نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با تاثیر دادگاه‌های علنی مفاسد اقتصادی در اعتمادسازی گفت: بی تردید برگزاری دادگاه‌های علنی در اعتمادسازی بی تاثیر نیست و باید کلیه پرونده‌های مفاسد اقصادی علنی برگذار شود، از طرفی موافق پخش گزینشی و محدود نیز نیستم، باید همه زوایای پرونده اعلام شود، جز بخش‌هایی که ممکن است به تحقیقات پرونده خدشه وارد کند، در غیر این صورت در شیوه رسیدگی باید بسیار شفاف عمل کنند، شفافیت بیشتر در این موارد به جلب اعتماد عمومی کمک می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اعلام آمار تصنعی و ساختگی مفاسد ، دستگاه قضا را در مبارزه با فساد با چالش رو برو می‌کند و جامعه نیز از برخورد دستگاه قضایی اقناع نمی‌شود.
یحیی‌کمالی‌پور ، در خصوص صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه صرف اعلام خبر وقوع فساد برای مردم اعتمادساز نیست، گفت: دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر احساسات عمومی جامعه وارد موضوعی بشود و تصمیم بگیرد، کما اینکه ده‌ها پرونده مرتبط با فساد تشکیل شده، اما برآیندی که انتظار مردم بوده در جامعه شکل نگرفته است، علت آن هم عدم تطابق خبر‌های اعلامی از فساد با واقعیت آن است. به عنوان مثال فساد چند هزار میلیاردی فردی اعلام می‌شود، اما از دل پرونده آن چند صد میلیارد هم در نمی‌آید.
اعلام آمار تصنعی مفاسد عاملی برای ورود دستگاه قضا به چالش
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قوه قضاییه باید به آمار و ارقامی که به صورت تصنعی و ساختگی در فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود با نگاه مثبت‌تری ورود کند، افزود: قوه قضاییه در جریان افزایش قیمت ارز و سکه، فردی را با عنوان سلطان سکه دستگیر کرد، همه معتقد بودند که چندین هزار سکه از این آدم گرفته می‌شود، اما از دل پرونده آن سکه‌ای خارج نشد، ابهام مردم این است که مگر این فرد سلطان سکه نبود؟ پس سکه هایش کجاست؟ بنابر این این موارد دستگاه قضایی را در مبارزه با فساد با چالش رو برو می‌کند و جامعه نیز از برخورد دستگاه قضایی اقناع نمی‌شود.
مردم متعجب می‌شوند که چرا اختلاس‌گران پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد می‌شوند
بنماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید متناسب با جرائمی که شکل می‌گیرد ورود و اطلاع رسانی کند که نهایت نتیجه پرونده برای مردم باورپذیر باشد اظهار کرد: متاسفانه فردی با جرم اختلاس چند هزار میلیارد دستگیر می‌شود اما روز بعد با وثیقه آزاد می‌شود، مردم متعجب می مانند؟ که روند رسیدگی به تخلف این فرد چگونه بوده است، البته زمانی هم که میان پرونده‌های وی جست‌و‌جو می‌کنید چنین ارقامی وجود ندارد، یا اگر هست قابل اثبات نیست.
قوه قضاییه باید مسیر دیگری برای مبارزه با فساد اقتصادی انتخاب کند
کمالی پور با اعلام اینکه قوه قضاییه باید مسیر دیگری را برای مبارزه با فساد خصوصاً پرونده های اقتصادی انتخاب کند، تصریح کرد: تاکنون هم علیرغم تلاش‌های بی وقفه دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، اعتماد و اقناع عمومی نسبت به رسیدگی قوه قضایی در جامعه ایجاد نشده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با تاثیر دادگاه‌های علنی مفاسد اقتصادی در اعتمادسازی گفت: بی تردید برگزاری دادگاه‌های علنی در اعتمادسازی بی تاثیر نیست و باید کلیه پرونده‌های مفاسد اقصادی علنی برگذار شود، از طرفی موافق پخش گزینشی و محدود نیز نیستم، باید همه زوایای پرونده اعلام شود، جز بخش‌هایی که ممکن است به تحقیقات پرونده خدشه وارد کند، در غیر این صورت در شیوه رسیدگی باید بسیار شفاف عمل کنند، شفافیت بیشتر در این موارد به جلب اعتماد عمومی کمک می‌کند.
منبع: خانه ملت
