در نشست شورای شهر مطرح شد:
محمد فرشاد گفت: شورای شهر کمیته تخصصی تشکیل داد و نسبت به فراهم آوردن شرایطی که به مردم فشار نیاید کاهش هایی را در نظر گرفت و به کمیته انطباق فرمانداری فرستادیم اما باز هم تایید نکردند ما باز هم در مورد مصوبه اصرار کردیم و مصوبه را به شورای حل اختلاف فرستادیم. پس از آن بر اساس اختیاراتی که وزارت کشور به استانداری داده است ما به استاندار نیز نامه فرستادیم و گفتیم این تعدیل به نفع آحاد جامعه است.
گفتارنو/ سمیرا کریمی افشار:
نایب رئیس شورای شهر کرمان با اشاره به ابهامات مطرح شده در فضای مجازی در خصوص افزایش نرخ صدور پروانه ساختمان گفت: افزایش عوارض مبنای قانونی دارد و بسیاری از شهرهای کشور از آن تبعیت می کنند.
به گزارش گفتارنو، رامین ارجمند کرمانی افزود: قیمت روز املاک از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مشخص شده و مبنای نرخ عوارض و پروانه قرار گرفته است و این باعث افزایش چندین برابری نرخ عوارض شده است.
وی با اشاره به قانون ماده ۶۴، قانون مالیات های مستقیم گفت: در این قانون عنوان شده تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقنین املاک می‌باشد و این کمیسیون موظف است ارزش معاملاتی در سال اول را معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه عنوان کند.
ارجمندکرمانی با بیان اینکه مبنای تعیین قیمت ارزش معاملاتی، قیمت روز املاک است و این تغییر بزرگی بود، گفت: درگذشته قیمت منطقه‌ای مبنای صدور پروانه ساختمان بود اما از سال ۹۴ به بعد این ارزش معاملاتی است که مبنا قرار گرفته است.
نایب رییس شورا خاطرنشان کرد: کمیسیون تقویم املاک پنج عضو دارد و شامل سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت املاک و شورا است.
ارجمندکرمانی با اعلام اینکه درصد کاهنده‌ای که ملاک عمل بقیه دستگاه‌ها است توسط پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه های مرتبط صورت می‌گیرد، گفت: هیئت وزیران درصدهای کاهنده را در سال اعلام و مصوب می‌کنند و این سراسری است و در کل کشور جاری است.
نایب رییس شورا عنوان کرد: بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ به علت تصویب این قانون و تغییر قیمت منطقه‌ای به قیمت کارشناسی بر مبنای قیمت روز زمین، این اختلاف قیمت یکباره ایجاد شد و ما شاهد بودیم به یکباره در قیمت‌های زمین افزایش رخ داد و این روی صدور پروانه تاثیر گذاشت.
ارجمندکرمانی اضافه کرد: بعد ازآن رقم‌های ما کاهنده بوده است چراکه در سال ۹۶ ضریب ۸۵ درصد بوده است در سال ۹۷ خود هیات دولت مصوب کرد ۴۵ درصد باشد و چون از ۸۵ به ۴۵ درصد کاهش داشتیم ما شاهدیم که قیمت‌های بعضی از مناطق در سال ۹۷ کمتر از سال ۹۶ بوده است. چون در سال ۹۸ ضریب کاهنده ۳۶ درصد شد و دوباره شاهد یک تخفیف و یا کاهش جزئی در قیمت‌ها هستیم.
وی اظهار داشت: ما بر اساس قانون طی یک سال یک افزایش نرخ شدید در مبنای محاسبه پروانه ساختمان داشتیم که در سال ۹۷ و به تبع آن در سال ۹۸ اجرا شد درحالیکه باید از سال ۹۶ اجرا می‌شد.
ارجمندکرمانی تاکید کرد: این افزایش رقمی که رخ داده است مبنای قانونی دارد و به نوعی در بسیاری از شهرهای کشور همین قضیه رایج است و عموم شهرداری‌ها به آن عمل می‌کنند.
نایب رییس شورای شهر در ادامه همچنین در خصوص میزان عوارض مصوب شده برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع در سال جاری، گفت با توجه به اتفاقاتی که در شهر افتاده است و به نوعی این مبنای عمل تفکیک مورد سوء استفاده قرار گرفته است مقرر شد شهرداری بر اساس وقایع و اتفاقات و دستورالعمل‌ها گزارش کارشناسی به شورا ارائه دهد و پس از بررسی در کمیسیون معماری و شهرسازی نتیجه و تصمیم نهایی بیشتر اعلام خواهد شد.
جلسه علنی شورا با طرح پرسش از سوی فتح الله مویدی ادامه یافت، وی از نایب رییس شورا سوال کرد: قانون ماده ۶۰ در چه سالی تصویب شده است؟
ارجمندپاسخ داد: در سال ۹۴
مویدی گفت: پس این قانون در سال ۹۵ و ۹۶ قابل اجرا بود. من در شورا بودم اما افزایش نداشتیم. چون قانون به شورا این اجازه را داده بود که ضریب را پایین بیاورد؟ ما یک مرتبه افزایش ندادیم، قانون اجازه را به ما داده بود.
سال ۹۶ و ۹۷ که شما آمدید چرا افزایش ندادید؟ که یک مرتبه۳۰درصد افزایش ندهید؟
وی ادامه داد: سال ۹۷ وزارت کشور به شما اختیار داده بود که تورم را هم درنظر بگیرید چرا تورم را در نظر نگرفتید؟ شورای شهر این اختیار را داشته است که ضریب را کاهش دهد.
ارجمند کرمانی پاسخ داد: من در جایی از قانون ندیدم که اختیاری به شورا داده باشد تا به این قضیه ورود کند. در سال ۹۵ و ۹۶ که دوره چهارم شورا بود چرا این قضیه انجام نشد؟ شما بگویید چرا مصوبه ای که لازم الاجرا بوده را انجام ندادید؟ مصوبه قانونی انتخابی نیست که اجرا کنیم یا نکنیم.
وی ادامه داد: ما این افزایش را از نیمه سال ۹۷ عملیاتی کردیم البته یک خلاف کوچک در جهت کمک به مردم انجام دادیم و در سال ۹۷ یک ضریب ۷۰ درصد کاهشی مصوب گردید و الان این ضریب ۸۰ درصد شده است.
نایب رییس شورا اظهار داشت: ما باید در مسیر قانون حرکت کنیم و برسیم به رقمی که قانون تعیین کرده است در سال ۹۷ و ۹۸ ما آنرا اعمال کردیم هر چند خلاف کوچکی انجام دادیم اما در جهت کمک به مردم بوده است.
رییس شورای شهر نیز در ادامه در تکمیل صحبت‌های ارجمند کرمانی و مویدی گفت: براساس پیشنهاد اعضای شورای شهر، شورا تصمیم گرفت عوارض را نسبت به گذشته در ابعاد گوناگون ضابطه‌مند کند اما نه اینکه در گذشته ضابطه مند نبوده است.
به گزارش گفتارنو، محمد فرشاد ادامه داد: در زمان اجرا فشار اقتصادی وارد شده بر مردم را دیدیم و گفتیم ضرورت دارد ضریب کاهنده دیده شود؛ اما فرمانداری آن را تایید نکرد و مشکل ایجاد شد.
فرشاد عنوان کرد: شورای شهر کمیته تخصصی تشکیل داد و نسبت به فراهم آوردن شرایطی که به مردم فشار نیاید کاهش‌هایی را در نظر گرفت و به کمیته انطباق فرمانداری فرستادیم اما باز هم تایید نکردند ما باز هم در مورد مصوبه اصرار کردیم و مصوبه را به شورای حل اختلاف فرستادیم. پس از آن بر اساس اختیاراتی که وزارت کشور به استانداری داده است ما به استاندار نیز نامه فرستادیم و گفتیم این تعدیل به نفع آحاد جامعه است.
وی با اعلام این خبر که مصوبه به زودی از استانداری ابلاغ می شود، گفت: به محض اینکه استانداری این مصوبه را به ما ابلاغ کند، به شهرداری ابلاغ می‌کنیم و در مصوبه هم خواهیم آورد کسانی که از اول سال با قیمت غیرتعدیل شده مبلغی را پرداخت کردند به آنها برگردانده شود.
