مرضیه قاضی زاده:
بیش از چند دهه است که سیاست نصب کنتور حجمی برای حل معضل بحران آب بهعنوان یک راهکار مطرح میشود، این سیاست باری دیگر نیز در طرح همیاران آب مطرح و بهعنوان یکی از اصلیترین راهکار کاهش مصرف و ذخیره سفرهها شناخته شد؛ اما تاکنون که بیش از 5 سال از مرحله اجرا و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند در تعدادی از شهرستانهای استان گذشته است، کماکان این طرح به مرحله اجرا نرسیده و بحثهای بین آب منطقهای و کشاورزان به قوت خود باقی ست و تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران معتقد بر عدم کارکرد این سیاست باوجود تخلفات چاههای غیرمجاز و سرمایهگذاریهای کشاورزان بر روی باغات هستند.
در ادامه گفتگو با امیر حسین کرمی ،مدیر احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقهای کرمان را در این خصوص می خوانید.
آقای کرمی! به نظر شما سیاست نصب کنتورهای حجمی و یا هوشمند تا چه اندازه میتواند در کاهش و کنترل بحران آب مؤثر باشد، وقتیکه ما 5 هزار چاه غیرمجاز در جیرفت و 9 هزار چاه در منطقه جنوب داریم؟
بحث چاههای غیرمجاز خوب بههرحال یک موضوع پیچیده است، عمده چاههای غیرمجاز ما در مناطق جنوبی است؛ بهطورکلی 75 درصد از چاههای غیرمجاز ما در 6 شهرستان جنوبی قرار دارند که مالکین و صاحبان آنها بهشدت ازلحاظ معیشتی وابسته به این چاهها هستند. بههرحال برخورد با اینها خصوصاً در منطقه جنوب تبعات اجتماعی و تبعات امنیتی دارد.
خوب بههرحال در آن مناطق سعی میشود تا مردم را در روستاهایشان نگهدارند، در آن مناطق بحث شرارت هست بحث قاچاق هست، یعنی یکوقتی میخواهیم چاهی را پرکنیم میبینیم طرف با زن و بچهاش میآید و بر سر چاه مینشیند و نمیگذارد تا ما چاه را پرکنیم، بههرحال مسائل پیچیدهای در ارتباط با چاههای غیرمجاز وجود دارد.
برای اینکه ما بتوانیم با چاههای غیرمجاز برخورد کنیم جدا از مسائل قانونی، باید در ابتدا بحث تبعات اجتماعیاش حل شود، مسئله معیشت و اشتغال مردم حل بشود.
ما اگر همینجور بدون دیدن تبعات اجتماعی چاهی را ببندیم خوب چه فایدهای دارد؟ خوب طرف میرود دنبال کارهای خلاف یا میایند دوباره یک چاه غیرمجاز حفر میکند؛ بنابراین این موضوع چاههای غیرمجاز یک موضوع پیچیده است که تنها به دست آب منطقهای نیست و باید کل سازمانها و کسانی که میتوانند درگیر شوند تا بتوانیم این موضوع را حل کنیم.
تاکنون چند شهرستان کرمان مجهز به دستگاه کنتور حجمی شدهاند؟
در حال حاضر کنتور حجمی در شهرستانهایی مثل بردسیر، سیرجان، رفسنجان و انار و زرند کامل نصبشده و شهرستانهای کرمان و شهربابک بیش از 50 درصد کنتورهایشان نصبشده است. یک موضوعی که وجود دارد این است که برای اینکه بتوانیم کنتورها را شارژ و حقابهشان را به آنها اختصاص دهیم؛ باید در ابتدا کنتورها را بر روی کل چاهها نصب کنیم.
این شهرستانهایی که نام بردم، کاملاً کنتورهایشان نصبشده و شارژ شدهاند و یا در حال شارژ شدن هستند و انشا الله تا پایان سال تمام کنتورهایی که شارژ شده به بهرهبرداری میرسند.
شهرستانهایی که ناقص هستند هنوز نمیتوان به بهرهبرداری رساند، چراکه منجر به یکسری هرجومرجها و تبعیضها میشود، لذا ما مجبوریم وقتیکه کل کنتورهای شهرستانی نصبشده شروع به شارژ کردن کنیم.
عدهای میگویند میزان دبی چاههای مجاز و یا میزان برداشتهای این چاهها بیش از میزان پروانه است، نظر شما در این رابطه چیست؟ بهطورکلی نظارت بر چاههای مجاز به چه صورت است؟
ببینید هر پروانهای یکمیزان مجاز بهرهبرداری و یک ساعت کارکرد مجاز دارد. تا زمانی که کنتور نصب نشود این موضوع قابلکنترل نیست.
با توجه به اینکه اکثر این چاهها برقی هستند ما با شرکتها توزیع نیروی برق همصحبت کردیم تا بعدازاینکه چاهی طبق ساعات پروانه خود برداشتش تمام شد، بیایند و برق چاه را قطع کنند.
در این رابطه یکسری جلسات با شرکتهای توزیع گذاشتهشده که البته آنها بهصراحت موافقت نکردهاند و میگویند مشکلات قانونی داریم. اگر این موضوع حل بشود، بعد از نصب کنتور میتوان با همکاری شرکتهای توزیع مشکل ساعات کارکرد را بهطورکلی حل کرد.
گفته میشود اتصالات بعضی از چاهها با حجم پروانه آنها مطابقت ندارد و بیشازحد پروانه است، تاکنون نظارت آب منطقهای بر این موارد به چه صورت بوده است و چگونه متوجه چنین موضوعاتی نشده است؟
درصد این موارد خیلی کم است، در هر پروانهای مشخصات منصوبات چاه علاوه بر قدرت موتور، ساعات کارکرد و میزان دبی مجاز نوشتهشده است.
اینکه چاهی بر اساس دبیاش باید اتصالاتش 4 اینچ باشد، ولی 5 اینچ یا 6 اینچ است، موردی است و علتهایش هم متفاوت است. بههرحال وقتیکه بر سر همین چاهها هم بروید میبینید که برداشتشان چندان نیست؛ اکثر این چاهها میزان دبیشان کنترلشده است و منصوبات و توربین هار ا جوری گذاشتهاند که آب اضافه برداشت نکنند.
بههرحال تعداد کمی از چاهها هستند که منصوباتشان متفاوت است و اضافه برداشت دارند که انشا الله با نصب کنتور همه این مشکلات حل میشود.
گفته میشود در بعضی از مناطق ازجمله رفسنجان میخواهند یکسری از چاهها را بسته و پرونده بهرهبرداریشان را تا نصف کاهش دهند، بههرحال کشاورزان سرمایهگذاریهایی را بر مبنای پروانه و برداشتهای خود داشتهاند و خود این مسئله تبعاتی را به همراه دارد. به نظر شما این کاهش پروانهها باوجود مخالفتها و تبعات اجتماعی آن امکانپذیر است؟
ببینید شرکت مدیریت منابع آب در کنار نصب کنتور به این نتیجه رسیدند که حتی اگر هر چاهی طبق پروانهاش هم برداشت کند بازهم وضعیت بحران آب حل نمیشود و باید بر اساس آب قابلبرنامهریزی هر دشت بر اساس میزان منابع آب، برداشت، وضعیت بیلان برای هر دشتی یک آب قبل برنامهریزی در نظر گرفت. آب قابلبرنامهریزی میزان آبی است که اگر طبق آن برداشت صورت گیرد، دشت نهتنها به تعادل میرسد بلکه احیا هم میشود.
برای هر دشتی این آب قابلبرنامهریزی را حساب کردیم و با توجه به بهرهبرداری فعلیشان یک ضریب تعدیلی به دست آمد؛ یعنی الآن پروانههای رفسنجان درنهایت شاید تا 50 درصد کاهش پیدا کنند. همه دشتها همینجور هست یعنی دشتهای جنوبیمان هم این ضریب نسبتاً بالا هست.
اگر بخواهیم دشتها نجات پیدا کنند باید این تعدیل انجام بشود. با توجه به اینکه این کار یکسری تبعات دارد، ما برای اینکه مردم این آمادگی را پیدا کنند ضریب را مستقیماً تا 50 درصد کم نکردهایم و گفتیم که برای امسال 25 درصد را کم کند تا بتوانیم در طی این زمان روشهای آبیاری و نوع کشت را اصلاح کنیم.
پس بهطورکلی شما سیاست کنتور حجمی را باوجود تمامی این مشکلات مناسب میدانید و به نظرتان میتواند عملکرد خوبی داشته باشد؟
بله یکی از راههای قهریهی این است ولی در اصل خود مردم باید به این آگاهی برسند و همکاری کنند یعنی ما هرقدر هم کنتور بگذاریم، باز نمیتوانیم سر هر چاهی مأمور بگذاریم که این کنتور را خراب نکنند یا دستکاری نکنند، باید بهجایی برسیم که خود مردم این واقعیت را بفهمند و همکاری کنند.
یکی از پروژههایی که خیلی روی آن کار میشود، بحث بسترسازی فرهنگی و مدیریت مشارکتی است. این پروژه در سطح وسیع در حال انجام است، ما در سطح مدارس طرح دانشآموزی نجات آب را شروع کردیم و در نظر داریم تا از سطح مدارس این فرهنگسازی را انجام دهیم. همکاران ما نیز در طی سفرهای خود به روستاها گهگاه حتی چهره به چهره جلساتی را برگزار میکنند تا بتوانند سطح فرهنگی را بلا ببرند و مردم را با خود همراه سازند.
مشکل آب باید دغدغه کل جامعه بشود، در حال حاضر بیش از 95 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، خوب در این بخش همکاران ما در جهاد کشاورزی میتوانند با تغییر روشهای آبیاری و اصلاح الگوی کشت کمک دهنده باشد.
همه مسئولین اعم از مسئولین سیاسی و اجتماعی باید در مسائل آبی کمک دهنده باشند، آب منطقهای یکتنه نمیتواند این موضوع را حل کند، چراکه بحث آب، بحث گستردهای است و نیاز به همکاری سازمانهایی چون آب و فاضلاب، شرکتهای توزیع نیروی برق و سایر مسئولین و سازمانهای مربوطه است.
یکی از سیاستهایی که برای حل معضل آب در نظر گرفتهشده است، خاموشی چاههاست که در مناطقی چون رفسنجان اعمال میشود، به نظر شما این سیاست باوجود روشن بودن چاههای غیرمجاز تا چه اندازه میتواند موفقیتآمیز باشد؟
ببینید ما خوشبختانه در شهرستانهای شمالی چاههای غیرمجازمان بسیار کماند، مثلاً در همین رفسنجان، حداکثر 20 چاه غیرمجاز داریم. اینها در مقایسه با چاههای مجاز برداشتشان خیلی کم است و چندان قابلملاحظه نیست. بهطورکلی در شهرستانهای شمالی ما بحث چاه غیرمجاز نداریم، چراکه تعدادشان کم است و کنترلشدهاند.
ببینید مایکی از مسائل و مشکلاتمان در بحث آب، بحث رایگان بودن آب است و دیگری مربوط نگاه عمومی جامعه است که به مسئله آب یکسان نگاه نمیکنند. بیایند و همه مردم باور کنند که آب نیست؛ میخواهند مسائل اشتغال مردم را با همین آب برطرف کنند.
متأسفانه بحث آب در کشور ما به مسائل سیاسی و امنیتی هم گرهخورده است. در همین جنوب بخواهیم چاهها را پرکنیم، از مسئولین آن منطقه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میآیند و جلوی کار را میگیرند، خوب بههرحال میگویند الآن چاههای آن منطقه را پرکنید خوب مردم چهکار کنند و مجبورند مهاجرت کنند.
این موضوع چاههای غیرمجاز موضوعی است که به مسائل سیاسی و اجتماعی گرهخورده است و از طرف ما با مسائل قانونی هم مشکلداریم.
یعنی قانونهای بازدارنده ما خیلی کماند که بخواهند جلوی متخلفان را بگیرند، ما یک قانون توزیع عادلانه آب داریم که سال 61 تصویبشده است، که این قانون بیشتر برای بهرهبرداری و توزیع عادلانه آب است و بحث برخورد با تخلفات بسیار ضعیف دیدهشده است؛ حتی تبصره ماده 3 قبل از این قانون هست که میگوید، هر چه چاه حفرشده بیایند پروانه بگیرند؛ خوب این خودش یک تضاد است.
بعدازآن دوباره قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه را تصویب کردند که طبق این قانون هم گفته شد که باز چاههایی که قبل از سال 85 حفرشدهاند بیایند و پروانه بگیرند. خوب بهنوعی دارند از متخلفین حمایت میکنند. بههرحال آنها قانونگذارند و حتماً یکسری مسائل را در نظر گرفتهاند و ما مطیع قانونیم.
الآن برای همین قانون یک پروسه طولانی تعریف کردهاند یعنی یک چاه اول کارشناسی و بعد به کمیسیون صدور پروانهها برود. برای همین هم جای اعتراض مالکین را باز گذاشتهاند، یعنی اگر به کمیسیون بگوید چاهی مضرِ و باید پر شود، مالکین میتوانند بروند و کمیسیون آبهای زیرزمینی اعتراض بزنند و بعد دوباره اگر آنجا هم منفی بود بروند دیوان عدالت اداری و آنجا هم اعتراض بزنند.
ببینید راه را برای متخلفین باز گذاشتهاند، متأسفانه برخورد با چاههای غیرمجاز هم یک پروسه طولانی دارد. علاوه بر روال طولانی برخورد با متخلف بحث مسائل امنیتی و اجتماعی نیز وجود دارد که باید اول این مسئله را حل کرد تا بتوان این چاههای غیرمجاز را تعیین تکلیف کرد.