کدخدایی گفت: «تشخيص كارشناسانه مصوبات برعهده نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي است. هر مصوبه‌اي كه در مجلس تصويب شود، شوراي نگهبان از حيث مطابقت با قانون اساسي و شرع آن را بررسي خواهد كرد. شفافيت اقدامي خوب و پسنديده است و شوراي نگهبان نيز قطعا از آن استقبال خواهد كرد ولي اين مساله منوط به نظر نمايندگان (تصويب يا رد طرح شفافيت آراي نمايندگان در مجلس) است.»
عباسعلي كدخدايي، سخنگو و قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان اولين نشست خود در پاييز سال جاري را در حالي برگزار كرد كه اعضاي فراكسيون اميد مجلس با تهيه طرحي كه حمايت 200 ساكن ساختمان بهارستان را به همراه داشت، خواستار ايجاد شفافيت حداقلي هم در قوه مقننه، هم در شوراي نگهبان و هم در نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي امنيت ملي و نهادهايي از اين دست شده‌اند، بنابراين طبيعي بود عمده سوالات مربوط به همين موضوع باشد. نزديك‌ترين حقوقدان به آيت‌الله احمدجنتي، دبير شوراي نگهبان با علم به اين موضوع با پاسخ‌هايي قابل پيش‌بيني، قدم به اين نشست خبري گذاشت و در مقابل تقريبا 3 پرسش يكسان، پاسخ‌هايي كوتاه و البته يكسان ارايه داد.
كدخدايي در ابتدا به پرسشي كه موضوع شفافيت آراي نمايندگان در مجلس و برخي مخالفت‌ها با اين موضوع را هدف قرار داده بود، او گفت: «تشخيص كارشناسانه مصوبات برعهده نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي است. هر مصوبه‌اي كه در مجلس تصويب شود، شوراي نگهبان از حيث مطابقت با قانون اساسي و شرع آن را بررسي خواهد كرد. شفافيت اقدامي خوب و پسنديده است و شوراي نگهبان نيز قطعا از آن استقبال خواهد كرد ولي اين مساله منوط به نظر نمايندگان (تصويب يا رد طرح شفافيت آراي نمايندگان در مجلس) است.»
در ادامه پرسش ديگري درباره موضوع شفافيت از كدخدايي مطرح شد ولي با اين تفاوت كه اين نوبت، موضوع نه‌تنها منحصر به مجلس نبود، بلكه از شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نام برده شد. كدخدايي درمقابل، با اتكا به اين جمله كه ايجاد شفافيت در نهادهاي مذكور «نظر خوبي است»، تاكيد كرد كه شوراي نگهبان در اين زمينه «پيشگام» بوده است.
استدلال كدخدايي براي بيان با اطمينان پيشگامي شوراي نگهبان در مقوله شفافيت، انتشار مشروح مذاكرات دادگاه قانون اساسي در پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد است؛ البته آنچه تاكنون در پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان منتشر شده مربوط به سال 96 است و اين تاخير دو ساله منجر به درنظرگيري تمام ابعاد جلسات شوراي نگهبان و انتشار علني آنان نمي‌شود؛ بدين معنا كه راي 6 فقيه و 6 حقوقدان دادگاه قانون اساسي به طرح‌ها و لوايح مختلف مشخص نمي‌شود، همان‌طور كه جزييات دلايل ردصلاحيت افراد با عنايت به حفظ حريم خصوصي و آبروي اشخاص اعلام عمومي نمي‌شود.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان البته براي موضوع انتشار با تاخير همين مشروح مذاكرات نيز دليل خاص خود را داشت.
او گفت كه «چون مشروح مذاكرات خيلي مفصل است، آماده شدن و انتشار آنان زمان مي‌برد ولي تيم‌هاي زيادي هم مشغول به كار هستند.»
او درباره انتقادات به اين نهاد درخصوص عدم انتشار محتواي مربوط به جلسات رد يا تاييد صلاحيت‌ها نيز گفت كه «در حوزه انتخابات شوراي نگهبان با منع قانوني مواجه است. قانون تاكيد كرده كه اين موضوع به صورت محرمانه اعلام شود ولي اگر قانون تكليفي براي ما داشت طبيعتا ما هم از آن استقبال مي‌كنيم.»
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در ادامه مجبور به پاسخگويي به شائبه‌هاي ايجاد شده درباره اظهارات اخير آيت‌الله احمد جنتي در قامت رييس مجلس خبرگان رهبري نيز شد. او با رد شائبه حمايت جنتي از جناح سياسي خاص و حاميانش گفت كه «نگاه آيت‌الله جنتي به فرد يا گروه خاصي نبوده، نظرشان را نسبت به همه اعلام مي‌كنند، نگاه ايشان نسبت به تمامي مديران است و اشكالاتي كه در سطوح مختلف وجود دارد و همه ما كم و بيش با آن آشنا هستيم.»
كدخدايي كه در قسمت‌هاي ابتدايي نشست خود مصونيت پارلماني نمايندگان را محدود به اظهارات و آراي آنان در صحن علني دانسته بود، در ادامه تاكيد كرد كه هيچ نماينده‌اي به دليل راي خود با برخورد شوراي نگهبان مواجه نشده است ولي اگر بيانات ديگري داشته باشد، شوراي نگهبان با استفاده از ابزار خود با او برخورد خواهد كرد. او همچنين در پايان، تذكري به وزارت كشور داد و يادآور شد كه اين نهاد نيز بايد همچون شوراي نگهبان بي‌طرفي در انتخابات را حفظ كند. او كه مستقيما هيات نظارت بر انتخابات وزارت كشور و شائبه حمايت آنان از اصلاح‌طلبان را مورد اشاره قرار داده بود، خاطرنشان كرد: «هرگونه اقدامي خلاف آن از سوي هيات‌هاي نظارتي ما مورد بررسي قرار خواهد گرفت و شوراي نگهبان با آن برخورد خواهد كرد.»
منبع: اعتماد
