رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در گفت و گو با گفتار مطرح کرد:
رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در گفت وگو با گفتارنو می گوید: در سال‌های متمادی مشکلات بیکاری بخش‌های دیگر در بخش اصناف آمده است، به صورتیکه سرریز بازنشسته‌های بیکار، دانشجو‌های بیکار و ... به این بخش آمده اند.
گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
حدود ۶ سال است که از زمان اصلاحیه قانون نظام صنفی می‌گذرد. این قانون که از سال ۸۲ هیچ گونه تغییر و بازنگری نداشت، سرانجام در سال ۹۲ با ۹۶ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان رسید.
اما کماکان بحث‌ها و اختلاف نظر‌هایی بر روی اصلاحات این قانون وجود دارد و به اعتقاد برخی از کارشناسان و فعالان نظام صنفی، اصلاحات قانون نظام صنفی سال ۹۲ غیر کارشناسانه و بدون توجه به بخش خصوصی تصویب شده است.
شایان ذکر است که این قانون از همان ابتدا نیز نتوانسته بود نظر موافق اصناف و برخی از مسئولین را جلب کند به طوریکه رئیس اتاق اصناف کشور در همان ایام، اصلاح قانون نظام امور صنفی را از اولویت‌های سال ۹۴ اعلام کرد و گفت: باید نگاه توسعه‌محور را در اصلاح این قانون لحاظ کنیم که متأسفانه در حال حاضر چنین موضوعی کمتر مشاهده می‌شود.
اخیراً نیز در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان کرمان بار دیگر این مسئله باز شده است. رضا رحمانی در نشست خود با فعالان اقتصادی استان کرمان در مورد این قانون این طور گفته که «متاسفانه طبق قانون رقابت و در ماده‌ی هفت این قانون، هیچ وزراتخانه‌ای حق ندارد به دلیل اشباع بازار، مجوزی صادر نکند که همین قانون مشکلات فراوانی ایجاد کرده است که باید اصلاحیه‌ی این قانون صورت گیرد و ما نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاحیه‌ای را در آینده‌ی نزدیک به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهیم داد».
رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در گفت وگو با گفتارنو می گوید: در سال‌های متمادی مشکلات بیکاری بخش‌های دیگر در بخش اصناف آمده است، به صورتیکه سرریز بازنشسته‌های بیکار، دانشجو‌های بیکار و ... به این بخش آمده اند.
به گزارش گفتار نو، سینا خسروی در خصوص افزایش مشکلات واحدهای صنفی با اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال ۹۲ می‌گوید: من این مسئله را قبول ندارم. من فکر می‌کنم که رقابت، هم می‌تواند به نفع واحد صنفی و هم به نفع مصرف کننده باشد.
خسروی خاطرنشان می‌کند: از الزامات اقتصادی این است و ما نمی‌توانیم این را محدود کنیم و بگوییم، چون ما می‌خواهیم مغازه دار داشته باشیم و، چون باید تعدادی شغل ایجاد کنیم باید حریم بگذاریم ویا باید یک تعداد محدودی بیایند، نه من فکر می‌کنم قانون نظام صنفی در اینجا خیلی روشن و مدرن عمل کرده است.
او در ادامه می‌افزاید: شاید بقیه بخش‌های اقتصادی ما اینقدر روشن و مدرن نباشند؛ اما قانون نظام صنفی ما اینجا خیلی خوب عمل کرده است. این قانون محدودیت جنسیتی، سنی و این که کارمند و .. باشند را برداشته و یک بازار کاملا ازاد برای ورود گذاشته، کسانی که بتوانند و اقعا دوام بیاورند می‌مانند و این‌ها بازاریان واقعی اند.
خسروی با بیان اینکه حریم صنفی شاید به این معنی باشد که ما یک رانتی را در اختیار بعضی‌ها قرار می‌دهیم، می‌گوید: در حال حاضر در خیلی از شهر‌ها و کشورها، خیابان‌ها به صورت بورس پارچه، بورس موبایل وغیره است.
او در ادامه می‌افزاید: البته این موضوع خیلی به ندرت در کرمان هم اتفاق افتاده است، این مسئله باعث می‌شود که رقابت به صورت سالم‌تر و شفاف‌تر باشد چرا که وقتی ۵۰ موبایل فروشی در یک خیابان در کنار هم فعالیت می‌کند قطعاً درصد تخلف خیلی پایین می‌آید؛ چرا که مصرف کننده رصد می‌کند و حتی بازرسی انجام می‌دهد و دیگر نیاز نیست تا بازرس سازمان صمت و یا اتاق اصناف این کار را انجام دهد.
رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در بخشی از صحبت هایش به رکود و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه مشکلات اقتصادی باعث بروزاین مشکلات و تبعات شدند، ولی این قضیه در کل خوب بود، ضمن اینکه ناچار بودند این موضوع را از قانون حذف کنند چرا که مغایراصل ۴۴ قانون اساسی بود.
این درحالی است که تعداد لغو مجوز‌ها و تعطیل‌های واحدهای صنفی روز به روز درحال افزایش است به طوریکه از هزارو ۵۸۰ واحد در سال ۹۴ به دو هزار و ۸۰ مورد در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.
رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در خصوص چشم انداز واحدهای صنفی استان، می‌گوید: من فکر می‌کنم که ظرف ۲ الی ۳ سال اینده این ۳۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان، قطعا الک می‌شوند و ان‌هایی که باید از بازار خارج شوند، ظرف دو الی سه سال اینده خارج می‌شوند.
خسروی در ادامه می‌افزاید: این طور نیست که ما بیاییم و این‌ها را نگه داریم، چون شغل ایجاد کردیم یعنی ممکن است که یک فرد با ضرر و زیان کار می‌کند و باید حذف شود.
در حالی که رئیس اتاق اصناف کرمان در دیدار فعالان اقتصادی استان با صمت با بیان اینکه با ایجاد هر فروشگاه بزرگ، چند واحد صنفی اشتغال خود را از دست می‌دهند، بر برروند بیکاری و بی رویه بودن فروشگاه‌های بزرگ در کرمان تاکید کرده بود؛ رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در خصوص تاثیرات فروشگاه‌های بزرگ بر واحدهای صنفی کرمان، می‌گوید: این اتفاق می‌افتد و با موافقت یا مخالفت ما نیست، بله بخشی از این الک همین فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی هستند یعنی این‌ها می‌ایند و فشار می‌اورند و گروهی را خارج می‌کنند.
او در ادامه می‌افزاید: در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به همین شکل است؛ یعنی یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌اید و تخفیفات ۴۰ الی ۵۰ درصدی ارائه می‌دهد و تعداد زیادی را از بازار خارج می‌کند، به هر حال این‌ها بخشی از ان الک اند و فشار می‌اورند وآن‌هایی که واقعا نباید در بازار بمانند را خارج می‌کنند.
حدود ۶ سال است که از زمان اصلاحیه قانون نظام صنفی می‌گذرد. این قانون که از سال ۸۲ هیچ گونه تغییر و بازنگری نداشت، سرانجام در سال ۹۲ با ۹۶ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان رسید.
اما کماکان بحث‌ها و اختلاف نظر‌هایی بر روی اصلاحات این قانون وجود دارد و به اعتقاد برخی از کارشناسان و فعالان نظام صنفی، اصلاحات قانون نظام صنفی سال ۹۲ غیر کارشناسانه و بدون توجه به بخش خصوصی تصویب شده است.
شایان ذکر است که این قانون از همان ابتدا نیز نتوانسته بود نظر موافق اصناف و برخی از مسئولین را جلب کند به طوریکه رئیس اتاق اصناف کشور در همان ایام، اصلاح قانون نظام امور صنفی را از اولویت‌های سال ۹۴ اعلام کرد و گفت: باید نگاه توسعه‌محور را در اصلاح این قانون لحاظ کنیم که متأسفانه در حال حاضر چنین موضوعی کمتر مشاهده می‌شود.
اخیراً نیز در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان کرمان بار دیگر این مسئله باز شده است. رضا رحمانی در نشست خود با فعالان اقتصادی استان کرمان در مورد این قانون این طور گفته که «متاسفانه طبق قانون رقابت و در ماده‌ی هفت این قانون، هیچ وزراتخانه‌ای حق ندارد به دلیل اشباع بازار، مجوزی صادر نکند که همین قانون مشکلات فراوانی ایجاد کرده است که باید اصلاحیه‌ی این قانون صورت گیرد و ما نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاحیه‌ای را در آینده‌ی نزدیک به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهیم داد».
رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در گفت وگو با گفتارنو می گوید: در سال‌های متمادی مشکلات بیکاری بخش‌های دیگر در بخش اصناف آمده است، به صورتیکه سرریز بازنشسته‌های بیکار، دانشجو‌های بیکار و ... به این بخش آمده اند.
به گزارش گفتار نو، سینا خسروی در خصوص افزایش مشکلات واحدهای صنفی با اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال ۹۲ می‌گوید: من این مسئله را قبول ندارم. من فکر می‌کنم که رقابت، هم می‌تواند به نفع واحد صنفی و هم به نفع مصرف کننده باشد.
خسروی خاطرنشان می‌کند: از الزامات اقتصادی این است و ما نمی‌توانیم این را محدود کنیم و بگوییم، چون ما می‌خواهیم مغازه دار داشته باشیم و، چون باید تعدادی شغل ایجاد کنیم باید حریم بگذاریم ویا باید یک تعداد محدودی بیایند، نه من فکر می‌کنم قانون نظام صنفی در اینجا خیلی روشن و مدرن عمل کرده است.
او در ادامه می‌افزاید: شاید بقیه بخش‌های اقتصادی ما اینقدر روشن و مدرن نباشند؛ اما قانون نظام صنفی ما اینجا خیلی خوب عمل کرده است. این قانون محدودیت جنسیتی، سنی و این که کارمند و .. باشند را برداشته و یک بازار کاملا ازاد برای ورود گذاشته، کسانی که بتوانند و اقعا دوام بیاورند می‌مانند و این‌ها بازاریان واقعی اند.
خسروی با بیان اینکه حریم صنفی شاید به این معنی باشد که ما یک رانتی را در اختیار بعضی‌ها قرار می‌دهیم، می‌گوید: در حال حاضر در خیلی از شهر‌ها و کشورها، خیابان‌ها به صورت بورس پارچه، بورس موبایل وغیره است.
او در ادامه می‌افزاید: البته این موضوع خیلی به ندرت در کرمان هم اتفاق افتاده است، این مسئله باعث می‌شود که رقابت به صورت سالم‌تر و شفاف‌تر باشد چرا که وقتی ۵۰ موبایل فروشی در یک خیابان در کنار هم فعالیت می‌کند قطعاً درصد تخلف خیلی پایین می‌آید؛ چرا که مصرف کننده رصد می‌کند و حتی بازرسی انجام می‌دهد و دیگر نیاز نیست تا بازرس سازمان صمت و یا اتاق اصناف این کار را انجام دهد.
رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در بخشی از صحبت هایش به رکود و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه مشکلات اقتصادی باعث بروزاین مشکلات و تبعات شدند، ولی این قضیه در کل خوب بود، ضمن اینکه ناچار بودند این موضوع را از قانون حذف کنند چرا که مغایراصل ۴۴ قانون اساسی بود.
این درحالی است که تعداد لغو مجوز‌ها و تعطیل‌های واحدهای صنفی روز به روز درحال افزایش است به طوریکه از هزارو ۵۸۰ واحد در سال ۹۴ به دو هزار و ۸۰ مورد در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.
رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در خصوص چشم انداز واحدهای صنفی استان، می‌گوید: من فکر می‌کنم که ظرف ۲ الی ۳ سال اینده این ۳۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان، قطعا الک می‌شوند و ان‌هایی که باید از بازار خارج شوند، ظرف دو الی سه سال اینده خارج می‌شوند.
خسروی در ادامه می‌افزاید: این طور نیست که ما بیاییم و این‌ها را نگه داریم، چون شغل ایجاد کردیم یعنی ممکن است که یک فرد با ضرر و زیان کار می‌کند و باید حذف شود.
در حالی که رئیس اتاق اصناف کرمان در دیدار فعالان اقتصادی استان با صمت با بیان اینکه با ایجاد هر فروشگاه بزرگ، چند واحد صنفی اشتغال خود را از دست می‌دهند، بر برروند بیکاری و بی رویه بودن فروشگاه‌های بزرگ در کرمان تاکید کرده بود؛ رئیس سابق اداره اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان در خصوص تاثیرات فروشگاه‌های بزرگ بر واحدهای صنفی کرمان، می‌گوید: این اتفاق می‌افتد و با موافقت یا مخالفت ما نیست، بله بخشی از این الک همین فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی هستند یعنی این‌ها می‌ایند و فشار می‌اورند و گروهی را خارج می‌کنند.
او در ادامه می‌افزاید: در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به همین شکل است؛ یعنی یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌اید و تخفیفات ۴۰ الی ۵۰ درصدی ارائه می‌دهد و تعداد زیادی را از بازار خارج می‌کند، به هر حال این‌ها بخشی از ان الک اند و فشار می‌اورند وآن‌هایی که واقعا نباید در بازار بمانند را خارج می‌کنند.
