اختصاصی/ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مطرح کرد:
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مدعی شد که طی بازرسی ها، موارد گران فروشی در اقلیت بوده است. موضوعی که پس از این جلسه محور گفت و گوی خبرنگار گفتارنو با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قرار گرفته است.
گفتارنو/مرضیه قاضی زاده:
در بیست و چهارمین جلسه تنظیم بازار استان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از افزایش 10 تا 15 درصدی کالاها در کرمان خبر داد و عدم اطلاع رسانی آن را به مثابه اجحاف اطلاعاتی به مردم دانست.
موضوعی که نه تنها توسط برخی دستگاه های دیگر تأیید شد بلکه برخی از افزایش 10 تا 25 درصدی کالاها و خدمات خبر دادند و اذعان کردند: در مواردی چون تجهیزات گازسوز شدن و کرایه های حمل این افزایش تا 100 درصد نیز بوده است.
ارسلان میری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در پاسخ به علت این تناقض آماری به گفتارنو می گوید: این سوال را باید از خود آقایان بپرسید. من نمی توانم در رابطه با گفته آن ها نظر دهم اما بر اساس پرونده هایی که به ما واصل شده است تعداد پرونده های گران فروشی در اقلیت بوده است.
ارسلان میری ادامه می دهد: نزدیک به 300 فقره پرونده در این دو هفته اخیر در تعزیرات حکومتی واصل شده است که نوعاً تخلفات مربوط به عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و غیره بوده است .
میری با تاکید بر این جمله که گرانی با گرانفروشی متفاوت است، اظهار می کند: اگر گران فروشی توسط بنکداران و کارخانه داران بوده است این را نمی توان به خرده فروش تعمیم داد؛ البته خرده فروش باید مدرک مستند ارائه کند که از چه کسی کالا را بیشتر از قیمت مقرر خریداری کرده است.
او البته این را هم اضافه می کند: هیچ کالایی طبق مصوبه تنظیم بازار کشور نباید افزایش قیمت داشته باشد والا گران فروشی تلقی می شود.
در حالی مصوبه تنطیم بازار کشور بر عدم افزایش قیمت کالاهاست که شواهد میدانی خبرنگار گفتارنو و حتی گفته های مسئولین استانی خلاف این امر را نشان می دهد. حال آنکه بیشترین تاثیر افزایش قیمت بنزین، بر شرکت های پخش و حمل و نقل بوده و در برخی از موارد این افزایش قیمت ها به 100 درصد نیز رسیده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در این خصوص می گوید: ما نمی توانیم حرف غیر منطقی به مردم تحویل دهیم، اگرقیمت بنزین تاثیری روی شرکت های حمل و نقل و پخش کالا گذاشته است بایستی دستگاه های متولی این قیمت ها را تعدیل کنند ولی فعلا تنطیم بازار کشور گفته است که قیمت ها افزایش نداشته باشند.
میری در پاسخ به این سوال که تعزیرات در مواجه با افزایش قیمت های غیر رسمی این شرکت ها چه برخوردی خواهد داشت، می گوید: برخورد ما باید منطقی باشد.
او در ادامه تشریح می کند: اگر افزایش قیمت منطقی و مستند باشد قطعا ما با این ها برخورد نخواهیم کرد ولی اگر افزایش قیمتشان خارج از عقل و عرف و مصوبات باشد با آن ها برخورد می کنیم.
اگر چه مدیرکل تعزیرات حکومتی، حوزه نظارت اداره تعزیرات را اقلام اساسی و ضروری مردم می داند و اذعان می کند که کلیه مایحتاج سبد خانوار رصد شده و شکایت های مردم مورد پیگیری قرار می گیرد؛ اما در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اداره کل تعزیرات چه تعداد نیرو برای این نظارت دارد، می گوید: تعزیرات اصلاً نیروی ناظر ندارد. تعزیرات محل رسیدگی و صدور حکم است.
میری در ادامه می افزاید: با توجه به شرایط، گشت های ویژه ما به جهت حمایت از دستگاه های متولی نظارت بر بازار، به میدان آمده اند. تعزیرات مرجع رسیدگی و صدور رأی است، یعنی ما مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات اقتصادی هستیم.
او در خصوص تعداد تیم های گشت زنی استان می گوید: تعزیرات دو تیم گشت زنی صبح و عصر در مرکز استان دارد و در 9 شهرستان اصلی نیز روزانه تیم هایی برای گشت زنی فرستاده می شود.
این گفته مدیر کل تعزیرات را شاید بتوان به این نحو تعبیر کرد که از 23 شهرستان استان تنها برای 9 شهرستان تیم گشت زنی وجود دارد.
مدیر کل تعزیرات در پاسخ به این پرسش که به نظر شما این نظارت تا چه اندازه می تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد؟ می گوید: به هر حال نظارت موثر است. البته ناظر اصلی خود مردم هستند نه دستگاه های متولی، یعنی باید خود مردم رصد کنند و اگر تخلفی را دیدند به ما اطلاع رسانی کنند چون ما به تعداد واحدهای صنفی، ناظر نداریم.
او البته این راهم اضافه می کند که تعداد واحدهای شناسنامه دار استان 70 هزار واحد است و احتمال دارد که 20 درصد این رقم هم به بدون پروانه فعالیت داشته باشند که این مسئله شمار واحدهای صنفی را بالاتر می برد.
تاکید اصلی میری در این گفتگو بر نظارت مردمی و اطلاع رسانی از طریق سامانه 135 تعزیرات و یا تلفن 124 سازمان صمت است. بنا به اذعان او اولویت در رسیدگی به پرونده ها ، گزارش های مردمی است.
