تنها درجا می زنیم و برنامه ای برای توسعه معادن نداریم/یک شعبه از صندوق ضمانت معدنی در استان تشکیل شود/معادن آهن گل گهر،آهن گهرزمین، مس در آلو، مس سرچشمه، مس نوچون، تیتانیوم کهنوج، کرومیت فاریاب، مس میدوک معادن آلاینده استان اند

گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:

پنجمین جلسه شورای معادن استان کرمان با حضور نمایندگان مجلس و استاندارکرمان در حالی برگزار شد که محوریت جلسات توسط استاندار کرمان زیر سوال رفت.

به گزارش گفتارنو، محمد جواد فدایی در این جلسه به صراحت خطاب به اعضای شورا گفت: این جلسات به روزمرگی افتاده است و کمتر به مباحث توسعه ای پرداخته می شود.

فدایی ادامه افزود: ما در این جلسات تنها درجا می زنیم و برنامه و آینده روشنی برای توسعه و بهره برداری از معادن استان نداریم.

به گزارش گفتارنو، براساس ماده 43 قانون برنامه ششم حداکثر تا یک درصد از فروش معادن و صنایع آلاینده به جهت پوشش خسارات به منطقه تعلق گرفته و در حیطه اختیارات شورای معادن قرار می گیرد.

شایان ذکر است که استان کرمان در سال گذشته از محل این قانون تنها یک دهم درصد را در دستور کار قرار داده بود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این جلسه گفت: از محل فروش صنایع آلاینده سال گذشته 12.5 میلیاردتومان اخذ شده و امسال پیش بینی اخذ 100میلیارد تومان از این محل وجود دارد. این درحالی است که سهمیه استان در مجلس حدود 560میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در این جلسه گفت: در ابتدا باید مشخص شود که چه واحدهایی خسارت وارد کرده اند و این خسارت به چه میزان بوده است .

جعفر رودری در ادامه افزود: موضوع این است که ما هنوز لیست را نبسته ایم و محیط زیست باید این میزان را مشخص کند.

رودری خاطر نشان کرد: در لایجه بودجه 8 میلیارد و800 تومان در نظر گرفته شده که بعد از اصلاح به 900میلیارد تومان رسیده است و برای استان سهم 560میلیارد تومان در نظر گرفته اند.

مدیر کل محیط زیست استان کرمان در این رابطه پاسخ داد: ما تاکنون برای تهیه لیست مستندات کافی نداشتیم ولی تاکنون 11شرکت مشمول این موضوع شده اند.

با توجه به توضیحات مرجان شاکری، معادن آهن گل گهر،آهن گهر زمین ، مس در آلو، مس سرچشمه، مس نوچون،تیتانیوم کهنوج،کرومیت فاریاب،مس میدوک به عنوان معادن مشمول این قانون قرار گرفته اند.

شاکری در ادامه افزود به غیر از این معادن که دچار آلایندگی بوده و به نطقه خسارت زده اند معادن زغال سنگ نیز در زمره این موارد قرار می گیرند.

نماینده مردم کرمان و راور در این جلسه در رابطه با مشمولیت معادن زغال سنگ استان گفت: با توجه به وضعیت معادن زغال سنگ استان بهتر است که این معادن را در شمولیت این قانون قرار ندهیم و در خصوص معادن و شرکت هایی هم که عملیات اجرایی دارند این مورد را برای شرکت مادر در نظر بگیریم.

با توجه به توضیحات ارائه شده در این جلسه استاندار کرمان دستور داد تا محیط زیست لیست صنایع آلاینده و میزان آلایندگی و خسارات را ارائه دهد و سپس سازمان صمت میزان فروش هر کدام از آن ها را مشخص کند.

در بخشی از این جلسه قرار نگرفتن بخش کشاورزی دراجرای این قانون، مورد اعتراض حضار قرار گرفت. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان که منتقد اصلی این موضوع بود خطاب به اعضای حاضر در جلسه گفت: باغ و قنوات در اثر فعالیت های کشاورزی دچار خسارت شده اند و این موضوع حتی در متن صریح قانون هم آماده است اما ما در استان بخش کشاورزی را مد نظر قرار نداده ایم.

موضوع دیگری که در این جلسه به بحث گذاشته شد افزایش این سهم از یک دهم درصد به یک درصد بود که با مخالفت شدید نماینده مردم کرمان و راور مواجه شد.

محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به این پیشنهاد گفت: در قانون حداکثر یک درصد از محل فروش درنظر گرفته شده است نه درآمد و این موضوع می تواند در مجموع به ضرر استان تمام شود.

پورابراهیمی افزود: با توجه به این قانون تنها 200میلیارد تومان از محل فروش شرکت مس به حساب خزانه واریز می شود این درحالی است که با مجموع سایر شرکت ها اعم از گل گهر و غیره این میزان به 600میلیارد تومان می رسد.

او در ادامه با بیان اینکه در سالیان گذشته این اعداد به استان برنگشته و ما تنها در سال گذشته توانستیم تا حدی این رقم را برگردانیم، گفت: اگر این میزان پول در قالب بودجه به استان بر می گردد این کار را انجام دهید و الا بهتر است تا مهم مثل استان های دیگر به فکر محرومیت خود باشیم.

 در نهایت مقرر شد که در سال جاری این میزان به نیم درصد افزایش یابد.

همچنین در این جلسه در خصوص وصول حقوق دولتی استان تصمیم گیری شد. با توجه به توضیحات مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این جلسه بالای 40 درصد از حقوق دولتی کشور در استان وصول می شود ولی میزان برگشتی این حجم از سرمایه به استان چندان نیست.

حسینی نژاد با بیان این جمله که ما در برگشت حقوق دولتی به استان مشکل داریم، گفت: با توجه به اینکه این استان حدود 400میلیارد تومان از ناحیه حقوق دولتی وصولی دارد پیشنهاد می کنیم تا به منطور برگشت این سرمایه به استان یک شعبه از صندوق ضمانت معدنی در استان تشکیل شود.

با توجه به اظهارات مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان حدود 5درصد از حقوق دولتی به صندوق ضمانت اختصاص پیدا می کند.