تشدید تحریم های نفتی ایران موجب شده بار دیگر توجهات به عواقب وخیم این اقدام بر اقتصاد ایران جلب شود. خبر اعلام لغو معافیت خریداران نفت ایران، بی تردید اوضاع نابسامان اقتصادی ایران را وخیم تر می کند اما پیش بینی فروپاشی اقتصادی ایران، بسیار اغراق آمیز است.
تشدید تحریم های نفتی ایران موجب شده بار دیگر توجهات به عواقب وخیم این اقدام بر اقتصاد ایران جلب شود. خبر اعلام لغو معافیت خریداران نفت ایران، بی تردید اوضاع نابسامان اقتصادی ایران را وخیم تر می کند اما پیش بینی فروپاشی اقتصادی ایران، بسیار اغراق آمیز است
نشریه هیل نوشت: تشدید تحریم های نفتی ایران موجب شده بار دیگر توجهات به عواقب وخیم این اقدام بر اقتصاد ایران جلب شود. خبر اعلام لغو معافیت خریداران نفت ایران، بی تردید اوضاع نابسامان اقتصادی ایران را وخیم تر می کند اما پیش بینی فروپاشی اقتصادی ایران، بسیار اغراق آمیز است.
در ادامه این مطلب آمده است: اگر پیش بینی تجدیدنظر شده صندوق بین المللی پول مبنی بر رشد منفی شش درصدی اقتصاد ایران را بپذیریم، باید بگوییم که اثرگذاری تحریمهای آمریکا نسبتا معتدل بوده است. این میزان، از کاهش رشدی که یونان، اسپانیا و ایتالیا پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ تجربه کردند، کمتر است. به این ترتیب شرایط اقتصادی ایران در یکی دو سال آینده را اگر به جای فروپاشی، رکود عمیق بنامیم، دقیقتر است.
اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد. اگرچه نفت کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در غیاب برنامهای برای سازماندهی مجدد اقتصاد مستقل از نفت، فقدان درآمد نفتی، پیامدهای گستردهتری از سهم واقعی آن در اقتصاد ایران دارد.
نفت نیمی از ارزش صادرات ایران و ۴۰ درصد درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد. طی ۱۰ سال گذشته میزان صادرات نفت به طور میانگین ۶۷ میلیارد دلار بوده است. سال گذشته این درآمد کاهشی دوسومی را تجربه کرد و انتظار میرود امسال میزان آن کمتر از ۳۰ میلیارد دلار باشد.
دلایلی وجود دارد که نشان میدهد اقتصاد ایران با این میزان درآمد نیز سرپا خواهد ماند البته همراه با نزول کیفیت معیشت. حتی در صورت کاهش وابستگی به نفت، این شرایط در بلندمدت به نفع ایران تمام خواهد شد.
دلیل نخست این است که ایران این وضعیت را قبلا تجربه کرده است. در دوران تحریمهای اوباما، فروش نفت ایران ۲۷ درصد و تولید ناخالص داخلی شش درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۵ در پی تحریمها و کاهش بهای نفت، درآمد ایران به کمتر از ۳۲ میلیارد دلار رسید و تولید ناخالص داخلی ۱.۶ درصد کاهش یافت.
دلیل این تأثیرگذاری ناچیز بر رشد اقتصادی این است که بخشهای کشاورزی و خدمات ایران که دو سوم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند، چندان به تجارت خارجی وابسته نبوده و در نتیجه در برابر تحریمها مصون هستند. در واقع در سال ۲۰۱۲ که تولیدات صنعتی ایران ۳.۶ درصد کاهش یافت، بخش خدمات یک درصد گسترش یافت. احتمالا به علت بالا رفتن ارزش کالاهای وارداتی، مردم مبلغ بیشتری را صرف خدمات داخلی کردند.
دلیل دوم این است که ایران بدهی خارجی زیادی ندارد و به همین دلیل تحت فشار رهبران خارجی برای بازپرداخت بدهی قرار ندارد. سازماندهی مجدد اقتصاد در زمانی که از نظر کردم بخش اعظم مزایای آن نصیب کشورهای خارجی شود، کار دشواری است.
عامل کمتر شناخته شده دیگر این است که ایران اقتصاد تقریبا متنوعی دارد. ایران کالاهایی بیشتری از نفت خام تولید و صادر میکند. ایران پایه تولید گستردهای از فولاد و خودرو گرفته تا صنایع سبک دارد که امکان میدهد تولید کالا و اشتغال را از بخشهای وابسته به واردات به بخشهای متکی به تولید داخل منتقل کند.
البته این عوامل معنایش این نیست که تطبیق دادن اقتصاد با سیر نزولی شش درصدی کار آسانی خواهد بود. از آنجا که ایران از هدایت طلبکاران خارجی و صندوق بینالمللی پول برخوردار نیست، پیدا کردن راهحل مناسب و تعهد به پیگیری آن دشوار خواهد بود.
مهمترین چالش ایران، شکنندگی اوضاع سیاسی آن است. انتخاباتهای متعدد در این کشور از شکاف عمیق میان طبقه متوسط و تحصیلکرده با طبقه فرودست حکایت دارد.
در آخرین دور انتخابات که سال ۲۰۱۶ برگزار شد، ۵۷ درصد مردم به انتخاب مجدد رییسجمهور میانهرو، حسن روحانی رای دادند که وعده آزادسازی اقتصاد و قطع انزوای بینالمللی ایران از طریق تعامل با غرب را میداد. وقتی ترامپ از برجام خارج شد، تندروها در ایران از این فرصت استفاده کردند تا سیاستهای روحانی را زیر سوال ببرند.
تصویب لایحه ضدپولشویی که برای برقراری روابط میان بانکهای ایرانی و خارجی از اهمیت حیاتی برخوردار است، به دلیل بی رغبتی مسئولان ایران معطل مانده است. چالش دوم، بازسازی اقتصاد و در عین حال برقراری عدالت است. امسال واردکنندگانی که به ارز ارزان دولتی دسترسی داشتند یا صادرکنندگان، منفعت زیادی کسب کردند. همزمان کمکهای نهادهای خیریه دولتی به حدود ۱۰ میلیون نفر قشر آسیبپذیر، از آنها در برابر پیامدهای نامطلوب تحریم حفاظت کردهاست.
بازندگان اصلی شرایط جاری، طبقه متوسط با درآمد ثابت و بازنشستگان بودهاند که درآمدشان به اندازه تورم افزایش نیافته است. سال گذشته دو و نیم میلیون نفر کارمند دولت، افزایش حقوقی همگام با تورم دریافت نکردند.
در حالی که امسال پیشبینی میشود تورم به ۴۰ درصد برسد، حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته که موجب میشود درآمد واقعی آنها کاهش بیابد. بنابراین مایه تعجب نیست که اعتصاب و اعتراض بزرگترین بخش از حقوق بگیران دولت یعنی جامعه ششصد هزار نفری معلمان، تمام کشور را فرا گرفته است.
اگر ایران بخواهد با موفقیت تحریمهای آمریکا را پست سر بگذارد، باید کارهای بیشتری از صرف دور زدن تحریمها انجام دهد. بخش مهمی از نتیجه کار به توانایی حکومت برای کاهش وابستگی به درآمد نفت و توزیع یکنواخت فشار سازماندهی مجدد اقتصاد بر دوش تمامی اقشار و طبقات اجتماعی بستگی دارد.
منبع: انتخاب
