کد خبر: ۳۴۵۹۲
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
ارسال به دوستان
ذخیره
عباسعلي كدخدايي روز گذشته سرانجام اعلام كرد كه شوراي نگهبان پرونده حدود 13 هزار كانديداي ورود به پارلمان يازدهم را بررسي كرده و نتايج تا پايان وقت اداري شنبه مورخ بيست و يكم دي‌ماه اعلام و «احراز يا عدم احراز» صلاحيت داوطلبان به آنان اعلام خواهد شد. عمده علت رد يا تاييد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نه مسائل سياسي قابل تفسير و رويكردهاي جناحي كانديداها بلكه مسائل اقتصادي اعلام كرد كه براي اثبات آن، قطعا بايد مداركي محكمه‌پسند وجود داشته باشد.

قطار انتخابات درست در روزهايي كه از زمين و آسمان مي‌بارد و غم بر گوشه و كنار ايران سايه افكنده، آنقدر به پيش رفت كه در اصلي‌ترين ايستگاه‌ها متوقف شد.

قطاري كه حالا براي حركت دوباره چشم‌ انتظار اعلام نظر نهايي از جانب مهم‌ترين ايستگاه نظارتي است. ايستگاهي كه در سال‌هاي گذشته بسياري از مسافران را از قطار پياده كرده و به همين سبب با اعتراض‌هاي بسياري چه از جانب جاماندگان اين قافله و چه از سوي ديگر ناظران مواجه شده است، ولي در سال جاري و باتوجه به تجربه‌هاي تلخ و شيرين گذشته از جانب مسوولان ساير ايستگاه‌ها مورد مشورت قرار گرفت تا شايد اين نوبت، با توجه به شرايط «حساس» كشور به معناي حقيقي كلمه، از پياده كردن عمده مسافران نشسته در سمت چپ و منتهي‌اليه آن خودداري كند.

«شوراي نگهبان» از دهه 60 تاكنون با قانون انتخاباتي كه مصوب شد، تقريبا اصلي‌ترين و محوري‌ترين نقش را برعهده گرفت و از اين‌رو بسياري از تحليلگران با درنظرگيري نقش احزاب و جناح‌هاي سياسي، نوع نگاه 6 فقيه و 6 حقوقدان اين شورا به انتخابات را از عاملان تعيين‌كننده ميزان مشاركت جامعه در انتخابات مي‌پندارند. تركيب فعلي شوراي نگهبان به گونه‌اي است كه اگر قرار بر بررسي سوابق افراد با نگاهي صرفا سياسي باشد، تقريبا به اصولگرايان تمايل بيشتري دارد تا اصلاح‌طلبان؛ كمااينكه رييس ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف هم‌اكنون يكي از 12 فردي است كه اين شورا را تشكيل مي‌دهد و دبير آن نيز در دوره پيشين انتخابات مجلس شوراي اسلامي به ليست اصولگرايان تهران براي حضور در پارلمان دهم راي داده است، اما با تمام اين موارد شوراي نگهبان همواره خود را فراجناحي دانسته و مي‌داند؛ چنانكه عباسعلي كدخدايي كه اين روزها گفتار و كردارش تمام و كمال به پاي شوراي نگهبان نوشته مي‌شود، همواره شائبه بررسي جناح صلاحيت داوطلبان را رد و «مر قانون» را «تنها معيار شوراي نگهبان» اعلام كرده است. معياري كه اصلاح‌طلبان معتقدند اگر به دور از مصلحت‌انديشي‌ها مدنظر قرار گيرد، مي‌تواند موجبات حضور پرشور اقشار مختلف در جامعه در انتخابات را فراهم آورد.

ضد و نقيض‌هاي دولتي

در دوره فعلي باتوجه به اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ عليه جمهوري اسلامي و افزايش فشارهاي رواني بر جامعه، از كاهش مشاركت در انتخابات هشدار مي‌دادند، اما در اين ميان آنچه مزيد بر علت شد، نارضايتي نسبي از عملكرد قواي مجريه و مقننه به عنوان عالي‌ترين نهادهاي انتخابي و قوه قضاييه به عنوان يكي از موثرترين نهادهاي انتصابي بود. از اين‌رو دولت دوازدهم با محوريت وزارت كشور پيش از آغاز نام‌نويسي كانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رايزني‌هايي را با شوراي نگهبان آغاز كرد تا شايد بدين شيوه از آنچه به عنوان «رد صلاحيت‌هاي گسترده» تعبير مي‌شود، خودداري كند اما شايد كمتر كسي گمان مي‌كرد با تغييرات رخ داده در هيات‌هاي اجرايي همين دولت به اولين مانع مقابل اصلاح‌طلبان تبديل شود. پس از پايان ماراتن 7 روزه نام‌نويسي در انتخابات دوره يازدهم پارلمان، بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي اجرايي وابسته به وزارت كشور در حالي آغاز شد كه گزارش‌ها حكايت از نقش پررنگ دادستاني‌هاي سراسر كشور در انتخاب اين افراد داشت.

خبرهايي بعضا به ‌نقل از برخي سياسيون كه البته هرگز به صورت رسمي رنگ تاييد يا تكذيب به خود نگرفت، اما پس از اعلام‌نظر هيات‌هاي اجرايي، افكار عمومي را با اين پرسش مواجه كرد كه چطور وزارت كشور دولتي كه رييسش «مجلس اول» را كه در آن نظارت شوراي نگهبان به شكل امروزي آن وجود نداشت، «بهترين مجلس ايران» مي‌داند، اقدام به رد صلاحيت چهره‌هاي سرشناس جريان اصلاحات كرده است.

عبدالواحد موسوي‌لاري، وزير كشور دولت اصلاحات كه حالا در قامت نايب‌رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان فعاليت مي‌كند، همان زمان «نوع اقدامات صورت ‌گرفته توسط هيات‌هاي اجرايي» و همچنين «نوع تشكيل» اين هيات‌ها را داراي اشكال توصيف كرده بود، ولي در مقابل وزارت كشور دست‌كم به صورت رسمي پاسخي به انتقادهاي نامداران ردصلاحيت‌شده نداد و صرفا تاكيد كرد كه حدود 91 درصد داوطلبان براي شركت در انتخابات تاييد شده‌اند.

سرانجام، پالس مثبت؟!

با توجه به رد چهره‌هايي همچون بهرام پارسايي كه در مجلس دهم همواره به عنوان يكي از موثرترين نمايندگان اصلاح‌طلب شناخته مي‌شد و همچنين بسياري از چهره‌هاي سرشناس حزبي اصلاح‌طلب همچون علي شكوري‌راد و آذر منصوري توسط هيات‌هاي اجرايي زيرمجموعه وزارت كشور و دولت، گمانه‌زني‌ها مبني بر ريزش قابل‌توجه كانديداهاي نزديك به جناح چپ در شوراي نگهبان آغاز شد.

گمانه‌زني‌هايي كه باتوجه به سوابق اين شورا نه‌تنها امري بعيد به نظر نمي‌رسيد؛ بلكه قريب‌الوقوع نيز بود اما در اين راستا شوراي نگهبان نشست‌هايي را با چهره‌هاي اصلاح‌طلب چون محمدرضا عارف و مجيد انصاري برگزار كرد تا شايد ديدگاه دو طرف به يكديگر نزديك‌تر شود، اما نكته قابل‌توجه اين بود كه شوراي نگهبان كه پيش‌تر از طريق سخنگويش تاكيد كرده بود «فرش قرمز براي هيچ جرياني در انتخابات پهن نمي‌كند»، همچنان مي‌كوشيد تا پالس مثبتي به اصلاح‌طلبان و پايگاه راي اين روزهاي آسيب‌ديده اين جريان سياسي مخابره كند.

در اين ميان اما پس از روزها انتظار، عباسعلي كدخدايي روز گذشته سرانجام اعلام كرد كه شوراي نگهبان پرونده حدود 13 هزار كانديداي ورود به پارلمان يازدهم را بررسي كرده و نتايج تا پايان وقت اداري شنبه مورخ بيست و يكم دي‌ماه اعلام و «احراز يا عدم احراز» صلاحيت داوطلبان به آنان اعلام خواهد شد، اما نكته حايز اهميت در اظهارات او آنجا بود كه عمده علت رد يا تاييد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نه مسائل سياسي قابل تفسير و رويكردهاي جناحي كانديداها بلكه مسائل اقتصادي اعلام كرد كه براي اثبات آن، قطعا بايد مداركي محكمه‌پسند وجود داشته باشد.

چشم انتظار يك ليست

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در اظهاراتي كه خبرگزاري صداوسيما آن را منتشر كرد، در پاسخ به اين پرسش كه عمده دليل رد يا در عبارتي صحيح‌تر عدم احراز صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مجلس يازدهم به مسائل مالي نظير «كلاهبرداري، سوءاستفاده از بيت‌المال، اختلاس، جابه‌جايي اموال عمومي» و همچنين «سوء‌استفاده از موقعيت‌هاي شغلي به دليل سمتي كه افراد در پست‌هاي دولتي داشته‌اند» را از ديگر دلايل عدم احراز صلاحيت‌ها اعلام مي‌كند. اين در حالي است كه كدخدايي پيش‌تر و در جريان ديدار خود با مديران مسوول رسانه‌هاي مختلف كنار مسائل اقتصادي، «فساد اخلاقي» و «ضديت با نظام و انقلاب» را نيز ذكر كرده و اين

3 عامل را محورهاي عدم احراز صلاحيت كانديداها اعلام كرده بود. بدين‌ترتيب اگر همان‌طور كه كدخدايي گفته ملاك رد صلاحيت‌ها مفاسد اخلاقي و مسائل اقتصادي و مالي باشد، مي‌توان اميدوار بود كه بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا بتوانند در انتخابات حاضر شوند؛ چراكه اين موارد اساسا در زمره دلايل كيفي رد صلاحيت قرار نگرفته و اثبات آن بدون سند امكان‌پذير نيست.

در چنين شرايطي مي‌توان اميدوار بود در روزهايي كه تحليلگران بيشتر از هر زماني حضور در انتخابات را به‌ سود ايران مي‌دانند، چهره‌هاي شاخص هر دو جريان سياسي همان‌طور كه در مراسم تشييع سردار قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي همچون عموم جامعه در صف واحد قرار گرفتند، بتوانند در انتخابات حاضر شده و مجلسي به مراتب كارآمدتر از آنچه امروز هست، بسازند، اما اگر ملاك كيفي «عدم التزام به ولايت مطلقه فقيه و نظام جمهوري اسلامي» دوباره از حضور چهره‌هاي نزديك به يك جريان خاص سياسي در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ممانعت به عمل آورد، «اتحادي» كه اعضاي شوراي نگهبان نيز بارها و بارها بر آن تاكيد كرده‌اند، به‌زعم ناظران با شائبه‌هاي جدي مواجه خواهد شد.

محمدعطريانفر و قاسم ميرزايي نيكو، معاون وزير كشور دولت سازندگي و يكي از اعضاي بررسي صلاحيت كانديداهاي ورود به شوراهاي شهر از جمله اين افراد هستند كه به ترتيب پاسخگويي و همچنين پرهيز از سياسي‌كاري را لازمه كار شوراي نگهبان مي‌دانند. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد شوراي نگهبان در دوراهي پيش روي خود چه خواهد كرد و در ليست تاييد و رد صلاحيت‌شدگانش، اتحاد و انسجام جريان‌هاي سياسي را ملاك عملكرد خود قرار خواهد داد يا اينكه باز هم در بر همان پاشنه پيشين خواهد چرخيد.

منبع: اعتماد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

طرح سوال از رییس جمهوری به صلاح نظام نیست/ضعیف کردن دولت در شرایط فعلی هیچ نتیجه‌ای ندارد

رئیس اتاق کرمان: چه اتفاقی در توسعه اقتصادی و افزایش درآمد‌ها افتاده که هر سال میزان درآمد‌های مالیاتی استان رشد دارد؟

سال آینده ۲۸ درصد مالیات افزایش می‌یابد/ چنانچه استانی وصول مالیاتی اش از ۹۵ درصد کمتر باشد به ازای هر یک درصد، دو درصد از بودجه‌اش کسر می‌شود

جزییات دریافت وام ودیعه مستاجران

بیکاری 5هزار نفری فعالین گردشگری پس از کرونا/خسارت 28میلیارد تومانی هنر بافندگی طی سه ماه

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: قیمت لوازم خانگی ۳۲ تا ۵۰ درصد رشد داشته است/الکترو استیل و پاکشوما فروششان را بسته اند/فروش ۵۰ درصد کاهش داشته است

رییس شورای شهر رفسنجان: شورا با استعفای شهردار مخالف است/ سیاسی کاری از سوی شورا نبوده

تردد در خیابان‌های منتهی به بهشت زهرای جیرفت ممنوع است

دستور بازداشت برگزارکنندگان جشن ها و تجمعات در جیرفت صادر شد

رد اعتبار نامه تاجگردون خلاف قانون بود/رای نمایندگان براساس شنیده‌ها بود نه واقعیت امر

پربازدید ها

در مسأله استعفای شهردار رفسنجان هیچ دخالتی نداشته و نخواهم داشت

اعتبار نامه تاجگردون رد شد

مجلس شمشیرش را تیز کرده که به جنگ چه کسی برود؟

ترفند سخنرانی آتشین و پرخصومت دیگر اعتباری ندارد

طرح سوال از رییس جمهوری به صلاح نظام نیست/ضعیف کردن دولت در شرایط فعلی هیچ نتیجه‌ای ندارد

ربیعی:تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر و از این جنس شایعات نداشته‌ایم/حادثه نطنز تاثیری بر روند فعالیت صنعت هسته‌ای صلح آمیز ما ندارد/آزمون سراسری ۴۵ روز دیگر (۳۱ مرداد) برگزار می‌شود

دلیل استعفای شهردار رفسنجان چه بود؟

رد اعتبار نامه تاجگردون خلاف قانون بود/رای نمایندگان براساس شنیده‌ها بود نه واقعیت امر

برداشت درستی از صحبت نماینده رفسنجان صورت نگرفت/برای رهن و اجاره مسکن در تهران مبالغی بیش از 200میلیون نیاز است

تکذیب واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها/ هیچ قراردادی برای واگذاری زمین، بندر و... به چینی‌ها نداشته‌ایم

پر بحث

رزرو هتل ها و تالارها در خرداد ماه به معنای برگزاری حتمی مراسم نیست / بالغ بر 6میلیارد ریال خسارت دیدیم   (۱۲۱ نظر)

وام دو میلیون تومانی به چه افرادی تعلق خواهد گرفت؟   (۱۶ نظر)

کلیه آموزشگاه های آرایشگری تعطیل است/ اصلاح صورت در هیچ یک از آرایشگاه ها انجام نمی شود/ هیچ ماسکی در اختیار اتحادیه گذاشته نشده است/ حاشیه شهر اطلاعات چندانی ندارند و مسئله را جدی نگرفتند   (۱۳ نظر)

پزشک بافتی بدلیل کرونا در سیستان و بلوچستان درگذشت   (۱۱ نظر)

ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلب در سیرجان، زرند و جیرفت/ صلاحیت محسن‌بیگی در کرمان احراز نشد/ یکی از نمایندگان استان در فهرست رد صلاحیت‌ شده‌ها   (۷ نظر)

70درصد آرایشگران، زنان سرپرست خانواراند/ تعداد مشتریان آرایشگر به انگشتان یک دست هم نمی رسد/اکثریت آرایشگران امکان استفاده از تسهیلات کرونا را ندارند   (۶ نظر)

شریعتمداری: دستفروشان و رانندگان موتور سیکلت تا ۲میلیون تومان وام می‌گیرند   (۵ نظر)

مصرف آب شرب از غیر شرب باید جدا شود / استان کرمان با بحران شدید‌ آب روبه‌رو است   (۲ نظر)

ماجرای تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه ای کرمان چه بود؟   (۲ نظر)

نگاهی به سوابق و کارنامه منتخبان جدید استان کرمان در مجلس شورای اسلامی   (۲ نظر)