رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: موضوع مطرح شده منع به کارگیری بازنشستگان بیشتر مربوط به دستگاه های مشمول نظام بودجه ای استان است و طبق آماری که ما گرفتیم، مصادیق مشمول این آیین نامه در استان کرمان نداریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: موضوع مطرح شده منع به کارگیری بازنشستگان بیشتر مربوط به دستگاه های مشمول نظام بودجه ای استان است و طبق آماری که ما گرفتیم، مصادیق مشمول این آیین نامه در استان کرمان نداریم.
دکتر"جعفر رودری" درباره وضعیت بازنشستگان شاغل در دستگاه های اجرایی استان کرمان اظهار کرد: اطلاعات مربوط به نهادهای ملی را نداریم و اهرم های کنترل و نظارت آنها در اختیار ما نیست.
وی افزود: موضوع مطرح شده منع به کارگیری بازنشستگان بیشتر مربوط به دستگاه های مشمول نظام بودجه ای استان است و طبق آماری که ما گرفتیم، مصادیق مشمول این آیین نامه در استان کرمان نداریم.
رودری با بیان اینکه چند مورد اعاده به کار بازنشستگی مربوط به ایثارگران در استان داریم که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند بیان کرد: از زمان تصویب قانون، به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شده و از آنجا که مسوولیت اجرای قانون در دستگاه های اجرایی با مدیر دستگاه و ذی حساب است تا پرداخت مالی انجام نشود، اگر موردی باشد که به هر دلیلی از چشم افتاده باشد، این اختیار در عدم به کارگیری اعمال شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: به دلیل اینکه در متن قانون اشاره شده هرگونه پرداخت به بازنشستگان به عنوان تعهد مازاد بر اعتبار است و عملا به عنوان تصرف در اموال دولتی محسوب می شود، مدیران و ذی حسابان مسوولیت تام دارند که با حساسیت ویژه نگاه کرده و دقت کنند که هیچگونه پرداختی در این خصوص انجام نشود.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تابستان سال جاری اصلاح شد و بر این اساس در اوایل شهریورماه به تصویب مجلس رسیده و ۲۱ همین ماه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت لاریجانی- رئیس مجلس -در ۲۴ شهریورماه سال جاری قانون منع به کارگیری بازنشستگان را که در یک ماده اصلاح شده بود، برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها قرار بر این شد تا در فاصله حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تمامی بازنشسته‌های شاغلی که مشمول استثنائات این قانون نمی‌شدند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را ترک کرده و با آن تسویه حساب کنند.
منبع: ایسنا منطقه کویر
