طیبه سیاووشی: فتواي آيت‌الله مكارم شيرازي برمبناي فقه پوياي شيعه ارايه شده است، يعني شرايط زمان و مكان را در اين رابطه لحاظ كرده‌اند. ما هم براساس نظر ايشان طرحي را كه دنبال مي‌كرديم كه ازدواج كودكان زير 13 سال به‌طور كامل ممنوع شود.
فقر اقتصادي، آموزشي و فرهنگي موجب شده پديده ازدواج كودكان در برخي مناطق كشور به يك مساله اجتماعي مهم تبديل شود و چنان‌كه روشن است تا وقتي هم براي رفع فقر آموزشي، فرهنگي و اقتصادي كار جدي صورت نگيرد اين پديده به قوت خود باقي خواهد ماند.
كمتر از دو سال پيش براي همفكري در اين زمينه خدمت خيلي از علما رفتيم. يكي از علمايي كه به صراحت ازدواج كودكان را مورد نقد قرار دادند، آيت‌الله مكارم شيرازي بودند. البته برخي از آقايان ديگر هم در اين باره مخالفت كردند و اين مخالفت را شفاها اعلام كردند. مثلا يكي از روحانيان ازدواج كودكان را مشمئزكننده خواندند كه البته به دليل شفاهي بودن اظهارنظر ايشان از ذكر نام‌شان خودداري مي‌كنم، اما به هر حال آقاي مكارم‌شيرازي به صراحت فتواي‌شان را مكتوب كردند و ازدواج زير 13 سال را باطل اعلام كردند.
فتواي آيت‌الله مكارم شيرازي برمبناي فقه پوياي شيعه ارايه شده است، يعني شرايط زمان و مكان را در اين رابطه لحاظ كرده‌اند. ما هم براساس نظر ايشان طرحي را كه دنبال مي‌كرديم كه ازدواج كودكان زير 13 سال به‌طور كامل ممنوع شود.
الان براساس قانون ازدواج دختران زير 13 سال ممنوع است مگر با اجازه ولي قهري و دادگاه صالحه. تمام تلاش ما اين بود كه همين قيد «مگر» حذف شود و ازدواج براي دختران كمتر از 13 سال و پسران كمتر از 15 سال ممنوع شود.
براساس آن طرح پيشنهادي ازدواج دختران بين 13 تا 16 و پسران 15 تا 18 سال به شرط اجازه ولي قهري و دادگاه صالحه مجاز شمرده مي‌شد، اما متاسفانه مخالفان طرح با اتهامات بي‌پايه و اساس ما را به ضديت با موازين مذهبي و تاثير از سبك زندگي غربي متهم كردند. مخالفان هر روز عليه ما نوشتند. بحث را سياسي كردند و آن‌قدر حاشيه درست كردند كه استدلال‌هاي طراحان شنيده نشد.
قصد اصلي ما در واقع اين بود كه سن كودكي را به نحوي افزايش دهيم كه كودكان بتوانند فرصت آموزش و پرورش بيشتري دراختيار داشته باشند. ما قصد داشتيم توانمندي‌هاي اجتماعي كودكان افزايش يابد تا بعدا در زندگي مشترك مشكلات كمتري داشته باشند.
طرح فوريتش در مجلس راي آورد اما همين بدگماني‌ها باعث شد در كميسيون حقوقي و قضايي به جايي نرسد. «رد طرح» طبق آيين‌نامه بايد در جلسه علني قرائت مي‌شد و من مطمئن بودم اين گزارش مي‌تواند از نمايندگان راي مخالف بگيرد، اما آقاي لاريجاني هم اجازه ندادند درباره‌اش راي‌گيري شود و دوباره آن را به كميسيون ارجاع دادند. به اين ترتيب دورنماي روشني براي طرح وجود ندارد. ما هم هر چه در جلسات مختلف به فتواي آقاي مكارم شيرازي استناد كرديم عملا فايده نداشت.
منبع: اعتماد
