معاون سابق سازمان بازرگانی استان مطرح کرد:
معاون بازرگانی سابق سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان گفت: بر طبق قانون تجارت، شغلی به نام دلالی وجود دارد و ما دلال و حق‌العمل کارداریم و در قانون هم تعریف‌شده است.
گروه اقتصاد / سمیرا کریمی افشار:
معاون بازرگانی سابق سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان گفت: بر طبق قانون تجارت، شغلی به نام دلالی وجود دارد و ما دلال و حق‌العمل کارداریم و در قانون هم تعریف‌شده است.
مصطفی زریسفی بابیان اینکه وقتی دلال‌ها به صورت سالم عمل کنند واسطه بین تولید و مصرف خواهند بود، گفت: دلال‌ها در کشور ما واقعاً به صورت سالم عمل نمی‌کنند.
او افزود: در شرایطی که کشاورز مستأصل است دلال با نقدینگی که در اختیار دارد محصول کشاورزان را ارزان می‌خرد و در زمان کمبود محصولات کشاورزی آن‌ها را با قیمت گران به مصرف‌کننده می‌فروشد. زریسفی این شیوه دلالی در اقتصاد کشور را مضر دانست.
این کارشناس حوزه بازار در تشریح دلایل ایجاد دلالی خاطرنشان کرد: ما در اقتصاد مشکلی به نام نقدینگی مازاد داریم به طوری که رقم نقدینگی که اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده است یک‌میلیون و 700 هزار میلیارد تومان است.
او خاطرنشان کرد: از آنجایی که بخش تولید را پر ریسک کردند و از طرفی شرایط کسب‌وکار امروزه هم مناسب نیست، درنتیجه افراد وارد معاملات خرید و فروش می‌شوند که کسب‌وکار کم‌خطرتری است.
زریسفی در ادامه افزود: این شرایط باعث می‌شود افراد یک روز وارد بازار ارز و روز دیگر وارد بازار مسکن و طلا شوند و یا اینکه برخی هم به بازار خودرو، فولاد، صنعت و یا خرید و فروش محصولات کشاورزی وارد شوند.
او صراحتاً عنوان کرد: اگر شرایط اقتصادی طوری بود که شرایط تولید برای تولیدکننده مقرون به‌صرفه بود یا اینکه بازارهای غیررسمی و دلالی و همچنین بازارهای سوداگری ناامن می‌شد، می‌توانستیم این شکل از فعالیت را به سمت بخش کشاورزی و تولید هدایت کنیم.
«سود بانکی را از تورم خیلی پایین‌تر آوردند. وقتی که سود بانکی از تورم کمتر باشد هیچ‌کس پولش را در بانک نمی‌گذارد.» زریسفی این را یکی دیگر از دلایل ایجاد دلالی خواند و گفت: وقتی در یک بانک 15 درصد سود به سپرده تعلق می‌گیرد اما تورم 40 درصد است کسی پولش را در بانک نمی‌گذارد. و این باعث می‌شود افراد به سمت بازار پرسودتر مانند ارز بروند.
او همچنین صراحتاً عنوان کرد: نیاز است نظام پولی بانکی ما خودش را با مسائل اقتصادی روز کشور هماهنگ کند.
زریسفی در خصوص نقش بانک‌ها در دلالی و واسطه‌گری به خبر نگار ما گفت: تأمین سرمایه برای بخش تولید و سایر بخش‌ها رسالتی است که بر عهده بانک‌ها قرار دارد. منتها چون بانک‌ها باید بر اساس سپرده‌ای که مردم‌دارند به سپرده‌گذار سود ثابت بدهند درنتیجه عمدتاً وارد سایت‌های بنگاه‌داری می‌شوند.
او با غیرحرفه‌ای خواندن این کار گفت: ورود بانک‌ها به ساختمان‌سازی، خرید سهام مؤسسات مالی اعتباری و خرید کارخانه به‌نوعی دلالی را دامن می‌زنند و انحصار ایجاد می‌کنند.
او با ابراز تأسف افزود: اگر کسی در هر جایگاهی که قراردارد وظایف خود را به درستی انجام دهد این آشفتگی اقتصادی به وجود نمی‌آید.
او در خصوص صدور پروانه برای دلالان از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و نظارت بر نحوه عملکرد آن‌ها گفت: بر اساس قانون تجارت و بر اساس قانون نظام صنفی بازار، اگر دلال را به عنوان واسطه‌ای بین خریدار و مصرف‌کننده حساب کنیم این دلال از اتحادیه صنفش مجوز می‌گیرد.
او همچنین خاطرنشان کرد: واسطه‌های بین تولید و مصرف، شبکه‌ها و واحدهای توزیع تحت نظارت هستند. منتها دلالی که در اقتصاد ما وجود دارد و ارزان می‌خرد و احتکار می‌کند و گران می‌فروشد این دلال تابع هیچ‌گونه مجوز و نظارت خاصی نیست.
او این نوع دلالی‌ها را مخل اقتصاد کشور دانست و گفت: این‌ها در روند تأمین و تولید و توزیع کالا اختلال ایجاد می‌کنند.
تنها نقش مثبتی که زریسفی برای دلالان در اقتصاد استان و کشور متصور شد این بود که دلالان درزمانی که محصول روی زمین مانده است و هیچ‌کس قرار نیست آن‌ها را بخرد با قیمت ارزان از کشاورز می‌خرد و محصول روی دست کشاورز نمی‌ماند وگرنه هیچ نقش مثبت دیگری ندارد.
او همچنین عنوان کرد: درجایی که دولت و شبکه رسمی نمی‌تواند کاری انجام دهد دلال‌ها با شرایط بسیار تنگنا و دشواری که وجود دارد باز هم بودنشان بهتر از نبودنشان است.
زریسفی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه حذف کامل واسطه‌ها امکان‌پذیر نیست بنابراین برای ایفای صحیح نقش آن‌ها در اقتصاد استان و کشور چه پیشنهادی دارید گفت: مشکلی که در اقتصاد با آن مواجه هستیم این است که تولید برنامه‌ریزی‌شده‌ای نداریم؛ چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی و نیز سایر بخش‌ها.
او با بیان اینکه باید یک بانک اطلاعات جامع از میزان تولید و میزان مصرف و میزان واردات و صادرات داشته باشیم، خاطرنشان کرد هرچه بی‌برنامه و اضافه تولید کنیم محصولات جالیزی از بین می‌رود و کشاورز متضرر می‌شود.
او از لزوم تشکیل ستاد هدایت کاشت در وزارت جهاد کشاورزی سخن گفت و افزود: این ستاد اسما وجود دارد اما عملاً تابه‌حال کارایی نداشته است.
زریسفی همچنین به ایجاد تشکل‌ها و تعاونی‌هایی از خود تولیدکننده‌ها اشاره کرد و گفت: این تشکل‌ها قبلاً در قالب بخش تعاون بود و موفق هم بودند.
او در ادامه افزود: در این تشکل‌ها و تعاونی‌ها خود تولیدکننده برداشت و مدیریت می‌کنند. این تشکل‌ها و تعاونی‌ها باعث می‌شود که دیگر تولیدکننده نیاز نداشته باشد محصولش را ارزان در اختیار دلال و واسطه قرار دهد.
زریسفی از نقش حمایتی دولت از این تشکل‌ها سخن گفت و افزود: از نظر نقدینگی دولت می‌تواند پول در اختیار این تعاونی‌ها بگذارد و تولیدکننده‌ها پس از فروش محصولاتشان پول دولت را برگردانند.
زریسفی با اذعان به اینکه ساختار سازمانی لازم را نداریم، گفت: انحلال وزارت بازرگانی و وزارت تعاون اشتباه بوده است. او این عمل را یک خطای استراتژیک دولت نهم خواند و افزود: در خصوص تنظیم بازار داخلی و همچنین تجارت خارجی یا کالای قاچاق قاعدتاً وزارت بازرگانی بایستی مدیریت مستقلی داشته باشد و پاسخگو باشد درحالی‌که هیچ‌کس پاسخگو نیست.
او در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از نظارت‌ها را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته‌اند و بخشی را هم به عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت و هر کدام از این دستگاه‌ها دلیل خرابی بازار را به گردن دیگری می‌اندازد؛ و مدیریت شبکه‌های توزیع محصولات کشاورزی را بر عهده دیگری وامی‌گذارند. این در حالی است که کشورهای پیشرفته‌ای همچون ژاپن یک وزارت بازرگانی داخلی دارد و یک وزارت بازرگانی تجارت و امور بین‌المللی دارد.
او صراحتاً عنوان کرد: از زمانی که این وزارتخانه‌ها منحل شده‌اند رشد اقتصاد کشور به 4 درصد رسیده است درحالی‌که اقتصاد سایر کشورهای پیشرفته 25 تا 30 درصد بوده است.
زریسفی عنوان کرد: درحالی‌که می‌توانستند تعاون باغداران و تعاون تولیدکنندگان، مرغداران، دام داران، کشاورزان را احداث کنند و با حمایت مالی اقتصاد استان را سامان دهند، بخش تعاون را با وزارت کار ادغام کردند که این عمل باعث فروپاشی وزارت تعاون شد.
منبع: صدای تاک
