کد خبر: ۲۹۹۰۹
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۸
ارسال به دوستان
ذخیره
مجید انصاری:
از زمانی که فرمان تشکیل مجمع از سوی حضرت امام(س) صادر شد و بعد از بازنگری در قانون اساسی و به کار گرفتن مجمع در نهادهای رسمی نظام، دیگر شاهد مشکلاتی از قبیل آنچه در قبل بود، نبوده‎ ایم. موارد عدیده ‎ای بود که مجلس شورای اسلامی مطابق مصلحت عمومی کشور بر مصوبه ‎ای اصرار ورزیده و پس از اینکه شورای نگهبان آن را تأیید نکرد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و مجمع آن مشکل را رفع کرد.
از زمانی که فرمان تشکیل مجمع از سوی حضرت امام(س) صادر شد و بعد از بازنگری در قانون اساسی و به کار گرفتن مجمع در نهادهای رسمی نظام، دیگر شاهد مشکلاتی از قبیل آنچه در قبل بود، نبوده‎ ایم. موارد عدیده ‎ای بود که مجلس شورای اسلامی مطابق مصلحت عمومی کشور بر مصوبه ‎ای اصرار ورزیده و پس از اینکه شورای نگهبان آن را تأیید نکرد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و مجمع آن مشکل را رفع کرد.        

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،  پیشینه تاریخی و ضرورت تأسیس  و کارکرد‌های مجمع را مورد توجه قرار داد و برخی از دلائل مخالفت‌ ها را با پیوستن ایران به FATF و نظر مجمع را در این رابطه تشریح کرد و از تغییرات و چابک‌ سازی مجمع سخن به میان آورد.
مشروح گفت و گوی نشریه حریم امام با حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری را در ادامه می خوانید:
موضوع گفت ‎و گوی ما در باب جایگاه و کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است. در ابتدا به پیشینه و ضرورت تأسیس این نهاد بپردازید.

مسئله قانونگذاری در هر کشور از جمله در نظام جمهوری اسلامی ایران، از مسائل بسیار مهم است و برای ایجاد نظم اجتماعی و تنسیق امور بر مبنای قانون و جلوگیری از هرج و مرج و تأمین حقوق مردم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه، یعنی مجلس شورای اسلامی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و تصویب همۀ قوانین بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی می‎ باشد که اعضای آن منتخبان مردم هستند. البته مجلس شورای اسلامی وظایف دیگری هم بر عهده دارد؛ اما اساس و مهمترین وظیفۀ مجلس، قانونگذاری است. 

تجربۀ قانونگذاری در ایران در سال ‎های اول انقلاب اسلامی، تجربۀ موفقی بوده است؛ اما به تدریج مشکل و خلأهایی در ساختار قانونگذاری کشور به وجود آمد و آن عبارت است از: تفاوت دیدگاه مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان. یعنی مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب می‌ کرد و شورای نگهبان بر اساس وظیفه قانونی خود که همان تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است، آن مصوبه را تأیید نمی ‌کرد. در واقع شورای نگهبان برخی مصوبات را خلاف موازین شرع یا خلاف قانون اساسی تشخیص می ‌داد و آن مصوبات را به مجلس بر می ‌گرداند. مجلس هم به خاطر حفظ منافع ملی و تأمین حقوق مردم، بر طرح و مصوبات خود اصرار می ‌ورزید. این اختلافات در زمان حیات حضرت امام(س) هم رخ می ‌داد. در ابتدا برای رفع این مشکل پیشنهاد شد که اگر دوسوم نمایندگان مجلس مصوبه ‌ای را تأیید کنند، آن مصوبه لازم نیست که به شورای نگهبان ارجاع داده بشود و در همان مجلس شکل قانونی به خود می ‌گیرد. مبنای تئوری این طرح این بود که اگر احکام اولیه با احکام ثانویه در تعارض بیفتد، کافی است که دوسوم نمایندگان مجلس به مصوبه ‎ای رأی بدهند ضرورت آن تشخیص می ‎یابد و حکم ثانویه به خود می‎ گیرد. اما پس از چندی این طرح هم نتوانست مشکل را حل کند و در تشخیص برخی ضرورت ‎ها گاهی در مجلس اختلافاتی پیش می ‌آمد.

در نهایت حضرت امام به این نتیجه رسیدند که باید نهاد دیگری این وظیفه را عهده ‌دار بشود و اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان را بررسی کند. لذا در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ طی حکمی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را انتخاب فرمودند. تأسیس این نهاد تا حدودی راهگشا بود تا اینکه در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، مجمع تشخیص مصلحت نظام رسماً به ‎عنوان نهادی مستقر و همیشگی وارد قانون اساسی شد. اصل 112 قانون اساسی به این امر اختصاص دارد و در آن ذکر شده است:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌ دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می ‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می ‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

بنابراین علت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع بن ‎بست‎ ها در امر قانونگذاری است. از زمانی که فرمان تشکیل مجمع از سوی حضرت امام(س) صادر شد و بعد از بازنگری در قانون اساسی و به کار گرفتن مجمع در نهادهای رسمی نظام، دیگر شاهد مشکلاتی از قبیل آنچه در قبل بود، نبوده‎ ایم. موارد عدیده ‎ای بود که مجلس شورای اسلامی مطابق مصلحت عمومی کشور بر مصوبه ‎ای اصرار ورزیده و پس از اینکه شورای نگهبان آن را تأیید نکرد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و مجمع آن مشکل را رفع کرد.

نحوه مشورت ‌دهی مجمع تشخیص به رهبری چه مکانیزمی دارد؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستگذاری و نقش هیئت مستشاری عالی رهبری را دارد؛ یعنی بعد از اینکه مجمع سیاستگذاری ‌ها را تصویب کرد آنها را خدمت رهبری می ‌فرستد و اگر ایشان احیاناً اصلاحیه بر آنها داشته باشد انجام می‌ دهد و ابلاغ می ‌کند. چرا که سیاستگذاری‌های کلی نظام از شئون مقام معظم رهبری است؛ اما بعد از مشورت کردن با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

روند کار به این صورت است که عناوین و موضوعات که سیاستگذاری در آنها ضرورت تشخیص داده می‌شود و از سوی رهبری به مجمع ارجاع داده می‌شود، مجمع با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در دبیرخانه و در خود مجمع با حضور کارشناسان ذی‌ربط از حوزه‌های مختلف، اعم از کارشناسان رسمیِ دستگاه‌های نظام و همچنین کارشناسان دانشگاه و حوزه، مسئلۀ مورد نظر را بررسی و سیاست ها را تدوین و به صحن مجمع ارائه می‌کند. اعضا هم در صحن مجمع با بحث و بررسی و رأی‌گیری، آنها را به تصویب نهایی می ‌رساند و خدمت رهبری می‌ فرستند.

یکی از کارکرد‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر دادن و بررسی موضوعاتی است که رهبری آنها را به مجمع ارجاع داده از جمله حل معضلات نظام.  طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی یکی از اختیارات و وظایف رهبری، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معضل این ‌گونه معنا شده است: «اموری که از طریق عادی قابل حل نباشند.» این معضل ممکن است وضع مقرره ‌ای باشد که به خاطر شرایط خاصی امکان حل آن از طریق مجلس امکان ‌پذیر نباشد. تصمیم مهمی که با ساز و کارهای جاری کشور به دلیل فوریت یا اهمیت آن قابل حل نیست و این مسئله تحت عنوان معضل به یک امر پیچیده از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌ شود و مجمع در این موارد هم طبق قانون اساسی صلاحیت دارد که آن را بررسی کند و راهکار برون‌ رفت از آن معضل را تحت یک مصوبه خدمت رهبری ارائه بدهد و رهبری مبتنی بر تشخیص مجمع، آن مشکل را حل می ‌کند. البته ممکن است در برخی موارد رهبری موضوع را به مجمع ارجاع می‌ دهد یا مشورتاً نظر آنان را بخواهد؛ بنابراین کارکرد سوم هم مشورت دادن به رهبری در جهت رفع معضلات نظام است.

طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی کارکرد و وظیفه دیگری هم برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده است که البته خیلی نادر می‌ باشد و ممکن است پیش نیاید؛  اما برای اینکه بن‌ بستی در کشور موجود نباشد این پیش‌ بینی در قانون اساسی لحاظ شده است و آن اینکه اگر کشور به هر دلیلی فاقد رهبر بشود، یعنی این که رهبر از مقام خود استعفا بدهد یا فوت کند یا عزل بشود، در این صورت شورایی به ‌صورت موقت تا زمان تعیین رهبر جدید، برای اداره امور کشور تشکیل می ‌شود. این شورا متشکل از رئیس ‌جمهورِ وقت، رئیس قوه قضاییهِ وقت و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ بنابراین نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در این شرایط خاص و برای انتخاب رکن سوم شورای رهبری حائز اهمیت می‌ باشد.

یک وظیفه هم از دور سوم به بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری واگذار شده که منطبق بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. چون در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ذکر شده رهبری می‌ تواند بخشی از وظایف خود را به شخص یا نهاد دیگری واگذار کند. در  اصل ۱۱۲ قانون اساسی همان ‌طور که اشاره کردم یکی از کارکردهای مجمع بررسی مواردی است که رهبری آنها را به مجمع ارجاع می‌ دهد. از دور سوم «نظارت بر حُسن اجرای سیاست ‌های کلی نظام» که طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. این مسئله از اینجا نشأت گرفت که بعد از تصویب سیاست ‌های کلی که از سال ۱۳۷۶ شروع شد، معلوم شد که این سیاست‌ ها اجرایی نمی ‌شوند و فقط روی کاغذ می ‌مانند. وظیفه رهبری این بود که نظارت کنند تا سیاست‌ های کلی نظام عمل بشود. تا قبل از آن ساز و کاری برای نظارت وجود نداشت. از این رو رهبری تشخیص دادند بهترین نهادی که می ‌تواند بر حُسن اجرای سیاست‌ های کلی نظام نظارت داشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. چون خود مجمع سیاست‌ های کلی را تصویب کرده است و سیاست ‌ها و اقتضائات آن را می ‌شناسد؛ بنابراین نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

این کار از چه زمانی آغاز شد؟

از زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این کار شروع شد. آیین‌ نامه نظارتی مجمع به تصویب و تأیید رهبری رسید و نظارت بر کارکرد سیاست ها شروع شد. این موضوع همزمان با دوره دولت نهم بود و کمیسیون نظارت در مجمع تشکیل شد. این کمیسیون مرکب از دو نفر از کمیسیون تخصصی مجمع به اضافه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت، یک نفر از مجلس شورای اسلامی و ریاست رئیس مجمع، یعنی خود آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. رؤسای قوا هم به‎عنوان عضو مجاز بودند در جلسات شرکت کنند؛ بنابراین کمیسیون تخصصی نظارت، کمسیون وزین و مرکب از سه قوه و خود اعضای مجمع تشکل شد. 

از همان ابتدا مشخص شد که دولتِ نهم از سیاست های کلی انحراف دارد؛  به ‌خصوص در مسائل اقتصادی. یک گزارش نظارتی تهیه و برای رهبری ارسال شد. با این حال آقای احمدی ‌نژاد، رئیس جمهور وقت، برای رهبری مطرح می ‌کرد که چون آغاز کار دولت است ‌نباید این نظارت ‌ها را اعمال کرد و باید دید که در درازمدت دولت چگونه عمل می ‌کند! به همین خاطر می ‌توان گفت که جنبۀ نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ‌نوعی تعطیل شد و کار نظارتی صورت نمی ‌گرفت. تا اینکه کمیسیون مجدداً کار نظارت را شروع کرد و چند گزارش نظارتی را هم تهیه کرد. 

در دور جدید مجمع، رهبری به دلیل اینکه احساس می‌ کرد روند کار نظارت در مجمع طولانی است و در کمیسیون باید مصوبات و طرح ‎ها بررسی شوند و بعد نتایج کلی در صحن مجمع بیاید و بعد به رأی گذاشته بشود و چون مجمع هر دو هفته یک‌ بار تشکیل جلسه می‌ دهد، به دلیل طولانی شدن امر نظارت، بسیاری از کارها بر خلاف سیاست های کلی صورت می ‌گیرد؛ به خصوص در تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی، این امر خیلی طولانی می‌ شد. رهبری مسئله نظارت را در دور جدید به هیئتی مرکب از منتخبین مجمع واگذار کرد. اسم این هیئت شد هیئت عالی نظارت.

این هیئت پانزده عضو دارد. ریاست آن بر عهدۀ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دبیر مجمع عضو این هیئت است. سیزده نفر دیگر هم توسط خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از میان خودشان انتخاب می‌ شوند و مسئله نظارت را اعمال می ‌کنند. این مهمترین تغییری بود که در روند کار مجمع ایجاد شد. البته این نظارت مدتی است که به ‌طور جدی اعمال می‌ شود. اخیراً هم که تا حدودی چالش ‎زا شده است و بین مجمع و مجلس شورای اسلامی در رابطه با لوایحی چهارگانه تعاملاتی صورت می‌گیرد.

آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎ تواند قانونگذاری کند و به نوعی نهاد قانونگذار هم شناخته بشود؟

مجمع ابتدا به ساکن نمی‌ تواند قانونگذاری کند؛ چون همان ‌طور که در ابتدا عرض کردم قانونگذاری به‌صورت انحصاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است. البته یکی در مواردی در قانون اساسی استثنا شده است: یکی در قانون انتخابات خبرگان رهبری که مقررات انتخابات خبرگان طبق قانون اساسی بر عهدۀ خود مجلس خبرگان است؛ دوم تصویب آیین‌ نامۀ مجمع تشخیص مصلحت که بر عهدۀ خود مجمع است. به نوعی مقررات داخلی مجمع از وظایف خود مجمع می ‌باشد. باقی موارد آنچه قانون در کشور نام دارد، باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد و بجز مجلس شورای اسلامی هیچ نهاد دیگری حق قانونگذاری ندارد. البته متأسفانه در برخی موارد این مسئله نقض می‌شود. در حال حاضر ما شاهد این هستیم که گاهی در شورای عالی امنیت ملی مصوباتی شکل قانونی به خود می‎گیرند؛ هر چند که اسم آن را قانون نمی ‌گذارند. علاوه بر آن طرح ‌های فراوانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌ رسد که حتماً در مقام عمل نوعی قانونگذاری است؛ در حالی که شورای انقلاب فرهنگی در قانون اساسی نیامده است. مدتی هم هست که شورای فضای مجازی تشکیل شده که به نوعی قانونگذاری می‌کند و مقرراتی وضع می‌کند که مجلس نمی ‌تواند در آن دخالت نماید. نهادهای متعدد و شبه ‎قانونگذار که در قانون اساسی پیش‌ بینی نشده ‌اند در کشور وجود دارند و فعالیت می‎ کنند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانونگذاری ابتدایی ندارد مگر در یک مورد که منطبق بر قانون اساسی است و آن حل معضلات نظام که از طریق روند عادی قابل حل نباشد. البته این قبیل معضلات در رابطه با قانونگذاری کمتر پیش می ‌آید. چون مجلس شورای اسلامی همیشه مستقر است و قانونگذاری می ‌کند و شورای نگهبان هم بر مصوبات مجلس نظارت می ‌کند و نظر خود را اعلام می‌ نماید و اگر اختلافی پیش  بیاید خود مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلافات را برطرف می‌ کند. ممکن است در برخی شرایط ویژه و خاص به دلایلی امکان وضع قانون از طریق مجلس شورای اسلامی وجود نداشته باشد و معضلی پیش بیاید همان‌ طور که عرض کردم این فرض بسیار بعیدی است؛ چون در ساز و کارهای مجلس شورای اسلامی امکان وضع قانون با قید سه فوریتی وجود دارد و از این رو مشکل زمانی مطرح نمی ‌شود. با این حال اگر معضلی با رجوع به مجمع حل بشود، مجمع می ‌تواند ورود کند و رفع معضل نماید؛ آن هم به عنوان مشورت با رهبری.

‎ برسیم به موضوع معاهدۀ بین‎ المللی موسوم به FATF که شاید امروز تیتر اول بسیاری از مطبوعات‎ است. در ابتدا به تعریف آن بپردازیم و کارکرد و اهداف آن را برای خوانندگان ما توضیح بفرمایید.

FATF مجموعه اقدامات مشترکی است که کشورها باید برای مبارزه با پول‌ شویی، مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته انجام بدهند. FATF  تشکیلاتی است که تاکنون حدوداً 36 کشور به آن پیوسته ‎اند.

تشکیل این گروه بعد از حوادث تروریستی گسترده ‎ای بود که در دنیا به وقوع پیوست. همچنین بعد از جرائم پیچیده سازمان یافته ‎ای که باندهای تبهکار مافیایی موارد مخدر و قاچاق انسان و قاچاق اسلحه انجام می ‎دادند. به خصوص برای انجام اقدامات مجرمانه در جلوگیری از رهیابی ‎های پلیس بین ‎الملل، بعضی از کشورها با شیوه‎ های پیچیده‎ ای اقدام به پول‌ شویی می ‎کردند. این اقدامات را در سیستم بانکی می‎ آوردند و با چند دور چرخش، رد خود را گم می‎ کردند و پول ‎ها به اصطلاح تبدیل به پول تمیز در سیستم بانکی می‎ شد. از همین رو جامعۀ بین‎ الملل به این جمع ‎بندی رسید که باید با یک هماهنگی مشترک میان کشورهای مختلف با این پدیده مقابله کند؛ چون هر کشوری به تنهایی قادر به مقابله به آن نیست.

در FATF حدود چهل توصیه به کشورها برای مقابله با پول‌ شویی، مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان یافته ارائه شده که حدود بیست ‌و سه توصیه مربوط به مقابله با پول ‌شویی است. توصیه ‎ها به این صورت است که تأکید می ‎کنند با ساز و کارهای قانونی داخل هر کشور، اصلاحاتی به عمل بیاورند که این اهداف برآورده نشود. مشخصاً دو لایحۀ قانونی و دو کنوانسیون مرتبط با مسئلۀ FATF است.

علت مخالفت و موافقت ‎ها صورت گرفته در باب پیوستن ایران به FATF چیست؟

در رابطه با مقابله با پول ‌شویی، جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 در مجلس قانون مترقی و خوبی تصویب شد که به تأیید شورای نگهبان هم رسید. البته از دورۀ دولت خاتمی طرح آن دنبال می ‎شد و در نهایت در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با این حال این قانون یکسری موارد نقصی داشت که FATF توصیه کرد که این موارد نقص در قانون اصلاح بشود. از همین رو لایحۀ اصلاح قانون پول‌ شویی به مجلس رفت و یکی از موارد چهارگانه ‎ای شد که در قالب FATF مورد اشکال شورای نگهبان واقع شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و مجمع هم ظرف یک ماه گذشته آن را نهایی و تصویب کرد. اتفاقاً توصیه ‎هایی که برای اصلاح آن صورت گرفته، صرف ‎نظر از بین‎ المللی بودن موضوع، کاملاً به نفع ما هم هست. چون ایران به دلیل وضعیت و موقعیت جغرافیایی خاص خود در خط مقدم مقابله با قاچاق موارد مخدر قرار دارد.

ایران بیشترین خط ترانزیت مواد مخدر است. بخش عمدۀ نشر مواد مخدر و تعداد معتادین که در کشور ما زیاد شده، ناشی از همین موقعیت ترانزیتی است. قاچاقچیان برای اینکه خط امن ترانزیت و انتقال مواد مخدر خود را تضمین کنند خود به خود دامنۀ اعتیاد را گسترش می ‎دهند تا از طریق لشکر معتادان و حاشیۀ امن آنها بتوانند قاچاق خودشان را ترانزیت کنند؛ بنابراین هر قانونی که برای تشدید مبارزه با قاچاق و بستن گلوگاه ‎های حیات اقتصادی قاچاقچیان بیانجامد، قبل از اینکه برای جامعۀ بین‎ الملل مفید باشد، برای خود کشور ما مفید است. 

همچنین در سال ‎های اخیر فساد مالی تشدید شد و بعضی از غارتگران بیت‎ المال با اقدامات صوری قانونی در نظام بانکی دزدهای خودشان را پوشش دادند. در اخبار می ‎بینیم که برخی با اختلاس چند هزار میلیاردی دستگیر شدند. برخی از آنان یک ‎شبه صاحب ثروت ‎های عظیمی شدند. بخش عمدۀ بروز چنین فسادهایی، ناشی از نادیده گرفتن همین مقابله با پول‌ شویی بوده است. اگر نظام شفاف و قابل کنترلی وجود داشت، این اتفاقات نمی ‎افتاد.

مثالی عرض می‎ کنم که شاید برای خوانندگان گرامی تعجب ‎آور باشد. در پیگیری ‎های قانونی مشخص شد به وسیلۀ کارت ملی یک پیرزنِ تحت پوشش کمیتۀ امداد در یکی از استان‎ های کشور سوء استفاده شده بود و از این طریق چند پورشۀ چند میلیاردی وارد کشور شد. خیلی روشن است که آن پیرزن نه بازرگان است و نه می‎ تواند پورشه وارد کند! در غیر این صورت اصلاً تحت پوشش کمیتۀ امداد قرار نمی‎ گرفت. با یکسری کارشناسی ‎هایی مشخص شد برخی با کارت ملی و کارت بازرگانی دیگران و گاهی با استفاده از مسافرانی که حمل بار داشتند، سوء استفاده‎ های بسیار سنگین و بزرگی انجام می‎ دهند. پول ‎های حرام و آلوده ناشی از تجارت‎ های غیرقانونی یا سوء استفاده از نظامات بانکی کسب می‎ کردند و با یک یا دو چرخش رد خودشان را گم می‎ کردند.

بنابراین قانون مبارزه و مقابله با پول ‌شویی به هر میزان تقویت بشود و نظارت‎ ها تقویت گردد و شفاف‎ سازی در قوانین صورت بگیرد، به سلامت نظام پولی و بانکی ما کمک می‎ کند. مبارزه با فساد که خواستۀ اصلی مردم ما است، در گرو همین قوانین و اجرای درست آنها است.

توصیه‎ های FATF در تقویت قانون مقابله با پول‌ شویی نه تنها به زیان ما نیست، بلکه به تأمین منافع ملی ما هم کمک می ‎کند. لذا شورای نگهبان هم این قانون را تأیید و مجمع هم تصویب کرد؛ البته یک یا دو اصلاح جزئی وجود دارد که مجمع در قانون مقابله با پول ‌شویی انجام داد.

لایحه و کنوانسیون دیگر پالرمو هست که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است. تاکنون 198 کشور از میان 205 کشور به کنوانسیون پالرمو پیوسته ‎اند؛ یعنی تقریباً همۀ کشورهای بزرگ و کوچک دنیا به این کنوانسیون پیوسته‎ اند.

موضوع لایحۀ پالرمو چیست و چرا این لایحه به تصویب نرسیده و به مجمع رفته است؟

کار کنوانسیون پالرمو اقدام برای مبارزه با جرائم سازمان ‎یافته است. عمدۀ این کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان، مخصوصاً زنان و کودکان، مبارزه با قاچاق مهاجرین و مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است. این هم قانون خوبی است و ما از قبل این قانون را در کشور خودمان داشته ‎ایم؛ اما به کنوانسیون بین‎ المللی آن نپیوستیم. این هم مورد اختلاف شورای نگهبان قرار گرفته بود و مجلس هم ایرادات شورای نگهبان را به‎طور کامل برطرف کرد؛ اما هیئت نظارت مجمع یکسری اشکالاتی بر آن گرفت. هم در قانون مبارزه با پول‌ شویی و هم در لایحۀ پالرمو اصلاحاتی در مجمع روی آن‎ها صورت گرفته است. در حال حاضر در مجمع داریم روی لایحۀ پول ‌شویی کار می ‎کنیم. بنده در مجمع عضو هیئت نظارت هم هستم.

نظر شخصی من در مجمع این بود که هم اشکالاتی که در قانون مبارزه با پول ‌شویی گرفته بودیم، وارد نبود و هم در لایحۀ پالرمو؛ اما اکثریت رأی دیگری داشتند و اشکالاتی بر آن گرفتند و ایرادات در مجمع آمده است. ان ‎شاء الله همان‎ طور که در قانون مبارزه با پول ‌شویی ایرادات را برطرف کردیم، در لایحۀ پالرمو هم اشکالات را برطرف می ‎کنیم. ایراداتی که امروزه در فضای مجازی به این لایحه صورت می‎ گیرد، چندان جنبۀ حقوقی و کارشناسانه ندارد و بیشتر جنبۀ جنجال‎ های رسانه ‎ای دارد. به نظرم این نگرانی‎ ها به هیچ وجه وارد نیست. لایحۀ پالرمو در شورای عالی امنیت ملی هم به تصویب رسیده است؛ یعنی ایرادی به آن وارد نکردند.

شورای نگهبان در CFT و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم ایراداتی گرفت و در نهایت این لایحه به مجمع آمد. این لایحه هم بررسی خواهد شد. آقای دکتر ظریف و خانم جنیدی و چند تن از کارشناسان در این زمینه چندی قبل برای بررسی این لایحه در مجمع حضور داشتند.

علت مخالفت عده ‎ای از افراد در داخل ایران از تصویب این لوایح به ‌طور کلی چیست؟

امروزه فضای تحریم در اقتصاد ما حاکم شده است و این ناشی از زورگویی ‎های دولت آمریکا است. همین امر موجب شده که عده ‎ای در داخل کشور نسبت به لوایح بین ‎المللی از این دست، حساس و وسواس بشوند. شاید حساسیت آنان هم بی‎ جا نباشد؛ چون عهدشکنی که آمریکا در برجام کرده بسیاری را هوشیار کرده که مبادا در این کنوانسیون ‎های بین‎ المللی، جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار بگیرد؛ اما با ساز و کارهای پیش‎ بینی شده، نگرانی از این بابت وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تحفظ ‎هایی انجام داده که هم در پالرمو و هم در CFT تأکید بر این است که قوانین داخلی کشور باید رعایت شود.

عده‎ ای نگران هستند که با تصویب این لوایح ما دیگر نمی ‎توانیم به فلسطین یا حماس کمک کنیم؛ چرا که از نظر بسیاری از کشورهای بین ‎الملل اینها مصداق تروریسم هستند. در حالی که ما در هر دو جا تأکید کردیم و تحفظ گذاشته ‎ایم که تعریف تروریسم از نظر ما باید طبق قانون اساسی و طبق تشخیص شورای عالی امنیت ملی خودمان باشد. ضمن اینکه تعریف تروریسم در همین لوایح و کنوانسیون‎ ها، این ‎گونه تعریف شده که تروریست ‎ها کسانی هستند که شورای امنیت سازمان مشخص کرده است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون سه گروه را بیشتر تروریست نشناخته است: داعش، القاعده و طالبان. طبیعی است که ما هم این گروه ‎ها را تروریست می‎ دانیم. به هیچ وجه حزب ‌الله لبنان و گروه ‎های فلسطینی در لیست تروریستی شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارند. ضمن اینکه ما مبارزات حق‎ طلبانه و آزادی ‎خواهانه افراد برای آزادی سرزمینشان را اساساً طبق قانون اساسی خودمان ضروری می‎ دانیم و آنها را تروریسم نمی‎ دانیم.

برخی هم ایراد گرفتند که ممکن است پیوستن به این کنوانسیون ‎ها به معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است که اساساً این اشکال نابجایی است. چون رژیم صهیونیستی عضو سازمان ملل هست و ما هم عضو هستیم. هرگز عضویت ما در سازمان ملل به معنای پذیرفتن موجودیت رژیم اسرائیل تلقی نشده است. به هر حال یکسری نگرانی‎ ها و به تعبیر من وسواس‎ هایی از سوی عده ‎ای در داخل کشور وجود دارد که با تحفظ ‎هایی که ما کردیم در این لوایح چهارگانه جای آن نگرانی‎ ها وجود ندارد. شخصاً به عنوان کسی که عضو کمسیون نظارت و هم در مجمع عضو کمسیون اقتصاد کلان و زیربنایی هستم و تخصصاً این موضوعات را بررسی می‎ کنم، این اطمینان را می ‎دهم که جای هیچ‎ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

 معتقد هستم ما باید هر چه سریع‎ تر به FATF بپیوندیم و به نظرم این نشان قوت ما است. ما نمی ‎توانیم بگوییم که 198 کشور جهان از میان 205 کشور جهان همگی منافع خودشان را زیر پا گذاشتند و به پالرمو پیوستند! این حرف نادرستی است. ما هم مثل جامعۀ جهانی به پالرمو می‎ پیوندیم و هر وقت خواستند به ما زور بگویند، در برابر زور ایستادگی می‎ کنیم. ما در برجام هم همین کار را انجام دادیم. آمریکا یک ‎تنه از برجام خارج شد و آبروی خودش را برد و الآن هم دارد زورگویی می ‎کند. ما هم در برابر تهدیدات آن می‎ ایستیم؛ اما معنایش این نیست برجام را که میثاق بین ‎المللی است نپذیریم، چون آمریکا زور می‎ گوید. از خواص برجام همین بود که امروزه جامعۀ اروپا، در برابر زورگویی آمریکا قرار گرفته است و منافع ملی ما در عرصۀ سیاسی و حقوق بین‎ المللی تأمین شده است.

در پایان اگر نکتۀ خاصی دربارۀ مطالب بیان شده، باقی مانده و ضرورت دارد که گفته بشود، آن را به عنوان حُسن ختام گفت ‎و گو بیان بفرمایید.

چون در آستانۀ چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، اجازه می‎ خواهم جمع‎ بندی از عرایضم با این مناسبت داشته باشم. جشن چهل سالگی پیروزی انقلاب با شرایط ویژه موجود در کشور ما مصادف شده است. ما در یک پیچ تند و خطرناک قرار داریم. دشمنان ما مجرب‎ تر و زخمی‎ تر و منسجم‌ تر از قبل هستند؛ یعنی آمریکا، اسرائیل، ارتجاع منطقه و منافقین، کمر به نابودی نظام بسته ‎اند و اصلاً چشم طمعشان از نظام فراتر است. 

آنها تمامیت ارضی ایران، ایران و ایرانی را هدف قرار داده‎اند. در این وضعیت چاره‎ ای جز آسیب‎ شناسی شجاعانه از چهل‎ سال گذشته وجود ندارد. نقاط قوت و برجستۀ چهل سالۀ نظام را باید تقویت کنیم و نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح نماییم و امید تضعیف شده و آسیب دیدۀ جامعه به کارایی نظام، به خصوص برای نسل جوان ترمیم کنیم. این کارها در حرف و شعار ممکن نمی‎ شود. باید در عمل همگی به میدان بیایند و جامعه احساس کند که واقعاً تغییر مهمی در رویکردهای ادارۀ کشور رخ داده است. تمرکز اصلی ما هم باید حل مشکلات اقتصادی باشد. تأکید می‎ کنم که اولویت قطعی کشور ما امروزه سامان ‎دهی و توسعۀ اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای نسل بالنده جوان است. نسل جوان و تحصیل کردۀ ما بسیار پُرانرژی است و باید این نیروی بالنده به نحو احسن استفاده کنیم. اگر این مشکلات را حل کنیم مسائل دیگر هم ان‎‎ شاء الله حل خواهد شد.

در پایان لازم می ‎دانم که از مرحوم آیت‎الله هاشمی رفسنجانی یادی کنم که به نوعی مؤسس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. ایشان وقتی که رئیس مجلس بود، به خوبی خلأ قانونگذاری و نقطۀ مشکل و بحران را شناسایی کرد و با مراجعات و مکاتبات خود با حضرت امام خمینی(س) راه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در زمان حیات امام گشود. همچنین تلاش کرد که این نهاد در قانون اساسی قرار بگیرد و اولین رئیس مجمع بعد از اینکه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد، خود ایشان بود. تا قبل از آن در زمان حضرت امام، آیت ‎الله خامنه ‎ای رئیس مجمع بود و در زمان رسمیت قانونی مجمع در قانون اساسی، آیت ‎الله هاشمی ریاست آن را بر عهده گرفت. 

ایشان حقیقتاً در مجمع نقش برجسته‎ ای داشت. شخصیت ذاتی و هوشمندی بالای ایشان باعث شد که ساز و کارهای این نهاد به خوبی سامان پیدا کند. همیشه از صبح به مجمع می ‎آمد و شب به منزل بر می ‎گشت. در واقع در سال ‎های اخیر تمام ‌عیار و تمام ‌وقت در مجمع حضور داشت و جلسات مجمع را چهار ساعت بی ‎وقفه با حضور جدی خود اداره می ‎کرد. 

تلاطم ‎های سیاسی پیش ‎آمده، هرگز موجب نشد که آیت ‎الله هاشمی رفسنجانی از خط صبر و اعتدال در مجمع خارج بشود. بعضی ‎ها می ‎خواستند این تلاطم را ایجاد کنند؛ اما ایشان اجازه نداد و مجمع در جایگاه داوری و مرجعیت خاص خودش قرار گرفت. متأسفانه با فوت ایشان ضربه‎ ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شد؛ چون مرحوم آیت‎ الله هاشمی شاهرودی از ابتدای ریاست، به دلیل بیماری عملاً نمی ‎توانست آنجا را مدیریت کند و مجمع نزدیک به دو سال در یک حالت بدون ریاست عملی قرار داشت. اخیراً آیت‎الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد. امیدواریم با تکیه بر تجربۀ گران‎ سنگ مدیریت آیت ‎الله هاشمی رفسنجانی و سعه صدری که ایشان داشت و با توصیه‎ هایی که رهبری برای اصلاح محتوا و ساختار کردند، مجمع به جایگاه شایستۀ خودش در قانون اساسی برگردد و در این مقطع حساس بتواند برای برون رفت از مشکلات به انقلاب و مردم کمک کند. امیدواریم خدای نکرده مجمع تبدیل به ترمزی در مسیر توسعۀ کشور قرار نگیرد.
منبع: جماران
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

شهرداری:نصب آب سرد کن در پیاده روها بر عهده شهرداری نیست/ تعداد آب سرد کن های جنگل قائم کافی است/دانشگاه علوم پزشکی: در سال گذشته یک مورد آلودگی داشتیم که مربوط به آب سرد کن های بین راهی بود/ آب سرد کن های سطح شهر همگی به آب شهری وصل هستند/ با کسانی که از آب سرد کن های سنتی استفاده کنند برخورد می کنیم

ظرف 3سال اینده 30 هزار واحد صنفی شهر کرمان، الک می شوند/بیکاری بخش های دیگربه بخش اصناف آمده است/ قانون نظام صنفی خیلی روشن و مدرن عمل کرده است/رقابت، هم می‌تواند به نفع واحد صنفی و هم به نفع مصرف کننده باشد

حتی اگر درختان توت سم پاشی نشده باشند،باز هم مصرف آن ها مضر است/ توت های خیابانی حاوی درصد بالایی از فلزات سنگین اند

افراد زیادی فقط نذر کردند که به مجلس بروند و خط و ربط برایشان مهم نیست/ مجلس دهم سه فراکسیون اقلیت دارد/ هرکس بیاید و بتواند به رقیب خود رکب یا متلک بگوید با یک خنده و اخم سه میلیون رأی در کشور جابه جا می‌شود

زمین‌خواران با استقرار کانکس در برخی زمین‌ها به دنبال تصرف زمین‌های دولتی هستند

سینماداران موظفند بلیط سه شنبه‌ها را نیم بها کنند/نیم بها بودن بلیط هیچ ربطی به دولتی یا خصوصی بودن سینما‌ها ندارد/ اگر مدیران سینما‌ها سه شنبه را نیم بها نکنند مجبور می‌شویم فیلم به آن‌ها ندهیم/ تعداد سینما‌های کرمان کم است، جای مانور نداریم/در کرمان استقبال چندانی از سینما نمی شود

کوری در انتظار متقاضیان رنگی کردن چشم / تبلیغات بی پایه و اساس است / پیوند چشم امکان پذیر نیست/با لیزر به هیچ عنوان نمی‌توان رنگ مردمک را تغییر داد

بخش کشاورزی پتانسیل خودکفا شدن را دارد

اشتغال بیش از ۶۳ درصد جمعیت جنوب استان در بخش کشاورزی/ ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در جنوب استان ضروری است

برگزاری نشست توسط احزاب در اماکن مسقف نیاز به مجوز ندارد

پر بحث

فرافکنی به جای پاسخگویی   (۷ نظر)

«قلاده های طلا» بسیار دقیق و موشکافانه به مباحث فتنه ۸۸ پرداخته است/کارگردانی خوب ابوالقاسم طالبی منجر به تولید فیلم خوب و تأثیر گذار شد   (۶ نظر)

شورای اصلاح طلبان تذکر دهد؛به کسی چک سفید نداده ایم   (۵ نظر)

هیچ وامی به من در پروژه عمران کرمان تعلق نگرفته است/ تمام مقامات، استاندار و نمایندگان مجلس از این پروژه حمایت کردند/ وامی که هنوز پرداخت نشده چگونه می‌تواند موجب فساد شود/در این پروژه هیچ شخص حقیقی ذی‌نفع نیست   (۵ نظر)

ده گانه ای برای دومین استاندار دولت تدبیر   (۴ نظر)

وعده سر خرمن می دهید/قیمت مرغ در کرمان بیشتر از سایر استان هاست/حتی مرغ در شهرهای سیل زده هم به قیمت 13 هزار تومان عرضه می شود   (۴ نظر)

گزارش تصویری گفتارنو از آیین تودیع و معارفه استاندار کرمان   (۳ نظر)

3 انتصاب جدید در استانداری کرمان   (۳ نظر)

زنده باد شفافیت   (۳ نظر)

فرشاد از نمایندگان مجلس خواست برای اختصاص اعتبارات ملی به پروژه های شهری کرمان پیگیری کنند/ فدایی از تاخیر 15 روزه در افتتاح پل سیدی، از مردم عذرخواهی کرد/شهردار عدم عرضه قیر در کشور و افزایش قیمت فولاد را از مشکلات پروژه برشمرد   (۳ نظر)