چرا باید به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم؟

موضوع پیوستن به FATF ماه‌هاست به یکی از بحث‌برانگیزترین مسایل میان دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و ... تبدیل شده است. 

دولتمردان و به ویژه مسوولان بخش های اقتصادی و بانکی و وزارت امور خارجه بارها و بارها از ضرورت عادی سازی روابط ایران با این نهاد سخن گفته اند و در مقابل منتقدان و مخالفان با بیان موضوعات و موارد مختلف، مخالفت خود را از این موضوع در سطح وسیع و بی سابقه ای نشان داده اند. 

موضوعی که شاید به راحتی در موعد مقرر خود در سال گذشته قابل حل بود و راه برای برداشتن محدودیت‌های ناشی از این نهاد بین المللی آسان‌تر می‌کرد اما اکنون کار کمی سخت‌تر شده و علاوه بر مخالفت‌های منتقدان و مخالفان داخلی، دشمنان خارجی مانند رژیم صهیونیستی هم به عنوان یکی از اعضای این نهاد، سعی می‌کنند بر سر راه و بهره‌مندی ایران از مزایای  عادی سازی روابط با این گروه، سنگ‌اندازی کنند. 

در ماه‌های گذشته منتقدان داخلی با در اختیار داشتن بعضی تریبون‌ها و همچنین برخی رسانه‌ها متنفذ از جمله صدا و سیما به شکل‌های مختلف، مخالفت‌های خود را ابزار کرده اند. اما در این زمینه باید به نکاتی توجه کرد. 

زمانی انتقاداتی صورت می‌گیرد و یا نکاتی گوشزد می‌شود که دانستن آنها برای دولتمردان و دست اندرکاران مسایل و موضوعات مفید است و نوعی هم افزائی ایجاد می شود اما زمانی تنها هدف این است که به هر شکلی جلوی یک کار گرفته شود که در این صورت معمولا انگیزه های تسهیل وضع اقتصادی مردم و موارد قابل فهم در قالب منافع ملی در آن دیده نمی شود و صرفا مانع تراشی برای انجام یک کار و یا اقدام محسوب می شوند. 

کلی گویی بدون ورود به مصادیق واقعی از جمله روش‌هایی است که در این فرایند به کار گرفته شده است. برای مثال برخی در این زمینه براین باور بوده و مدعی هستند که اجرای استانداردهای FATF روند دور زدن تحریم‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد در حالی که این جمله مصداق بارز کلی گویی است زیرا باید از این عزیزان پرسید که چگونه اجرای این استانداردها می‌تواند تاثیر تحریم‌ها را بیشتر کند؟ کدام عمل و بر اساس کدام توصیه های FATF است که می تواند باعث شود تحریم های دشمن موثرتر شود؟ به این موارد پاسخ مصداقی داده نمی شود و لذا از منظر دست اندکاران موضوع در دولت این کلی گویی و تکرار آن، مشکلی را حل نمی کند. 

گاهی اوقات در مورد FATF مقایسه هایی است که به صورت بلاوجه انجام می‌شود؛ بین کشورها و یا بین دو بازه زمانی با شرایط متفاوت. برای مثال بعضا گفته می‌شود که مثلا اقدامات مقابله ای قبلا هم وضع شده بود و اتفاق خاصی نیافتاده بود، شرایط هر وضعیتی باید در شرایط زمان و مکان خود دیده شود و این موارد، مقایسه های در واقع گمراه کننده محسوب می‌شوند. 

شرایط فعلی و میزان پایبندی دولت‌ها و بانک های شبکه وسیعی از همه کشورها به استانداردهای فاتف در هیچ زمانی مانند امروز نبوده است. اصولا به همین دلیل است که دولت‌ها در بالاترین سطح خود را متعهد به برخورداری از بسترهای حقوقی و سازوکارهای اجرایی مقابله با جرائم مالی کرده اند.  

همچنین بعضی از منتقدان بخشی از حقایق را عامدانه نمی گویند، دیده شده که از یک جمله و یا از یک گزارش و نقل قول از کارشناس و حتی مقام مسوول را نقل می کنند و بخش دیگر را عامدانه حذف کرده و بر آن اساس تحلیل می کنند و گزارش می نویسند. این مساله می تواند سبب گمراهی مخاطب شود و باید در نظر داشت برخی از مخاطبان این نوشته ها، مقامات کشور هستند که ممکن است دچار سردرگمی شوند. 

علاوه بر این، بعضی از تناقضات وجود دارد که در متن این انتقادات مشاهده می شود؛ برای نمونه از یک سو گفته می شود که آمریکا و دشمنان منطقه ای به طور کلی به دنبال این هستند که استانداردهای FATF در ایران رعایت شوند و این به نفع آمریکا و دشمنان ماست؛ از سوی دیگر می گویند دشمنان نمی گذارند وضعیت ایران و FATF عادی شود و ما نباید در داخل تلاشی برای این امر داشته باشیم. 

این مساله مصداق بارز تناقض است. از یک طرف دشمن به دنبال این است که استانداردها در ایران رعایت شود و آنها سوء استفاده کنند و از سوی دیگر تمام توان خود را جمع کرده اند که نگذارند ایران این استانداردها را رعایت کند و وضعیتش عادی شود! 

در این مطلب سعی داریم به برخی ابهامات و انتقادات که درباره تصویب FATF مطرح می شود، پاسخ دهیم. 

 ۱-  گفته شده  ۳۷ بند از ۴۱ بند مربوط به action plan خود را اجرایی کرده ایم؛ ولی در عین حال چرا پیشرفتی در وضعیت ایران حاصل نشده است؟ 

بارها گفته شده که در مجموع فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران ۳۷ بند پوشش داده شده است و  این بندها با هم مرتبط هستند. برای نمونه دو اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی هرکدام موارد متعددی دارند که با این ۳۷ بند مرتبط هستند. همچنین به دقت گفته شده که ۲۴ بند از این ۳۷ بند مرتبط هستند با این دو اصلاحیه؛ به این معنا که وقتی این دو اصلاحیه و مطابق فرمول و روشی که دولت پشنهاد کرده بود، نهایی نشوند عملا آن 37 آیتم ناقص هستند. این از موارد مهمی است که منتقدان از کنارش می گذرند. پس اگر گفته می شود که ۳۷بند کار شده با در نظر گرفتن اصلاحاتی است که در دو قانون اصلاحیه آمده است. این یکی از مواردی است که به نحوی گفته می شود که در واقع مخاطب را گمراه می کند. 

 ۲- چیزی که به تازگی گفته می شود این است که کره شمالی از سال ۲۰۱۳ عضو CFT (کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم ) شده و از سال ۲۰۱۶ عضو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و یا پالرمو شده است و می گویند چرا با وجود اینکه کره شمالی عضو این دو کنوانسیون است اما چرا از فهرست سیاه FATF خارج نشده است. 

عضویت در این دو کنوانسیون به خودی خود به معنای رعایت استانداردهای FATF نیست. این دو کنوانسیون از شروط لازم هستند، اما کافی نیستند. این موارد در اصل، دو سندی است که دولت ها باید به آن بپیوندند ولی مجموعه بسیار وسیعی از استانداردهای مالی و بسترها و اسناد حقوقی هستند که دولت‌ها باید آنها را داشته و به این موارد ملزم باشند و در کنار این دو کنوانسیون به صورت یک مجموعه ارزیابی شوند. اگر شرایط لازم، بسترهای حقوقی، قوانین حقوقی و سازو کارها را داشته باشند در کنار عضویت در این دو کنوانسیون شرایطی را فراهم می کند که روابط آن کشور با مجموعه کشورهای عضو و یا شبکه FATF عادی شود. وگرنه صرفا پیوستن به دو کنوانسیون کافی نیست و این مغلطه بزرگی به حساب می آید. برای اینکه دولتی از فهرست سیاه این نهاد خارج شود باید در مرحله نخست مذاکره و صحبت های اولیه و مقدماتی را انجام دهد؛ گزارشات را ارایه دهد؛ بعد برای آن کشور  action plan تعریف می‌شود و بعد آن را اجرا می کند. پس از اجرا شدن در واقع ارزیابی می شود که این کشور باید از لیست سیاه خارج شود و یا خیر؛ بنابراین صرف پیوستن به دو سند حقوقی بین المللی به معنای خروج از لیست سیاه FATF نیست. 

۳- گفته می‌شود که فهرست تحریمی FATF وجود دارد که مربوط به نهادها و اشخاص ایرانی است. 

یعنی طوری جلوه داده می شود که پیوستن به شبکه ای از دولت‌ها که استانداردهای FATF را رعایت می کنند به معنای تحریم اشخاص و نهادهای ایرانی است. اشخاص و نهادهای ایرانی که تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند یک لیست محدود است که برای فرصت محدودی بوده و پیوست قطعنامه ۲۲۳۱ است که این لیست مربوط به شورای امنیت ملل متحد است و ربطی به هیچ نهاد و مرجع دیگری ندارد. این تحریم علیه اشخاص و نهادها اکنون و به خاطر وجود قطعنامه شورای امنیت توسط دولت های دیگر در حال اجرا شدن است و به اصطلاح رعایت استانداردهای FATF و یا عدم رعایت آنها هیچ ارتباطی با اجرای تحریم ها علیه این اشخاص پیدا نمی کند. تحریم علیه هر فرد و نهاد ایرانی مذموم و محکوم است و هیچ کدام از مسوولان این مساله را تایید نمی کنند ولی مرتبط کردن این دو موضوع با همدیگر کار صحیحی نیست. 

جایگاه شورای امنیت ملل متحد بسیار فراتر از جایگاه نهادی مانند FATF است و باید گفت FATF به خودی خود هیچ فهرست تحریمی را ندارد و شورای امنیت ملل متحد است که بر اجرای تحریم ها علیه این لیست پیگیری و نظارت دارد. 

۴-  تحریم های یک جانبه آمریکا و رابطه آن با FATF یکی دیگر از مواردی است که منتقدان از آن به صورت مکرر یاد می کنند. 

به طور کلی فشارها و تحریم های آمریکا با درجات مختلفی اثرگذار بوده است. از اردیبهشت امسال و درست از زمانی که تحریم های آمریکا علیه ایران تشدید شده است، شاهد اثرات تحریم ها بوده ایم. اما نباید محدودیت ها بر تعاملات بانکی، مالی، تجاری کشور فقط در سایه یک موضوع دیده شود. این محدودیت ها ناشی از مسایل مختلفی است. اینکه تحریم های یک جانبه آمریکا فعلا وجود دارد نباید به این معنا باشد که دولت به فکر رفع تحریم ها از مراجع و مجاری دیگر نباشد. به همین دلیل دولت هم باید با تحریم های یک جانبه آمریکا به شدت مقابله کند و هم محدودیت های ناشی از FATF و یا سایر موارد را رفع کند. 

این موارد نفی کننده همدیگر نیستند، نباید به شکلی باشد که اگر تحریم یک جانبه آمریکا وجود داشته باشد، تلاش دولت برای مقابله با سایر محدودیت ها تعطیل شود. 

۵- یکی دیگر از مواردی که موجب بروز اختلاف نظرهای فراوان در میان منتقدان شده، تعداد اعضای FATF است. به طوری که مخالفان سعی می کنند از این مورد برای به اصطلاح مچ گیری از موافقان استفاده کنند. 

 اکنون ۳۸ عضو به عنوان بدنه تصمیم گیری دارد به عبارت بهتر نهاد تصمیم گیری FATF ؛ ۳۸ عضو دارد که شامل ۲ سازمان منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا و ۳۶ دولت می شود.

البته برخی دولت های ناظر هم هستند که تلاش می کنند به تدریج به عضویت این نهاد درآیند. از سوی دیگر باید گفت در این نهاد شبکه ای وجود دارد متشکل از ۲۰۴ jurisdiction  مستقل یا حوزه صلاحیت قضایی مستقل که عمده این تعداد دولت بوده که شامل همه اعضای ملل متحد هستند. همه دولتها در گروه های منطقه ای FATF عضویت دارند و این گروه های منطقه ای روی تصمیمات FATF اثرگذاری می کنند به عبارت بهتر این گروه های منطقه ای می توانند نقش پررنگ داشته باشند در تصمیم گیری های این نهاد. نکته دیگر اینکه این ۲۰۴ jurisdiction یا صلاحیت مستقل در واقع شبکه ای هستند که استانداردهای FATF را رعایت می کنند. بنابراین مناقشه بین اعداد باید یک بار برای همیشه خاتمه یابد و به این صورت است که در جلسه تصمیم گیری نهایی ۳۸ عضو وجود دارد و در کنار آن شبکه ای وجود دارد که متشکل از ۲۰۴ صلاحیت مستقل شامل دولت های عضو ملل متحد است که استانداردهای FATF را رعایت می کنند. 

این ۳۸ عضو تصمیم گیران نهایی هستند و در مقابل ۲۰۴ صلاحیت مستقل در تصمیم گیری ها نقش مستقیم نداشته اما در قالب گروههای منطقه ای فعال هستند و استانداردهای FATF را هم رعایت می کنند.