منبع طرح: اینستاگرام بزرگمهر حسین پور
جعفر پوربدخشان - محمد درویش زاده:
۱ - رخداد تلخ و تکان دهنده قتل همسر شهردار سابق تهران که بخش‌های زیادی ازجامعه را - به حق - دچارشوک کرده است، با توجه به زمان، مکان وچگونگی حادثه، اوصاف هویتی و شخصیت طرفین ماجرا از منظرها و جهات مختلف جامعه شناختی، جرمشناختی و روانشناختی، قابل واکاوی ها و بررسی‌های عمیق علمی بوده و حتی ظرفیت برگزاری کارگاه‌های متعدد پژوهشی را به منظور تجزیه و تحلیل این واقعه و ابعاد متنوع آن را دارا است، اما غرض این نوشتار کوتاه، نگاهی گذرا به نحوه اطلاع رسانی از حادثه است.
۲ - پوشش خبری و گزارش لحظه به لحظه از آخرین جزئیات پرونده و یافته‌های تحقیقاتی راجع به قتل همسر شهردار سابق تهران در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی در حالی انجام می‌شود که رویه‌های نظم و انضباط اجتماعی و ضوابط حقوق جزا و فضائل اخلاقی تماماً به کناری گذاشته شده و نادیده گرفته می‌شود!
۳ - توضیح اجمالی مطلب، آن است که: مطابق ماده ۹۱ و ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری" تحقیقات مقدماتی در کلیه جرائم محرمانه است ومتخلفان به مجازات افشای اسرار حرفه‌ای محکوم می‌شوند" و مطابق ماده ۹۶ همان قانون "انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در طول تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است".
۴ -از منظر رویه‌های انضباطی و نظم اجتماعی نیز "دسترسی وکلای طرفین و حتی متهم و شاکی به ادله وقوع جرم و محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی ضوابط بسیار سختگیرانه دارد" و امکان "مصاحبه با متهم" و فیلمبرداری از او و" همراه بردن تجهیزات فیلمبرداری" و حتی دستگاه "تلفن همراه" در مجتمع‌های قضائی با ممنوعیت‌های شدید مواجه است. هم چنان که "مصاحبه ضابطان قضایی" در پرونده‌های جنایی نیز از قواعد سختگیرانه قانونی تبعیت می‌کند و اصل اولیه، برممنوعیت است.
۵ - صرفنظر از تأثیر چنین انعکاس‌هایی در ترویج خشونت در جامعه و نیز جریحه دار شدن عواطف و احساسات خانواده‌ها - و در خصوص واقعه مورد بحث، در فضای جامعه دینی ایرانی، آن هم در ماه ضیافت الهی، از دیدگاه اخلاقی نیز انتشار اسرار متهم و بزه دیده و روابط خانوادگی آن‌ها خصوصاً در مسائل راجع به ازدواج و روابط زوجین و مسایل قبل و پس از ازدواج و... موضوعاتی است که از مهمترین مصادیق حریم خصوصی افراد بوده و نشر حداکثری آن‌ها در شبکه‌های مجازی و از سوی رسانه‌ها امری بسیار ناپسند بوده و مخالف با فضایل اخلاقی است خصوصا انکه توضیح این موارد با عواطف و احساسات و آبروی خانواده‌های متهم و بزه دیده نیز پیوند می خورد.
۶ -از سوی دیگر بررسی انگیزه‌های قتل و تاثیر مسائل امنیتی تا جایی که - برطبق آن چه از اظهارات متهم در رسانه ها منتشر شده است - پای دستگاه‌های امنیتی خاص به میان کشیده می‌شود و مباحث شنود و نفوذ و پرستوسازی و خیانت و احزاب سیاسی و... مطرح است، مغایرت واضحی با نظم عمومی دارد و انتشار آن با منع قانونی مواجه است.
۷- اکنون این سوال مطرح است که ضابطین قضایی و مقامات قضایی مسئول در پرونده مزبور چه میکنند؟ چگونه اجازه عبور از مرز‌های مسلم نظم عمومی و اخلاق اجتماعی و نص صریح قانون را داده‌اند؟ از سخنگوی محترم قوه قضاییه -که به دقت نظروقانون دانی میشناسیم شان- انتظار می‌رود در این موارد شفاف‌سازی کنند. آیا در ضوابط قانونی و رویه‌های انضباطی و مبانی نظم عمومی و اخلاق تحولی در این حد شگرف اتفاق افتاده است؟
* قضات پیشین دیوان عالی کشور
