علیرضا خانی در روزنامه اطلاعات نوشت:
تغييرات گريز ناپذيري در نظام اقتصادي كشور لامحاله در پيش خواهد بود. طبق آنچه تاكنون بررسي و تصويب مقدماتي شده، بهاي بنزين در آينده نزديك تغيير خواهد كرد. سه سناريو براي بهاي بنزين پيشبيني شده كه محتملترين آن ايجاد نظام دو نرخي با نرخهاي 1300 و 2300 تومان است. اين تغييرات هر چند در نظر اول، توده مردم را خوش نميآيد اما چارهاي جز اجراي آن نيست.
ميزان مصرف بنزين به عدد 105 ميليون ليتر در روز رسيده است كه عدد فوقالعاده درشتي براي ايران است. كافيست بدانيم در سال 2012 ايران با مصرف روزانه 62 ميليون ليتر در رتبه ششم دنيا پس از آمريكا، ژاپن، مكزيك ، كانادا و آلمان قرارداشت و در سال 2018 با مصرف 87 ميليون ليتر با يك پله صعود به جايگاه پنجم صعود كرد و آلمان را پشت سر گذاشت. البته در همين سال جمعيت ايران نيز با گذر از 82 ميليون نفر از جمعيت آلمان(كه ثابت است) بيشتر شد.
اينك دو اتفاق توامان افتاده است. اول، با كاهش شديد ارزش پول، بهاي عرضه هر ليتر بنزين در داخل به چيزي در حدود 8 سنت تنزل كرده است و دولت بايد يارانه پنهان هنگفتي بابت سوخت بپردازد و افزايش بهاي سوخت فقط ميتواند بخش كمي از اين يارانه پنهان را جبران كند. دوم اينكه با رشد مصرف روزانه سوخت(مشخصاً بنزين) به حدود 105 ميليون ليتر در روز، اين ميزان مصرف اساساً منطبق با ظرفيت توليد داخل نيست و ناچار خواهيم بود واردات بنزين را ـ در اين وانفساي تحريم ـ افزايش دهيم.
گام ديگري كه دولت لامحاله در پيش دارد، تغيير نرخ ارز رسمي از 4200 تومان به (احتمالاً) 5700 تومان است. نرخ 4200 تومان از زماني كه در پايان سال 96 به خاطر كنترل بازار آشفته ارز، تعيين شد با انتقادهاي اقتصاددانان همراه بود و هنوز كسي به درستي مبناي منطقي انتخاب آن عدد را توضيح نداده است. دولت، حتي اگر اقتصاددانان چيگرا و نهادگرا، يكدست مخالف باشند و آحاد مردم هم به طور طبيعي و غريزي مخالفت كنند، ناچار است نرخ ارز را تغيير دهد، (يعني كاري را كه بزودي انجام خواهد داد) و از تعداد كالاهاي گروه يك كه ارز رسمي دريافت ميكنند كم كند. كما اينكه قرار است 25 قلم كالا كه تاكنون با ارز رسمي وارد ميشدهاند، ديگر مشمول دريافت ارز نشوند.
اين كار، نه به خاطر ميل ذاتي دولت به گراني است، و نه به خاطر بياطلاعي از وضع معيشت طبقات متوسط به پايين است، بلكه صرفاً به خاطر جبر شرايط و تحميل روزگار است. ميزان صادرات نفت به عنوان بزرگترين منبع درآمد كشور طي يك سال اخير به كمتر از نصف رسيده است. دولت در شرايط جديد و به ويژه با خسارت
35 هزار ميليارد توماني سيل كه به عنوان رقمي پيشبيني نشده به سياهه هزينههاي دولت افزون شد، چارهاي جز كاستن از مصرف ارز كمياب و ايجاد منبعي جديد از درآمد ريالي ندارد. يكي از بهترين تعاريف علم اقتصاد «علم تخصيص منابع كمياب به احتياجات فراوان» است و دولت، اينك چارهاي جز اين تخصيص ندارد. خوشبختانه ساز و كاري كه بانك مركزي با عنوان «بازار متشكل ارزي» تدارك ديده ـ كه شرحش در اين نوشتار نميگنجد ـ تا حدي از آثار زيانبار تغييرات بهاي ارز بر قيمتها ميكاهد.
با همه اين اوصاف و توجيه به حقي كه در اين نوشتار درباره چارهناپذيري تغييرات در بهاي سوخت و ارز داشتيم، جاي دو نكته اساسي و نقد جانانه خاليست.
اول اينکه در مدت يك سالي كه از تحريمهاي آمريكا ميگذرد، بسياري از سازمانها، نهادها و شركتهاي دولتي و حتي خصوصي «به ناچار» از هزينههايشان بشدت كاستند و «تقريباً» مشكلي هم پيش نيامد. همين يك نكته نشان ميدهد كه از ابتدا نيز دولت
ـ دولتها ـ به نادرستي و ناروايي فربه شده بودند و اگر از بار و بدنه و هزينههاي خود ميكاستند، تقريباً مشكلي هم پيش نميآمد. پس كشور درگير و اسير يك ساختار پرمصرف و مُسرف دولتي و حاكميتي است كه اصطلاحاً به آن مجموعه نظام دولتي و اداري (بوروكراسي) ميگوييم.
اين ساختار از مدتها پيش بايد اصلاح و پيراسته ميشد ـ كه نشد ـ اما اكنون اين اصلاح يك ضرورت است نه يك انتخاب.
دوم اينكه درست است كه قيمت سوخت در داخل به كمتر از 8 سنت نزول كرده كه يك دهم قيمت در كشورهاي توسعهيافته است، اما اولاً اين نزول به خاطر كاهش ارزش پول ملي رخ داده است كه مردم در آن هيچ نقشي نداشتهاند و خوب و بد آن، بر عهده دولت است.
ضمن اينكه اين كاهش ارزش پول و در پي آن ارزانشدن خود به خودي بهاي سوخت، قبل از اينكه دولت را دچار زيان كند، همه شهروندان كشور را دچار زيان كرده است و معيشت مردم را در برابر توفان تورم 51 درصدي قرار داده است. (صفحه 4 را بخوانيد). طبعاً مسئول اين اتفاقات هم مردم نيستند. هماكنون با لحاظ افزايش حقوق سال 98، يك كارگر ايراني بابت هر ساعت كار حداكثر يك دلار دستمزد ميگيرد و يك كارگر غربي حداقل 10 دلار و اين اختلاف 10 برابري قدرت خريد، روح جامعه كاري ايران اعم از كارگري و كارمندي را بشدت آزار ميدهد و ميسايد. جامعهاي كه هزار و يك آموزه و روايت درباره «ارزش كار» دارد اما عميقاً احساس ميكند، كارش به خاطر ساختار معيوب و بيمار اقتصاد، نميتواند برايش رفاه و خوشبختي بياورد. اينها، سخن تازهاي نيست كه نگارنده براي اولين بار بگويد، سالهاست كه گفته شده و همگان بر درستياش تاكيد كردهاند. اينها بيماري ساختاري و تار و پودي موروثي اقتصاد ايران است كه هر دولتي ميخواهد بيايد وعده ترميم و اصلاح آن را ميدهد، اما در طول دوران كاري، فرصتي براي گشودن دگمه آستين هم نمييابد، چه رسد به اينكه دستي بالا بزند!