بررسی عملکرد معین‌های اقتصادی استان در گفت وگوی گفتارنو با مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان:
معین اقتصادی اصطلاحی است که همچنان در ادبیات اقتصادی استان مطرح می شود، این در حالی است که تا کنون کارنامه مشخصی از آن ها منتشر نشده است . منطق اقتصاد می گوید حرکت بخش خصوصی در مسیر منافع اقتصادی است با این حال مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مدعی است هیچ امتیاز خاصی متوجه معین های اقتصادی نشده است.
این در حالی است که برخی کارشناسان می گویند دستاورد معین های اقتصادی تنها تبلیغات گسترده ای بوده که برای آن ها در سطح استان، مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته است ؛ حال آن که به گفته استاندار کرمان از 26 معین اقتصادی فقط 9 معین عملکرد قابل قبولی داشته اند . با رضا سنجری در خصوص کارنامه معین های اقتصادی استان به گفت و گو نشستم که بخش اول آن پیش روی شماست.
گفتارنو/مرضیه قاضی زاده:
معین اقتصادی اصطلاحی است که همچنان در ادبیات اقتصادی استان مطرح می‌شود، این در حالی است که تا کنون کارنامه مشخصی از آن‌ها منتشر نشده است. منطق اقتصاد می‌گوید حرکت بخش خصوصی در مسیر منافع اقتصادی است با این حال مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مدعی است هیچ امتیاز خاصی متوجه معین‌های اقتصادی نشده است.
این در حالی است که برخی کارشناسان می‌گویند دستاورد معین‌های اقتصادی تنها تبلیغات گسترده‌ای بوده که برای آن‌ها در سطح استان، مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته است؛ حال آن که به گفته استاندار کرمان از ۲۶ معین اقتصادی فقط ۹ معین عملکرد قابل قبولی داشته اند. با رضا سنجری در خصوص کارنامه معین‌های اقتصادی استان به گفتگو نشستم که بخش اول آن پیش روی شماست.
*آقای سنجری! به گفته استاندار کرمان از ۲۶ معین اقتصادی فقط ۹ معین عملکرد قابل قبولی داشته اند، علت این امر چیست و ملاک رتبه بندی چه بوده است؟
در ارتباط با مشارکت بخش خصوصی در توسعه استان یکی از موضوعاتی که تقریبا از سال 93پیگیری شد بحث اقتصاد مقاومتی با مشارکت شرکت‌های غیر دولتی بود که در واقع ان‌ها مدیریت فکر و توسعه را درکنار سیستم دولتی ارائه دهند و یک هم افزایی پیش بیاید که در نهایت به مدیریت نوین در توسعه استان منجر شود.
یعنی بخش دولتی متولی تامین زیر ساخت است و می‌بایست به صورت هدفمند زیر ساخت‌ها را تامین کند و هلدینگ‌های غیر دولتی که در قالب معین اقتصادی اند در جهت توسعه متوازن استان هم فکری کنند. خوب این الگویی بود که در کشور‌های توسعه یافته هم انجام شده و موفقیت‌هایی را کسب کرده است.
*نگفتید چرا از ۲۶ معین اقتصادی فقط ۹ معین عملکرد قابل قبولی داشته اند؟
هر شرکتی علاوه بر اینکه یکسری از مسئولیت‌ها دارد، مسئولیت اجتماعی هم دارد و در قالب این مسئولیت اجتماعی با برنامه ریزی که انجام شده ان هزینه‌ای که ان شرکت و معین اقتصادی باید انجام دهد هدفمند می‌شود.
در ابتدا برنامه ریزی شده بود که معین‌های اقتصادی کار‌هایی که می‌خواهند انجام دهند را در قالب یک برنامه ۵ ساله به سیستم استان ارائه دهند که حالا بعد این برنامه بازنگری شد و قرار شد تا معین‌ها برنامه سه ساله ای ارائه دهند که هم قابل ارزیابی باشد، هم خودشان بدانند چکار می‌خواهند بکنند و هم سیستم استان و دستگاه نظارتی بدانند که این معین اقتصادی را چگونه پایش کنند. درحال حاضر بسیاری از این معین‌های اقتصادی برنامه هایشان را تهیه کرده و به سازمان مدیریت تحویل داده اند.
*در چه سالی این برنامه‌ها به استان و دستگاه نظاراتی داده شده است؟
سال گذشته برنامه ریزی شد که این برنامه ۳ ساله تبیین شود و از ابتدای سال بعضی از معین‌ها برنامه‌های خود را تحویل سازمان مدیریت به عنوان دبیر خانه اقتصاد مقاومتی داده اند.
*یعنی قبل از این سال فعالیت معین‌های اقتصادی بدون برنامه انجام میشده است؟
ببینید خود معین برای خودش برنامه داشته است. به عنوان مثال بنیاد مستضعفان در قالب هلدینگ علوی که در قلعه گنج کار را پیش می‌برد از سال ۹۳ شروع کرده؛ بدون برنامه که شروع نکرده، از ابتدا مشاور گرفته شده و مطالعات آمایشی استان و اسناد بالادستی در اختیارشان قرار گرفته است. یعنی اگر کاری هم در آن منطقه کرده اند بدون برنامه نبوده و خود معین یک برنامه‌ای برای خودش داشته است.
به عنوان مثال چندین ماه وقت گذاشتند و اول منطقه را شناختند و در ارتباط با مزیت‌ها و پنتانسیل و ارتباط با سایر مناطق بحث مفصلی صورت گرفته است.
پس ان‌ها برنامه داشتند، ولی ان چیزی که در سال گذشته از معین‌های اقتصادی خواسته شده است این بود که بعضی از معین‌ها که مشاور داشتند و برنامه داشتند و از سال‌های قبل برنامه را شروع کردند این‌ها در واقع بتوانند مثل یک الگو برای سایر معین‌هایی باشند که می‌خواهند برنامه خود را شروع کنند.
به عنوان مثال ما نمی‌توانیم یک معین اقتصادی که در سال ۹۶ یک تفاهم نامه‌ای را امضا کرده است را با سال ۹۳ مقایسه کنیم چرا که این مقایسه یک مقایسه اشتباه است ویا اینکه معین اقتصادی که خودش یک هلدینگ بزرگی است را نمی‌توان با معین اقتصادی که شرکت کوچکی است مقایسه کرد.
ما نمی‌توانیم این‌ها را با هم مقایسه کنیم چرا که اصلا پتانسیل‌ها و قابلیت‌های هر منطقه نیز با منطقه دیگر متفاوت است و توان و نحوه مشارکت هر معین هم متفاوت است و در واقع این‌ها باید به صورت جدا جدا سنجیده شود.
*پس معیاری که استاندار کرمان گفتند از ۲۶ معین فقط ۹ معین اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته اند، چه بوده است؟
خدمتتان عرض می‌کنم، قرار شد هر معین برنامه خودش را ارائه دهد که اگر قرار هست تا پایشی صورت گیرد روی برنامه خودش این پایش صورت گیرد.
از طرف دیگر وقتی این معین اقتصادی می‌خواهد تا کاری را در منطقه انجام دهد باید دولت در کنارش باشد و زیر ساخت‌های دولتی هم در واقع تکمیل کننده کارش باشد.
در واقع وقتی معین اقتصادی تشخیص داد که فلان منطقه ظرفیت گردشگری دارد و در ان جا کسی نمی‌رود تا سرمایه گذاری کند خودش پیش قدم شده تا به عنوان یک طرح و الگو این را اجرایی کند، بقیه هم در واقع الگو برداری کردند. خوب این طرح اجرایی کردن یک زیر ساخت‌هایی می‌خواهد و دولت هم باید این زیرساخت‌های منطقه را بعد از مطالعاتی که در راستای توجیه پذیر بودن آن‌ها انجام می‌دهد، به صورت هدفمند اجرایی کند.
به طور مثال اگر می‌خواهد جاده دسترسی بکشد و سیستم زیر ساختی مثل برق و اب را فراهم کند قطعا باید این‌ها هم سو باشند و نمی شود یک مجموعه‌ای را د رجایی معین اقتصادی اجرایی کند وبعد دولت به ان برق و اب ندهد، لذا معمولا هم افزایی به نحوی انجام می‌شود که در مسیر طرح‌های اولویت دار باشد.
*به نظر شما همین مسئله یک ایراد نیست، چرا که به هر حال در آن مقطع زمانی چند ساله هیچ برنامه‌ای به سازمان‌های دولتی ارائه نشده است؟
نه اینکه هم راستایی انجام نشود، خوب قطعاً ان معینی که کارش را انجام می‌دهد برای خودش برنامه داشته و با شهرستان خود هماهنگ بوده است، اما این که استان بتواند پایش کند... بالاخره بین معین‌های اقتصادی جلسات متعددی انجام شد، علاوه بر این تک تک معین‌ها جلسه گذاشتند تا هم ان‌ها بیایند برنامه هایشان را ارائه دهند که می‌خواهند چه کنند و هم اینکه سیاست‌های دولت برای توسعه ان جا چه باشد؛ خوب به هر حال این یک تبادل ارتباط دو طرفه است.
جلسات هم با کل معین‌ها به صورت مرتب گذاشته میشد تا وقتی این معین‌ها گزارشاتشان را ارئه می‌دهند برای بقیه هم الگو برداری شود و بقیه هم در جریان قرار گیرند.
* هر چند وقت یک بار این جلسات برگزار میشد؟
معمولا هر ۶ ماه یک بار این جلسات برگزار میشد که برخی از جلسات در تهران و برخی در کرمان بود.
هر دفعه یکی از معین‌ها محور جلسه میشد؛ در واقع میزبان میشد تا بقیه معین‌ها را دعوت کند. در ان جلسه هر معین گزارش کار خود را ارائه می‌داد که در ان جا هم یک هم افزایی اطلاعات صورت می‌گرفت و هم اینکه دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران ان دستگاه‌ها در ان جلسات بودند و اگر قرار بود تا سیاست‌ها هم سو شوند این اتفاق می‌افتاد.
هنوز هم این جلسات در واقع اجرایی می‌شود؛ البته یک مدت به خاطر اینکه وقفه‌ای در تعویض استاندار افتاد جلسات به ان شکل انجام نشد، ولی معین‌هایی که شروع کرده بودند کارشان را تعطیل نکردند و ادامه دادند.
الان هم که دکتر فدایی استاندار شدند این جلسات گذاشته می‌شود، البته زمان سرپرستی هم جلسات را می‌گذاشتند و پیگیری می‌کردند، ولی در آن زمان برای نگهداری وضع موجود بود؛ ولی وقتی که دیگر قطعیت پیدا کرد، سیستم پایش و ادامه کار بررسی شد و این مسئله مورد مطالعه قرار گرفت تا چه معین اقتصادی جدیدی اضافه شود و مقرر شد تا هر معینی هم که به هر دلیل نمی‌تواند کار را پیش ببرد، جایگزین شود.
* آیا دولت امتیاز ویا اعتبار خاصی برای این معین‌های اقتصادی درنظر گرفته است؟
خیر اصلاً. ما در سیستم دولتی باید طبق ضوابط، قوانین و مصوبات هیئت وزیران را پیش ببریم.
*پس به طور کلی رتبه بندی این شرکت‌ها بر مبنای کار و برنامه خودشان بوده و شما از طریق سنجش میزان پیش برد برنامه‌های خودشان، این رتبه بندی را انجام داده اید. درست است؟
بله؛ یکی از موارد این بوده و نکته دوم این است که معین‌های اقتصادی برخی یک بخش و برخی دویا سه شهرستان را برداشتند و این اصلا مهم نیست که جامعه هدف کجا باشد؛ بلکه مهم این است که پتانسیل‌های ان منطقه، جذابیت ایجاد کرده که ان شرکت توسعه گرا و معین به ان سمت رفته و با اهدافی که خودش در بخش شرکتش داشته هم سو بوده و یا تجربه این کار را داشته است و یا حتی برخی بومی ان جا بوده اند و یک علاقه مندی پیش امده است.
خوب در واقع آن‌ها علاوه بر اینکه در راستای مسئولیت خودشان یکسری طرح‌هایی را اجرایی کرده اند برای توانمند سازی جوامع محلی هم برنامه داشتند که برای بحث این توانمند سازی بحث صندوق‌های خرد روستایی مطرح بوده که چه طور بیاند مردم را تشویق کنند و پول‌های سرگردان و خرد را در قالب این صندوق‌ها تجمیع کنند و منجر به کسب و کار شوند.
در منطقه قلعه گنج حدود ۱۴ صندوق روستایی با مشارکت مردم ایجاد شده است، بقیه شهرستان های استان هم به همین شکل.
*یعنی پول‌هایی که از مردم گرفته میشد، تحت نظارت معین‌های اقتصادی برای اشتغال منطقه استفاده میشد؟
پول از مردم گرفته نمی‌شد بلکه مردم خودشان داوطلبانه این پول را درصندوق می‌گذاشتند؛ بعضی یارانه هایشان را می‌دادند و برخی پس اندازشان و این پول هم سقف و کفی داشت که نهایتاً کسی که پول بیشتری دارد نیاید و سهم بیشتری از این پول را بردارد و رانت ایجاد کند.
کلیات صندوق روستایی به این شکل است که در ان جا ابتدا اطلاع رسانی شد که اگر دوست دارید پول‌ها را در این صندوق بگذارید. خود افراد محلی هم بر کار این صندوق‌ها نظارت داشتند؛ این که چگونه تسهیلات پرداخت شود و به چه میزان پرداخت شود و دوران بازپرداخت چگونه باشد.
ضمانت‌ها هم معمولا زنجیره‌ای بود و براساس پایشی که تا کنون انجام شده هیچ قسط معوقی هم نداشتند چرا که به هر حال تسهیلات در سطح کلان و کارگشایی نیست که اگر امروز من یخچالی ندارم بروم و بخرم، و معمولا برای کسب و کار‌های خانگی این تسهیلات پرداخت میشده است.
*مدیریت این صندوق‌ها که حالا خارج از شبکه نظارتی بانک مرکزی هم بوده اند با چه کسی بوده و نظارت به چه نحو بوده است؟
این‌ها با خود جوامع محلی است. این افراد خود یک فرد تسهیل گر دارند که این فرد تسهیل گر در واقع برای راهبرد این‌ها برنامه دارد.
* خود معین اقتصادی برای ان منطقه سرمایه‌ای نمی‌گذاشت؟
بسته به آن سیاست و برنامه معین بود که به ازای هر مقدار پولی که مردم می‌گذارند ان‌ها هم مشارکت کنند در صندوق و این پول را بگذارند که حجم اعتبار صندوق بالا رود و بتوانند حجم این تسهیلات را پرداخت کنند و بعضی از معین‌ها هم به شکل دیگری عمل کردند.
* خارج از این صندوق، سرمایه گذاری دیگری صورت نمی‌گرفت؟ چرا که به هر حال این مسئله رویکرد جدیدی نیست!
چرا صورت می‌گرفت. ببینید شما وقتی که می‌خواهید یک کسب و کار خانگی راه بیاندازید سیستم دولتی هم مشاغل خانگی را دارد و تسهیلات خرد روستایی را دارد و چندین سال است که مبادرت به پرداخت ان می‌کند خوب یک عده از ان استفاده می‌کنند؛ ولی این صندوق‌ها اصلاً رویکردش چیز دیگری بود در این صندوق صرفا به خاطر این که یک شغلی ایجاد شود و این شغل‌ها هم به شکل زنجیره به هم وصل شوند ایجاد شده اند.
*درصد سود این صندوق‌ها به چه میزان بوده است؟
این‌ها معمولا سودی ندارند و قرض الحسنه اند.
*قرض الحسنه هم به هرحال ۴ درصد کارمز د دارد!
خوب این‌ها سودی به ان صورت ندارند همان ۴ درصد هم نبوده. اصلا بحث سود اینجا نیست بحث این است که این پول به اشتراک گذاشته شود مثل صندوق‌هایی که اکثر سازمان‌ها و ادارات دارند و معمولا اینجا بحث سود مطرح نیست.
ببینید معین اقتصادی برای این که این صندوق‌ها رونق بیشتری بگیرند، مشارکت کردند و بعضی از معین‌ها تامین مالی را به عهده گرفتند و آن‌ها هم پولی را گذاشتند تا اعتبارصندوق را بالا ببرند تا در واقع تسهیلات بیشتری پرداخت شود. حتی بعضی از معین‌ها امدند و گردش حساب هایشان را جوری در بانک‌ها تنظیم کردند که اگر کسی می‌خواهد تسهیلات بگیرد از امتیاز ان گردش حساب استفاده کند.
* به نظر شما عدم نظارت بانک مرکزی بر روی این صندوق‌ها مسئله‌ای را ایجاد نمی‌کند؟
این مسئله در کل حرکت خوبی است، ولی به نظر من مثل یک تیغ دو لب می‌ماند. ما الان باید این‌ها را سریعا در قالب موسساتی که مجوز دارند ساماندهی کنیم؛ یعنی بانک مرکزی در واقع باید ارتباط نظارتی با بانک مرکزی برقرار شود و این‌ها در واقع تحت نظارت یک بانک باشند.
*همین مسئله تاکنون هیچ اخلالی را ایجاد نکرده است؟
ببینید تا الان منجر به هیچ مسئله‌ای نشده، ولی خوب این ضمانتی وجود ندارد که بعدش هم نشود چرا که هر ایده خوبی اگر درست پایش نشود تا ابد خوب پیش نمی‌رود و قطعا با گذشت زمان ممکن است اهداف تغییر کند بنابراین برای این که این اتفاق نیفتد الان چند وقت هست که بحث نظارت یکی از بانک‌ها یا هر بانکی که خود ان بانک از بانک مرکزی مجوز دارد مطرح شده تا این پول هادر حساب‌های بانکی باشند.
*درخصوص بانک رسالت که خود معین اقتصادی منطقه گلباف است چطور؟ نظارت صندوق‌های ان منطقه به عهده چه کسی است؟
خیلی از صندوق‌ها را بانک رسالت ساماندهی کرده و ناظر خودش است.
* یعنی خود بانک این برنامه را اجرا کرده و خودش ناطر خودش است؟
بله خوب بانک رسالت مجوز از بانک مرکزی دارد و اتفاقا بانک رسالت ساز و کار مناسبی را هم از نظر زیر ساختی برای این کار دارد و اصلا رسالتش هم همین است؛ اصلا بانک رسالت به عنوان یک بانک قرض الحسنه است. وقتی زیر ساخت و همه چیز را دارد خوب چرا پول را خارج از سیستم بانکی نگه دارند. بهتر است تا این منابع انتقال پیدا کنند، تا الان هم بخشی انتقال پیدا کرده اند و خیلی از کسانی که الان دارند پول می‌گذارنددر واقع در حساب بانکی است و اگر کسی هم تسهیلات می‌گیرد در واقع دارد تسهیلات را از بانک می‌گیرد.
*این جا مشکلی ایجاد نمی‌شود! چرا که به هر حال بانک رسالت ۴ درصد را به عنوان کارمزد می‌گیرد و سیستم خاصی هم برای تسهیلات دارد. شما عنوان کردید برای صندوق نرخ سود نداریم و بازپرداخت هم شاید با فرم بانکی تغییر داشته باشد.
ببینید اگر شما به سمت سیستم بانکی بروید و منابع، منابع بانکی باشد خوب بحثش فرق می‌کندمنابع بانک هم منابع مردم است، اما با ساز و کار دیگری.
تا زمانی که شما دارید در صندوق خرد محلی کار می‌کنید. سیستم صندوق، هزینه‌ای ممکن است نداشته باشد، اما وقتی که شما این منابع را به سمت بانک میبرید اگر خود پول هم کارمزد نداشته باشد و پول مردم باشد ان سیستم بالاخره یک هزینه‌ای دارد.
صندوق کارافرینی امید هم بخشی از کار را برداشته است ودر خیلی از مناطق استان ان را ساماندهی می‌کند. ببینید هیچ اجباری نیست و رانتی هم نیست که حتما یک بانکی خاصی باشد بلکه هر بانکی که علاقه‌مند باشد می‌تواند ورود پیدا کند.
* در خصوص ضمانت‌ها چه طور، به هر حال شرایط مردم روستا به نحوی است که شاید نتوانند خیلی از ضمانت‌های معمول سیستم‌های بانکی را ارائه دهند، کما این که برخی از زمین‌ها هنوز سند رسمی ندارند!
اصلاً رقم تسهیلات ان قدر نیست که پای این چیز‌ها باز شود، تسهیلات تا ۴۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان است. تسهیلات تسهیلاتی نیست که حالا طرف بخواهد کارخانه بزند در روستا، تسهیلاتی است که فرد با آن بتواند حداقل نیاز‌های یک تولید خانگی را راه بیاندازد و تولید را راه بیندازد.
مهم این است که یک متولی وجود داشته باشد که یک زنجیره تولید شکل بگیرد؛ اگر همه حصیر بافی کنند خوب باید یک نفر بازار یابی کند و بفروشد و یک نفر هم مواد اولیه ان‌ها را فراهم کند.
معین اقتصادی اصطلاحی است که همچنان در ادبیات اقتصادی استان مطرح می‌شود، این در حالی است که تا کنون کارنامه مشخصی از آن‌ها منتشر نشده است. منطق اقتصاد می‌گوید حرکت بخش خصوصی در مسیر منافع اقتصادی است با این حال مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مدعی است هیچ امتیاز خاصی متوجه معین‌های اقتصادی نشده است.
این در حالی است که برخی کارشناسان می‌گویند دستاورد معین‌های اقتصادی تنها تبلیغات گسترده‌ای بوده که برای آن‌ها در سطح استان، مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته است؛ حال آن که به گفته استاندار کرمان از ۲۶ معین اقتصادی فقط ۹ معین عملکرد قابل قبولی داشته اند. با رضا سنجری در خصوص کارنامه معین‌های اقتصادی استان به گفتگو نشستم که بخش اول آن پیش روی شماست.
*آقای سنجری! به گفته استاندار کرمان از ۲۶ معین اقتصادی فقط ۹ معین عملکرد قابل قبولی داشته اند، علت این امر چیست و ملاک رتبه بندی چه بوده است؟
در ارتباط با مشارکت بخش خصوصی در توسعه استان یکی از موضوعاتی که تقریبا از سال 93پیگیری شد بحث اقتصاد مقاومتی با مشارکت شرکت‌های غیر دولتی بود که در واقع ان‌ها مدیریت فکر و توسعه را درکنار سیستم دولتی ارائه دهند و یک هم افزایی پیش بیاید که در نهایت به مدیریت نوین در توسعه استان منجر شود.
یعنی بخش دولتی متولی تامین زیر ساخت است و می‌بایست به صورت هدفمند زیر ساخت‌ها را تامین کند و هلدینگ‌های غیر دولتی که در قالب معین اقتصادی اند در جهت توسعه متوازن استان هم فکری کنند. خوب این الگویی بود که در کشور‌های توسعه یافته هم انجام شده و موفقیت‌هایی را کسب کرده است.
*نگفتید چرا از ۲۶ معین اقتصادی فقط ۹ معین عملکرد قابل قبولی داشته اند؟
هر شرکتی علاوه بر اینکه یکسری از مسئولیت‌ها دارد، مسئولیت اجتماعی هم دارد و در قالب این مسئولیت اجتماعی با برنامه ریزی که انجام شده ان هزینه‌ای که ان شرکت و معین اقتصادی باید انجام دهد هدفمند می‌شود.
در ابتدا برنامه ریزی شده بود که معین‌های اقتصادی کار‌هایی که می‌خواهند انجام دهند را در قالب یک برنامه ۵ ساله به سیستم استان ارائه دهند که حالا بعد این برنامه بازنگری شد و قرار شد تا معین‌ها برنامه سه ساله ای ارائه دهند که هم قابل ارزیابی باشد، هم خودشان بدانند چکار می‌خواهند بکنند و هم سیستم استان و دستگاه نظارتی بدانند که این معین اقتصادی را چگونه پایش کنند. درحال حاضر بسیاری از این معین‌های اقتصادی برنامه هایشان را تهیه کرده و به سازمان مدیریت تحویل داده اند.
*در چه سالی این برنامه‌ها به استان و دستگاه نظاراتی داده شده است؟
سال گذشته برنامه ریزی شد که این برنامه ۳ ساله تبیین شود و از ابتدای سال بعضی از معین‌ها برنامه‌های خود را تحویل سازمان مدیریت به عنوان دبیر خانه اقتصاد مقاومتی داده اند.
*یعنی قبل از این سال فعالیت معین‌های اقتصادی بدون برنامه انجام میشده است؟
ببینید خود معین برای خودش برنامه داشته است. به عنوان مثال بنیاد مستضعفان در قالب هلدینگ علوی که در قلعه گنج کار را پیش می‌برد از سال ۹۳ شروع کرده؛ بدون برنامه که شروع نکرده، از ابتدا مشاور گرفته شده و مطالعات آمایشی استان و اسناد بالادستی در اختیارشان قرار گرفته است. یعنی اگر کاری هم در آن منطقه کرده اند بدون برنامه نبوده و خود معین یک برنامه‌ای برای خودش داشته است.
به عنوان مثال چندین ماه وقت گذاشتند و اول منطقه را شناختند و در ارتباط با مزیت‌ها و پنتانسیل و ارتباط با سایر مناطق بحث مفصلی صورت گرفته است.
پس ان‌ها برنامه داشتند، ولی ان چیزی که در سال گذشته از معین‌های اقتصادی خواسته شده است این بود که بعضی از معین‌ها که مشاور داشتند و برنامه داشتند و از سال‌های قبل برنامه را شروع کردند این‌ها در واقع بتوانند مثل یک الگو برای سایر معین‌هایی باشند که می‌خواهند برنامه خود را شروع کنند.
به عنوان مثال ما نمی‌توانیم یک معین اقتصادی که در سال ۹۶ یک تفاهم نامه‌ای را امضا کرده است را با سال ۹۳ مقایسه کنیم چرا که این مقایسه یک مقایسه اشتباه است ویا اینکه معین اقتصادی که خودش یک هلدینگ بزرگی است را نمی‌توان با معین اقتصادی که شرکت کوچکی است مقایسه کرد.
ما نمی‌توانیم این‌ها را با هم مقایسه کنیم چرا که اصلا پتانسیل‌ها و قابلیت‌های هر منطقه نیز با منطقه دیگر متفاوت است و توان و نحوه مشارکت هر معین هم متفاوت است و در واقع این‌ها باید به صورت جدا جدا سنجیده شود.
*پس معیاری که استاندار کرمان گفتند از ۲۶ معین فقط ۹ معین اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته اند، چه بوده است؟
خدمتتان عرض می‌کنم، قرار شد هر معین برنامه خودش را ارائه دهد که اگر قرار هست تا پایشی صورت گیرد روی برنامه خودش این پایش صورت گیرد.
از طرف دیگر وقتی این معین اقتصادی می‌خواهد تا کاری را در منطقه انجام دهد باید دولت در کنارش باشد و زیر ساخت‌های دولتی هم در واقع تکمیل کننده کارش باشد.
در واقع وقتی معین اقتصادی تشخیص داد که فلان منطقه ظرفیت گردشگری دارد و در ان جا کسی نمی‌رود تا سرمایه گذاری کند خودش پیش قدم شده تا به عنوان یک طرح و الگو این را اجرایی کند، بقیه هم در واقع الگو برداری کردند. خوب این طرح اجرایی کردن یک زیر ساخت‌هایی می‌خواهد و دولت هم باید این زیرساخت‌های منطقه را بعد از مطالعاتی که در راستای توجیه پذیر بودن آن‌ها انجام می‌دهد، به صورت هدفمند اجرایی کند.
به طور مثال اگر می‌خواهد جاده دسترسی بکشد و سیستم زیر ساختی مثل برق و اب را فراهم کند قطعا باید این‌ها هم سو باشند و نمی شود یک مجموعه‌ای را د رجایی معین اقتصادی اجرایی کند وبعد دولت به ان برق و اب ندهد، لذا معمولا هم افزایی به نحوی انجام می‌شود که در مسیر طرح‌های اولویت دار باشد.
*به نظر شما همین مسئله یک ایراد نیست، چرا که به هر حال در آن مقطع زمانی چند ساله هیچ برنامه‌ای به سازمان‌های دولتی ارائه نشده است؟
نه اینکه هم راستایی انجام نشود، خوب قطعاً ان معینی که کارش را انجام می‌دهد برای خودش برنامه داشته و با شهرستان خود هماهنگ بوده است، اما این که استان بتواند پایش کند... بالاخره بین معین‌های اقتصادی جلسات متعددی انجام شد، علاوه بر این تک تک معین‌ها جلسه گذاشتند تا هم ان‌ها بیایند برنامه هایشان را ارائه دهند که می‌خواهند چه کنند و هم اینکه سیاست‌های دولت برای توسعه ان جا چه باشد؛ خوب به هر حال این یک تبادل ارتباط دو طرفه است.
جلسات هم با کل معین‌ها به صورت مرتب گذاشته میشد تا وقتی این معین‌ها گزارشاتشان را ارئه می‌دهند برای بقیه هم الگو برداری شود و بقیه هم در جریان قرار گیرند.
* هر چند وقت یک بار این جلسات برگزار میشد؟
معمولا هر ۶ ماه یک بار این جلسات برگزار میشد که برخی از جلسات در تهران و برخی در کرمان بود.
هر دفعه یکی از معین‌ها محور جلسه میشد؛ در واقع میزبان میشد تا بقیه معین‌ها را دعوت کند. در ان جلسه هر معین گزارش کار خود را ارائه می‌داد که در ان جا هم یک هم افزایی اطلاعات صورت می‌گرفت و هم اینکه دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران ان دستگاه‌ها در ان جلسات بودند و اگر قرار بود تا سیاست‌ها هم سو شوند این اتفاق می‌افتاد.
هنوز هم این جلسات در واقع اجرایی می‌شود؛ البته یک مدت به خاطر اینکه وقفه‌ای در تعویض استاندار افتاد جلسات به ان شکل انجام نشد، ولی معین‌هایی که شروع کرده بودند کارشان را تعطیل نکردند و ادامه دادند.
الان هم که دکتر فدایی استاندار شدند این جلسات گذاشته می‌شود، البته زمان سرپرستی هم جلسات را می‌گذاشتند و پیگیری می‌کردند، ولی در آن زمان برای نگهداری وضع موجود بود؛ ولی وقتی که دیگر قطعیت پیدا کرد، سیستم پایش و ادامه کار بررسی شد و این مسئله مورد مطالعه قرار گرفت تا چه معین اقتصادی جدیدی اضافه شود و مقرر شد تا هر معینی هم که به هر دلیل نمی‌تواند کار را پیش ببرد، جایگزین شود.
* آیا دولت امتیاز ویا اعتبار خاصی برای این معین‌های اقتصادی درنظر گرفته است؟
خیر اصلاً. ما در سیستم دولتی باید طبق ضوابط، قوانین و مصوبات هیئت وزیران را پیش ببریم.
*پس به طور کلی رتبه بندی این شرکت‌ها بر مبنای کار و برنامه خودشان بوده و شما از طریق سنجش میزان پیش برد برنامه‌های خودشان، این رتبه بندی را انجام داده اید. درست است؟
بله؛ یکی از موارد این بوده و نکته دوم این است که معین‌های اقتصادی برخی یک بخش و برخی دویا سه شهرستان را برداشتند و این اصلا مهم نیست که جامعه هدف کجا باشد؛ بلکه مهم این است که پتانسیل‌های ان منطقه، جذابیت ایجاد کرده که ان شرکت توسعه گرا و معین به ان سمت رفته و با اهدافی که خودش در بخش شرکتش داشته هم سو بوده و یا تجربه این کار را داشته است و یا حتی برخی بومی ان جا بوده اند و یک علاقه مندی پیش امده است.
خوب در واقع آن‌ها علاوه بر اینکه در راستای مسئولیت خودشان یکسری طرح‌هایی را اجرایی کرده اند برای توانمند سازی جوامع محلی هم برنامه داشتند که برای بحث این توانمند سازی بحث صندوق‌های خرد روستایی مطرح بوده که چه طور بیاند مردم را تشویق کنند و پول‌های سرگردان و خرد را در قالب این صندوق‌ها تجمیع کنند و منجر به کسب و کار شوند.
در منطقه قلعه گنج حدود ۱۴ صندوق روستایی با مشارکت مردم ایجاد شده است، بقیه شهرستان های استان هم به همین شکل.
*یعنی پول‌هایی که از مردم گرفته میشد، تحت نظارت معین‌های اقتصادی برای اشتغال منطقه استفاده میشد؟
پول از مردم گرفته نمی‌شد بلکه مردم خودشان داوطلبانه این پول را درصندوق می‌گذاشتند؛ بعضی یارانه هایشان را می‌دادند و برخی پس اندازشان و این پول هم سقف و کفی داشت که نهایتاً کسی که پول بیشتری دارد نیاید و سهم بیشتری از این پول را بردارد و رانت ایجاد کند.
کلیات صندوق روستایی به این شکل است که در ان جا ابتدا اطلاع رسانی شد که اگر دوست دارید پول‌ها را در این صندوق بگذارید. خود افراد محلی هم بر کار این صندوق‌ها نظارت داشتند؛ این که چگونه تسهیلات پرداخت شود و به چه میزان پرداخت شود و دوران بازپرداخت چگونه باشد.
ضمانت‌ها هم معمولا زنجیره‌ای بود و براساس پایشی که تا کنون انجام شده هیچ قسط معوقی هم نداشتند چرا که به هر حال تسهیلات در سطح کلان و کارگشایی نیست که اگر امروز من یخچالی ندارم بروم و بخرم، و معمولا برای کسب و کار‌های خانگی این تسهیلات پرداخت میشده است.
*مدیریت این صندوق‌ها که حالا خارج از شبکه نظارتی بانک مرکزی هم بوده اند با چه کسی بوده و نظارت به چه نحو بوده است؟
این‌ها با خود جوامع محلی است. این افراد خود یک فرد تسهیل گر دارند که این فرد تسهیل گر در واقع برای راهبرد این‌ها برنامه دارد.
* خود معین اقتصادی برای ان منطقه سرمایه‌ای نمی‌گذاشت؟
بسته به آن سیاست و برنامه معین بود که به ازای هر مقدار پولی که مردم می‌گذارند ان‌ها هم مشارکت کنند در صندوق و این پول را بگذارند که حجم اعتبار صندوق بالا رود و بتوانند حجم این تسهیلات را پرداخت کنند و بعضی از معین‌ها هم به شکل دیگری عمل کردند.
* خارج از این صندوق، سرمایه گذاری دیگری صورت نمی‌گرفت؟ چرا که به هر حال این مسئله رویکرد جدیدی نیست!
چرا صورت می‌گرفت. ببینید شما وقتی که می‌خواهید یک کسب و کار خانگی راه بیاندازید سیستم دولتی هم مشاغل خانگی را دارد و تسهیلات خرد روستایی را دارد و چندین سال است که مبادرت به پرداخت ان می‌کند خوب یک عده از ان استفاده می‌کنند؛ ولی این صندوق‌ها اصلاً رویکردش چیز دیگری بود در این صندوق صرفا به خاطر این که یک شغلی ایجاد شود و این شغل‌ها هم به شکل زنجیره به هم وصل شوند ایجاد شده اند.
*درصد سود این صندوق‌ها به چه میزان بوده است؟
این‌ها معمولا سودی ندارند و قرض الحسنه اند.
*قرض الحسنه هم به هرحال ۴ درصد کارمز د دارد!
خوب این‌ها سودی به ان صورت ندارند همان ۴ درصد هم نبوده. اصلا بحث سود اینجا نیست بحث این است که این پول به اشتراک گذاشته شود مثل صندوق‌هایی که اکثر سازمان‌ها و ادارات دارند و معمولا اینجا بحث سود مطرح نیست.
ببینید معین اقتصادی برای این که این صندوق‌ها رونق بیشتری بگیرند، مشارکت کردند و بعضی از معین‌ها تامین مالی را به عهده گرفتند و آن‌ها هم پولی را گذاشتند تا اعتبارصندوق را بالا ببرند تا در واقع تسهیلات بیشتری پرداخت شود. حتی بعضی از معین‌ها امدند و گردش حساب هایشان را جوری در بانک‌ها تنظیم کردند که اگر کسی می‌خواهد تسهیلات بگیرد از امتیاز ان گردش حساب استفاده کند.
* به نظر شما عدم نظارت بانک مرکزی بر روی این صندوق‌ها مسئله‌ای را ایجاد نمی‌کند؟
این مسئله در کل حرکت خوبی است، ولی به نظر من مثل یک تیغ دو لب می‌ماند. ما الان باید این‌ها را سریعا در قالب موسساتی که مجوز دارند ساماندهی کنیم؛ یعنی بانک مرکزی در واقع باید ارتباط نظارتی با بانک مرکزی برقرار شود و این‌ها در واقع تحت نظارت یک بانک باشند.
*همین مسئله تاکنون هیچ اخلالی را ایجاد نکرده است؟
ببینید تا الان منجر به هیچ مسئله‌ای نشده، ولی خوب این ضمانتی وجود ندارد که بعدش هم نشود چرا که هر ایده خوبی اگر درست پایش نشود تا ابد خوب پیش نمی‌رود و قطعا با گذشت زمان ممکن است اهداف تغییر کند بنابراین برای این که این اتفاق نیفتد الان چند وقت هست که بحث نظارت یکی از بانک‌ها یا هر بانکی که خود ان بانک از بانک مرکزی مجوز دارد مطرح شده تا این پول هادر حساب‌های بانکی باشند.
*درخصوص بانک رسالت که خود معین اقتصادی منطقه گلباف است چطور؟ نظارت صندوق‌های ان منطقه به عهده چه کسی است؟
خیلی از صندوق‌ها را بانک رسالت ساماندهی کرده و ناظر خودش است.
* یعنی خود بانک این برنامه را اجرا کرده و خودش ناطر خودش است؟
بله خوب بانک رسالت مجوز از بانک مرکزی دارد و اتفاقا بانک رسالت ساز و کار مناسبی را هم از نظر زیر ساختی برای این کار دارد و اصلا رسالتش هم همین است؛ اصلا بانک رسالت به عنوان یک بانک قرض الحسنه است. وقتی زیر ساخت و همه چیز را دارد خوب چرا پول را خارج از سیستم بانکی نگه دارند. بهتر است تا این منابع انتقال پیدا کنند، تا الان هم بخشی انتقال پیدا کرده اند و خیلی از کسانی که الان دارند پول می‌گذارنددر واقع در حساب بانکی است و اگر کسی هم تسهیلات می‌گیرد در واقع دارد تسهیلات را از بانک می‌گیرد.
*این جا مشکلی ایجاد نمی‌شود! چرا که به هر حال بانک رسالت ۴ درصد را به عنوان کارمزد می‌گیرد و سیستم خاصی هم برای تسهیلات دارد. شما عنوان کردید برای صندوق نرخ سود نداریم و بازپرداخت هم شاید با فرم بانکی تغییر داشته باشد.
ببینید اگر شما به سمت سیستم بانکی بروید و منابع، منابع بانکی باشد خوب بحثش فرق می‌کندمنابع بانک هم منابع مردم است، اما با ساز و کار دیگری.
تا زمانی که شما دارید در صندوق خرد محلی کار می‌کنید. سیستم صندوق، هزینه‌ای ممکن است نداشته باشد، اما وقتی که شما این منابع را به سمت بانک میبرید اگر خود پول هم کارمزد نداشته باشد و پول مردم باشد ان سیستم بالاخره یک هزینه‌ای دارد.
صندوق کارافرینی امید هم بخشی از کار را برداشته است ودر خیلی از مناطق استان ان را ساماندهی می‌کند. ببینید هیچ اجباری نیست و رانتی هم نیست که حتما یک بانکی خاصی باشد بلکه هر بانکی که علاقه‌مند باشد می‌تواند ورود پیدا کند.
* در خصوص ضمانت‌ها چه طور، به هر حال شرایط مردم روستا به نحوی است که شاید نتوانند خیلی از ضمانت‌های معمول سیستم‌های بانکی را ارائه دهند، کما این که برخی از زمین‌ها هنوز سند رسمی ندارند!
اصلاً رقم تسهیلات ان قدر نیست که پای این چیز‌ها باز شود، تسهیلات تا ۴۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان است. تسهیلات تسهیلاتی نیست که حالا طرف بخواهد کارخانه بزند در روستا، تسهیلاتی است که فرد با آن بتواند حداقل نیاز‌های یک تولید خانگی را راه بیاندازد و تولید را راه بیندازد.
مهم این است که یک متولی وجود داشته باشد که یک زنجیره تولید شکل بگیرد؛ اگر همه حصیر بافی کنند خوب باید یک نفر بازار یابی کند و بفروشد و یک نفر هم مواد اولیه ان‌ها را فراهم کند.
