آورده خود روي زمين ويا  محل اجراي طرح،  بانک قسط بعدي را آزاد مي کند. 

در مرحله چهارم نظارتي نيز يک اکيپ نظارتي متشکل از نماينده بانک،  دستگاه اجرايي استانداري ،  دبيرخانه کارگروه اشتغال و سرمايه گذار طرح ها را تمام  شماري مي کنند. 

تمامي طرح ها بازديد مي شوند، چک ليست مربوطه پر مي شود و سعي در اين است که اگر تعهد اشتغالي در سامانه ثبت شده  نيز  بايد حتما محقق شود . در مرحله نظارتي آخر تمامي تاسيسات ، ماشين الات ، زير ساخت ها  دقيقا چک مي شود تا تمامي تسهيلات گرفته شده از بانک و سهم آورده متقاضي به درستي هزينه شود.

 محل اينکه پول بايد هزينه شود اين که در تاسيسات ماشيتن الات زير ساخت ها  دقيقا چک مي شود و اين نظارت مرحله آخر هست که حداقل ريسک را در واقع براي متقاضيان تسهيلات روستايي داشته باشم .

به هر حال اين  احتمال وجود دارد که  بعضي از طرح ها فقط بعد از مرحله بهره برداري   تحت تاثير شرايط محيطي دچار يکسري از مشکلات شوند ، يعني الان توجيه پذيرند ولي بعداز اجرا و بهره برداري  به خاطر شرايط محيطي کمي مشکل داشته باشند،  که در ان زمان خود مديريت واحد توليدي است که بايد بتواند اين ريسک ها را مديريت و کنترل کند. 

نکته بسيار مهم اين است ، اگرچه نرخ اين تسهيلات در حال حاضر نرخشان6 درصد است اما اگر در سر رسيد تسويه نشوند و اقساط به موقع پرداخت نشوند، نرخ اين تسهيلات  مطابق با نرخ روز تسهيلات خواهد شد.

 قسمت عمده اي نظارت هايي که فرموديد  در مرحله اجرا و يا قبل از اجرا مي باشد، براي  نظارت هاي پس از اجرا چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است؟

ببينيد  ما يک نظارت تفسير  طرح داريم که قبل از ارجاع به بانک انجام مي شود. در اين مرحله ،ما طرحي را معرفي مي کنيم که هم از  نظر اقتصادي و مالي امکان پذير باشد و هم مجري آن اهليت سرمايه گذاري و تخصصي داشته باشد.

زماني هم که تسهيلات پرداخت مي شود يک نظارتي را هم  بانک در مرحله  ازاد کردن اقساط دارد که با توجه به جلساتي که با بانک ها  و دستگاه ها گذاشتيم، قرار بر اين شد که پيشرفت فيزيکي طرح را، هم دستگاه متولي تاييد کند و هم بانک نظارت کند که قسط بعدي آزاد شود پس نظارت حين مراحل اجرا  هم هست . 

کميته نظارتي هم  داريم که بالادست همه آن ها،  به  شهرستانها مي رود  و بر اجراي  تک تک طرح ها   نظارت مي کند. کميته اجرايي استان هم اين موضوعات را رصد مي کند و به صورت رندوم طرح هاي کميته نظارت شهرستان را بررسي مي کند. لذا با اين اتفاقات نظارتي تصورم بر اين است که ما کمترين انحراف را خواهيم داشت.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

آتش سوزی بیش از یک هکتار از اراضی منابع طبیعی راین

مرد میانسال مفقود شده بعد از 5 روز پیدا شد

سهمیه سوخت مناطق دارای انشعاب گاز قطع می‌شود

آخرین پیش بینی هواشناسی از وضعیت جوی کرمان

نجات معجزه‌آسای کودک ربوده شده بمی از دست آدم‌ربایان

زمان آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اعلام شد

آزاد سازي بیش از 3 هزار و 500 مترمربع اراضي ملي در کرمان

اشتغال در شرکت‌های متوسط و کوچک باید تقویت شود

ساعت آغاز به کار ادارات کرمان در ماه رمضان تغییر کرد

خواب‌آلودگی و خستگی علت اصلی بروز تصادفات در ایام نوروز

پر بحث

10 روستای استان کرمان به عنوان روستای هدف گردشگری انتخاب شدند   (۲۴ نظر)

عیدوک بامری که بود و چه رابطه‌ای با حاج قاسم داشت/ احمد یوسف زاده توضیح داد   (۶ نظر)

مشکل تامین زمین در کرمان برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن  وجود ندارد   (۴ نظر)

پیش بینی وضعیت آب و هوای کرمان   (۲ نظر)

ببینید| فیلم کامل سخنان سید حسین مرعشی در شبکه افق   (۲ نظر)

ببینید| گزارش تصویری گفتارنو از مراسم عزاداری منزل حاج ماشاءالله خدادادپور در کرمان   (۲ نظر)

امام جمعه سابق راور درگذشت   (۲ نظر)

صدور هشدار زرد هواشناسی؛ ورود سامانه بارشی نسبتا قوی به کرمان   (۱ نظر)

ناصر فرشید به عنوان فرمانده انتظامی استان کرمان منصوب شد   (۱ نظر)

دو روستا و یک شهر استان کرمان به اینترنت پرسرعت متصل شدند   (۱ نظر)