گفتارنو/ مرضیه قاضی زاد:
چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی با محوریت اصناف به انجام رسید در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن کرمان به ارائه مشکلات کلی واحدهای تولیدی و صنفی پرداخت و با طرح این سوال که آیا با نام گذاری شعار سال تحت عنوان رونق تولید، رونق تولید محقق میشود؟ گفت: امسال سازمانهای متولی رونق تولید، چه تغییری با گذشته داشته اند، سازمانهای مالیاتی، بانکها و گمرکات چه تمهیداتی فراهم کرده و چه تغییری با گذشته کرده است.
مهدی طبیب زاده با بیان اینکه "باید همه سازمانها هماهنگ با رونق تولید باشند" خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در جلسه گفت: نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند که ایا در بودجه ۹۸تمهیداتی برای رونق تولید پیش بینی شده و فرقی با سال گذشته کرده است یا خیر؟
خواسته اصلی طبیب زاده، توقف کلیه اقدامات اجرایی بانکها علیه واحدهای تولیدی بود. او در ادامه خاطر نشان کرد: نمیتوان در زمانی که واحدهای صنعتی با تحریم، تورم و ... تحت فشار هستند، از ناحیه بانکها هم تحت فشار قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن کرمان به قوانین مالیاتی اشاره کرد و گفت: این که سهمیه مالیاتی تعیین میکنند و میگویند که استان باید به این میزان برسد، دلیل نمیشود که فشارآن بر بخش خصوصی وارد شود.
ریس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن کرمان با بیان اینکه واحدهای تولیدی همواره نگران تغییر قوانین و مقررات هستند، گفت: در سالیان گذشته سه ضلع بانک، بیمه و مالیات به عنوان مشکلات واحدهای تولیدی بودند، اما در حال حاضر قوانین و مقررات متفاوت به دغدغه اصلی بخش خصوصی تبدیل شده است.
او در ادامه به شعار حمایت از مصرف کننده اشاره کرد و اظهار داشت: همیشه این شعار مطرح بوده، اما باید توجه داشت که حمایت از مصرف کننده نباید فشارش به تولید کننده بیاید.
طبیب زاده به اعلام خبر ممنوعیت احتمالی صادرات خرما در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: بلافاصله بعد از این خبر گمرکات بدون اینکه ابلاغیهای دریافت کنند، صادرات خرما را متوقف کردند.
او با بیان این جمله که «تصمیم گیریهای شتابرده به مشکلات تولیدکنندگان دامن میزند» گفت: در حال حاضر صادرکنندگان ما همواره نگران ممنوعیت صادرات هستند.
در ادامه روند جلسه رئیس اصناف کرمان به ارائه ۴ مورد از مشکلات اصلی واحدهای صنفی در کرمان پرداخت و خواستار رسیدگی و مساعدت نمایندگان مجلس شد.
بنابر اظهارات یوسف جعفری، چندین سال است که اتاق اصناف به دنبال استقرار واحدهای صنفی آلاینده در خارج شهر است، اما کماکان این امر محقق نشده است.
رئیس شرکت شهرکهای صنعتی در واکنش به اظهارات جعفری، نبود بودجه را دلیل این امر دانست و پیشنهاد داد تا برای شهرکهای صنفی، تعرفه صنعتی گرفته شود و مابقی کمبود بودجه از طریق اعتبارات عمرانی و یا فنی، اعتباری پرداخت شود که موافقت با این پیشنهاد منوط به بررسی سازمان برنامه و بودجه استان کرمان شد.
رئیس اتاق کرمان در ادامه قانون افزایش حداکثر ۱۰ درصدی قیمت ها، عدم پرداخت سهم یک سومی مبالغ مربوط به تخلفات واحدهای صنفی، عدم پرداخت تسهیلات واحدهای صنفی و عدم توانایی پرداخت حق بیمه کارگری توسط کارفرما را به عنوان مشکلات اصلی واحدهای صنفی در کرمان معرفی کرد.
بنا بر اظهارات جعفری، قیمت مصوب ۴۰۰ تومانی نان از سال ۹۳ تا کنون هیچ گونه افزایشی نداشته است و مصوبه افزایش حداکثر ۱۰ درصدی قیمتها نیز اجازه افزایش نان به بیش از ۴۴۰ تومان را نمیدهد.
او در ادامه با اشاره به وجود ۲ هزار و پانصد واحد نانوایی در استان کرمان، به تفاوت قیمت فروش ۵ هزار تومانی نان در تهران و فروش هزار و ۵۰۰ تومانی نان برای آزاد پزهای کرمان تاکید کرد و خواستار افزایش قیمت نان شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن نیز در راستای صحبتهای جعفری با اشاره به این موضوع که در حال حاضر به طور غیررسمی ۵۰ درصد قیمت نان افزایش یافته و افزایش قیمت بیش از آن تخلف شناخته میشود، گفت: میگویند که نان ارزان را به دست مردم برسانید، ولی نمیتوان که از جیب مردم و واحدهای صنفی هزینههای آن را تأمین کرد.
با توجه به بحثهای صورت گرفته میان نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس در خصوص قیمت نان، مصوب شد تا با توجه به کشوری بودن نرخ گذاری قیمت نان، آنالیز قیمت نان در کرمان به تهران فرستاده شود و ظرف یک هفته در صورت عدم تصمیم گیری تهران، استان کرمان به طور رأساً در این خصوص تصمیم گیری کند.
در خصوص عدم پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنفی و عدم پرداخت حق اتاق اصناف از تخلفات واحدها، مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه استان پیگیر این موضوع باشد و به درستی سهم تعزیرات حکومتی و اصناف را مشخص و دریافت کند، در بخش رونق تولید هم مقرر شد تا ۱۲ رسته به همه واحدهای صنفی تعمیم داده شود.
موضوع و چالش اصلی این جلسه مربوط به حق بیمه کارگری بود، بنا به گفتهی رئیس اتاق اصناف کرمان با توجه به افزایش ۳۷ درصدی دستمزد در سال ۹۸، واحدهای کوچک توان پرداخت حق بیمه کارگری را ندارند.
جعفری در ادامه با تاکید بر اهمیت اشتغال از مسئولین امر خواست تا کارفرمایان از شمول قانون کار خارج شوند.
این خواسته با مخالف استاندار کرمان همراه شد، محمد جواد فدایی در واکنش به این پیشنهاد گفت: این موضوع به نفع جامعه کارگری نیست.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان در پاسخ به استاندار کرمان گفت: وقتی کارفرما نتواند کارگر را به کار گیرد، این موضوع به نفع کارگر است؟
طبیب زاده در ادامه به آمار چند هزار نفری افراد بیکار در کرمان اشاره کرد و خواستار کمک دولت در این حوزه شد و پیشنهاد پرداخت حق بیمه کارگری توسط دولت را داد که با مخالفت تامین اجتماعی مواجه شد.
دلیل اصلی مخالفت تامین اجتماعی با این پیشنهاد بالاتر رفتن بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بود، بنا بر اظهارات نماینده تأمین اجتماعی از مجموع ۴۶ هزار واحد صنفی فعال، ۲۱ هزار واحد مشمول قانون کار میشوند که به معنی تعهد ۴۰ هزار نفر توسط دولت است که با این پیشنهاد تا ۷۰ هزار نفر هم افزایش پیدا میکند.
این اظهارات نماینده تامین اجتماعی با انتقاد شدید استاندار و رئیس اتاق کرمان مواجه شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمان، خطاب به نماینده تأمین اجتماعی گفت: چه اشکالی دارد ۱۲ میلیارد تومان سالانه به بدهیهای شما اضافه شود، ولی ۴۰ هزار نفر مشمول این قانون شوند و بر سر کار باشند.
نایب رئیس اتاق کرمان نیز در ادامه صحبتهای طبیب زاده به افزایش ۲۵برابری زندانیان بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: اکثریت جرم و جنایت به علت عدم اشتغال است، ولی همین شرایط اقتصادی و قوانین موجب تعطیلی تعداد بالایی از واحدها شده است به طوریکه در سال گذشته ما تنها دو هزار و هشت واحد در استان لغو مجوز داشته ایم.
استاندار کرمان ضمن پذیرش صحبتهای رئیس اتاق کرمان گفت: ما این پیشنهاد را مطرح میکنیم، ولی به شخصه بعید میدانم با توجه به بار مالی که در کشور وجود دارد با این پیشنهاد موافقت شود.
استاندار کرمان در ادامه پیشنهاد داد با توجه به اهمیت موضوع اشتغال سه راهکار پرداخت حق بیمه توسط دولت، افزایش مهارت آموزی و برداشتن مشمولیت پرداخت حق بیمه توسط کارفرما به دولت پیشنهاد و توسط اتاق بازرگانی کرمان پیگیری شود