گفتار نو/ مرضیه قاضی زاده:
در سومین جلسه از کارگروه تنظیم بازار استان نرخ گذاری تعدادی از اصناف از جمله نرخ گذاری ساخت درب و پنجره الومینیومی، نرخ پارکینگ های عمومی، آموزشگاه رانندگی و مشاورین املاک علیرغم اعتراصات و ایرادات نمایندگان اصناف مشخص و تعیین شد. نکته جالب در این جلسه صحبت های بی پرده مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری پس از تنظیم این نرخ نامه ها بود .
به گزارش گفتار نو، رضا سنجری به صراحت گفت: اگر شما به واحدهای صنفی مراجعه کنید خواهید دید که این نرخ ها ابلاغ نشده و در سطح شهر اجرایی نمی شود.
به دنبال صحبت های سنجری بود که سایر اعضای حاضر در جلسه از جمله خبرنگاران نیز به تعدادی از مصوبات و نرخ نامه های قبلی اعلام شده در کارگروه تنظیم بازار از جمله قیمت های تنظیم شده شکر، مرغ و نان اشاره کردند و آن ها را صرفا مصوبات تنظیم شده بر روی کاغذ خواندند.
مدیر کل دفتر هماهنگی استانداری در ادامه صحبت هایش به نرخ مصوب آرایشگاه ها و قیمت نان در بازار آزاد اشاره کرد و گفت: وقتی نظارت نیست، چرا وقت می گذاریم و صرفا مصوب می کنیم.
رئیس اتاق اصناف کرمان در پاسخ به ادعای سنجری مبنی بر عدم ابلاغ نرخ نامه ها در بحث نان آزاد ضمن پذیرش عدم اجرایی این مصوبه در بازار دلایلی چون تعطیلات و درگیری بحث شکر را عامل عدم نظارت درست خود دانست.
در طول جلسه کم و بیش ایراداتی به حوزه های نظارتی استان گرفته شد و دلایلی چون نبود نیرو و امکانات بازرسی به عنوان ضعف نهادهای نظارتی معرفی شد.
598 ناظر افتخاری فعال نیستند!
رئیس سازمان نظارت و بازرسی صمت در خصوص ایراداتی که به کم و کیف نظارت وارده شده بود، به ۶۰۰ ناظر افتخاری در استان کرمان اشاره کرد و گفت: از این تعداد تنها ۲ نفر فقط گزارش می دهند و مابقی غیر فعالند.
محسن میرزایی با بیان اینکه مردم کرمان مطالبه گر نیستند و به دنبال حق و حقوق خود نمی روند، گفت: ما خودمان باید مراجعه حضوری داشته باشیم و تخلفات را کشف کنیم که با توجه به تعداد اندک منابع انسانی و امکانات مالی این روند بسیار کند است و نظارتی که در آن مردم احساس رضایت داشته باشند وجود ندارد.
او با اعلام اینکه همکاری لازم بین دستگاه های اجرایی در بخش نظارت وجود ندارد، گفت: حوزه های بازرسی و نظارت باید پاسخگو باشند که چرا نظارت نیست .
ما خانه به دوش هستیم
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در این جلسه به مصوبه مربوط به همکاری استانداران و فرمانداران برای همیاری با ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و اجرای این مصوبه را در حاله ای از ابهام توصیف کرد.
ارسلان میری در ادامه به امکانات محدود تعزیرات اشاره کرد و گفت: ما هیچ گونه امکاناتی نداریم و تنها یک ماشین گشت مشترک داریم که به جای کاربردی بودن تنها جنبه روانی دارد.
براساس اظهارات او به غیر از نبود امکانات، مشکل دیگر مربوط به استیجاری بودن مکان های تعزیرات در شهرستان ها است. او در این خصوص گفت: ما خانه به دوش هستیم و حتی هنوز مکان استقرار معینی نداریم.
نکته جالب در این جلسه زیر سوال بودن مصوبات و کارهای کارشناسی برای نرخ گذاری در این جلسه بود موضوعی که اگر چه در هنگام نرخ گذاری بارها توسط نمایندگان اصناف در جلسات مختلف مطرح شد اما پاسخ مناسبی به آن داده نشد.
مدیر اتاق اصناف کرمان در رابطه با نحوه نرخ گذاری در جلسات تنظیم بازار به صراحت گفت: تا زمانی که قیمت ها براساس واقعیت تنظیم نشوند کار اجرایی و نظارت هر چقدر هم که دقیق انجام شود راه به جایی نمی برد.
او در ادامه به مصوبه حداکثر ده تا ۱۵ درصدی افزایش در اصناف اشاره کرد و گفت : در نرخ رانندگان افزایش ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده است اما قیمت لوازم یدکی و سایر اقلام دو تا سه برابر سده است.