رئیس کل دادگستری استان کرمان:
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «لازم است که سازمان‌های متولی از جمله شهرداری و میراث فرهنگی برنامه‌های خود برای ساماندهی مکان‌هایی که به محل تجمع و پاتوق معتادان و متکدیان تبدیل شده است را در مدت زمان معین اعلام و اجرایی کنند».
به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه باید به داد شهر کرمان رسید، اظهار کرد: «وجود افاغنه، معتادان متجاهر و متکدیان این شهر را آزار می‌دهد که باید با تلاش دستگاه‌های متولی ساماندهی شود».
وی افزود: «به منظور شناسایی و تعیین تکلیف مکان‌هایی که به محل تجمع و پاتوق معتادان و افراد کارتن خواب تبدیل شده، روال مورد انتظار در قانون پیش‌بینی شده که لازم است از سوی سازمان‌های مربوطه پیگیری‌های قانونی در این رابطه انجام شود».
موحد بیان کرد: «لازم است که سازمان‌های متولی از جمله شهرداری و میراث فرهنگی برنامه‌های خود برای ساماندهی مکان‌هایی که به محل تجمع و پاتوق معتادان و متکدیان تبدیل شده است را در مدت زمان معین اعلام و اجرایی کنند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه ده‌ها جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی افراد ساکن در مخروبه‌ها رخ می‌دهد و نباید درباره این موارد بی‌توجه بود، گفت: «باید از شهرداران مطالبه جدی داشته باشیم که برنامه‌ریزی جدی داشته و کارهای مورد نظر خود را به نحوی انجام دهند که بافت قدیم شهر کرمان سامان یابد».
موحد اظهار کرد: «لازم است کمیته‌ای با محوریت شهرداری و عضویت راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای تعیین تکلیف مخروبه‌ها تشکیل شود».
وی در ادامه با اشاره به اینکه شکل‌گیری میثاق عدالت و امنیت پایدار مرهون زحمات اعضای شورای تامین است، ضمن تقدیر از همکاری‌های بسیار خوب اداره کل اطلاعات در برگزاری همایش و امضای این میثاق‌نامه، یادآور شد: «این میثاق‌نامه شبکه‌ی ارتباطی بین اعضای شورای تامین، سران طوایف و علمای شیعه و اهل سنت برقرار کرده و آثار آن در حوزه‌های مختلف ظهور و بروز کرده است».
وی بیان کرد: «میثاق‌نامه عدالت و امنیت پایدار آثار بسیار خوبی داشته که ضمن برطرف کردن نقاط ضعف در جهت تقویت آن باید تلاش و برنامه‌ریزی شود و به همین منظور انتظارات سران طوایف و متنفذان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد».
موحد ادامه داد: «مسائل مربوط به جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی علل متفاوتی دارد و ممکن است که یک یا چند مورد مدیریت شده یعنی علل جرم‌زای جدیدی نظیر نابسامانی‌های اقتصادی و اقدامات تنش‌گرایانه را خنثی و در عمل در کاهش جرایم توفیقات مورد انتظار حاصل نگردد و این وضعیت نبایستی موجب شود برنامه‌های پیشگیری مفید متوقف شود».
وی به موضوع انتخابات نیز اشاره و با تاکید بر اینکه تبلیغات زودهنگام نقض قانون است، بیان کرد: «بر اساس تجارب سال‌های گذشته می‌توان کاندیداهای احتمالی را شناسایی کرد و با رصد فعالیت‌های آن‌ها روال را به شکلی دنبال کرد که اگر قبل از موعد قانونی و ثبت‌نام اقدام به تبلیغات کردند، اطلاعات این اقدامات را در اختیار نهادهای نظارتی و انتخابات گذاشت زیرا این موارد ممکن است در احراز صلاحیت داوطلبان تاثیر منفی بگذارد».
منبع: روابط عمومی دادگستری
