تمام رسانه ها بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور از برابری دیه زن و مرد سخن می گویند؛ اما ماجرا چیست؟
دو روزهای گذشته خبر برابری دیه‌ی زن و مرد، نقل محفل شبکه‌های اجتماعی و البته رسانه‌های رسمی بود. ماجرایی مهم که در خیلی از مواقع به پاشنه‌ی آشیل محاکم قضایی تبدیل می‌شد و البته بحث روز همه‌ی دوران‌ها بوده و احتمالا از این به بعد نباید باشد! البته این خبر که در این دو روز حسابی گل کرد، جدید نبود.
اصل موضوع به یک ماه و نیم پیش برمی‌گردد؛ ۳۱ اردیبهشت ۹۸؛ در‌حالی‌که در دو روز گذشته ناگهان همه‌ی رسانه‌ها تیتر یکسانی را آتش کردند؛ «دیه‌ی زن و مرد برابر شد؛ بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیه زن و مرد برابر شد». باشگاه خبرنگاران جوان هم دراین باره نوشت: «در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۰۲/۹۸آمده است با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.
بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است».
لایحهی ناتمام برابری دیه زن و مرد
ماجرا به امروز و دیروز برنمی‌گردد. چند وقت پیش، فراکسیون زنان مجلس طرحی ارائه کرده و طی آن خواستار برابری زنان و مردان بودند. تیر ماه سال گذشته پروانه سلحشوری، نماینده تهران از تهیه‌ی این لایحه خبر داد. لایحه‌ای که قرار بود معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده پیگیری جدی آن را عهده‌دار بود. اسفند ۹۷ او اعلام کرد که لایحه دیه برابری زن و مرد به دولت ارائه شده است. لایحه‌ای که مستندات فقهی و نظرات علمای حوزه هم در آن گنجانده شده بود.
او تابستان سال گذشته در نشست امکان سنجی برابری دیه زن و مرد که توسط شورای فقهی - حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، گفت: «نگاه قرآن به زنان کاملا عادلانه و بدون تبعیض است و کرامتی که برای زن قائل شده، مساوی کرامتی است که برای مردان در نظر گرفته، بنابراین نباید دیه برای زن و مرد تفاوتی داشته باشد. ۴۱ درصد از کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دهند، ۳۰ درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها زنان هستند، ۴۰ درصد از تولیدات کشاورزی کشور توسط زنان روستایی انجام می‌گیرد اما با وجود این سهم، دیه زنان نصف مردان است».
بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار، در اردیبهشت سال جاری دیوان عالی کشور به وحدت رویه برای برابری دیه‌ی زن و مرد رای داد و معصومه ابتکار هم در توئیتر خود نوشت: «هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابهالتفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رایی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند».
البته ماجرا به این سادگی که خیلی‌ها می‌گویند نیست. در کنار تمام محاسن، انتقاداتی هم به موضوع وارد است. مثلا برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند مابه‌التفاوتی که از صندوق تامین خساراتی جانی تامین می‌شود، به نوعی از بیت‌المال است و بهتر بود صرف مصارف دیگری مثل موضوعات فرهنگی می‌شد.
همان چیزی که شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت ریاست‌جمهوری هم در نشست امکان‌سنجی برابری دیه زن و مرد به آن اشاره کرده بود؛ «تفاضل دیه زن و مرد یکی از چالش‌های فقهی است که وارد عرصه حقوقی شده است و عملاً در اجرا و از نظر اجتماعی مشکلات و چالش‌هایی را به وجود آورده است. برای رفع معضلات اجرایی ـ قضایی، در قانون مجازات سال ۹۲ بنا شده است که این تفاضل دیه را از صندوق خسارات مدنی پرداخت کنند؛ این نوعی پرداخت از بیت‌المال محسوب می‌شود و بدین ترتیب قانونگذار خواسته است که ضعف نگاه فقهی را در این زمینه جبران یا کاهش دهد. شاید معضل اجرایی تفاضل دیه با این روش کاهش پیدا کند، اما آن مسئله سنگین از طرف زنان با عنوان نابرابری جان‌ها، پنهان شدن کرامات انسانی زن و خدشه‌دار شدن عدالت، به عنوان اصول مذهب تشیع همچنان باقی است».
نگاه حقوقی/ اما و اگرهای برابری دیه
مونیکا نادی، حقوقدان و وکیل دادگستری دراین‌باره به «سازندگی» میگوید: «اولا این موضوع به معنی برابری دیه‌ی زن و مرد نیست. دیه مجازاتی است که قانونگذار برای جنایاتی که به جسم و نفس وارد می‌شود تعیین کرده است. ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۲، قانونگذار در تبصره‌ی ماده‌ی ۵۵۱ مقرر کرد که تفاوت دیه‌ی زن و مرد در مواردی که افراد به پرداخت نصف دیه محکوم می‌شوند، توسط صندوق تفاوت خسارات بدنی پرداخت شود.
اما محاکم در اجرای این مورد رویه‌های متفاوتی در پیش گرفتند. برخی از محاکم اینطور برداشت می‌کردند که در تمام جراحاتی که علیه زنان می‌شود، در پرداخت دیه از این صندوق استفاده کنند و برخی دیگر هم اینطور برداشت می‌کردند که صندوق تامین خسارات مربوط به تمام موارد نیست و تنها بعضی از خسارات را دربرمیگیرد. برای همین اختلاف رویه در محاکم وجود داشت و برهمین اساس هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شد و تفسیر عام داد. درواقع این رای به ۳۱ اردیبهشت ۹۸ مربوط است. براساس این رای همه‌ی جراحاتی که علیه یک زن صورت می‌گیرد، چه جراحت به نفس او و چه جراحت به اعضای او، در مواردی که مجرم به پرداخت دیه محکوم می‌شود، نصف مابقی دیه باید توسط صندوق تامین خسارات بدنی تامین شود».
به عقیده‌ی این حقوقدان این موضوع ایراداتی هم دارد؛ «اول اینکه مدت‌هاست بحث برابری دیه‌ی زن و مرد مطرح است. حتی چند وقت پیش لایحه‌ای در این خصوص توسط خانم ابتکار و معاونت ریاست‌جمهوری ارائه شده بود، اما به نتیجهی خاصی نرسید. بحث این است که در حکم نابرابری دیه به مبانی شرعی استناد می‌شود. اما با توجه به فقه پویا و با توجه به مبانی شرعی و فقهی که الان وجود دارد، می‌شود در اصل این ماجرا ورود کرد. چون این موضوع در قرآن نیامده است. گرچه در فقه پویا گفته می‌شود تا جایی که امری خلاف مسلمات شرع نباشد، می‌شود از آن تفسیر متفاوتی کرد. این موضوع هم خلاف مسلمات شرع نیست. به همین دلیل جای این وجود دارد که این بحث به صورت اساسی و ریشه‌ای مطرح شود»
او به قانون اساسی هم اشاره می‌کند: «در قانون اساسی ما برابری زنان و مردان مطرح شده و اصول و مبانی فقهی هم آنقدری هست که بشود موضوع دیه را به برابری برسانیم. حتی مورد مشابهی هم درباره دیه‌ی مسلمانان و غیرمسلمانان وجود داشت که با یک حکم حکومتی برابر اعلام شد. اما اتفاقی که با قانون مجازات سال ۹۲ افتاد، این نبود که خود دیه برابر شود. تنها راهکاری ارائه شد تا در عمل این موضوع تعدیل شده و در واقع در عمل، این نابرابری جبران شود. البته این اقدام به خودی خود اقدام خوب و مثبت و رو به جلویی است اما به معنی رفع نابرابری نیست. کسی که مرتکب جرم علیه یک زن می‌شود ملزم نیست خودش مابهالتفاوت دیه را پرداخت کند. همچنان این کار به عهده‌ی این صندوق است».
او در مورد ایرادات دیگر این موضوع میگوید: «صندوق تامین خسارات بدنی در اصل برای تصادفات رانندگی ایجاد شده بود. اما حالا شمول این مسئله گسترده شده و طبعا برای جبران خسارت در تمام موارد ممکن است که با مشکلات مختلفی دست به گریبان شود یا با گسترش دایره‌ی شمول، با مشکلات مالی روبه‌رو شود».
نادی در توضیحات بیشتری میگوید: «اگر مردی زنی را بکشد و مرد به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شود، اولیای دم زن همچنان ملزم اند تفاوت دیه را برای انجام قصاص به این مرد پرداخت کنند. چون دیه برابر نشده! اینجا مشمولیت صندوق تامین خسارات بدنی نسبت به تبصره‌ی ماده‌ی ۵۵۱ موثر نخواهد بود. بنابراین این رای تنها یک وحدت رویه برای محاکم بوده است. البته خیلی خوب است که قانوگذار تفسیر عامی کرده و شامل همه‌ی موارد شده؛ چون به این ترتیب صندوق خسارات راه فراری ندارد. اما اینکه در عمل چه خواهد شد را فعلا نمی‌شود به صورت قاطعانه پیش‌بینی کرد».
این وکیل دادگستری در رابطه با اثرگذاری این موضوع در کاهش خشونت علیه زنان میگوید: «موضوع این است وقتی که کسی به مجازاتی محکوم می‌شود، ممکن است مجازاتی که برای او تعیین می‌شود اثر بازدارنده در خودش و همچنین اشخاص دیگر داشته باشد. اما در این مورد، مرتکب جرم، به پرداخت مابهالتفاوت دیه محکوم نیست! پس اثر مستقیمی در این مورد نخواهد داشت.
منتها باید به نکته‌ی دیگری اشاره کنیم؛ عوامل موثر در خشونت علیه زنان چند دسته است. یکی از دسته‌های مهم آن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است. این رویه‌ی وحدت باعث می‌شود که در عمل این نابرابری‌ها تاحدودی کاهش پیدا کند. پس در دید کلی می‌شود گفت که با اعمال این موضوع، تا حدودی خشونت از بین می‌رود اما اگر بگوییم تاثیر خیلی چشمگیری در کاهش خشونت دارد، اینطور نخواهد بود. در واقع شاید خشونت اجتماعی را کاهش دهد اما به نظر می‌رسد تاثیر مستقیمی در خشونت خانگی نداشته باشد».
منبع:سازندگی
