در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی مطرح شد:
بخش قابل توجهی از جلسه شورای بخش خصوصی و دولتی به ارائه مشکلات صنعت زغال سنگ اختصاص یافت، انتقاد اصلی بر انحصار فروش این عرصه و دولتی بودن این صنعت بود. اما آن چه که در این جلسه به طور ویژه به آن پرداخته شد، عدم اجرایی شدن قانون بازنشستگی کارگران با بیست سال سابقه کار بود.
گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
بخش قابل توجهی از جلسه شورای بخش خصوصی و دولتی به ارائه مشکلات صنعت زغال سنگ اختصاص یافت، انتقاد اصلی بر انحصار فروش این عرصه و دولتی بودن این صنعت بود. اما آن چه که در این جلسه به طور ویژه به آن پرداخته شد، عدم اجرایی شدن قانون بازنشستگی کارگران با بیست سال سابقه کار بود.
به گزارش گفتارنو،رییس اتاق کرمان در ابتدای جلسه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی با اشاره به مصوبات مربوطه در عرصه ها از عدم اجرایی شدن این مصوبات گلایه کرد.
مهدی طبیب زاده با بیان اینکه ظرفیت خفته ای برای اشتغال در زغال سنگ وجود دارد، گفت: باید راهکاری در جهت اشتغال زایی در این عرصه ارائه شود.
طبیب زاده در ادامه افزود: بیش از ۳ هزار نفر را می توان در این عرصه مشغول به کار کرد و بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان نیاز هست.
او با بیان اینکه زغال سنگ مصداق کامل اقتصاد دولتی است، گفت: اگر بخواهیم آثار انحصار را در اقتصاد ببینیم نمونه کاملش زعال سنگ است و می توان انحصار خرید در این عرصه را دید.
بنا به گفته رییس اتاق کرمان، ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از کارگران زغال سنگ با سختی کار مواجه هستند که شرکت ها چون نمی توانند هزینه بازنشستگی آن ها را پرداخت کنند با آن ها ادامه کار داده اند.
او در این رابطه خاطر نشان کرد: با سرمایه ۱۲۸ میلیارد تومان می توان بازنشستگی کارگران با ۲۰ سال سابقه کار را محقق کرد و اشتغال جدید برای استان ایجاد کرد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران نیز ضمن تایید صحبت های طبیب زاده، گفت: قانونی داریم که کارگران شغل های سخت و زیان آور بعد از ۲۰ سال می توانند تقاضای بازنشستگی بدهند ولی حقیقت این است که به طور جدی به این قانون توجه نشده است.
سعید صمدی تشریح کرد: چرا که وقتی که کارگر سابقه اش پر می شود و به تامین اجتماعی مراجعه می کند، می بینیم که فرد ۱۸ سال یک جا کار کرده و سه سال هم جای دیگر و طبیعتا کل حق بیمه را باید شرکت معدنی بپردازد که مبلغ سنگینی است و برای هر کارگر حدود ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
صمدی در ادامه خاطر نشان کرد: در حوزه ذعال ۸۰ الی ۹۰ درصد کارگران شامل این بحث می شوند و بار مالی سنگینی به کارفرما تحمیل می کنند و برای همین نیز این قانون اجرایی نمی شود.
بنا به گفته دبیر انجمن ذغال سنگ ایران حدود ۶ هزار کارگر در معادن زغال سنگ ایران کار می کنند که از این میان ۳ هزار و ۲۰۰ نفر شامل این قانون می شوند و می توانند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشست شوند.
پیشنهاد دبیر انجمن ذغال سنگ ایران، پرداخت وام کم بهره و با اقساط طولانی به شرکت های معدنی بود.
صمدی در ادامه تشریح کرد: اگر بخواهیم ۳ هزار و ۲۰۰ نفر مشمول این قانون را بازنشست کنیم حدود ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما باید توجه داشت که در حال حاضر در کشور برای اشتغال این تعداد نفر حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در ادامه روند جلسه این پیشنهاد به بحث گذاشته شد و انتقادات و چالش های پیش روی آن مطرح شد. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از جمله موافقین حمایت از شرکت های معدنی و ایجاد اشتغال بود در این رابطه گفت: اگر بخواهیم وام کم بهره داشته باشیم تنها راه تبصره ۱۸ است که تا الان ۲۰ درصد آن پرداخت شده است ولی باید توجه داشت که سهم صنعت و معدن شناور است.
با توجه به اینکه بخش معادن نیازمند اقساط طولانی تری بود، جلسه به سمت دیگری رفت و پیشنهاد استفاده از اعتبار حقوق دولتی مطرح شد.
بنا به اظهارات دبیر زغال سنگ ایران ۵۰ درصد حقوق دولتی کشور در استان کرمان وصول می شود.
به طور کلی در راستای حل مشکل بازنشستگی کارگران معادن دو پیشنهاد به طور جدی مطرح شد، اول پرداخت وام های طولانی مدت و دوم کمک های بلا عوض دولت.
نماینده مردم کرمان و راور نیز در این جلسه پیشنهاد افزایش قیمت زغال را مطرح کرد و خواستار تابعیت قیمت زغال از قیمت کنسانتره شد. پیشنهادی که توسط نمایندگان شرکت های معدنی به بحث گذاشته شد و آن ها خواستار تحقق مصوبه مربوط به تابعیت قیمت زغال سنگ از فولاد بودند. بنا به اظهارات این معدن کاران، طبق این مصوبه قیمت زغال سنگ بایستی یک سوم قیمت فولاد باشد.
یک معدن کار نیز در رابطه با پیشنهاد اخذ وام گفت: ما امکان پرداخت اقساط وام را نداریم چرا که خریدار، پول ما را به موقع پرداخت نمی کند.
بنا به گفته صادقی بعضی از معوقات شرکت ها مربوط به سال های ۹۴ و حتی دهه ۸۰ هستند.
با توجه به انتقاد وارد شده مبنی بر عدم اجرایی شدن پرداخت وام با توجه به چک های برگشتی و مشکلات مالی معدن کاران ، پیشنهاد استفاده از حقوق دولتی بار دیگر پررنگ شد.
بنا به اظهارات دبیر انجمن زغال سنگ ایران، استان کرمان ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی به کشور می دهد که می توان از این اعتبار برای حل مشکل بازنشستگی کارگران و اشتغال جدید استفاده کرد.
در نهایت مقرر شد تا برای بازنشستگی ۳ هزار و ۲۰۰ کارگر معادن، هر دو پیشنهاد استفاده از حقوق دولتی و تقسیط بدهی در قالب ۱۰ سال توسط معاونت اقتصادی استانداری کرمان از طریق وزارت خانه پیگیری شود.
