کمالی‌پور:
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بررسی لایحه برابری دیه زن و مرد در مجلس را به دلیل وجود اشکال شرعی منوط به تایید این موضوع توسط مراجع تقلید دانست.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بررسی لایحه برابری دیه زن و مرد در مجلس را به دلیل وجود اشکال شرعی منوط به تایید این موضوع توسط مراجع تقلید دانست.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به پیشنهاد لایحه «برابری دیه زنان و مردان» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفت: در مورد برابری دیه زن و مرد با یک سری اشکال شرعی روبرو هستیم و باید مراجع تقلید در رابطه با این موضوع نظر بدهند تا مبتنی بر نظر آنها بتوان قانون را اصلاح کرد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: چنانچه مراجع تقلید تساوی دیه زن و مرد را بلامانع بدانند، راه باز می‌شود برای اینکه بتوان در قالب تصویب قانون این کار را انجام داده و این مساوات را اجرایی کرد.
منعی برای اصلاح شروط طلاق وجود ندارد
وی در مورد پیشنهاد لایحه «اصلاح برخی از شروط طلاق» در این معاونت، خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ طرح یا لایحه‌ای برای اصلاح شروط طلاق به مجلس ارسال نشده است و قطعا اگر خلاهایی در این مورد وجود داشته یا نیاز باشد که مواردی به این شروط اضافه شود و ضرورت هم ایجاب کند، مانعی وجود ندارد که این اصلاحات در قانون اعمال شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اگر لایحه‌ای به مجلس فرستاده شود که مشکلات بخش اعظمی از جمعیت کشور را حل کند و نیاز به قانونگذاری جدیدی وجود داشته باشد، قطعا در این راستا اقدام خواهیم کرد و با بررسی نظر کارشناسان در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که کدام شروط طلاق نیاز به اصلاح دارد، یادآور شد: البته بعد از مشاهده لایحه ارسال شده از سوی دولت می‌توان گفت که باید چه شروطی و بر اساس چه معیارهایی اصلاح شوند، اما هیچ منعی در این جهت وجود ندارد که شروط طلاق اصلاح شوند.
منبع: خانه ملت
