در سال ۹۶ طرحی با عنوان طرح آموزش و پذیرش وکالت به منظور رفع انحصار در ارائه خدمات حقوقی، کاهش بیکاری فارغ التحصیلان حقوق و ارزان شدن دریافت خدمات حقوقی از سوی وکلا در مجلس اعلام وصول و در سال ۹۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شد. این طرح اکنون در کارگروه ویژه‌ای که برای بررسی این طرح در کمیسیون قضایی ایجاد شده در حال بررسی است. به عنوان عضو کوچکی از جامعه وکالت که سال ۹۷ موفق به قبولی در آزمون کارآموزی وکالت شده ام پس از مطالعه طرح و دفاعیات حامیان این طرح لازم دانستم انتقاداتی را درمورد اصل طرح و دلایل مدافعین آن بیان کنم.
معین رضوی: در سال ۹۶ طرحی با عنوان طرح آموزش و پذیرش وکالت به منظور رفع انحصار در ارائه خدمات حقوقی، کاهش بیکاری فارغ التحصیلان حقوق و ارزان شدن دریافت خدمات حقوقی از سوی وکلا در مجلس اعلام وصول و در سال ۹۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شد. این طرح اکنون در کارگروه ویژه‌ای که برای بررسی این طرح در کمیسیون قضایی ایجاد شده در حال بررسی است. به عنوان عضو کوچکی از جامعه وکالت که سال ۹۷ موفق به قبولی در آزمون کارآموزی وکالت شده ام پس از مطالعه طرح و دفاعیات حامیان این طرح لازم دانستم انتقاداتی را درمورد اصل طرح و دلایل مدافعین آن بیان کنم.
ا- حامیان طرح آموزش و پذیرش وکالت یکی از اهداف این طرح را ارزان شدن هزینه ارائه خدمات حقوقی از سوی وکلا بیان کرده‌اند. هر شخصی که به میزان اندک با فضای حرفه وکالت آشنا باشد می‌داند این هدف سرابی بیش نیست. دلیل آن هم این است که اگر تعداد وکیل هم زیاد شود باز هم وکلای خبره و متبحر در فن وکالت برای ارائه خدمات حقوقی دستمزد متناسب با مهارت خود مطالبه میکنند و حاضر نیستند با حق الوکاله ناچیز به موکل خود خدمت رسانی کنند. موضوع حق الوکاله ارتباطی با تعداد وکیل ندارد و تنها وکلای جوان که در حال حاضر اکثریت آن‌ها بیکار هستند و بسیاری از آن‌ها توانایی پرداخت اجاره بهای دفاتر خود را ندارند ازین طرح آسیب میبینند. با افزایش بی رویه وکیل تنها بر وکلای بیکار افزوده خواهد شد و فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق به وکلای بیکار تبدیل خواهند شد.
۲- آیا این افراد تصور میکنند آن ماده‌ای از این طرح که وکالت را در دعاوی حقوقی با خواسته بیش از ۲ میلیارد ریال اجباری کرده است مورد تایید شورای نگهبان قرارمی‌گیرد؟ هر شخص که ذره‌ای بادیدگاه فقهی و حقوقی حاکم بر شورای نگهبان آشنا باشد می‌داند که بدون هیچ تردیدی پاسخ این سوال منفی است. از طرف دیگر با توجه به دیدگاه جدید حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب اجباری شدن وکالت در دعاوی مذکور در صورت اصرار نمایندگان در مجمع بعید به نظر میرسد.
ا- حامیان طرح آموزش و پذیرش وکالت یکی از اهداف این طرح را ارزان شدن هزینه ارائه خدمات حقوقی از سوی وکلا بیان کرده‌اند. هر شخصی که به میزان اندک با فضای حرفه وکالت آشنا باشد می‌داند این هدف سرابی بیش نیست. دلیل آن هم این است که اگر تعداد وکیل هم زیاد شود باز هم وکلای خبره و متبحر در فن وکالت برای ارائه خدمات حقوقی دستمزد متناسب با مهارت خود مطالبه میکنند و حاضر نیستند با حق الوکاله ناچیز به موکل خود خدمت رسانی کنند. موضوع حق الوکاله ارتباطی با تعداد وکیل ندارد و تنها وکلای جوان که در حال حاضر اکثریت آن‌ها بیکار هستند و بسیاری از آن‌ها توانایی پرداخت اجاره بهای دفاتر خود را ندارند ازین طرح آسیب میبینند. با افزایش بی رویه وکیل تنها بر وکلای بیکار افزوده خواهد شد و فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق به وکلای بیکار تبدیل خواهند شد.
۲- آیا این افراد تصور میکنند آن ماده‌ای از این طرح که وکالت را در دعاوی حقوقی با خواسته بیش از ۲ میلیارد ریال اجباری کرده است مورد تایید شورای نگهبان قرارمی‌گیرد؟ هر شخص که ذره‌ای بادیدگاه فقهی و حقوقی حاکم بر شورای نگهبان آشنا باشد می‌داند که بدون هیچ تردیدی پاسخ این سوال منفی است. از طرف دیگر با توجه به دیدگاه جدید حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب اجباری شدن وکالت در دعاوی مذکور در صورت اصرار نمایندگان در مجمع بعید به نظر میرسد.
۳- آقای رائفی پور که فقط مانده است درمورد مسائل پزشکی و مامایی سخنرانی کنند اخیرا در بیانات گوهر بارشان فرموده‌اند: در آمریکا وکلا در فرودگاه منتظر تاخیر هواپیما‌ها هستند تا وکالت مسافران را قبول کنند و از شرکت‌های هواپیمایی شکایت میکنند و حق الوکاله را از محل جریمه شرکت‌های هواپیمایی برمیدارند و سخنگوی کمیسیون قضایی هم تحت تاثیر این بیانات فرموده اند که بی توجهی به تاخیر هواپیما‌ها ناشی از کمبود وکیل است.
شما زمانی می‌توانید شیوه پذیرش و تعداد وکیل در آمریکا را با ایران مقایسه کنید که حداقل مواردی مانند رشد اقتصادی، بیکاری و کیفیت زندگی در ایران به آمریکا صرفا مقداری نزدیک شده باشد نه اکنون که یک کارمند دولت با درآمد ماهیانه سه میلیون تومان در برابر هزینه‌های زندگی ناتوان است.
۴- زمانی که به لیست مدافعین و امضا کنندگان این این طرح می‌نگریم با ۳ گروه از اشخاص مواجه می‌شویم. گروه اول حقوقدانان صاحب منصب دولتی و اشخاصی که هیچ گونه سابقه حقوقی ندارند. این اشخاص وابسته به جریان سیاسی خاصی هستند که در طی مدت ۴۰ ساله پس از انقلاب همواره به دنبال جایگزین کردن انتصابات به جای انتخابات بوده و پس از شکست در انتخابات‌های گذشته قصد نابودی یا حداقل کاهش اعتبار کانون وکلای دادگستری که بزرگترین نهاد مدنی ایران است و همواره در برابر اشخاص و جریاناتی که هدفشان ازبین بردن استقلال وکیل و آوردن نهاد وکالت ذیل بلوک قدرت و مقابله با حقوق مردم بوده ایستادگی کرده است، را دارند. هدف این گروه رفع بیکاری و انحصار نیست بلکه صرفا نابودی و کاهش قدرت و اعتبار نهاد‌های مستقل مدنی و جایگزینی نهاد‌های انتصابی به جای آنهاست و این سینه زنی نه برای امام حسین بلکه برای قیمه ظهر عاشورا است. گروه دوم افرادی هستند که با حسن نیت، ولی بدون آگاهی ازین طرح حمایت میکنند یا آن را امضا کرده اند. گروه سوم حقوق خوان‌هایی هستند که یا به دلیل ناتوانی یا تنبلی توانایی قبولی در آزمون وکالت نداشته اند. من که در دانشگاهی نه چندان سطح بالا درس خوانده ام و دانشجوی متوسطی هم بوده ام تنها با هفت ماه وقت گذاشتن بدون شرکت در هیچ کلاس و تنها با شرکت در آزمون‌های آزمایشی یکی از موسسات توانستم در این آزمون پذیرفته شوم. تا چه زمانی می‌خواهیم در این جامعه افراد کوشا و نخبه را کنار گذاشته و حق را از آن‌ها گرفته و به اشخاصی که لیاقتش را ندارند بدهیم. اجازه دهیم هرکس که لیاقتش را دارد و زحمت کشیده است به نتیجه اش برسد نه اینکه تنبل‌ها را با رانت حاکم کنیم.
۵- عده‌ای از حامیان طرح، وکالت را با شغل پزشکی و داروسازی مقایسه میکنند ومی‌گویند فارغ التحصیلان این رشته‌ها چگونه بدون امتحان جواز کار دریافت میکنند؟ در پاسخ به این دوستان باید بگویم در این رشته‌ها دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی دانشجو نمی پذیرند و در دانشگاه آزاد هم در واحدهای معدودی با ظرفیت حداکثر ۲ نفر پذیرش میکنند نه اینکه در هر کوی و برزن دانشکده پزشکی مانند دانشکده حقوق ایجاد شده باشد. اگر دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی و واحدهای دانشگاه آزاد در شهر‌های غیر مرکز استان تا ۴ سال دانشجوی کارشناسی حقوق پذیرش نکنند مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق رفع خواهد شد.
امید است که نمایندگان محترم حافظ رایی که به آن‌ها داده شده است باشند و منافع اجتماعی را فدای منافع جناحی و منافع خود در جهت رای اوری در انتخابات آینده مجلس نکنند.
۴- زمانی که به لیست مدافعین و امضا کنندگان این این طرح می‌نگریم با ۳ گروه از اشخاص مواجه می‌شویم. گروه اول حقوقدانان صاحب منصب دولتی و اشخاصی که هیچ گونه سابقه حقوقی ندارند. این اشخاص وابسته به جریان سیاسی خاصی هستند که در طی مدت ۴۰ ساله پس از انقلاب همواره به دنبال جایگزین کردن انتصابات به جای انتخابات بوده و پس از شکست در انتخابات‌های گذشته قصد نابودی یا حداقل کاهش اعتبار کانون وکلای دادگستری که بزرگترین نهاد مدنی ایران است و همواره در برابر اشخاص و جریاناتی که هدفشان ازبین بردن استقلال وکیل و آوردن نهاد وکالت ذیل بلوک قدرت و مقابله با حقوق مردم بوده ایستادگی کرده است، را دارند. هدف این گروه رفع بیکاری و انحصار نیست بلکه صرفا نابودی و کاهش قدرت و اعتبار نهاد‌های مستقل مدنی و جایگزینی نهاد‌های انتصابی به جای آنهاست و این سینه زنی نه برای امام حسین بلکه برای قیمه ظهر عاشورا است. گروه دوم افرادی هستند که با حسن نیت، ولی بدون آگاهی ازین طرح حمایت میکنند یا آن را امضا کرده اند. گروه سوم حقوق خوان‌هایی هستند که یا به دلیل ناتوانی یا تنبلی توانایی قبولی در آزمون وکالت نداشته اند. من که در دانشگاهی نه چندان سطح بالا درس خوانده ام و دانشجوی متوسطی هم بوده ام تنها با هفت ماه وقت گذاشتن بدون شرکت در هیچ کلاس و تنها با شرکت در آزمون‌های آزمایشی یکی از موسسات توانستم در این آزمون پذیرفته شوم. تا چه زمانی می‌خواهیم در این جامعه افراد کوشا و نخبه را کنار گذاشته و حق را از آن‌ها گرفته و به اشخاصی که لیاقتش را ندارند بدهیم. اجازه دهیم هرکس که لیاقتش را دارد و زحمت کشیده است به نتیجه اش برسد نه اینکه تنبل‌ها را با رانت حاکم کنیم.
۵- عده‌ای از حامیان طرح، وکالت را با شغل پزشکی و داروسازی مقایسه میکنند ومی‌گویند فارغ التحصیلان این رشته‌ها چگونه بدون امتحان جواز کار دریافت میکنند؟ در پاسخ به این دوستان باید بگویم در این رشته‌ها دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی دانشجو نمی پذیرند و در دانشگاه آزاد هم در واحدهای معدودی با ظرفیت حداکثر ۲ نفر پذیرش میکنند نه اینکه در هر کوی و برزن دانشکده پزشکی مانند دانشکده حقوق ایجاد شده باشد. اگر دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی و واحدهای دانشگاه آزاد در شهر‌های غیر مرکز استان تا ۴ سال دانشجوی کارشناسی حقوق پذیرش نکنند مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق رفع خواهد شد.
امید است که نمایندگان محترم حافظ رایی که به آن‌ها داده شده است باشند و منافع اجتماعی را فدای منافع جناحی و منافع خود در جهت رای اوری در انتخابات آینده مجلس نکنند.
