نمايندگان اعتراض كردند و رييس مجلس سهميه‌بندي سوخت را از اساس تكذيب كرد
اختصاص یک لیتر بنزین برای هر ایرانی، به معنای تاراج بیت المال بود و حتی از نظر ريیس‌جمهور نیز پذیرفته شده نیست
قانون نوشت:
هر فردي در زندگي خود روياهايي دارد و سعي مي‌كند براي رسيدن به آن مهم تلاش كند ولي عده‌اي هستند كه توهمات ذهني خود را به عنوان يك رويداد بيان مي‌كنند و سپس به دنبال تثبيت آن مي‌روند؛ رويه‌اي كه در آن به آسيب‌ها و مشكلاتي كه براي ديگران به همراه دارد، توجهي نمي‌شود.
در همين حال دوم بهمن سال جاري در پي بررسي لايحه بودجه خبري منتشر شد كه اذهان عمومي به ويژه مستضعفان را درگير خود كرد. در خبرها آمده بود مجلس سعي دارد دولت را مكلف كند تا به هر ايراني فقط روزي يك ليتر بنزين اختصاص دهد حال اين شهروند خودرويي داشته باشد يا خير، همه از اين سهميه استفاده مي كردند ولي عواقب آن را بيان نكرده بودند.
به گفته رسانه‌ها، متن کامل طرح سهمیه بندی بنزین به اين شرح بود:«یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه، تحقق عدالت در توزیع یارانه بین مردم بوده و هست اما اختصاص یارانه به بنزین و تعیین سهمیه‌بندی آن به شکل فعلی گرچه از یک سو با توجه به افزایش مصرف آن و قاچاق سوخت (به‌دلیل تفاوت قیمت داخل کشور ما با کشورهای مجاور) یک ضرورت غیرقابل اغماض است و اما نحوه اجرای فعلی آن هرچند در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق مؤثر بود، اما در توزیع عادلانه آن موفق نبود چرا که اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای به وسایل نقلیه اقشار ضعیف که بيشتر فاقد خودرو هستند را از دریافت یارانه در عین استحقاق بیشتر محروم می‌کند و خانواده‌های ثروتمند با داشتن خودروهای شخصی متعدد در عین حال که شرایط دریافت یارانه را ندارند بیشترین یارانه را دریافت می‌کنند.
جهت رفع این نقیصه در اجرای طرح هدفمندی و تخصیص سهمیه به افراد (نه خودروها) و صرف نظر از اینکه مالک ماشین باشند یا نه و امکان فروش سهمیه خود در واقع عدالت نیز تحقق می‌یابد و بنابراین طرح مذکور جهت نیل به اهداف اجرای عدالت طرح موصوف ارائه می‌شود».
پيشنهاددهندگان طرح بودار
پيشنهاد دهندگان اين طرح نيز از همه اقشار حاضر در مجلس بودند و نمي‌توانستيم بگوييم كه افرادي با سياست‌ها و رويكردهاي خاص از اين طرح حمايت مي‌كنند. اين طرح را 16 نفر از نمايندگان امضا كرده بودند. حاجی‌دلیگانی،گلمرادی، ابوترابی، محجوب، سروش،مسعودی،موسوی‌لارگانی، پژمانفر، محمودزاده، محمداسماعیل سعیدی، بیرانوندی، دامادی، هزارجریبی، کریمی‌قدوسی، امیرحسنخانی و حضرت‌پورطلاتپه از افرادي بودند كه امضاي آن‌هاي زير اين طرح به ثبت رسيده بود.
جزييات يك حاشيه‌سازي
در جزييات اين طرح مسائل مطرح شده بود كه در ادامه به آن‌ها مي‌پردازيم:
ماده ۱- دولت موظف است دوماه بعد از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، سهمیه‌بندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند.
تبصره- وزارت نفت موظف است سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه‌بندی را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند. جایگاه‌های سوخت موظفند بنزین آزاد را بر مبنای قیمت این سامانه به فروش برسانند.
ماده ۲- اولویت استفاده از جایگاه‌های سی‌ان‌جی، پس از سهمیه‌بندی بنزین با خودروهای عمومی و وانت‌بار است. این خودروها خارج از نوبت از جایگاه‌ها استفاده خواهند کرد و وزارت نفت موظف است نوبت‌بندی جایگاه‌های سی ان جی را به صورت الکترونیکی و با استفاده از نرم‌افزار‌های تلفن همراه اعمال کند.
تبصره- دولت موظف است ساز و کاری را برای ثبت‌نام از تاکسی‌های اینترنتی فراهم کند تا آن‌ها هم مشمول استفاده خارج از نوبت از جایگاه‌های سی‌ان‌جی شوند.
ماده ۳- قوانین مغایر با این قانون نسخ می‌شود.
اداره‌کل تدوین قوانین نيز نظراتي در اين زمينه داشت و به بیان مستندات و دلایل مغایرت پرداخته بود و تاكيد كرده بود:
۱- طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می‌افزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، منجر به تورم قوانین می‌شود. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۸۶» یا «قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸» تنظیم و ارائه شود.
۲- تبصره ماده (۱) طرح سهمیه‌بندی بنزین که وزارت نفت و دولت را به‌ترتیب مکلف به ایجاد سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه‌بندی و فراهم كردن سازوکاری برای ثبت‌نام از تاکسی‌های اینترنتی كرده است، بار مالی دارد و چون محل اعتبار آن در طرح پیش‌بینی نشده با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.
۳- به‌نظر می‌رسد اجرای احکام این طرح به ویژه تبصره‌های مواد ۱ و ۲ نیاز به پیش‌بینی جزيیات لازم نیز دارد که از این حیث باید در ماده‌ای به تصویب آیین‌نامه اجرايی این طرح در مدت مشخص و مشتمل بر احکامی معین اشاره شود.
۴- اصطلاح «تاکسی‌های اینترنتی» در تبصره ماده ۲ نامناسب است.
۵- ماده (۳) طرح از این جهت که به‌طورکلی نسبت به نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر، حکم مي‌كند با سیاست‌های تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مغایرت دارد. قوانین مدنظر برای نسخ باید به‌طور دقیق، احصا و ذکر شوند.
۶- در طرح حاضر مدیریت مصرف سوخت‌های دیگر همچون گازويیل مغفول مانده است.
۷- از آنجا که در طرح حاضر قیمت معینی برای سهمیه آزاد بنزین در نظر گرفته نمی‌شود، ممکن است آثار تورمی غیرقابل پیش‌بینی بر اقتصاد کشور وارد کند كه لازم است کارشناسی‌های دقیقی در این ارتباط انجام گیرد.
تشريح بحران‌ساز
اين رويه حواشي فراواني به وجود آورده بود تا اينكه نماينده قم و عضو هيات رييسه فضا را تندتر كرد. احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به جزيیات طرح سهمیه‌بندی بنزین گفت: طرح می‌گوید که ما برای هر ایرانی 24 لیتر در ماه سهمیه بنزین به کارت سرپرست خانوار واریز می‌کنیم که زیرساخت‌های آن در بانک و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی آماده شده است و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند که اگر ميزاني از آن باقی ماند زمانی که دولت می‌خواهد کارت شما را مجدد شارژ کند، موظف است که 90 درصد قیمت آن را براساس قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس به حساب سرپرست واریز کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر براساس قیمت فوب خلیج فارس و دلار 10 هزار تومان، قیمت بنزین چهار هزار و300 تومان است، ما پیشنهاد دادیم که دولت پایه دوم قیمت بنزین را سه‌هزار تومان بگیرد. یعنی اگر کسی 24 لیتر بنزین را در ماه مصرف نکرد، روز سی ام 48 هزار تومان قیمت بنزین به کارت بانکی او واریز شود.امیرآبادی با تاکید بر اینکه در این طرح قیمت سی‌ان‌جی و گازوئیل گران نخواهد شد؛ گفت: تاکید داریم که سرانه مورد نیاز حمل و نقل عمومی گران نشده و سهمیه بنزین هم به تاکسی‌ها تعلق گیرد.
در واقع بر این اساس دو سوم مصرف بنزین کشور با قیمت هزار تومان عرضه می‌شود و باقیمانده برای دولت باقی می‌ماند و دولت آن را باید به مصرف کننده بیش از 24 لیتر مصرف بدهد؛ زمانی که سهمیه 60 لیتر بود 83 درصد مصرف‌کننده‌ها همین میزان مصرف را داشتند و 17 درصد بیش از این میزان مصرف می‌کردند.
وی افزود: اگر نفت گران شود و فوب افزایش پیدا کند کسی که مصرف بنزین کمتری دارد پول بیشتری دریافت خواهد کرد. ما بنزین به کسی نمی‌دهیم بلکه یارانه بنزین می‌دهیم. عضو هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثر تورمی اجرای این طرح، اذعان کرد: براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس اثر تورمی این طرح در دهک‌های بالا چهار درصد و در دهک‌های پایین حتی ضریب جینی را بهبود می‌بخشد. برخی دنبال این هستند که این طرح را مسخره کنند، می‌گوید که هرکسی باید به پمپ بنزین مراجعه کند و سهم خود را در گالن بگیرد اما این‌گونه نیست. وی با بیان اینکه یک سوم باقیمانده سهمیه بنزین با مابه التفاوت دو هزار تومان نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد خواهد داشت تصریح کرد: با این 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 20 درصد برای گازسوز کردن تاکسی‌ها و وانت‌بارها اختصاص یابد، البته به آن‌ها فرصت داده می‌شود تا خودرو خود را گازسوز کنند تا کرایه‌ها گران نشود. 20 درصد هم برای مردم اختصاص می‌یابد تا خودرو خود را گازسوز کنند که به صورت وام خواهد بود. 60 درصد باقیمانده نیز برای اشتغال‌زایی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای این طرح 10 تا 15 میلیون لیتر کاهش مصرف خواهیم داشت.
رد يك ادعا
اين گفتارها و ادعاها ادامه داشت و مردم را مشغول حاشيه جديدي كرده بود تا اينكه روز گذشته نادر قاضی‌پور در نشست علنی (یک‌شنبه 7 بهمن) مجلس شورای اسلامی بااشاره به موضوعات مطرح شده در رابطه با طرح سهمیه بندی بنزین در مجلس گفت: در چند روز اخیر شایعه‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه مجلس به دنبال آن است که بنزین را سهمیه‌بندی کرده و هر روز یک لیتر بنزین به افراد داده شود که این موضوع به هیچ وجه درست نیست. علی لاریجانی، ريیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر قاضی‌پور با بیان اینکه مجلس درباره مساله سهمیه بندی بنزین تصمیمی نگرفته است، گفت: این نقل‌قول‌ها و موضوعات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست. اين حاشيه‌سازي‌ها و اظهارات غيركارشناسي كه افكار مردم را در اين روزگار درگير مساله‌اي جديد كرد و سبب شد به سراغ نمايندگان مجلس برويم و نظر آن‌ها را در اين‌باره جويا شويم كه آيا اين طرح از اساس قابل اجرا بود يا خير؟!
طرحي مردود
در همين راستا اسدا... قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با«قانون» ضمن انتقاد از اين نوع طرح‌ها گفت:«اختصاص یک لیتر بنزین برای هر نفر، طرح کارشناسی شده نیست. این طرح جامع نبوده و نمی‌تواند زمینه را برای دسترسی به اهداف مورد نظر فراهم کند. با اجرای این طرح نمی‌توان همه زوایای پنهان را دید و حواشی از دید خارج است».
وي ادامه داد:«ما باید چند هدف را با اجرای طرح یک لیتر بنزین برای هر نفر دنبال کنیم، اما نگاهی به این طرح نشان می‌دهد که هیچ کدام از اهداف را نمی‌توان با این موضوع دنبال کرد. نکته اول این است که با اجرای این طرح نمی‌توان زمینه را برای کاهش مصرف سوخت فراهم کرد. در حال حاضر مصرف سوخت در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بالاتر است و هر طرحی که در زمینه مصرف سوخت اجرا می شود باید با هدف نظارت بر میزان مصرف سوخت باشد و میزان مصرف بنزین را کاهش دهد. باید پرسید که آیا این طرح این چنین نظارتی را دارد یا خیر؟».
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس تشريح كرد: «این طرح باعث کاهش مصرف سوخت نمی‌شد. من حتی در زمان هدفمندی یارانه‌ها نیز با این موضوع مخالف بودم. چرا که قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها میزان مصرف ما 55 میلیون لیتر بود اما در حال حاضر به طور متوسط 90 میلیون لیتر مصرف بنزین داریم. بنابراین می‌توان گفت که طرح پیشنهادی اخیر همچون سهمیه‌بندی سوخت با هدف کاهش مصرف سوخت نیست».
اين نماينده مجلس ادامه داد:« نکته دومی که نشان می‌دهد اجرای طرح یک لیتر سوخت برای هر نفر بی‌نتیجه مي‌ماند، این است که این طرح در جلوگیری از قاچاق سوخت موثر نیست. بدیهی است که اجرای این طرح، فضا را برای کنترل قاچاق مساعد نمی‌کند. با این طرح قرار شده سامانه ای ایجاد شود که از طریق این سامانه دلال‌ها به راحتی می‌توانند سوخت را خرید و فروش کنند».
اسدا... قره‌خانی نکته سومي نيز درباره طرح مذكور اشاره كرد و گفت:« طرح در برقراری عدالت اجتماعی نیز نمی‌تواند موثر باشد. اختصاص هر لیتر بنزین برای هر ایرانی در کنار یارانه پنهان و آشکاری که به همه افراد، چه فقیر و چه غنی داده می شود، نوعی بی عدالتی است. درست مشابه این اتفاق در موضوع هدفمندی یارانه ها مشاهده شد و حالا از کارخانه‌دار گرفته تا دهک‌های ضعیف جامعه از این یارانه ها استفاده می کنند».
وي افزود:«بنابراین این بی عدالتی درباره طرح جدید و هدفمندی یارانه‌ها، جای انتقاد و بحث دارد». وي نکته چهارمي نيز در اين‌باره بيان كرد و افزود: «با این سهمیه‌بندی بنزین، آشفتگی در توزیع و پخش سوخت ایجاد می‌شود و حتی بازار سیاه برای دلالی درست می‌شود. اختصاص بنزین با قیمت فعلی به هر نفر ایرانی، چه دردی از اقتصاد را دوا می‌کند؟ مگر این که قیمت بنزین را افزایش دهیم و سپس سوخت را سهمیه بندی کنیم که این افزایش قیمت نیز بار تورمی را به دنبال دارد و در این میان بسیاری از افراد جامعه که از سطح رفاه مناسبی برخوردار نیستند، ضربه می‌خورند.
بنابراین من این طرح را کارشناسانه نمی‌دانم و به دلیل جامع نبودن این طرح، آن را مردود مي‌دانم. حتی این نگرانی وجود دارد که در آینده مردم این بنزین را حق مسلم خود بدانند و مانند یارانه‌ها انتظار داشته باشند تا هر ماه یارانه را از دولت دریافت کنند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا دولت این چنین یارانه به مردم نمی‌دهد و انتظاری مانند آنچه در ايران است، در این کشورها ایجاد نشده است. هر چند طرح یک لیتر بنزین برای هر ایرانی تنها یک طرح پیشنهادی از سوی چند تن از همکاران است و حتی در لایحه بودجه نیز به آن اشاره نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که به دلیل موانعی که گفته شد، قابلیت اجرا شدن را ندارد. در سال 87 اگر بنزین سهمیه بندی شد، کارت سوخت نیز توزیع شد و مواردی در نظر گرفته شد که این سهمیه‌بندی را به عدالت نزدیک‌تر می‌کرد. براي مثال در آن زمان مقداری بنزین برای خودروهای عمومی و اتوبوس‌های بین شهری در نظر گرفته شد و این موضوع را به عدالت نزدیک‌تر کرده بود. این در حالی است که در طرح جدید این موارد در نظر گرفته نشده است. به هر حال دولت مخالف اجرای این طرح است و این طرح اگرهم بخواهد اجرا شود باید چکش کاری شود تا ما را به اهداف گفته شده برساند».
تاراج بيت‌المال
بهروز نعمتی، سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با«قانون» تاكيد كرد:«من با هر گونه سهمیه بندی سوخت مخالف هستم. اختصاص یک لیتر بنزین برای هر ایرانی، به معنای تاراج بیت المال بود و حتی از نظر ريیس‌جمهور نیز پذیرفته شده نیست».
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «ما باید برنامه‌ای برای ساماندهی مصرف سوخت داشته باشیم وگرنه سهمیه بندی به تنهایی هیچ معنایی ندارد».
سياست‌هاي كوتاه مدت جواب نمي‌دهد
معصومه آقاپورعليشاهي، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نيز اين طرح را زير سوال برد و گفت: «من نيز موافق با اجرای سهمیه‌بندی سوخت نبودم».
وي افزود: «اختصاص یک لیتر سوخت برای هر ایرانی موجب ایجاد انتظارات از سوی جامعه می شود».
نماينده شبستر تاكيد كرد: «ما باید فکری برای ساماندهی مصرف سوخت کنیم. با این سیاست‌های کوتاه مدت نمی‌توان به نتیجه خوبی در زمینه مدیریت سوخت رسید. این نوع سهمیه‌بندی باعث آشفتگی در تصمیم گیری می شد و من مخالف با این طرح هستم».
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تشريح كرد:«باید آمایش دقیقی انجام شود و همه کاستی‌های یارانه‌ای برطرف شود. باید به جای اجرای این سیاست‌های کوتاه مدت و بی‌نیتجه، شبکه توزیع کالاهایی را که با دلار 4200 تومانی وارد می‌شود، اصلاح کنیم تا زندگی برای مردم در نقاط محروم آسان‌تر شود».
