گروه اقتصاد / سمیرا کریمی افشار:
دلالی و واسطه گری یا سود جویی و سوداگری واژه هایی هستند که هر جا بازاری باشد به گوشمان می رسند. در میان اما و اگر هایی برای کارکردهای مثبت و منفی دلالی و واسطه گری مطرح است. عده ای دلالی و واسطه گری را قانونی می خوانند و معتقدند بر اساس قانون حقوق تجارت دلالی یک شغل تجاری است و به کسی می گویند که واسطه معامله بین خریدار و فروشنده می شود و به ازای این واسطه گری اجرتی دریافت می کند.
از سویی دیگر اما برخی معتقدند عده ای سود جو یا سودا گر در قالب دلال نوسانات قیمت ایجاد میکنند و در این شرایط اقتصادی نابسامان، موج سواری می کنند.
برخی از اقتصاد دانان هم شرایط سخت و نامناسب تولید را عاملی می دانند برای اینکه برخی بازار های غیر رسمی و کوتاه مدت مانند ارز، سکه، طلا و خودرو را به بازارهای واقعی همچون ساخت مسکن یا کار های سالم و مولد ترجیح دهند. چرا که بازارهای کوتاه مدت برایشان سود های هنگفت تری به همراه دارد.
در این میان برخی از بازار ها به واسطه گر یا دلال برای رونق کسب و کارشان نیاز دارند. به طوری که مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی کرمان، بازار هایی همچون سنگ و بازار تکنولوژی و فناوری های نوین را از جمله بازار هایی اعلام کرده که به واسطه گر و یا به اصطلاح دلال نیاز دارد تا بتواند پلی بین سرمایه گذار و مخترع یا خریدار و تولید کننده باشد.
در ادبیات اقتصادی استان دلالی بار منفی پیدا کرده است و همین باعث شده تا دولتی ها بخش خصوصی و بخش خصوصی دولتیها را به دلالی متهم کنند.
در این راستا کوشیده ایم نگاهی داشته باشیم بر نقش واسطهها یا دلالان در اقتصاد استان که خواندنش خالی از لطف نیست!
یک فعال کشاورزی از جنوب استان با اشاره به نقش دلالها و واسطهگرها در تعیین قیمت گفت: در میدان میوه و ترهبار دلالهایی حضور دارند که اصلاً جنس را نمیخرند تا قیمت جنس پایین بیاید و سپس با قیمت کم میخرند اما با مبلغ خیلی گزافی در بازار عرضه میکنند.
نادر وطنخواه بابیان اینکه کوتاه کردن دست دلال نهتنها در بخش کشاورزی بلکه در همه بخشها (صادرات و واردات) بایستی صورت بگیرد، گفت: با بودن دلالها، این تولیدکننده و مصرفکننده هستند که متضرر میشوند.
وطنخواه بابیان اینکه باید یک سری کارتلهای قوی و یا شرکت تعاونیهای قوی در شهرستان، استان و کشور تشکیل شود، افزود: این شرکتها میتوانند تولیدات آنهایی که تولیدکننده کوچک و ضعیف هستند را با قیمتی که مناسب باعرضه و تقاضا است بخرند.
این تولیدکننده با اشاره به اینکه دلالهای جنوب استان همگی بومی هستند گفت: دلالها همگی دستنشانده هستند و یک رییس بالادستی دارند و همین بومیها ممکن است از کسی در استان کرمان، اصفهان یا تهران خط بگیرند.
وطن خواه با بیان اینکه شرکت تعاونیها هم دلال میفرستند مدعی شد: در سال گذشته اعلام کردند که شرکتهای تعاونی خرما را به صورت تضمینی خریداری کنند. کسانی که عمده تولیدکننده بودند اصلاً سراغ این شرکتها نرفتند اما خرده مالکها که میزان کمی تولید داشتند محصولاتشان را با قیمت کم به این شرکتها فروختند. چراکه دلخوش بودند در این بازار خراب محصولشان را فروختند.
او با تأیید اینکه این دلالها بهنوعی در قالب شرکتهای تعاونی به فعالیت خود ادامه میدهند خاطرنشان کرد: در کشورمان باید مانند کشور تونس عمل کنیم، با اینکه تناژ پایینی دارد اما سومین کشور صادرکننده خرما است.
وطن خواه ادامه داد: یک سال که به کشور تونس رفتم دو شرکت عمده وجود داشت که محصول خرما کشور تونس را جمعآوری میکرد و همه هزینهها از کود و سم تا ادوات کشاورزی را در اختیار کشاورز قرار میداد. سپس از مبلغ خرید خرما از کشاورزان همه هزینهها را کم میکرد و مابقی پول را به کشاورزان پرداخت میکرد، قیمتها هم بسیار عادلانه بود.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه خرید تضمینی از سمت دولت تا چه میزان میتواند نقش دلالان را کمرنگ کند؟ گفت: خرید شب عید توسط اداره بازرگانی یا خرید تضمینی دولت هم بهنوعی دلالی محسوب میشود.
وطن خواه در توضیح این ادعایش گفت: اداره بازرگانی، میدان میوه و ترهبار و اتحادیه روستایی دو سال است که میوه شب عید (مرکبات و سیب درختی) را تأمین میکنند. آنها یک قیمتی را تعیین میکنند و از تولیدکننده میخرند.
این فعال کشاورزی در ادامه افزود: بهطور مثال از 1000 تن محصولی که خریدهاند 200 تن محصول را شب عید در بازار عرضه میکنند و مابقی را در سردخانهها نگه میدارند. بعد از عید با قیمت بالاتری به بازار عرضه میکنند که این یک نوع دلالی است.
او بابیان اینکه خرید تضمینی دولت هم مشکل را حل نکرده است، گفت: ما چندین سال با بازرگانی و تعاون روستایی کارکردیم. بهطور مثال پرتقال را از ما 1600 تومان میخریدند و این قیمت خوبی بود اما 70 درصد محصول را در سردخانهها نگهداری میکردند. سپس زمانی که شب عید تمام میشد و میوه کم بود در بازار به قیمت 3000 تومان یا 4000 تومان میفروختند. سود این جریان به جیب شرکت تعاونی دولت میرفت.
وطن خواه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند شرکتهای تعاونی و خرید تضمینی دولت میتواند تا حدودی دست دلالان را از بازار کشاورزی کوتاه کنند، گفت:بله؛ اما باید طبق قوانین خاصی برنامهریزی کنند. اگر خرید تضمینی انجام میشود در تمام طول سال با یک قیمت در بازار عرضه شود. چرا باید از من 1600 تومان بخرند اما بعد از مدتی درحالیکه اعلام میکنند میوه تمامشده است و تعطیلات شب عید تمام شد میوه را با چند برابر قیمت عرضه میکنند.
در حالی که وطن خواه به عنوان فعال حوزه کشاورزی شغل دلالی را سالم نمی داند اما" سید محمود ابطحی "عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران صراحتا عنوان کرد: دلال همیشه وجودش مثبت است.
ابطحی در ادامه افزود: دلال از نظر لغوی به معنی راهنما است و واسطه انجام معامله ای میشود .در همه حرفه ها هم شغل هایی با کارکرد مثبت وجود دارد هم کارکرد منفی در نتیجه دلال باید در بازار وجود داشته باشد.
ابطحی با بیان این که معامله واسطه می خواهد گفت: در معامله یک طرف خریدار است و یک طرف فروشنده و هر کدام ذهنیت خاص خود را دارند و ذهنیت خودشان را برای هم رو نمی کنند.او نزدیک کردن ذهنیت خریدار و فروشنده را کار و حرفه واسطه گر ها دانست.
این پژوهشگر اقتصاد پسته با تاکید بر این که دلالها هیچ نقشی در نوسانات قیمت ندارند خاطر نشان کرد: کسی نمیتواند منکر تئوری عرضه و تقاضا شود و این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین میکند.در واقع هرجا عرضه و تقاضا همدیگر را قطع کنند آنجا قیمت تعیین می شود.
ابلطحی با اشاره به این که اگر کسی علم اقتصاد بلد باشد این حرف را نمی زند که چه کسی قیمت را تعیین می کند، گفت: اگر اقتصاددانان می گویند دلال ها تعیین کننده قیمت هستند حرفشان غیر اقتصادی و سیاسی است.
او در خصوص تعاونی ها و تشکل های پسته در بازار پسته گفت: هیچ تعاونی پسته ای در حال حاضر وجود ندارد بلکه 20 سال پیش وجود داشتند. این فعال پسته معتقد است اقتصاد تعاونی جواب نمیدهد کما اینکه تعاونیهای پسته نتوانستند موفق باشند.
در ادامه به سراغ یک فعال مسکن رفتیم و از او هم در خصوص نقش دلالان در اقتصاد پرسیدیم.
سید علی گلسرخی با بیان اینکه باید بین دلال و سودجو یا سوداگر تفکیک قائل شد، افزود: اگر واسطهگر یا دلال بیاید در همان نقشی که قانون برایش تعریف کرده است عمل کند خیلی خوب است؛ اما وقتی سودجوها بازار را به هم میریزند یا تورم ایجاد میکنند، کارکرد دلالی را منفی جلوه میدهند.
گلسرخی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی براین که نقش دلالها یا سوداگران را در بازار مسکن چگونه ارزیابی میکنید، گفت: سوداگران هستند که تعیینکننده قیمت خرید و فروش مسکن هستند.وقتی بر بازاری نظارت نباشد سودجوها و فراتر از آنها سوداگران آزادانه در آن اقدام به سودجویی و سوداگری میکنند.
او با بیان این که مشاورین املاک جزء دلالان قانونی هستند گفت: متأسفانه ذهنیتی که وجود دارد این است که مشاورین املاک نقش این واسطهها را بازی میکنند و در گرانی نقش دارند اما این تصور خیلی نادرستی است و مشاورین املاک هیچ نقشی ندارند.
گل سرخی با اشاره به اینکه در شهر کرمان اکثر سوداگران و سودجویان بخش مسکن، تعاونی مسکنهای ادارات هستند، گفت: مادامی که این نظارت درست اعمال نشود این رفتارها انجام میشود.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی براین که بازار فعلی مسکن در دست چه کسانی است گفت: بهطور قاطع میگویم ۸۰ درصد بازار مسکن در کنترل سودجویان است؛ و در بین سودجویان متأسفانه هم شخص حقیقی داریم و هم شخص حقوقی.
این فعال حوزه مسکن با اشاره به رانت اطلاعاتی که در تعاونیهای مسکن ادارات وجود دارد گفت: تعاونیهای مسکن بارانت اطلاعاتی که دارند اقدام به خرید عمده برخی از زمینهای حاشیه شهر میکنند.
گل سرخی بابیان اینکه این تعاونیها زمینهای بزرگ و غیرقابلسکونت را خریداری میکنند گفت: درواقع زمینها درجاهایی هستند که هنوز خدمات شهری به آنجا نرفته است، اصولاً زمینهای کشاورزی دارای کاربری کشاورزی و غیرمسکونی هستند.
گل سرخی مدعی شد: آنها این زمینها را خریداری میکنند و به قطعات کوچکتر تفکیک میکنند و آنها را در بازار عرضه میکنند.
او در ادامه افزود: در ابتدا این زمینها را به اعضایشان واگذار میکنند بعد آنها زمینها را در بازار عرضه میکنند و متأسفانه بعضی خریداران و متقاضیان زمین با اعتماد به آن اداره، آنها را خریداری میکند در صورتی که هیچ قابلیت ساختوساز ندارند.
گل سرخی ادامه داد: چون اراضی که توسط تعاونی مسکن برخی ادارات خریداری و واگذار میشود قابلیت ساختوساز ندارند و آن افراد هیچگاه صاحبخانه نمیشود، همواره در تقاضای بازار مسکن هستند و هیچوقت از بازار مسکن تقاضایشان حذف نمیشود.