یک کشاورز عمده خرما در گفتگو با گفتارنو مطرح کرد:
یک کشاورز خرما با انتقاد از قیمت گذاری برخی از مسئولان در زمینه قیمت گذاری خرما می‌گوید:کسی می‌تواند تعیین نرخ انجام دهد که پولش را هم داشته باشد و بتواند حداقل ۱۰ درصد خرما را به آن قیمتی که می‌گوید بخرد، ان وقت است که می‌تواند برای بازار تعیین تکلیف کند.
گفتارنو/مرضیه قاضی زاده:اگر چه بار‌ها توسط فعالین بازار و اعضای انجمن خرمای ایران قیمت گذاری در بازار مورد انتقاد قرارگرفته است، اما این روند به یک اپیدمی تبدیل شده که هرساله در فصول برداشت و یا در مواقعی که محصولات کشاورزی با قیمت پایین خرید وفروش می‌شوند، صورت می گیرد.
نمونه بارزش را می‌توان در تعیین قیمت ۲۳ هزار تومانی خرما توسط فرماندار ریگان دید که تاکنون محقق نشده و شواهد امر حاکی از آن است که قیمت این محصول در بازار از ۱۵ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان بسته به کیفیت و نوع بازار در نوسان است.
یک کشاورز عمده خرما در خصوص تبعات قیمت گذاری خرما به گفتار نو می‌گوید: این تعیین نرخ موجب وارد شدن یک شوک به بازار می‌شود.
مصطفی عامری تشریح می‌کند: آن تولید کننده و آن کشاورز به واسطه تعیین قیمتی که مسئولین داشتند به این باور می‌رسد که ارزش خرما به این قمیت است، لذا محصول خود را نگه می‌دارد.
این کشاورز خرما در ادامه می‌افزاید: قطعاً ما کشاورزان نمی‌توانیم چندین ماه یک محصول را نگه داریم چرا که به هر حال در مقاطعی مانند زمان پرداخت حقوق کارگران یا اوایل مهر کشاورز به دلیل نیاز به نقدینگی به فروش محصول روی می‌آورد لذا با افزایش تعداد فروشندگان نرخ پایین می‌آید.
عامری خاطر نشان می‌کند: مشکلی که الان پیش آمده است این است که عملاً نه کشاورزان فروشنده هستندو نه تجار خریدار، شما اگر بازار خرما را نگاه کنید خواهید دید که کشاورزان همه دارند خرما را به سردخانه می‌برنند و نمی‌فروشند، تجار هم می‌گویند این قیمت برای شان نمی‌صرفد و نمی‌خرند.
او با اشاره به محصولاتی همچون گوجه، سیب زمینی و پیاز و ... که در بازار داخل مصرف می‌شوند، می‌گوید: وقتی محصولی فصل تولیدش است معمولاً پایین‌ترین قیمت را دارد.
درحالی این کشاورز خرما از انبارداری محصول جاری خرما خبر می‌دهد که بنا به اذعان فعالین این عرصه به جهت ممنوعیت صادرات و عوارض سنگین صادراتی در چند ماه گذشته، حجم قابل ملاحظه‌ای از خرمای سال گذشته در انبار‌ها مانده است که در کنار خرمای امسال موجودی انبار‌ها را به طور چشمیگیری افزایش می‌دهد.
عامری با بیان این که در ۳ الی ۴ ماه آینده که قیمت خرما افت پیدا می‌کند، کشاورزان دوباره به سمت فرمانداری‌ها می‌روند؛ می‌گوید:در حال حاضر بازار دچار رکود شده و هیچ خریدرای به قیمتی که کشاورزان دلشان می‌خواهد وجود ندارد.
او که دستی هم در بازار خرما دارد با انتقاد از قیمت گذاری برخی از مسئولان در زمینه قیمت گذاری خرما می‌گوید:کسی می‌تواند تعیین نرخ انجام دهد که پولش را هم داشته باشد و بتواند حداقل ۱۰ درصد خرما را به آن قیمتی که می‌گوید بخرد، ان وقت است که می‌تواند برای بازار تعیین تکلیف کند.
در حالی این کشاورز و فعال بازار خرما از عدم موفقیت سیاستگذاری تعیین قیمت در بازار خرما و رکود در این بازار خبر می‌دهد که هر ساله شاهد تعیین قیمت گذاری‌هایی برای محصولات کشاورزی اعم از خرما هستیم.
عامری در پاسخ به این پرسش که آیا در هیچ زمانی این تعیین قیمت‌ها به نتیجه رسیده است، با سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید:پارسال فرمانداری نرخی اعلام کرد و محقق شد، ولی خوب شرایط خاصی بود.
او در ادامه تشریح می‌کند:در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته که حجم صادرات نسبتاً خوب بوده است خرما با نرخ داخلی یک دلار تا یک دلار ۲۰ سنت معامله می‌شده است، اول فصل سال گذشته خرمای مضافتی کیلویی ۵ هزار تومان بود، ولی دلار ۱۴ هزار تومان بود و عملاً با نرخ‌های قبلی می‌بایست خرما در رنج قیمت ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان معامله می‌شد.
او در ادامه در خصوص علت افزایش قیمت خرما تا ۲۵ هزار تومان می‌گوید: به جهت افزایش قیمت دلار، قیمت خرما نسبت به نرخ‌های قدیمی اش در بازار‌های جهانی ارزان‌تر بود؛ لذا حجم زیادی از خرما صادر شد و تبعاً قیمت خرما در اواخر فصل افزایش پیدا کرد و کشاورز سود خوبی برد.
او با اشاره به دخالت دولت من جمله ممنوعیت صادرات و سپس عوارض صادراتی، می‌گوید:به تدریج بازار خرما سقوط کرد که شاید یک اشتباه بود.
او در ادامه با بیان اینکه ۹۰ درصد خرما‌هایی که صادر می‌شوند کیفیت پایین تری نسبت به خرما‌های داخلی دارند، می‌گوید: خرمایی که صادر می‌شود از لحاظ کیفیت بسیار پایین تراز خرما‌های بازار داخل هستند چرا که خرما‌های صادراتی خرما‌هایی هستند که شیره دار نیستند و رطوبت پایینی دارند و پوستشان کلفت‌تر است.
نمونه بارزش را می‌توان در تعیین قیمت ۲۳ هزار تومانی خرما توسط فرماندار ریگان دید که تاکنون محقق نشده و شواهد امر حاکی از آن است که قیمت این محصول در بازار از ۱۵ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان بسته به کیفیت و نوع بازار در نوسان است.
یک کشاورز عمده خرما در خصوص تبعات قیمت گذاری خرما به گفتار نو می‌گوید: این تعیین نرخ موجب وارد شدن یک شوک به بازار می‌شود.
مصطفی عامری تشریح می‌کند: آن تولید کننده و آن کشاورز به واسطه تعیین قیمتی که مسئولین داشتند به این باور می‌رسد که ارزش خرما به این قمیت است، لذا محصول خود را نگه می‌دارد.
این کشاورز خرما در ادامه می‌افزاید: قطعاً ما کشاورزان نمی‌توانیم چندین ماه یک محصول را نگه داریم چرا که به هر حال در مقاطعی مانند زمان پرداخت حقوق کارگران یا اوایل مهر کشاورز به دلیل نیاز به نقدینگی به فروش محصول روی می‌آورد لذا با افزایش تعداد فروشندگان نرخ پایین می‌آید.
عامری خاطر نشان می‌کند: مشکلی که الان پیش آمده است این است که عملاً نه کشاورزان فروشنده هستندو نه تجار خریدار، شما اگر بازار خرما را نگاه کنید خواهید دید که کشاورزان همه دارند خرما را به سردخانه می‌برنند و نمی‌فروشند، تجار هم می‌گویند این قیمت برای شان نمی‌صرفد و نمی‌خرند.
او با اشاره به محصولاتی همچون گوجه، سیب زمینی و پیاز و ... که در بازار داخل مصرف می‌شوند، می‌گوید: وقتی محصولی فصل تولیدش است معمولاً پایین‌ترین قیمت را دارد.
درحالی این کشاورز خرما از انبارداری محصول جاری خرما خبر می‌دهد که بنا به اذعان فعالین این عرصه به جهت ممنوعیت صادرات و عوارض سنگین صادراتی در چند ماه گذشته، حجم قابل ملاحظه‌ای از خرمای سال گذشته در انبار‌ها مانده است که در کنار خرمای امسال موجودی انبار‌ها را به طور چشمیگیری افزایش می‌دهد.
عامری با بیان این که در ۳ الی ۴ ماه آینده که قیمت خرما افت پیدا می‌کند، کشاورزان دوباره به سمت فرمانداری‌ها می‌روند؛ می‌گوید:در حال حاضر بازار دچار رکود شده و هیچ خریدرای به قیمتی که کشاورزان دلشان می‌خواهد وجود ندارد.
او که دستی هم در بازار خرما دارد با انتقاد از قیمت گذاری برخی از مسئولان در زمینه قیمت گذاری خرما می‌گوید:کسی می‌تواند تعیین نرخ انجام دهد که پولش را هم داشته باشد و بتواند حداقل ۱۰ درصد خرما را به آن قیمتی که می‌گوید بخرد، ان وقت است که می‌تواند برای بازار تعیین تکلیف کند.
در حالی این کشاورز و فعال بازار خرما از عدم موفقیت سیاستگذاری تعیین قیمت در بازار خرما و رکود در این بازار خبر می‌دهد که هر ساله شاهد تعیین قیمت گذاری‌هایی برای محصولات کشاورزی اعم از خرما هستیم.
عامری در پاسخ به این پرسش که آیا در هیچ زمانی این تعیین قیمت‌ها به نتیجه رسیده است، با سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید:پارسال فرمانداری نرخی اعلام کرد و محقق شد، ولی خوب شرایط خاصی بود.
او در ادامه تشریح می‌کند:در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته که حجم صادرات نسبتاً خوب بوده است خرما با نرخ داخلی یک دلار تا یک دلار ۲۰ سنت معامله می‌شده است، اول فصل سال گذشته خرمای مضافتی کیلویی ۵ هزار تومان بود، ولی دلار ۱۴ هزار تومان بود و عملاً با نرخ‌های قبلی می‌بایست خرما در رنج قیمت ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان معامله می‌شد.
او در ادامه در خصوص علت افزایش قیمت خرما تا ۲۵ هزار تومان می‌گوید: به جهت افزایش قیمت دلار، قیمت خرما نسبت به نرخ‌های قدیمی اش در بازار‌های جهانی ارزان‌تر بود؛ لذا حجم زیادی از خرما صادر شد و تبعاً قیمت خرما در اواخر فصل افزایش پیدا کرد و کشاورز سود خوبی برد.
او با اشاره به دخالت دولت من جمله ممنوعیت صادرات و سپس عوارض صادراتی، می‌گوید:به تدریج بازار خرما سقوط کرد که شاید یک اشتباه بود.
او در ادامه با بیان اینکه ۹۰ درصد خرما‌هایی که صادر می‌شوند کیفیت پایین تری نسبت به خرما‌های داخلی دارند، می‌گوید: خرمایی که صادر می‌شود از لحاظ کیفیت بسیار پایین تراز خرما‌های بازار داخل هستند چرا که خرما‌های صادراتی خرما‌هایی هستند که شیره دار نیستند و رطوبت پایینی دارند و پوستشان کلفت‌تر است.
