گفتارنو/ گروه شهر:
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرمان اعلام کرد: شهرداری پیشنهاد داده است یک کشتارگاه را به شرط تملک ده ساله به یک شخص واگذار کند اما فرمانداری مخالفت کرده است چرا که معتقد است از آنجایی که جزء وظایف ذاتی شهرداری است لذا نمی تواند کشتارگاه را واگذار کند چرا که ممکن است در آینده برای مردم مشکل ایجاد شود.
به گزارش گفتارنو،ماه بانو معصوم زاده در همین راستا افزود: کشتارگاه جزو وظایف ذاتی شهرداری است و کشتارگاه چیزی نیست که ما آنرا حتی با نظارت شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنیم .
معصوم زاده تصریح کرد: اگر قصد اجاره به شرط تملیک دارید بایستی یک بودجه چند میلیونی را حداقل در یک سال در نظر بگیرید و زمینی را جهت ساخت قرار دهیم تا بدانیم در ده سال آینده اگر اجاره به شرط تملیک داده شد و واگذار شد حداقل یک کشتارگاه آماده داشته باشیم.
شهردار کرمان در پاسخ به این صحبت معصوم زاده عنوان کرد: رد این مصوبه از سوی کمیسیون انطباق اشتباه بوده است چرا که شهرداری باید تصدی گری های خودش را کم کند.
عالم زاده با بیان اینکه اگر قرارباشد کشتارگاه را اداره کند سالیانه باید دو میلیارد تومان ضرر بدهد گفت: در حال حاضر یک کشتارگاه بخش خصوصی راه افتاده است و تا چند ماه دیگر در کرمان سرویس دهی خواهد کرد. لذا برای ما صلح نیست کشتارکاه را نگه داریم.
وی صراحتا اعلام کرد: فردی که الان مستاجر این کشتارگاه است تا 20 اسفند مهلت داده است تا تعیین تکلیف شود چرا که می گوید من نمی توانم در این کشتارگاه هزینه ای انجام دهم.
عالم زاده با اعلام اینکه پیشنهاد اجاره به شرط تملیک را برای این مطرح کردیم که پیمانکارموظف باشد ظرف ده سال آینده کاربری کشتارگاه را حفظ کند و ظرف این ده سال هم دو تا سه تا کشتارگاه آماده کنیم که یکی از آنها آماده شده است.
وی یاد آور شد: شهرداری بر این اجاره به شرط تملیک اصرار دارد چرا که در خصوص زباله های شهری هم همین کار را کردیم و تا قبل از این شهرداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی کار جمع اوری زباله ها را انجام می داد اما الان به پیمانکاران واگذار شده است.
شهردار کرمان تصریح کرد: رفتن ما به سمت بخش خصوصی و واگذاری مواردی که ما می توانیم تصدی خود را در آنها کم کنیم به صرفه تر و به صلاح شهرداری و کسی است که می خواهد کار کند.
معصوم زاده در واکنش به صحبت ها ی شهردار عنوان کرد: ما نمی توانیم معدن زباله را واگذار یا اجاره به شرط تملیک به بخش خصوصی کنیم چرا که این موضوعات مربوط به بخش حاکمیتی است.
عالم زاده در پاسخ گفت: اتفاقا ما در برنامه هایمان است که معدن زباله را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم و اسناد فراخوان واگذاری به بخش خصوصی نیز آماده شده است.
رییس کمیسیون خدمات شهری نیز در همین راستا افزود: کنار گذاشته شدن تصدی گری های شهرداری جزء سیاست های دولت است و خود دولت بخش نامه کرده است که خیلی از وظایف ذاتی شهرداری ها می تواند به بخش خصوصی واگذار شود .
معصوم زاده مطرح کرد: شهرداری نمی تواند بگوید من کشتارگاه را کامل به بخش خصوصی واگذار می کنم و بدون هیچ نظارتی اجاره به شرط تملیک می دهم. اگر بخش خصوصی بعد از ده سال خواست تغییر کاربری دهد یا هیچ بخش خصوصی دیگری نخواست به این حوزه ورود کند نتیجه چیست؟
وی تاکید کرد: وظایف ذاتی شهرداری قابل انتقال صرف به هر ارگان دیگری یا بخش خصوصی نیست و طبیعتا این وظایف باید تحت نظارت شهرداری انجام شود نه اینکه کاملا به شخص دیگری منتقل شود.
معصوم زاده یادآور شد: واگذاری به شرط انجام وظیفه با نظارت شهرداری اشکال ندارد اما انتقال آن به ارگان یا بخش دیگر خلاف ماده 51 و 55 قانون شهرداری ها است.
در ادامه رییس شورای شهر در تکمیل صحبت های معصوم زاده اعلام کرد: با توجه به حساسیتی که در بخش گوشت وجود دارد اگر گوشت آلوده یا خارج از کشتارگاه ذبح شود ، اگر کشتارگاه بخش خصوصی به بهره برداری نرسد چه تضمینی هست که که کشتارگاه های خصوصی به وظایف خود عمل کنند و وظیفه ذاتی شهرداری مغفول نماند؟
شهردار در پاسخ به این صحبت ها عنوان کرد: ما داریم ساختمان کشتارگاه را واگذار می کنیم و شرایط اجاره به شرط تملیک نیز به شرط انجام تعهدات است و مالکیت بعد از ده سال انجام می شود و اگر به وظایف خود عمل نکند واگذاری لغو می شود.
وی تصریح کرد: اگر این شخص ظرف ده سال توانست نشان دهد که از عهده این کار بر می آید مالکیت به او واگذار می شود چرا که اگر می خواستیم واگذار کنیم کشتارگاه را به مزایده می گذاشتیم، وقتی می گوییم اجاره به شرط تملیک یعنی اینکه کاربری آن حفظ شود.
علی اکبرمشرفی در دفاع از این مصوبه عنوان کرد: از زمانی که این کشتارگاه به بخش خصوصی واگذار شده است وضعیت آن خیلی بهتر شده است قبلا اصلا وضعیت بهداشتی خوبی نداشت.
رییس شورای شهر کرمان صراحتا اعلام کرد: علیرغم اینکه شهرداری و شورا شهربر این مصوبه اصرار داشته اند اما این مصوبه توسط کمیسیون تطبیق فرمانداری رد شده شده است و تا پاسخی نیامده است ما نمی توانیم تصمیمی در این خصوص بگیریم.