گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
اگر چه آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) در جهت کاهش بدهی های دولت و کمک به پیمانکاران جهت رسیدن به مطالبات خود در قانون بودجه آمده است؛ اما آن گونه که از شواهد امر پیداست پیمانکاران، تمایلی به استفاده از این تبصره ندارند.
شایان ذکر است که در قالب این تبصره، طلب پیمانکاران از دستگاههای اجرایی از طریق تهاتر بدهیهای پیمانکاران به بانک و سازمان امور اقتصاد و دارایی پرداخت میشود.
براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ۲۶ شهریور ماه مقرر شد تا دستگاههای اجرایی، لیست پیمانکارانی که مدارک خود را به جهت استفاده از بند (و) تبصره (۵) به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کرده ارائه دهند و همچنین دلایل پیمان کاران برای عدم ارائه مدرک به سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با طور شفاف مشخص کنند. اما با توجه به توضیحات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ۲۰ مهر ماه، تنها ۵ دستگاه از این دستورالعمل پیروی کرده اند و باقی دستگاهها اقدامی در این خصوص انجام نداده اند.
دبیر انجمن پیمانکاران استان در خصوص راغب نبودن پیمانکاران به استفاده از این تبصره به گفتار نو میگوید: در قالب این تبصره دارایی میگوید ۲۵ درصد را نقد بپردازید و مابقی در قالب اسناد خزانه باشد، این کار را سازمان امور اقتصاد و دارایی هم انجام میدهد یعنی میگوید ۲۰ درصد از مالیات را نقداً بپردازید و مابقی را در قالب ۳۶ قسط پرداخت کنید.
به گزارش گفتارنو، محمدرضا سلیمان پوربا بیان اینکه ما را مجبور نکردند که اسناد خزانهای که داریم را تنزیل کنیم تا الان بدهی مالیاتی خود را صفر کنیم، میگوید: در خصوص بانک هم ما از همان ابتدا بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت میکنیم.
سلیمان پور درتشریح گلایه پیمانکاران از طرح تهاتر مطالبات پیمانکاران با بدهی هایشان به بانکها ومالیات میگوید: من یک وام با اقساط مشخص گرفته ام و روی آن هم برنامه ریزی کرده ام، هر وقت سر قسط وام شد پرداخت را انجام میدهم. اکنون میخواهند آن مطالباتی که پیمانکار از دولت دارد و قرار بود تا در قالب اسناد خزانه پرداخت شود را با بدهی پیمانکار به بانک تهاتر کنند.
او در ادامه میافزاید: آن مطالباتی که پیمانکار روی آن برنامه ریزی کرده بود، یک جا بابت بدهی به بانک میرود و دیگر برنامه ریزی شرکتها بهم میخورد. فرضاً من قسط وام را سه ساله پرداخت میکردم، اما حال با تهاتر مجبور به پرداخت یک باره آن هستم.
دبیر انجمن پیمانکاران با بیان این جمله که «وقتی پیمانکار میبیند که در این میان ضرر میکند دیگر راغب به تهاتر نیست» میگوید: هدف این تبصره این است که بانکها و سازمان امور اقتصاد و دارایی از این طریق پولشان را وصول کنند؛ این وسط تنها پیمانکار است که ضرر میکند.
سلیمان پور با بیان این جمله که در حال حاضر این تبصره هیچ کمکی به پیمانکار نمیکند، در خصوص ایراد دیگر این تبصره میگوید: نوشته اند مطالبات تا اواخر سال ۹۵ را تهاتر کنند، مسلماً در آن سال پیمانکار هر کاری که میخواسته با این اسناد خزانه انجام داده است.
او درادامه میافزاید: به همین دلیل از طرف انجمن پیمانکاران در شورای فنی مطرح شد که مطالبات تا پایان سال ۹۶ و ۹۷ ملاک قرار گیرد.