گفتارنو/ سمیرا کریمی افشار: مدیرگروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفت و گو با گفتارنو می گوید: با توجه به اینکه معاونت اجتماعی سپاه درخصوص کنترل دخانیات به خصوص عرضه قلیان در اماکن عمومی وارد عمل شده است، ما نیز طی جلساتی که با دستگاه های مربوطه مانند سازمان صمت، اماکن و اصناف داشتیم مقرر شد طبق قانون نظام صنفی ابتدا اسامی آن هایی که جواز کسب ندارند به اماکن معرفی و با آنها برخورد شود. سپس برخورد ها تدریجی صورت گیرد و اگر محل استعمال دخانیات از محل سرو غذا جدا شد با تاخیر با آنها برخورد شود.
به گزارش گفتارنو، حمیدرضا گلزاری با بیان اینکه قانون می گوید همه اماکن عرضه دخانیات به خصوص قلیان بایستی جمع شوند، می گوید: سلامت افراد بسیار برای ما حائز اهمیت است و در حال حاضر 9 شهرستان زیر نظر ما هستند که در شهربابک این مکان ها کم شدند و فقط در کرمان است که با مشکل مواجه ایم.
گلزاری خاطرنشان می کند: ظرف یکماه گذشته تا کنون حدود 30 مرکز عرضه قلیان که همزمان خدمات غذایی نیز ارائه می کردند را تعطیل کردیم.
او درپاسخ به این سوال که نظر اصناف در خصوص تعطیلی یا تفکیک خدمات عرضه دخانیات و غذا چیست، می گوید: متاسفانه علی رغم اینکه ما اعلام کردیم این اماکن شرایط لازم را ندارند اما اصناف در این خصوص مجوز صادر کرده است. همچنین اصناف طرفدار این اماکن است و می گوید با تعطیلی این مراکز کسب و کار و اشتغال افراد به خطر می افتد.
این در حالی است که پیش تر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود قهوه خانه ها، پایانه های مسافری و برخی کافه ها از قانون ممنوعیت مصرف قلیان و سیگار در اماکن عمومی مستثنا شوند که شورای نگهبان آن را رد کرده بود.
حسین مقصودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اما معتقد است در صورت اعمال محدودیت های زیاد در استعمال دخانیات شاهد افزایش قهوهخانه های بدون مجوز خواهیم بود و امکان نظارت بر این اماکن وجود ندارد.
او همچنین می افزاید: مالیات، آب و برق تجاری، عوارض شهرداری و... از این واحد ها دریافت نمی شود و عملا بخش عمومی از فعالیت آنها متضرر می شود لذا باید قانون به نحوی باشد که این اتفاقات رخ ندهد. همچنین در صورت تعطیلی قهوه خانه ها 420 هزار شغل رسمی مستقیم از بین می رود.
مقصودی خاطرنشان می کند: پس ازبحث های فراوان اما مقرر شد امکان مصرف قلیان و دخانیات در قهوه خانه ها و قلیان سراها وجود داشته باشد اما این اماکن حق ارائه غذا نداشته باشند.