گفتار نو از بازار کیف و کفش کرمان گزارش می دهد
رئیس صنف کیف و کفش در خصوص نظام نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها می‌گوید: ممکن است که یک عده‌ای سوءاستفاده گر قیمتی خارج از عرف برای اجناس خود بگذارد و به‌نوعی در فاکتورهای اجناس خود دست ببرد اما این روش با توجه به رقابت‌های بین هر فروشنده امکان‌پذیر نیست.
گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
سالهای پیش هنگام اسفند و روزهای آخر سال خیابان شریعتی مملو از خریدارانی بود که با شور و شوق به دنبال خریدهای سال نو و نونوار کردن خود برای سال جدید بودند، اما انگار رنگ و لعاب سال جدید با کاهش ارزش پول ملی کم رنگ شده است.
اگر شما هم مثل من‌بعد از چند ماه برای خرید اقدام کرده باشد احتمالاً از قیمت‌های جدید شگفت‌زده خواهید شد قیمت برخی از اقلام کفش گاها تا 2 برابر مهرماه افزایش داشته است، دلیلش اما مشخص نیست، عده‌ای کمبود چرم را عامل اصلی آن می‌دانند و برخی نیز مواد اولیه متفاوت و متنوع کفش و وارداتی بودن آن را عامل گرانی آن می‌دانند.
به گزارش گفتارنو، رنج قیمت‌ها اما بیش از100 هزارتومان است، عجیب است که حتی کفش‌های ساده و به قول ما دهه هفتادی‌ها کفش‌های مادربزرگی هم بالای 80 هزارتومان قیمت خورده‌اند.
بی‌شک همین افزایش قیمت‌هاست که موجب شده تا مردم فکر خرید عید کمتر به سرشان بزند و جرئت گذر از این خیابان‌ها را نداشته باشند .عده‌ای هم که اهل سفر هستند ترجیح می‌دهند تا خرید عیدشان را از شهرهایی چون قشم، درگهان، چابهار و مشهد انجام دهند که البته همین امر موجب رکود دوچندان بازار کرمان شده است.
«هرسال دریغ از پارسال» این جمله ی یکی از کفش‌فروشان راسته شریعتی است. از او در خصوص علت گرانی‌ها و رکود در بازار می‌پرسم که می گوید: بیش از سه سال است که بازار در رکود است.
جملاتش را با گفتن این‌که پولی در جیب مردم نیست پی می‌گیرد و از من می‌خواهد تا نگاهی به مغازه‌ها بیندازم. می‌گوید همین‌هایی هم که به بازار می‌آیند بیشتر رهگذرند تا خریدار.
این جمله‌ای است که اکثریت مغازه‌داران این راسته اذعان دارند. از یکی از کفش‌فروشی‌های این خیابان در خصوص افزایش قیمت‌های نامتعارف کفش می‌پرسم. در پاسخ به من می‌گوید: چه چیز متعارف افزایش‌یافته که قیمت کفش متعارف باشد وقتی‌که کرایه مغازه‌ها، پول آب و برق و هزینه‌های حمل بار غیرمتعارف و گاها تا چند برابر افزایش می‌یابد چه انتظاری از من فروشنده دارید من چه طور باید هزینه‌های خود را تأمین کنم؟
از نظام نرخ‌گذاری و رعایت آن در بین مغازه‌داران که می‌پرسم. لبخند کجی بر روی لبانش می‌آید و در پاسخ به من می‌گوید: ما وقتی‌که فروش نداریم مجبوریم که برای تأمین هزینه‌های خود درصد بیشتری را بر روی محصولات خود بکشیم.
همین جمله را به نحوی دیگر یک عرضه‌کننده دیگر کیف و کفش به من می گوید و در ادامه تعزیرات و کنترل‌های قیمت را بی‌فایده می داند، چراکه به قول خودش با یک زنگ به تهران و درخواست فاکتوری باقیمت بالاتر می‌توان این موضوع را حل کرد.
این در حالی است که رئیس صنف کیف و کفش به‌شدت این موضوع را رد می‌کند. علی رضوانی نژاد در خصوص نظام نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها به خبرنگار گفتار نو می‌گوید: ممکن است که یک عده‌ای سوءاستفاده گر قیمتی خارج از عرف برای اجناس خود بگذارند و به‌نوعی در فاکتورهای اجناس خود دست ببرد اما این روش با توجه به رقابت‌های بین هر فروشنده امکان‌پذیر نیست.
او می‌افزاید: در هر خیابان چندین فروشگاه کیف و کفش وجود دارد و به دلیل رقابت موجود بین فروشندگان قیمت‌ها متعادل خواهند شد.
بر اساس اظهارات او فروشندگان کیف و کفش نرخ مصوب 22 درصد را بر روی اجناس خود در نظر می‌گیرند که 2 درصد آن به علت تفاوت هزینه‌های حمل‌ونقل است که البته جوابگوی مغازه‌داران هم نیست.
این در حالی است که نرخ‌های کیف و کفش در مناطق موسوم به بالای شهر نسبت به مناطقی چون مشتاق و رسالت تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند.
از او در خصوص تفاوت قیمت‌ها بین نقاط مختلف شهر باوجود نظام نرخ‌گذاری در این صنف می‌پرسم، می‌گوید: کیفیت اجناس در نقاط مختلف متفاوت است ممکن است که یک کفش ازنظر ظاهری یکسان باشد اما کیفیت‌ها بسیار متفاوت است.
رضوانی نژاد با اشاره به قیمت‌های بالای اجاره‌بها و مالیات‌های اخذشده در این صنف، وضعیت این صنف را نامناسب می‌داند و می‌گوید: در کنار افزایش هزینه‌ها فروش اجناس نیز با توجه به نبود نقدینگی در دست مردم تا حد قابل‌توجهی کاهش‌یافته است.
او ادعای قیمت‌های بالاتر اجناس در کرمان را به نسبت به سایر استان‌ها یک شایعه می‌داند و بر این موضوع اصرار دارد که قیمت کفش در کرمان ارزان‌تر از سایر شهرهاست و حتی در برخی از اقلام کفش، قیمت‌ها کمتر از خرده‌فروشان تهران نیز هستند.
