تحلیل المانیتور از بودجه ۹۹ ایران: تغییر استراتژیک یا ساختاری مهمی در بودجه ۹۹ مشاهده نمی‌شود / وابستگی به نفت کمتر شده، اما نیاز به آن از بین نرفته است

عواید مالیاتی دولت نسبت به سال جاری ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت. اما این راه حل می‌تواند به اقتصاد ایران ضربه وارد کند، زیرا کسب و کار‌های کشور زیر فشار تحریم‌های اقتصادی باید بخش بزرگتری از درآمد‌های خود را به دولت پرداخت کنند. دولت برای پرهیز از این سناریو می‌تواند مالیات نهاد‌های نیمه دولتی از جمله سازمان‌های تحت کنترل بنیاد‌های مذهبی و انقلابی را افزایش دهد. البته انجام این اصلاحات با توجه به محدودیت‌های سیاسی واقع گرایانه به نظر نمی‌رسد. دولت روحانی همچنین می‌تواند برای تامین کسری بودجه بخشی از منابع ارزی خود را در بازار‌های آزاد به فروش برساند. البته این اقدام می‌تواند باعث تشدید فشار‌های تورمی در جامعه شود.

المانیتور نوشت: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تاریخ ۸ دسامبر بودجه سال بعد را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. او سند بودجه جدید را ابزاری برای مقاومت علیه تحریم‌های آمریکا توصیف کرده است. اما آیا رویکرد‌های جدید در این لایحه کمکی به اقتصاد بحران زده ایران خواهد کرد؟

در ادامه این مطلب آمده است: لایحه بودجه ایران از دو بخش تشکیل شده است: بخش کوچک‌تر منعکس کننده مخارج عمومی دولت در سال آینده است و بخش بزرگتر که بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را پیش بینی می‌کند. رقم کلی بودجه سال آینده ۱۹,۸۸۰ تریلیون ریال است. بودجه شرکت‌های دولتی ۱۴,۲۵۰ تریلیون ریال و بودجه عمومی دولت ۵,۶۳۰ تریلیون ریال در نظر گرفته شده است. در بودجه عمومی دولت ۷۹۰ تریلیون ریال به آیتم‌های خاص از جمله عواید مربوط به سرمایه گذاری‌های بلند مدت اختصاص داده شده است. در ادامه مقاله ما بر روی باقی بودجه عمومی دولت تمرکز خواهیم کرد.

بودجه عمومی سال آینده نسبت به سال جاری تقریبا ۲۵ درصد بزرگتر است. با توجه به آنکه نرخ رسمی تورم در سال آینده ۴۰ درصد پیش بینی می‌شود، آشکار است که بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود. در این سند پیشنهاد شده است که حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد نسبت به سال جاری افزایش پیدا کند. دولت حسن روحانی قصد دارد از طریق افزایش حقوق و همچنین یارانه‌های نقدی مستقیم کاهش قدرت خرید در بین قشر‌های ضعیف جامعه را جبران کند.

این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در طول ماه‌های گذشته درآمد‌های نفتی ایران به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. به همین خاطر دولت باید به فکر منابع دیگری برای تامین کسری بودجه خود باشد. در لایحه پیشنهادی درآمد‌های کل دولت در سال آینده ۳,۳۹۰ تریلیون ریال پیش بینی می‌شود که شامل ۷۷۷ تریلیون ریال عواید فروش نفت و گاز و ۲,۶۱۳ تریلیون ریال درآمد‌های مالیاتی، خصوصی سازی و فروش اموال دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر، فقط ۲۳ درصد بودجه به درآمد‌های نفتی وابسته خواهد بود. این موضوع از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ بی‌سابقه بوده است. با وجود این، دولت برای تامین همه مخارج و سرمایه گذاری‌های برنامه‌ریزی شده به ۱۴۵۰ تریلیون ریال منابع جدید نیاز دارد که ظاهرا از طریق اوراق بدهی دولتی و فروش دارایی‌های دیگر تامین خواهند شد. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که وابستگی دولت به بخش نفتی کاهش یافته است. اما دولت هنوز برای تامین نیاز‌های خود به فروش نفت نیاز خواهد داشت.

دولت همچنین پیشنهاد کرده است که عواید ناشی از فروش نفت و گاز به سرمایه گذاری‌های بلند مدت اختصاص داده شوند و در مخارج جاری مورد استفاده قرار نگیرند. علاوه براین، دولت حسن روحانی در لایحه جدید خود یکی از بند‌های برنامه توسعه پنج ساله را نادیده گرفته است. مطابق با این برنامه قرار بود که ۳۶ درصد درآمد‌های نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص داده شود. لایحه جدید فقط ۲۰ درصد از عواید صادرات نفت و گاز را به این صندوق اختصاص می‌دهد. ۱۴.۵ درصد درآمد‌های نفت گاز نیز برای مخارج جاری و سرمایه گذاری‌های شرکت نفت ملی ایران در نظر گرفته می‌شود. لایحه بودجه دولت شرکت نفت را ملزم می‌کند که هر چهار ماه گزارشی در مورد منابع مالی استفاده شده در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

با توجه به آنکه پیش بینی می‌شود پروژه‌های خصوصی سازی فقط ۴۰۰ تریلیون ریال منابع جدید برای دولت فراهم کنند، بخش عمده بودجه سال بعد باید از طریق مالیات و حق الزحمه خدمات دولتی تامین شوند. دولت روحانی پیش بینی می‌کند که مالیات‌ها و خدمات عمومی به ترتیب ۱,۹۵۰ تریلیون ریال و ۲۶۳ تریلیون ریال در سال آینده درآمدزایی کنند. بدین ترتیب عواید مالیاتی دولت نسبت به سال جاری ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت. اما این راه حل می‌تواند به اقتصاد ایران ضربه وارد کند، زیرا کسب و کار‌های کشور زیر فشار تحریم‌های اقتصادی باید بخش بزرگتری از درآمد‌های خود را به دولت پرداخت کنند. دولت برای پرهیز از این سناریو می‌تواند مالیات نهاد‌های نیمه دولتی از جمله سازمان‌های تحت کنترل بنیاد‌های مذهبی و انقلابی را افزایش دهد. البته انجام این اصلاحات با توجه به محدودیت‌های سیاسی واقع گرایانه به نظر نمی‌رسد.

دولت روحانی همچنین در مجموع ۴۲۸ تریلیون ریال برای یارانه‌های نقدی خود اختصاص داده است. این رقم نسبت به بودجه سال جاری تغییری نداشته است. این در حالی است که آقای روحانی ادعا کرده بود عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین دوباره به مردم بازگردانده خواهد شد. دولت برای این منظور تصمیم گرفت که یارانه‌های خانواده‌های پردرآمد را در سال آینده حذف کند و یارانه قشر‌های ضعیف جامعه را افزایش دهد. ارزش کل یارانه‌های اختصاص داده شده از جمله یارانه‌های غیر نقدی در حوزه‌های انرژی و مواد غذایی تقریبا ۲۵۰۰ تریلون ریال تخمین زده می‌شود.

یکی از جنبه‌های مهم دیگر در لایجه بودجه جدید نرخ در نظر گرفته شده برای دلار است. محمد نوبخت، نایب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه ایران اعلام کرده است که دولت از دو نرخ ارز در بودجه جدید خود استفاده خواهد کرد. نرخ رسمی ۴۲ هزار ریال برای واردات دارو و کالا‌های اساسی و نرخ نیمایی ۸۵ هزار ریال برای خرید دلار‌های صادرات غیر نفتی اختصاص داده خواهد شد. دولت روحانی قصد دارد به تدریج برخی اقلام را از لیست کالا‌های ضروری کاهش دهد. در نتیجه، وارد کنندگان در سال آینده باید بیشتر از دلار ۸۵ هزار ریالی برای معاملات خود استفاده کنند. اما نباید فراموش کنیم که حتی دلار نیمایی در مقایسه با دلار ۱۳۰ هزار ریالی در بازار آزاد ارزان‌تر است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که چند نرخی کردن ارز نتیجه‌ای جز رانت و فساد در کشور به دنبال نخواهد داشت.

دولت روحانی همچنین می‌تواند برای تامین کسری بودجه بخشی از منابع ارزی خود را در بازار‌های آزاد به فروش برساند. البته این اقدام می‌تواند باعث تشدید فشار‌های تورمی در جامعه شود.

در مجموع تغییر استراتژیک یا ساختاری مهمی در بودجه سال آینده مشاهده نمی‌شود. دولت با اعمال برخی تغییرات ظاهری به دنبال القای این برداشت بوده است که نهاد‌های دولتی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی سازگاری پیدا خواهند کرد.

شاید مهم‌ترین جنبه لایحه بودجه جدید این واقعیت باشد که دولت روحانی در مقایسه با گذشته با شفافیت بیشتری منابع اختصاص داده شده به نهاد‌های مذهبی و فرهنگی را شرح می‌دهد. اما تحلیل‌گران معتقدند که این بودجه مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران شامل فساد و سوء مدیریت را بر طرف نخواهد کرد.