عبور از بحران اقتصادي

سعيد ليلاز در روزنامه اعتماد نوشت:

آقاي دژپسند، وزير اقتصاد گفته‌اند كه نرخ تورم خردادماه نسبت به ارديبهشت امسال 8/0 درصد بوده كه اين كاهش بسيار چشمگيري است. نرخ تورم نقطه به نقطه در 12 ماه منتهي به ارديبهشت حدودا 5/52 درصد بوده است. يعني متوسط نرخ تورم ماهانه در يك سال گذشته بيش از چهار درصد بوده است. در مهر سال 97، فقط در يك ماه نرخ تورم به 1/7 درصد رسيده بود. بنابراين 8/0 درصد خرداد امسال، پايين‌ترين نرخ تورم در طول يك سال گذشته بوده است. اين دستاورد مهم و بزرگي است و اگر موفق به ادامه آن بشويم، نرخ تورم به دور و بر 10 درصد خواهد رسيد. به نظر مي‌رسد آثار بار رواني تورم خالي شده است و سياست‌هاي پولي بانك مركزي هم انضباط و انسجام بيشتري نسبت به گذشته دارد. در مجموع كنترل بيشتري روي روند قيمت‌ها و نقدينگي در كشور ديده مي‌شود. اقتصاد ايران از بحران بزرگي كه در يك سال گذشته با آن روبه‌رو شد، خود را بازيافت كرده است. من در گذشته هم گفته بودم كه نرخ تورم خرداد، تير و مرداد بسيار پايين و حتي منفي خواهد بود. بسيار خوشحالم كه اين تحليل درست از آب درآمد.

براي اولين‌بار در طول 20 ماه گذشته، نرخ تورم مواد غذايي در خردادماه امسال منفي بود. سقف سنتي تورم، فروردين، ارديبهشت و خرداد است و به طور معمول در تير و مرداد تورم كم مي‌شود. اينكه اين ‌دفعه از خرداد شروع شده، نشان مي‌دهد كه ما داريم از بحران عبور مي‌كنيم. هم اقتصاد ايران خودش را پيدا كرده و هم به نظر مي‌رسد كه تحت شوك وحشتناك چهار برابر شدن قيمت ارز، ميزان واردات كاهش چشمگير و صادرات افزايش قابل ‌توجه پيدا كرده است. به نظر مي‌رسد كه داريم تراز جديدي در ساختار اقتصادي ايران پيدا مي‌كنيم.

اگر دولت موفق شود، سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي را كه اصلش دست دولت و نقطه محوري آن هم شبكه بانكي ناكارآمد ايران است، بر كشور اعمال كند، قطعا موفق خواهيم شد كه نرخ تورم را تا پايان سال به مقدار قابل‌ توجهي كاهش بدهيم. اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه دو درصد كمتر از تورم نقطه به نقطه ارديبهشت بوده است، نويددهنده اين است كه اگر اين روند ادامه پيدا كند، ‌ما مي‌توانيم موفق شويم نرخ تورم متوسط سال 98 را به حدود 30 تا 32 درصد كاهش بدهيم و نرخ تورم نقطه به نقطه را حتي به كمتر از آن برسانيم.خود اينكه دولت بتواند تورم را كنترل كند، به تنهايي يك دستاورد بزرگ است. چون بيشتر علماي اقتصادي به اشتباه تصور مي‌كنند كه آثار منفي تورم فقط در حوزه اقتصادي متبلور مي‌شود. من معتقدم تاثير اصلي تورم خود را در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي نشان مي‌دهد. آن هم در قالب شيوع يك حالت عصبيت و التهاب در جامعه كه ممكن است منجر به بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي شود. بنابراين كاهش نرخ تورم نويد بسيار بسيار خوبي است كه هم ساختار اقتصادي و هم ساختار اجتماعي، سياسي ايران دوران ثبات بيشتر و وضعيت مطلوب‌تري را تجربه كند و ما بتوانيم موثرتر در برابر موج تحريم‌ها مقاومت كنيم.