معاون اول رييس‌جمهور:
معاون اول رييس‌جمهوري البته در بخش ديگري از سخنانش همچون ساير اعضاي دولت بر «حق اعتراض» و به رسميت شناختن آن از سوي دولت اشاره كرد؛ موضوعي كه در چند روز اخير توجه بخش‌هاي مختلف دولت ازجمله معاونت حقوقي را به مصوبه ابطال شده «تعيين مكان‌هايي براي اعتراض» جلب كرده است.
معاون اول رييس‌جمهوري به همراه وزراي دادگستري، صنعت، معدن و تجارت و كار و رفاه اجتماعي درست 8 روز پس از اعلام افزايش نرخ بنزين جلسه ستاد تنظيم بازار را در وزارت صمت تشكيل دادند تا دولت به آنچه در 192 ساعت گذشته بر آن تاكيد داشته، دست يابد؛ «نظارت و كنترل قيمت‌ها.»
براساس آنچه برخي مقامات دولتي اعلام كرده‌اند كالاها و خدماتي كه در ارتباط مستقيم با اصلاح نرخ بنزين هستند به صورت مستقيم تنها منجر به افزايش قيمت 2 تا 5/2درصدي و به‌صورت غيرمستقيم نهايتا منجر به افزايش 4درصدي قيمت‌ها خواهند بود كه درصد ناچيزي در نرخ تورم خواهد بود. با اين حال مردم با نگاهي به تجربه تاريخي افزايش نرخ بنزين در راستاي كاهش يارانه تعلق گرفته به اين حامل انرژي است كه معترض هستند و بر اين اساس است كه افزايش قيمت بنزين را در شرايط كنوني اقتصاد مملكت برنمي‌تابند.
البته برخي سياست‌ورزان و كارشناسان نيز به بازه زماني انتخاب شده براي اتخاذ اين تصميم گلايه‌هايي منطقي دارند.
شايد از همين روي بود كه صبح ديروز اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد تنظيم بازار خطاب به مردم گفت كه «ممكن است در تصميمات اشتباهي رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم وظيفه دولت است.
اگر احساس كنيم جايي در تصميم‌گيري اشتباه كرده‌ايم حتما اصلاح خواهيم كرد و همه ما وظيفه داريم كه تلاش كنيم تا بخشي از آلام و دردهاي مردم تسكين يابد و حتما در اين راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه‌هاي مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ايران خدمت كنند.»
اظهاراتي كه اين پرسش را به وجود آورد كه آيا قرار است در آينده نه چندان دور، اين تصميم اقتصادي دولت دستخوش تغييراتي شود كه در يك روز هم معاون اول رييس‌جمهوري هم حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رييس‌جمهوري به اصلاح‌پذير بودن تصميمات دولت اشاره كرده‌اند و البته وزير دادگستري نيز در همين نشست و وزير دفاع نيز در جلسه‌اي جداگانه تاكيد كرده‌اند كه نبايد از اصلاح تصميمات ابايي داشت!
معاون اول رييس‌جمهوري البته در بخش ديگري از سخنانش همچون ساير اعضاي دولت بر «حق اعتراض» و به رسميت شناختن آن از سوي دولت اشاره كرد؛ موضوعي كه در چند روز اخير توجه بخش‌هاي مختلف دولت ازجمله معاونت حقوقي را به مصوبه ابطال شده «تعيين مكان‌هايي براي اعتراض» جلب كرده است.
جهانگيري اگرچه گفت كه «به عنوان معاون اول رييس‌جمهوري خدمت ملت بزرگوار ايران عرض مي‌كنم كه همه تصميمات دولت با نيت تامين منافع مردم اتخاذ شده است و دولت از عمق جان اعتراض و صداي مردم را مي‌شنود و براي آن احترام قائل است و تلاش خواهد كرد به آنچه مورد انتظار مردم است، جامه عمل بپوشاند» با اين حال همچنان مشخص نيست آيا شنيدن صداي اعتراض شهروندان قرار است تنها به «تعيين مكان‌هايي براي اعتراض» ختم شود يا قرار است اعتراض‌ها و گلايه‌هاي اقتصادي، سياسي و بعضا امنيتي آنها نيز شنيده شود.
همچنين جهانگيري در مورد اينكه قرار است شنيده شدن اعتراض‌هاي شهروندان از سوي دولت چگونه بروز و ظهور داشته باشد، توضيح نداد و تنها به طرح اين موضوع بسنده كرد كه هر تصميمي قابل‌اصلاح است.
هيچ هزينه جديدي به مردم تحميل نشود
نظارت بر بازار و كنترل قيمت‌ها قطعا يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت پس از افزايش نرخ بنزين خواهد بود؛ اقدامي كه باعث مي‌شود اين افزايش قيمت به افزايش قيمت‌هاي كاذب در كالاها و خدمات غيرمرتبط نينجامد. معاون اول رييس‌جمهوري در جلسه ستاد تنظيم بازار كه روزگذشته برگزار شد بر اين مهم تاكيد كرد و گفت: «همه بايد به اين تلاش‌ها جهت رفع دغدغه مردم در زمينه تغيير قيمت‌ها ادامه دهند. قطعا بايد راهكارهاي پيشنهادي براي مديريت بهتر اوضاع در كارگروه‌هاي تخصصي مورد بررسي دقيق و تصميم‌گيري مسوولانه قرار گيرد، با اين هدف كه هيچ بار و هزينه جديدي به مردم تحميل نشود.»
به گفته جهانگيري، به‌دليل شرايط موجود و در راستاي حمايت و نظارت بر بازار هر تصميمي كه نياز به تاييد دولت داشته باشد نيز به فوريت در جلسه هيات‌وزيران مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام خواهد شد.
روزگار ناخوش كشورهاي فعال در آشوب
جهانگيري فارغ از تاكيد بر حق اعتراض و تلاش براي كنترل قيمت‌ها در نشست ديروز بار ديگر سراغ يكي از مهم‌ترين عواملي رفت كه اقتصاد اين روزهاي كشور از آن متاثر است؛ امريكا و تحريم‌هايي كه دوباره پس از خروج از برجام ازسر گرفته شد. البته اين‌بار و پس از اعتراض‌ها تنها روايتي از تحريم‌هاي امريكا مطرح نشد و كشورهاي منطقه نيز مخاطب جهانگيري بودند و به آنها نيز هشدار داده شد.
معاون اول رييس‌جمهوري يادآور شد كه «امريكايي‌ها پس از بازگرداندن تحريم‌ها تاكيد زيادي داشتند كه ايراني‌ها چهلمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي را نخواهند ديد اما نتوانستند به هدف‌شان جامه عمل بپوشانند.» او تحريم‌هاي امريكا و جنگ اقتصادي به راه افتاده را در همين راستا تحليل كرد و گفت: «آنها پس از آنكه نتوانستند از طريق جنگ اقتصادي، اقتصاد كشور را به زانو درآورند، راهكارشان را تغيير داده و تلاش كردند با دخالت‌هاي بيجا و با همراهي برخي كشورهاي منطقه بر ايران فشار وارد كنند.»او همچنين به كشورهاي منطقه هشدار داد: «برخي كشورهاي منطقه بدانند اگر سرنخ‌هايي پيدا شود كه آنها دخالت‌هايي براي ايجاد آشوب در داخل ايران كرده‌اند، روزگار خوش در منطقه نخواهند ديد. ايران كشوري نيست كه بشود با آن چنين شوخي‌ها و رفتارهايي كرد. بايد با ايران با نهايت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود ديگران در مسائل داخلي ايران دخالت كرده‌اند كه به ملت ايران ضرر و زياني وارد شود، حتما پاسخ كوبنده‌اي دريافت خواهند كرد.»
دولت و نظام مي‌پذيرد كه قدرت خريد مردم آسيب ديده!
بخش ديگري از سخنان معاون اول رييس‌جمهوري اما كاملا اقتصادي و با محوريت قدرت خريد مردم بود. اسحاق جهانگيري به شوك وارد شده به اقتصاد ايران در سال‌هاي 90 و 91 اشاره كرد و گفت: «دولت در سال 92 تلاش كرد تا با روش‌هاي اقتصادي قدرت خريد مردم را كه طي سال‌هاي پيش از آن آسيب ديده بود، ترميم كند. از اوايل سال 97 نيز با شوك دوم اقتصادي مواجه شديم و تورم سير صعودي گرفت و بايد تلاش كنيم تا با راهكارهاي اقتصادي از قدرت خريد مردم حمايت كنيم.»
جهانگيري با بيان اينكه دولت و نظام اين واقعيت را كه قدرت خريد مردم آسيب ديده مي‌پذيرد، مطرح كرد: «بايد تمام تلاش خود را در حمايت از طبقات ضعيف و اقشاري كه درآمد ثابتي دارند، به‌كار گيريم و از افزايش تورم كه دليل اصلي تضعيف قدرت خريد مردم است، جلوگيري كنيم.»
او با تاكيد بر اينكه يكي از دلايل عمده افزايش تورم، افزايش نقدينگي در كشور است، توضيح داد: «دولت تلاش مي‌كند به ويژه در ماه‌هاي پاياني سال بار جديدي از طريق بودجه بر نقدينگي كشور تحميل نشود. در اين زمينه با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي برنامه‌ريزي‌هاي خوبي انجام شده است. تلاش خواهيم كرد با كاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي دولتي كه وظيفه‌اي قانوني و عقلاني است در اين مسير گام برداريم.»
معاون اول رييس‌جمهور در جريان اين نشست گزارشي از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نظير كنترل نرخ ارز، وضعيت ذخاير ارزي بانك مركزي و توانايي سامانه نيما براي تامين ارز مورد تقاضاي بازار ارايه داد و گفت: «باوجود برخي پيش‌بيني‌ها درباره افزايش تورم درپي تصميمات اخير، انتظار دولت تداوم روند كاهشي تورم است و اميدواريم همان‌طور كه از ارديبهشت سال جاري شاهد نرخ كاهنده تورم در كالا و خدمات بود‌يم، اين روند در ماه‌هاي پاياني سال هم ادامه يابد.»
جهانگيري به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره كرد و افزود: «خوشبختانه از سال گذشته كه دولت سياست مقاومت فعال را در برابر فشارهاي امريكا در پيش گرفت تاكنون كالا به وفور در كشور وجود دارد. امروز نه تنها در حد نيازهاي سال جاري بلكه براي ماه‌هاي ابتدايي سال 1399 نيز كالا در انبارها وجود دارد. روند تامين كالاهاي اساسي كه بخشي از آن بايد از خارج وارد مي‌شد در حال انجام است و براساس گزارش دستگاه‌ها، توليد داخلي افزايش داشته است.»
معاون اول با تاكيد بر اينكه هيچ واحد توليدي نبايد به خاطر دريافت ارز به منظور واردات مواد اوليه با مشكل مواجه باشد، گفت: «امروز توليد داخلي نه تنها براي رفع نيازهاي كشور بلكه به قصد صادرات و ارزآوري كه از مهم‌ترين نيازهاي كشور است، افزايش داشته است.»
او همچنين به كساني كه از وضعيت ايجاد شده سوءاستفاده مي‌كنند نيز هشدار داد و گفت: «بايد تلاش شود روند كاهش قيمت كالاها به بخش خدمات نيز تسري يابد و ستاد تنظيم بازار نظارت كافي بر بخش خدمات نيز داشته باشد.
ممكن است عده‌اي بخواهند از شرايط به وجود آمده سوءاستفاده كنند، حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظيم بازار و بازوهاي نظارتي آن مي‌تواند مانع سوءاستفاده و ايجاد اطمينان خاطر براي مردم باشد. باتوجه به اينكه روند تامين كالا از مبادي داخلي و خارجي به شكل كاملا طبيعي در حال انجام است طبيعتا نبايد شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم.»
جهانگيري با اشاره به اينكه تصميم جدي و قطعي در دولت وجود دارد كه پرداخت حقوق هيچ‌يك از افرادي كه حقوق‌شان مستقيم يا غيرمستقيم از بودجه دولت تامين مي‌شود به تاخير نيفتد، تصريح كرد: «با استفاده از تمام ابزارهاي نظارتي مانع سوءاستفاده از وضعيت فعلي خواهيم شد و در اين مسير از اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي مي‌خواهيم تا دولت را ياري كنند چنانكه پيش از اين نيز به خوبي دولت را در مسير مديريت اقتصادي كشور همراهي كرده‌اند.»
قيمتِ ثابت حامل‌هاي انرژي تا پايان 98
معاون اول رييس‌جمهوري در نشست ديروز بر اينكه هيچ نهاد و دستگاهي تا پايان سال 98 اجازه صدور افزايش قيمت را ندارد، تاكيد كرد. اگرچه پيش از اين مقامات اقتصادي دولت بر عدم افزايش قيمت بنزين تا پايان 98 تاكيد كرده بودند. او در اين مورد توضيح داد: «آنچه دراختيار دولت است، از جمله قيمت حامل‌هاي انرژي نظير آب، برق، گاز و گازوييل به هيچ‌وجه تا پايان سال 98 افزايش قيمت نخواهد داشت و اگر مجوزي هم در اين زمينه صادر شده كه تا به حال اعمال نشده است، اجراي آن متوقف خواهد شد.
از تمام دستگاه‌هاي ديگر كه امكان صدور مجوز افزايش قيمت دارند، نيز موكدا مي‌خواهيم كه چنين مجوزهايي را صادر نكنند.»به گفته معاون اول رييس‌جمهوري، اگر اصلاح و افزايش قيمت در بخشي ضرورت دارد، با تعامل صدور مجوز آن به سال آينده موكول خواهد شد.
از اصلاح تصميم در راستاي منافع مردم ابا نداريم
رضا رحماني، وزير صمت نيز در ابتداي اين جلسه با اشاره به برگزاري روزانه جلسات ستاد تنظيم بازار از جمعه پيش تا امروز توضيح داد: «در روزهاي پس از اجراي سياست جديد اصلاح قيمت بنزين 3 دغدغه مدنظر ما بود؛ اول وفور و دردسترس بودن كالاها، دوم پيشگيري از بروز مشكل در روند توليد كالا و سوم جلوگيري از تاثير رواني افزايش قيمت بنزين روي قيمت بقيه كالاها كه تا حدود قابل‌توجهي در اين زمينه موفق بوده‌ايم.»
محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين جلسه با بيان اينكه روش‌هاي سنتي نظارت بر بازار پاسخگوي گستردگي بازار توليد و توزيع و مصرف كالا نيست، گفت: «بايد هرچه سريع‌تر سامانه‌هاي يكپارچه نظارتي به‌طور كامل راه‌اندازي شود كه هم امكان نظارت دقيق بر بازار مقدور باشد و هم بتوان در برابر هر اقدام نسنجيده‌اي به‌موقع واكنش نشان داد.»
عليرضا آوايي، وزير دادگستري از ديگر حاضران در اين نشست با بيان اينكه هر جا لازم باشد، نبايد از اصلاح و تكميل يك تصميم درراستاي منافع مردم ابايي داشته باشيم، تصريح كرد: «اگر تصميم و سياستي نياز به جرح و تعديل دارد بايد پيش از آنكه اين امكان از بين برود نسبت به اصلاح آن اقدام كنيم.»در اين جلسه همچنين رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، رييس سازمان تعزيرات حكومتي و نمايندگان برخي اتحاديه‌ها و اصناف گزارشي از آخرين وضعيت بازار ارايه كردند.
منبع: اعتماد
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
اگرصدای مردم را می شنوید فیش حقوقی خودتان و هیئت دولت را چاپ کنید.
از خانه ها و ماشینهایتان فیلم وعکس در اختیار مردم قرار دهید.