عضو فراکسیون حمایت از معلولان مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون استخدام ۳ درصد از معلولان در دستگاههای و نهادهای دولتی، تصریح کرد: امروز باید مشوقهایی برای بخص خصوصی برای به کارگیری از معلولان در نظر گرفت.
یحیی کمالی پور با اشاره به الزام قانونی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای جذب حداقل 3 درصد از معلولان در دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، اظهار کرد: متأسفانه یکی از چالشهای اساسی کشور اجرای نادرست قوانین است که در ابعاد مختلف به کشور آسیب وارد کرده است.
هیچ یک از دستگاهها به قانون استخدام 3 درصدی معلولان عمل نکردهاند
نماینده مردم جیرفت و عنرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ یک از نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند به تکلیف قانونی خود مبنی بر جذب 3 درصد از افراد معلول عمل نکردهاند، افزود: حتی افراد معلولی که در شرایط خاصی به کار گمارده شدهاند نیز در راستای اجرای این قانون به سر کار نرفتهاند بلکه با استفاده از روابط خاص از آنها در دستگاههای دولتی بهره گرفته میشود.
مجلس از بُعد نظارتی خود استفاده میکند
وی ادامه داد: مجلس باید از بُعد نظارتی به دستگاههایی که زیر بار اجرای قانون نمیروند، برخورد و گزارش آنها را نیز به قوه قضایی ارجاع کند.
کمالیپور تصریح کرد: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که فرد معلول با تمام محدودیتهای موجود در شرایط خاص در امر تحصیل ممارست بورزد ولی برای اشتغال آنان اقدامی از سوی دولت انجام نگیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر دستگاههای دولتی امروزه در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند و عملا دولت نیز جذب نیروی استخدامی ندارد، باید بخش خصوصی را به بهرهگیری از افراد معلول ترغیب کرد.
باید بخش خصوصی را ترغیب به استفاده از افراد معلول کرد
این نماینده مردم در مجلس طرح در نظر گرفتن مشوق برای بخش خصوصی به منظور به کار گرفتن جامعه معلولان را نیز پیشنهادی سازنده دانست و گفت: چنانچه مشوقهایی برای بخش خصوصی به منظور ترغیب در استفاده از افراد معلول نیز وجود داشته باشد بخش خصوصی به فکر استفاده از این عزیزان میافتد و آمار اشتغال افراد معلول قطعا افزایش مییابد.
عضو فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی اشتغال معلولان را امری بسیار مهم برشمرد و گفت: این امر باعث میشود فرد معلول احساس سرخوردگی و سرباری در خانواده را نداشته باشد و بحرانهای روحی- روانی که حتی برای افراد به اصطلاح سالم نیز در اثر بیکاری ایجاد میشود، برای فرد ایجاد نشود.
در ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف شده است که حـداقل سه درصد (3%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط اختصـاص دهد.