سخنگو و رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در گفت و گو با گفتارنو مطرح کرد:
افزایش عوارض خدمات شهری مسئله ای است که این روزها به یک چالش شهرداری و شورای شهر کرمان تبدیل شده است . اگر چه مذاکرات مربوط به افزایش نرخ های عوارض شهری در حوزه اصناف و صدور پروانه های ساخت و ساز مربوط به تابستان گذشته است اما به نظر می رسد که دستورالعمل آن در اسفند ماه سال گذشته به تصویب شورای شهر رسیده است و کمتر از 4 ماه است که به اجرا درآمده است . این درحالی است که ضرایب تعدیلی و مشوق های فصلی آن عملیاتی نشده است.
در این خصوص با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر که سخنگوی شورای شهر هم هست مصاحبه کردم که بخش اول آن را می خوانید.
پایگاه خبری گفتارنو:
گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
افزایش عوارض خدمات شهری مسئله‌ای است که این روزها به یک چالش شهرداری و شورای شهر کرمان تبدیل شده است. اگر چه مذاکرات مربوط به افزایش نرخ‌های عوارض شهری در حوزه اصناف و صدور پروانه‌های ساخت و ساز مربوط به تابستان گذشته است، اما به نظر می‌رسد که دستورالعمل آن در اسفند ماه سال گذشته به تصویب شورای شهر رسیده است و کمتر از ۴ ماه است که به اجرا درآمده است. این درحالی است که ضرایب تعدیلی و مشوق‌های فصلی آن عملیاتی نشده است.
در این خصوص با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر که سخنگوی شورای شهر هم هست مصاحبه کردم که بخش اول آن را می‌خوانید.
*آقای چناریان، تغییر عوارض شهری مثل عوارض صدور پروانه ساخت و ساز، عوارض صنفی و ... در سال گذشته با انتقاداتی مواجه شده و حتی برخی مدعی اند که این امر موجب نارضایتی عمومی از سیستم شهرداری شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
درامد‌های شهرداری را مردم پرداخت می‌کنند و شهرداری از جایی دیگر درامدی ندارد و حتی بودجه دولتی هم ندارد. این که خیلی از شهر‌های سراسر کشور مخصوصا شهر‌های بزرگ شرایط شان خوب است و پیشرفت کردند و شرایط مناسب تری نسبت به کرمان دارند به خاطر پشتوانه درامدی خوب است و ما باید همه به کرمان کمک کنیم.
منظورم این نیست که به مردم اجحاف شود و پول اضافه بگیریم؛ بلکه شورای پنجم اعتقادش این است که مبنای همه عوارض و تعرفه‌های مربوطه کارشناسی و قانونی باشد؛ لذا ما درکمیسیون برنامه و بودجه و در شورا در طی این ۲ سال گذشته تلاشمان بر این بود که این مبنا‌ها را تغییر دهیم و کلا یک اصلاح ساختار کلی در حوزه درامد‌ها داشته باشیم.
ضمنا شهر‌های مشابه کرمان مثل یزد، همدان، بندرعباس و شهر‌های بزرگتر هم دیده شده اند. دوستان شهرداری در سال گذشته واقعا تلاش کردند تا این اقدامات و بررسی‌ها را انجام دهند و البته شورا هم در این مقوله بسیار کمک کرد، مثلا ما خودمان درکمیسیون برنامه و بودجه در سال گذشته ۱۰۰ جلسه گذاشتیم که همین امر نشان می‌دهد که ما هر هفته به غیر از جلسات عادی، جلسات فوق العاده‌ای هم داشته ایم.
در پایان وقتی این‌ها را جمع بندی کردیم دیدیم که در سنوات گذشته دوستان مبناهایشان کارشناسی نبوده و در جا‌هایی غفلت شده است.
ببینید قبلا عوارض صدور یک پروانه‌ای را حتی وقتی با شهرداری‌های خود استان مثل رفسنجان و بردسیر مقایسه می‌کردیم می‌دیدیم نرخ‌های کرمان پایین‌تر است و این در واقع درست نبود؛ لذا ما وقتی این تغییرات را دیدیم متوجه شدیم که بعضی از این عوارض در حوزه شهرسازی و نوسازی و صدور پروانه و تمدید پروانه افزایش پیدا کرده است.
مبنای ارزش گذاری در واقع قیمت منطقه‌ای و قیمت کارشناسی است که در واقع توسط شهرداری انجام شده است و قیمت منطقه‌ای را هم وزارت دارایی اعلام می‌کند و ما نقشی در آن نداریم.
*به هر حال سال گذشته یک تجدید نظر در برخی اسناد و ارزش‌های معاملاتی اداره دارایی هم صورت گرفت!
بله خوب بخشی از این افزایش را واقعا ان مسئله باعث شد؛ مثلادر حوزه افزایش تعرفه عوارض نوسازی دلیل افزایش در واقع همان افزایش ارزش معاملاتی بود که اعمال شد.
* یکی از انتقادات وارد شده به این افزایش‌های نرخ عوارض شهرداری، جهش وار بودن این افزایش هاو عدم رعایت دستورالعمل افزایش نرخ عوارض تا کمتر از نرخ تورم است. شما در این خصوص چه پاسخی دارید؟
دوستان در شهرداری مبنا‌ها را براساس همین تغییر ساختار انجام دادند و خوب ببینید یک بودجه ۵۴۰ میلیاردی که واقعا یک بودجه کارشناسی شده بود از شهرداری واصل شد؛ چون مبنا برای وصول عوارض این قیمت‌های جدید بود ما احساس کردیم که درصد افزایش آن‌ها خیلی منطقی به نطر نمی‌رسد چرا که براساس ابلاغیه‌هایی که سازمان‌های بالادستی مثل وزارت کشور ودولت اعلام کرده بود بایستی مبنا براساس افزاش نرخ تورم باشد؛ مثلا گفتند ۱۰ درصد و ۱۵ درصد باشد.
ببینید این‌ها در واقع الزامات بالا دستی و مقرراتی بود که در شورا می‌بایستی ملاحظه می‌شد، اما شورا هم در واقع یک اختیار قانونی دارد و می‌تواند در مقابل آن چه که در مقابل درآمد‌های شهرداری احساس می‌کند در واقع وظایف خود را انجام دهد.
ببینید امسال برای اولین مرتبه این اتفاق افتاد، یعنی اگر شما تاریخ بودجه‌های شهرداری را نگاهی بیندازید خواهید دید که هیچ وقت در بودجه شهرداری تبصره گذاشته نشده بود و تنها همان مواد قانونی و ردیف‌های هزینه‌ها و درامد بود که سالانه مشخص و تصویب می‌شد، اما ما امسال امدیم حدود ۲۷ تبصره برای بودجه شهرداری در نظر گرفتیم.
یکی از تبصره‌های ما این بود که در واقع شورا این اختیار را داشته باشد که در بررسی‌های بعدی و در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و مردم اگر درجایی دید که افزایش قیمت‌ها منطقی نیست آن‌ها را تعدیل کند.
در واقع این موضوع برای تصویب نهایی به کمیسیون انطباق رفت، ولی در واقع این تبصره به تصویب نرسید، البته شورا هم بیکار ننشست و بلافاصله از طریق استانداری مکاتبه کرد که این موضوع براساس مواد قانونی جزء وظایف شوراست و شورا می‌تواند در جایی که دید عوارض کم و یا زیاد است آن را تغییر دهد و این موضوع جزء وظایف قانونی شوراست.
به هر حال شورا از طریق استانداری و مراجع قانونی اقدام کرد و استانداری هم این حق را به شورا داد که شورا بتواند این کار را بکند، لذا ما براساس این موضوع یکسری از اقدامات را انجام داده ایم.
بعد از ابلاغ بودجه اولین اقدامی که انجام دادیم در ارتباط با عوارض حوزه ساختمانی بود و یک بسته تشویقی را درخواست کردیم؛ در واقع در خواست کردیم که در خصوص تبصره‌های مربوط به حوزه ساختمان و نوسازی یک پیشنهادی را شهرداری بیاورد که این موارد را شهرداری آورد و مقرر شد که در این حوزه برای فصل بهار ۲۰ درصد برای تابستان ۱۵ درصد و برای پاییز ۱۰ درصد و زمستان ۵ درصد تخفیفات اعمال شود.
*این مواردی که مطرح می‌کنید مورد موافقت کمیته انطباق فرمانداری هم هست؟
ببینید این‌ها در شورا تصویب شده است و الان هم دارد در شهرداری اعمال می‌شود. در واقع این‌ها برای کل عوارض نوسازی و عوارض شهرسازی است و این ۲۰ درصد و ۱۵ درصد اعمال می‌شود.
این در واقع بخشی از موضوعاتی است که ما بسته تشویقی خواستیم، برای عوارض محلی، صنفی و غیر صنفی هم مجددا به قانون حمایت از تولید استناد شد و ما برای عوارض صنفی و محلی هم یک جایزه خوش حسابی در نظر گرفتیم که این هم در واقع برای سه ماهه اول سال ۱۵ درصد و برای سه ماهه دوم ۱۰ درصد و برای سه ماهه سوم هم ۵ درصد است که این هم انجام شده است، ولی خوب این‌ها در کمیسیون تطبیق و اجرا در شهردای دچار مشکل شدند که باز هم شورا در این مورد وارد وظیفه خود شد و این موضوعات را پیگیری کرد.
ان چه که در ارتباط با عوارض مصوب در بودجه هست ماداریم مجدداً جزء به جزء بررسی می‌کنیم.
در مورد ان چه که تاکنون انجام داده ایم و فرستادیم باید گفت؛ دو مورد تا به حال تصویب شده و دو مورد هم برای تصویب به فرمانداری رفته است که عرض می‌کنم.
در حوزه عوارض شهرسازی در ارتباط با بهای خدمات الکترونیک مثل همین چاپ نقشه و .. ۲۹ مورد بود که ما برای این‌ها ۵۰ درصد تخفیف گذاشتیم و ابلاغ کردیم و شهرداری هم در هفته گذشته ابلاغ کرده و در حال اجراست.
ببینید بند دوم مربوط به عوارض شهرسازی که ما کاهش دادیم مربوط به فیش‌های بهای خدمات کارشناسی بود که این‌ها خیلی مورد اعتراض مردم بود، در سال گذشته شاید بهای یک فیش کارشناسی ۳۰ و یا ۲۵ هزار تومان بود، ولی امسال این مبلغ به ۱۲۵ هزار تومان رسیده بود که در واقع ما این را هم ۵۰ درصد کاهش دادیم.
مورد سومی هم که درحوزه شهرسازی بود و بیش از ۶۰ درصد کاهش داشت مربوط به استعلامات است، ما هزینه پاسخ هر استعلامی که از شهرداری می‌شود حدود ۶۰ درصد کاهش دادیم.
* به هر حال باز هم این عوارض، افزایش داشته اند!
بله خوب. ببینید در حوزه نوسازی ما دو مورد را تعدیل کردیم که اولین مورد مربوط به عوارض خدمات ایمنی اتش نشانی است که ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و مورد بعد هم مربوط به هزینه‌های خدمات تنظیف، حمل و دفع پسماند‌های واحدهای مسکونی است که این هم موردی بود که به ازای هر واحدی در گذشته ۲۵۰ هزار تومان بود و این را ما تا ۵۰ درصد کاهش دادیم که این‌ها هم در واقع اعمال و ابلاغ شده است.
اما دو موردی که در حوزه نوسازی است در هفته گذشته صورت گرفته و برای تصویب رفته است که ان شالله همین روزهاتصویب و اعمال می‌شود. ضمن این که ما داریم به طور مرتب کل عوارض مربوط به نوسازی، شهرسازی، صدور پروانه و تمدید پروانه را بررسی می‌کنیم.
مثلا تمدید پروانه مبلغش ۵۰ درصد کاهش داشته است.
* این روزها در برخی از محافل این طور عنوان می‌شود که علاوه بر کمیسیون انطباق فرمانداری، شهرداری هم چندان راغب به این تخفیفات نیست و در این مسیر سنگ اندازی می‌کند. درست است؟
شهرداری در واقع یک بررسی‌هایی را انجام داده و یک پیشنهاداتی را ارائه داده است و طبیعتاً راغب است که این پیشنهادات اعمال شود. مسئله‌ای که دراینجا مهم است نقش نظارتی شوراست. شاید هم دوستانمان در شهردای خیلی راغب نباشند که تعدیل و کاهش اعمال شود، اما این وظیفه شوراست و شورا دارد وظیفه خودش را انجام می‌دهد؛ ولی شورا در بررسی‌های خود هیچ وقت موردی را ندیده است که شهرداری بخواهد مقاومتی داشته باشد و یا اعتراضی کند.
شهرداری ان چه که شورا تصویب می‌کند برایش لازم الاجراست و حتما اجرایی خواهد کرد.
توصیه و تاکید ما به شهرداری این است که ان چه که شورا در راستای همکاری و کمک به مردم در ارتباط با تعدیل و کاهش در حوزه‌ی تعرفه‌ها و عوارض دارد خصوصاً در مورد عوارض نوسازی و ساخت و ساز با جدیت پیگیری شود. حتی قرار شده تا یک عده از دوستان به عنوان ناظر از سمت شورا بروند و گزارشی برای شورا بیاورند.
* با تمام این تفاصیل، این عوارض به طور جهش وار افزایش یافته است. چرا در سالیان گذشته این افزایش تدریجی صورت نگرفته بود که مردم با این فشار مضاعف مواجه نشوند؟
خوب ما واقعا نمی‌خواهیم به این موضوع که در سنوات گذشته چرا نشده، بپردازیم.
از زمان شروع شورای پنجم در اولین سال با توجه به اینکه شهردار یک مقدار با تاخیر انتخاب شد و بودجه نیز با تاخیر امد، ما اولین سال فعالیت شورا را در سال ۹۶ داشتیم؛ یعنی سال ۹۶ که کار شورا شروع شد ما برای سال ۹۷ هیچ گونه افزایشی نداشتیم.
دقیقا آن چه که برای سال ۹۶ بود ما برای سال ۹۷ تصویب کردیم و همان وقت هم اعلام کردیم که ما هیچ گونه افزایشی نمی‌دهیم و می‌خواهیم تا در سال ۹۷ کار‌ها را کارشناسی کنیم و مبناهایمان را قانونی و کارشناسی کنیم و بعد ساختارهایمان را تغییر دهیم.
این که در گذشته به چه دلیل این‌ها عمل نشده من واقعا نمی‌دانم، ولی ان چه که می‌دانم و می‌خواهم به صورت کلی عرض کنم این است که شهر کرمان اخرین میزان وصول درامد‌هایی که موفق شده جذب کند و با ان شهر را اداره کند کمتر از ۳۵۰ میلیارد بوده است.
*دلیل این که کرمان نتوانسته درامدهایش را افزایش دهد چه بوده است؟ آیا در این زمینه آماری دارید که نشان دهد ما تا چه اندازه نسبت به شهر‌های دیگر عقب هستیم؟
در طی اخرین جلسه‌ای که با شورای شهر همدان داشتیم ان‌ها گفتند که وصولی هایشان بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است، حتی من شنیده ام که استان یزد بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان وصولی درامدهایش بوده است.
دلیل این که کرمان هیچ وقت موفق نشده تا درامد‌های خود را از ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش بدهد در واقع همین عدم توجه به اصلاح و کارشناسی مبناهای درامدی بوده است.
ما برای اولین مرتبه با همین تغییرات جزئی که در اواخر سال ۹۶ در بودجه اعمال شد درامد‌های شهرداری را به مرز ۴۰۰ میلیارد تومان رساندیم.
ببینید در سال ۹۷ اتفاق خوبی افتاد و همین وصولی‌ها باعث شد که بسیاری از پروژه‌های قبلی راه اندازی شوند و یکسری از اقدامات جدید اتفاق افتاد، حداقل حقوق کارکنان شهرداری به موقع پرداخت می‌شود و ما نگرانی در این حوزه‌ها نداریم.
در واقع مدیریت منابع و مدیریت بودجه این کمک را به ما می‌کند که ما بتوانیم شهر را اداره و مدیریت کنیم. اگر واقعا براساس آن چه که پیش بینی کردیم بودجه محقق شود کار‌های ساخت و ساز و تحولات توسعه و نوسازی در کرمان شروع می‌شود.
* در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان، برخی با اشاره به غیر قانونی بودن این عوارض در سال ۹۶ برای شهر‌هایی همچون یزد مدعی اند که مبنای این عوارض غیر قانونی ایست. شما در این خصوص چه پاسخی دارید؟
عوارض و تعرفه‌هایی که در حوزه درامد‌های شهرداری هست در سال ۹۸ و در بودجه این سال تغییر کرد. در واقع براساس اقداماتی که دوستانمان در شهرداری و شورا انجام دادند قرار بر این شد تا ما مبناهای محاسبه عوارض را، هم در بخش شهرسازی و هم در حوزه خدمات صنفی محلی، غیر صنفی و خدماتی و ... کارشناسی کنیم چرا که مبنا‌هایی که درگذشته بود بر مبنای کارشناسی نبود.
در یکی از همین موضوعاتی که ما در واقع در همین اصلاحات داشتیم عوارض زیربنایی مسکونی و تجاری و صدور پروانه‌های ساختمانی بود که یک عوارض تشویق نقدی برایشان اعمال کردیم که تصویب شده است.
در خصوص بحث تمدید پروانه ساخت و ساز هم براساس سوابقی که هست و چیزی که ما در کمیسیون تصویب کردیم این مورد هم حدود ۵۰ درصد تغییر کرده است و این مورد هم در پیشنهادات بوده، ولی هنوز در جلسات کارشناسی به جمع بندی نرسیده ایم و این جزء موضوعاتی است که در اولویت بررسی‌های مجدد ما هست. در این خصوص تا یک الی دو هفته دیگر به جمع بندی می‌رسیم و نتیجه را به مردم ابلاغ خواهیم کرد.
*به نظر شما افزایش عوارض ساخت و ساز تا چه اندازه در کاهش میزان تقاضا برای پروانه‌های ساخت و ساز تاثیر گذار بوده است؟
اتفاقا، ما همین امروز (شنبه) در کمیسیون از شهرداری خواستیم که گزارش تعداد صدور پروانه‌ها و حتی متراژ صدور پروانه‌ها را به ما ارائه چرا که ممکن است تعداد مقداری کم و زیاد شود، اما مهم متراژ است و می‌خواهیم ببینیم که اثرات تصویب بودجه جدید در میزان صدور پروانه چه بوده است.
*برخی کارشناسان مدعی اند که این افزایش عوارض تاثیر قابل توجهی بر افزایش ساخت و سازهای غیر قانونی خواهد داشت، نظر شما در این خصوص چیست؟
ما اتفاقا یکی از آسیب‌ها و اشکالات کار کارشناسی شدن نرخ عوارض پروانه را، همین مورد دیدیم.
واقعا این نگرانی را خود شورا و کمیسیون برنامه و بودجه داشته و دارد. الان هم ما منتظر گزارش شهرداری هستیم و شهرداری باید هم گزارش میزان صدور پروانه و متراژ پروانه در ۴ ماهه اول سال را بیاورد و هم دقیقا به شهرداری تاکید شده که در این خصوص مراقبت داشته باشد که ساخت و سازهای غیر مجاز انجام نشود.
به نظر من اگر این ساخت و سازهای غیر قانونی انجام شود ما کار بیهوده‌ای انجام دادیم و این کار ما درست نبوده است.
در واقع ما منتظر گرفتن بازخورد اعمال این طرح جدید ساختار درامدی حداقل در ۶ ماهه اول امسال هستیم، من انتظارم این است که رسانه‌ها و مطبوعات واقعا کمک کنند و ۶ ماه را به ما و شهرداری فرصت دهند.
ما این قول را به شما می‌دهیم که حداقل در اواخر ۶ ماه اول امسال، یک گزارش جامعی از ساخت و سازهای غیر مجاز در این مدت و میزان و متراژ صدور پروانه‌ای که قانونا انجام شده ارائه دهیم و در این خصوص تصمیم مناسبی بگیریم.
*آن طور که شهردار در سال گذشته اعلام کردند ضرایب تعدیل مربوط به عوارض شهری من جمله صدور پروانه ساخت و ساز با هدف افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیستم شهردای و رواج خوش حسابی در نظر گرفته شده است. با این اوصاف تکلیف افرادی که در سه ماهه نخست امسال اقدام به پرداخت عوارض کرده اندو شامل این تخفیفات نشدند، چیست؟ آیا ما به التفاوتی برای این افراد در نظر گرفته می‌شود؟
بله حتماً؛ چرا که این افراد عمدتاً مشتری‌هایی هستند که با شهرداری کار دارند. به هر حال کسی که پروانه گرفته قطعا بعد می‌خواهد ازشهرداری پایان کار بگیرد و کسی هم که امسال عوارض نوسازی پرداخت کرده باز سال آینده هم می‌خواهد عوارضش را پرداخت کند.
براساس ان چه که به عنوان نرخ‌های جدید و تعدیلی اعمال می‌شود افرادی که پرداخت هایشان را در این مدت انجام داده اند جزء بستانکاران شهرداری شناخته می‌شوند و در محاسبات و مطالبات آینده شان حتما این موضوع محاسبه و حق مردم ادا می‌شود.
افزایش عوارض خدمات شهری مسئله‌ای است که این روزها به یک چالش شهرداری و شورای شهر کرمان تبدیل شده است. اگر چه مذاکرات مربوط به افزایش نرخ‌های عوارض شهری در حوزه اصناف و صدور پروانه‌های ساخت و ساز مربوط به تابستان گذشته است، اما به نظر می‌رسد که دستورالعمل آن در اسفند ماه سال گذشته به تصویب شورای شهر رسیده است و کمتر از ۴ ماه است که به اجرا درآمده است. این درحالی است که ضرایب تعدیلی و مشوق‌های فصلی آن عملیاتی نشده است.
در این خصوص با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر که سخنگوی شورای شهر هم هست مصاحبه کردم که بخش اول آن را می‌خوانید.
*آقای چناریان، تغییر عوارض شهری مثل عوارض صدور پروانه ساخت و ساز، عوارض صنفی و ... در سال گذشته با انتقاداتی مواجه شده و حتی برخی مدعی اند که این امر موجب نارضایتی عمومی از سیستم شهرداری شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
درامد‌های شهرداری را مردم پرداخت می‌کنند و شهرداری از جایی دیگر درامدی ندارد و حتی بودجه دولتی هم ندارد. این که خیلی از شهر‌های سراسر کشور مخصوصا شهر‌های بزرگ شرایط شان خوب است و پیشرفت کردند و شرایط مناسب تری نسبت به کرمان دارند به خاطر پشتوانه درامدی خوب است و ما باید همه به کرمان کمک کنیم.
منظورم این نیست که به مردم اجحاف شود و پول اضافه بگیریم؛ بلکه شورای پنجم اعتقادش این است که مبنای همه عوارض و تعرفه‌های مربوطه کارشناسی و قانونی باشد؛ لذا ما درکمیسیون برنامه و بودجه و در شورا در طی این ۲ سال گذشته تلاشمان بر این بود که این مبنا‌ها را تغییر دهیم و کلا یک اصلاح ساختار کلی در حوزه درامد‌ها داشته باشیم.
ضمنا شهر‌های مشابه کرمان مثل یزد، همدان، بندرعباس و شهر‌های بزرگتر هم دیده شده اند. دوستان شهرداری در سال گذشته واقعا تلاش کردند تا این اقدامات و بررسی‌ها را انجام دهند و البته شورا هم در این مقوله بسیار کمک کرد، مثلا ما خودمان درکمیسیون برنامه و بودجه در سال گذشته ۱۰۰ جلسه گذاشتیم که همین امر نشان می‌دهد که ما هر هفته به غیر از جلسات عادی، جلسات فوق العاده‌ای هم داشته ایم.
در پایان وقتی این‌ها را جمع بندی کردیم دیدیم که در سنوات گذشته دوستان مبناهایشان کارشناسی نبوده و در جا‌هایی غفلت شده است.
ببینید قبلا عوارض صدور یک پروانه‌ای را حتی وقتی با شهرداری‌های خود استان مثل رفسنجان و بردسیر مقایسه می‌کردیم می‌دیدیم نرخ‌های کرمان پایین‌تر است و این در واقع درست نبود؛ لذا ما وقتی این تغییرات را دیدیم متوجه شدیم که بعضی از این عوارض در حوزه شهرسازی و نوسازی و صدور پروانه و تمدید پروانه افزایش پیدا کرده است.
مبنای ارزش گذاری در واقع قیمت منطقه‌ای و قیمت کارشناسی است که در واقع توسط شهرداری انجام شده است و قیمت منطقه‌ای را هم وزارت دارایی اعلام می‌کند و ما نقشی در آن نداریم.
*به هر حال سال گذشته یک تجدید نظر در برخی اسناد و ارزش‌های معاملاتی اداره دارایی هم صورت گرفت!
بله خوب بخشی از این افزایش را واقعا ان مسئله باعث شد؛ مثلادر حوزه افزایش تعرفه عوارض نوسازی دلیل افزایش در واقع همان افزایش ارزش معاملاتی بود که اعمال شد.
* یکی از انتقادات وارد شده به این افزایش‌های نرخ عوارض شهرداری، جهش وار بودن این افزایش هاو عدم رعایت دستورالعمل افزایش نرخ عوارض تا کمتر از نرخ تورم است. شما در این خصوص چه پاسخی دارید؟
دوستان در شهرداری مبنا‌ها را براساس همین تغییر ساختار انجام دادند و خوب ببینید یک بودجه ۵۴۰ میلیاردی که واقعا یک بودجه کارشناسی شده بود از شهرداری واصل شد؛ چون مبنا برای وصول عوارض این قیمت‌های جدید بود ما احساس کردیم که درصد افزایش آن‌ها خیلی منطقی به نطر نمی‌رسد چرا که براساس ابلاغیه‌هایی که سازمان‌های بالادستی مثل وزارت کشور ودولت اعلام کرده بود بایستی مبنا براساس افزاش نرخ تورم باشد؛ مثلا گفتند ۱۰ درصد و ۱۵ درصد باشد.
ببینید این‌ها در واقع الزامات بالا دستی و مقرراتی بود که در شورا می‌بایستی ملاحظه می‌شد، اما شورا هم در واقع یک اختیار قانونی دارد و می‌تواند در مقابل آن چه که در مقابل درآمد‌های شهرداری احساس می‌کند در واقع وظایف خود را انجام دهد.
ببینید امسال برای اولین مرتبه این اتفاق افتاد، یعنی اگر شما تاریخ بودجه‌های شهرداری را نگاهی بیندازید خواهید دید که هیچ وقت در بودجه شهرداری تبصره گذاشته نشده بود و تنها همان مواد قانونی و ردیف‌های هزینه‌ها و درامد بود که سالانه مشخص و تصویب می‌شد، اما ما امسال امدیم حدود ۲۷ تبصره برای بودجه شهرداری در نظر گرفتیم.
یکی از تبصره‌های ما این بود که در واقع شورا این اختیار را داشته باشد که در بررسی‌های بعدی و در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و مردم اگر درجایی دید که افزایش قیمت‌ها منطقی نیست آن‌ها را تعدیل کند.
در واقع این موضوع برای تصویب نهایی به کمیسیون انطباق رفت، ولی در واقع این تبصره به تصویب نرسید، البته شورا هم بیکار ننشست و بلافاصله از طریق استانداری مکاتبه کرد که این موضوع براساس مواد قانونی جزء وظایف شوراست و شورا می‌تواند در جایی که دید عوارض کم و یا زیاد است آن را تغییر دهد و این موضوع جزء وظایف قانونی شوراست.
به هر حال شورا از طریق استانداری و مراجع قانونی اقدام کرد و استانداری هم این حق را به شورا داد که شورا بتواند این کار را بکند، لذا ما براساس این موضوع یکسری از اقدامات را انجام داده ایم.
بعد از ابلاغ بودجه اولین اقدامی که انجام دادیم در ارتباط با عوارض حوزه ساختمانی بود و یک بسته تشویقی را درخواست کردیم؛ در واقع در خواست کردیم که در خصوص تبصره‌های مربوط به حوزه ساختمان و نوسازی یک پیشنهادی را شهرداری بیاورد که این موارد را شهرداری آورد و مقرر شد که در این حوزه برای فصل بهار ۲۰ درصد برای تابستان ۱۵ درصد و برای پاییز ۱۰ درصد و زمستان ۵ درصد تخفیفات اعمال شود.
*این مواردی که مطرح می‌کنید مورد موافقت کمیته انطباق فرمانداری هم هست؟
ببینید این‌ها در شورا تصویب شده است و الان هم دارد در شهرداری اعمال می‌شود. در واقع این‌ها برای کل عوارض نوسازی و عوارض شهرسازی است و این ۲۰ درصد و ۱۵ درصد اعمال می‌شود.
این در واقع بخشی از موضوعاتی است که ما بسته تشویقی خواستیم، برای عوارض محلی، صنفی و غیر صنفی هم مجددا به قانون حمایت از تولید استناد شد و ما برای عوارض صنفی و محلی هم یک جایزه خوش حسابی در نظر گرفتیم که این هم در واقع برای سه ماهه اول سال ۱۵ درصد و برای سه ماهه دوم ۱۰ درصد و برای سه ماهه سوم هم ۵ درصد است که این هم انجام شده است، ولی خوب این‌ها در کمیسیون تطبیق و اجرا در شهردای دچار مشکل شدند که باز هم شورا در این مورد وارد وظیفه خود شد و این موضوعات را پیگیری کرد.
ان چه که در ارتباط با عوارض مصوب در بودجه هست ماداریم مجدداً جزء به جزء بررسی می‌کنیم.
در مورد ان چه که تاکنون انجام داده ایم و فرستادیم باید گفت؛ دو مورد تا به حال تصویب شده و دو مورد هم برای تصویب به فرمانداری رفته است که عرض می‌کنم.
در حوزه عوارض شهرسازی در ارتباط با بهای خدمات الکترونیک مثل همین چاپ نقشه و .. ۲۹ مورد بود که ما برای این‌ها ۵۰ درصد تخفیف گذاشتیم و ابلاغ کردیم و شهرداری هم در هفته گذشته ابلاغ کرده و در حال اجراست.
ببینید بند دوم مربوط به عوارض شهرسازی که ما کاهش دادیم مربوط به فیش‌های بهای خدمات کارشناسی بود که این‌ها خیلی مورد اعتراض مردم بود، در سال گذشته شاید بهای یک فیش کارشناسی ۳۰ و یا ۲۵ هزار تومان بود، ولی امسال این مبلغ به ۱۲۵ هزار تومان رسیده بود که در واقع ما این را هم ۵۰ درصد کاهش دادیم.
مورد سومی هم که درحوزه شهرسازی بود و بیش از ۶۰ درصد کاهش داشت مربوط به استعلامات است، ما هزینه پاسخ هر استعلامی که از شهرداری می‌شود حدود ۶۰ درصد کاهش دادیم.
* به هر حال باز هم این عوارض، افزایش داشته اند!
بله خوب. ببینید در حوزه نوسازی ما دو مورد را تعدیل کردیم که اولین مورد مربوط به عوارض خدمات ایمنی اتش نشانی است که ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و مورد بعد هم مربوط به هزینه‌های خدمات تنظیف، حمل و دفع پسماند‌های واحدهای مسکونی است که این هم موردی بود که به ازای هر واحدی در گذشته ۲۵۰ هزار تومان بود و این را ما تا ۵۰ درصد کاهش دادیم که این‌ها هم در واقع اعمال و ابلاغ شده است.
اما دو موردی که در حوزه نوسازی است در هفته گذشته صورت گرفته و برای تصویب رفته است که ان شالله همین روزهاتصویب و اعمال می‌شود. ضمن این که ما داریم به طور مرتب کل عوارض مربوط به نوسازی، شهرسازی، صدور پروانه و تمدید پروانه را بررسی می‌کنیم.
مثلا تمدید پروانه مبلغش ۵۰ درصد کاهش داشته است.
* این روزها در برخی از محافل این طور عنوان می‌شود که علاوه بر کمیسیون انطباق فرمانداری، شهرداری هم چندان راغب به این تخفیفات نیست و در این مسیر سنگ اندازی می‌کند. درست است؟
شهرداری در واقع یک بررسی‌هایی را انجام داده و یک پیشنهاداتی را ارائه داده است و طبیعتاً راغب است که این پیشنهادات اعمال شود. مسئله‌ای که دراینجا مهم است نقش نظارتی شوراست. شاید هم دوستانمان در شهردای خیلی راغب نباشند که تعدیل و کاهش اعمال شود، اما این وظیفه شوراست و شورا دارد وظیفه خودش را انجام می‌دهد؛ ولی شورا در بررسی‌های خود هیچ وقت موردی را ندیده است که شهرداری بخواهد مقاومتی داشته باشد و یا اعتراضی کند.
شهرداری ان چه که شورا تصویب می‌کند برایش لازم الاجراست و حتما اجرایی خواهد کرد.
توصیه و تاکید ما به شهرداری این است که ان چه که شورا در راستای همکاری و کمک به مردم در ارتباط با تعدیل و کاهش در حوزه‌ی تعرفه‌ها و عوارض دارد خصوصاً در مورد عوارض نوسازی و ساخت و ساز با جدیت پیگیری شود. حتی قرار شده تا یک عده از دوستان به عنوان ناظر از سمت شورا بروند و گزارشی برای شورا بیاورند.
* با تمام این تفاصیل، این عوارض به طور جهش وار افزایش یافته است. چرا در سالیان گذشته این افزایش تدریجی صورت نگرفته بود که مردم با این فشار مضاعف مواجه نشوند؟
خوب ما واقعا نمی‌خواهیم به این موضوع که در سنوات گذشته چرا نشده، بپردازیم.
از زمان شروع شورای پنجم در اولین سال با توجه به اینکه شهردار یک مقدار با تاخیر انتخاب شد و بودجه نیز با تاخیر امد، ما اولین سال فعالیت شورا را در سال ۹۶ داشتیم؛ یعنی سال ۹۶ که کار شورا شروع شد ما برای سال ۹۷ هیچ گونه افزایشی نداشتیم.
دقیقا آن چه که برای سال ۹۶ بود ما برای سال ۹۷ تصویب کردیم و همان وقت هم اعلام کردیم که ما هیچ گونه افزایشی نمی‌دهیم و می‌خواهیم تا در سال ۹۷ کار‌ها را کارشناسی کنیم و مبناهایمان را قانونی و کارشناسی کنیم و بعد ساختارهایمان را تغییر دهیم.
این که در گذشته به چه دلیل این‌ها عمل نشده من واقعا نمی‌دانم، ولی ان چه که می‌دانم و می‌خواهم به صورت کلی عرض کنم این است که شهر کرمان اخرین میزان وصول درامد‌هایی که موفق شده جذب کند و با ان شهر را اداره کند کمتر از ۳۵۰ میلیارد بوده است.
*دلیل این که کرمان نتوانسته درامدهایش را افزایش دهد چه بوده است؟ آیا در این زمینه آماری دارید که نشان دهد ما تا چه اندازه نسبت به شهر‌های دیگر عقب هستیم؟
در طی اخرین جلسه‌ای که با شورای شهر همدان داشتیم ان‌ها گفتند که وصولی هایشان بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است، حتی من شنیده ام که استان یزد بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان وصولی درامدهایش بوده است.
دلیل این که کرمان هیچ وقت موفق نشده تا درامد‌های خود را از ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش بدهد در واقع همین عدم توجه به اصلاح و کارشناسی مبناهای درامدی بوده است.
ما برای اولین مرتبه با همین تغییرات جزئی که در اواخر سال ۹۶ در بودجه اعمال شد درامد‌های شهرداری را به مرز ۴۰۰ میلیارد تومان رساندیم.
ببینید در سال ۹۷ اتفاق خوبی افتاد و همین وصولی‌ها باعث شد که بسیاری از پروژه‌های قبلی راه اندازی شوند و یکسری از اقدامات جدید اتفاق افتاد، حداقل حقوق کارکنان شهرداری به موقع پرداخت می‌شود و ما نگرانی در این حوزه‌ها نداریم.
در واقع مدیریت منابع و مدیریت بودجه این کمک را به ما می‌کند که ما بتوانیم شهر را اداره و مدیریت کنیم. اگر واقعا براساس آن چه که پیش بینی کردیم بودجه محقق شود کار‌های ساخت و ساز و تحولات توسعه و نوسازی در کرمان شروع می‌شود.
* در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان، برخی با اشاره به غیر قانونی بودن این عوارض در سال ۹۶ برای شهر‌هایی همچون یزد مدعی اند که مبنای این عوارض غیر قانونی ایست. شما در این خصوص چه پاسخی دارید؟
عوارض و تعرفه‌هایی که در حوزه درامد‌های شهرداری هست در سال ۹۸ و در بودجه این سال تغییر کرد. در واقع براساس اقداماتی که دوستانمان در شهرداری و شورا انجام دادند قرار بر این شد تا ما مبناهای محاسبه عوارض را، هم در بخش شهرسازی و هم در حوزه خدمات صنفی محلی، غیر صنفی و خدماتی و ... کارشناسی کنیم چرا که مبنا‌هایی که درگذشته بود بر مبنای کارشناسی نبود.
در یکی از همین موضوعاتی که ما در واقع در همین اصلاحات داشتیم عوارض زیربنایی مسکونی و تجاری و صدور پروانه‌های ساختمانی بود که یک عوارض تشویق نقدی برایشان اعمال کردیم که تصویب شده است.
در خصوص بحث تمدید پروانه ساخت و ساز هم براساس سوابقی که هست و چیزی که ما در کمیسیون تصویب کردیم این مورد هم حدود ۵۰ درصد تغییر کرده است و این مورد هم در پیشنهادات بوده، ولی هنوز در جلسات کارشناسی به جمع بندی نرسیده ایم و این جزء موضوعاتی است که در اولویت بررسی‌های مجدد ما هست. در این خصوص تا یک الی دو هفته دیگر به جمع بندی می‌رسیم و نتیجه را به مردم ابلاغ خواهیم کرد.
*به نظر شما افزایش عوارض ساخت و ساز تا چه اندازه در کاهش میزان تقاضا برای پروانه‌های ساخت و ساز تاثیر گذار بوده است؟
اتفاقا، ما همین امروز (شنبه) در کمیسیون از شهرداری خواستیم که گزارش تعداد صدور پروانه‌ها و حتی متراژ صدور پروانه‌ها را به ما ارائه چرا که ممکن است تعداد مقداری کم و زیاد شود، اما مهم متراژ است و می‌خواهیم ببینیم که اثرات تصویب بودجه جدید در میزان صدور پروانه چه بوده است.
*برخی کارشناسان مدعی اند که این افزایش عوارض تاثیر قابل توجهی بر افزایش ساخت و سازهای غیر قانونی خواهد داشت، نظر شما در این خصوص چیست؟
ما اتفاقا یکی از آسیب‌ها و اشکالات کار کارشناسی شدن نرخ عوارض پروانه را، همین مورد دیدیم.
واقعا این نگرانی را خود شورا و کمیسیون برنامه و بودجه داشته و دارد. الان هم ما منتظر گزارش شهرداری هستیم و شهرداری باید هم گزارش میزان صدور پروانه و متراژ پروانه در ۴ ماهه اول سال را بیاورد و هم دقیقا به شهرداری تاکید شده که در این خصوص مراقبت داشته باشد که ساخت و سازهای غیر مجاز انجام نشود.
به نظر من اگر این ساخت و سازهای غیر قانونی انجام شود ما کار بیهوده‌ای انجام دادیم و این کار ما درست نبوده است.
در واقع ما منتظر گرفتن بازخورد اعمال این طرح جدید ساختار درامدی حداقل در ۶ ماهه اول امسال هستیم، من انتظارم این است که رسانه‌ها و مطبوعات واقعا کمک کنند و ۶ ماه را به ما و شهرداری فرصت دهند.
ما این قول را به شما می‌دهیم که حداقل در اواخر ۶ ماه اول امسال، یک گزارش جامعی از ساخت و سازهای غیر مجاز در این مدت و میزان و متراژ صدور پروانه‌ای که قانونا انجام شده ارائه دهیم و در این خصوص تصمیم مناسبی بگیریم.
*آن طور که شهردار در سال گذشته اعلام کردند ضرایب تعدیل مربوط به عوارض شهری من جمله صدور پروانه ساخت و ساز با هدف افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیستم شهردای و رواج خوش حسابی در نظر گرفته شده است. با این اوصاف تکلیف افرادی که در سه ماهه نخست امسال اقدام به پرداخت عوارض کرده اندو شامل این تخفیفات نشدند، چیست؟ آیا ما به التفاوتی برای این افراد در نظر گرفته می‌شود؟
بله حتماً؛ چرا که این افراد عمدتاً مشتری‌هایی هستند که با شهرداری کار دارند. به هر حال کسی که پروانه گرفته قطعا بعد می‌خواهد ازشهرداری پایان کار بگیرد و کسی هم که امسال عوارض نوسازی پرداخت کرده باز سال آینده هم می‌خواهد عوارضش را پرداخت کند.
براساس ان چه که به عنوان نرخ‌های جدید و تعدیلی اعمال می‌شود افرادی که پرداخت هایشان را در این مدت انجام داده اند جزء بستانکاران شهرداری شناخته می‌شوند و در محاسبات و مطالبات آینده شان حتما این موضوع محاسبه و حق مردم ادا می‌شود.
