کد خبر: ۳۴۵۹۲
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
ارسال به دوستان
ذخیره
عباسعلي كدخدايي روز گذشته سرانجام اعلام كرد كه شوراي نگهبان پرونده حدود 13 هزار كانديداي ورود به پارلمان يازدهم را بررسي كرده و نتايج تا پايان وقت اداري شنبه مورخ بيست و يكم دي‌ماه اعلام و «احراز يا عدم احراز» صلاحيت داوطلبان به آنان اعلام خواهد شد. عمده علت رد يا تاييد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نه مسائل سياسي قابل تفسير و رويكردهاي جناحي كانديداها بلكه مسائل اقتصادي اعلام كرد كه براي اثبات آن، قطعا بايد مداركي محكمه‌پسند وجود داشته باشد.

قطار انتخابات درست در روزهايي كه از زمين و آسمان مي‌بارد و غم بر گوشه و كنار ايران سايه افكنده، آنقدر به پيش رفت كه در اصلي‌ترين ايستگاه‌ها متوقف شد.

قطاري كه حالا براي حركت دوباره چشم‌ انتظار اعلام نظر نهايي از جانب مهم‌ترين ايستگاه نظارتي است. ايستگاهي كه در سال‌هاي گذشته بسياري از مسافران را از قطار پياده كرده و به همين سبب با اعتراض‌هاي بسياري چه از جانب جاماندگان اين قافله و چه از سوي ديگر ناظران مواجه شده است، ولي در سال جاري و باتوجه به تجربه‌هاي تلخ و شيرين گذشته از جانب مسوولان ساير ايستگاه‌ها مورد مشورت قرار گرفت تا شايد اين نوبت، با توجه به شرايط «حساس» كشور به معناي حقيقي كلمه، از پياده كردن عمده مسافران نشسته در سمت چپ و منتهي‌اليه آن خودداري كند.

«شوراي نگهبان» از دهه 60 تاكنون با قانون انتخاباتي كه مصوب شد، تقريبا اصلي‌ترين و محوري‌ترين نقش را برعهده گرفت و از اين‌رو بسياري از تحليلگران با درنظرگيري نقش احزاب و جناح‌هاي سياسي، نوع نگاه 6 فقيه و 6 حقوقدان اين شورا به انتخابات را از عاملان تعيين‌كننده ميزان مشاركت جامعه در انتخابات مي‌پندارند. تركيب فعلي شوراي نگهبان به گونه‌اي است كه اگر قرار بر بررسي سوابق افراد با نگاهي صرفا سياسي باشد، تقريبا به اصولگرايان تمايل بيشتري دارد تا اصلاح‌طلبان؛ كمااينكه رييس ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف هم‌اكنون يكي از 12 فردي است كه اين شورا را تشكيل مي‌دهد و دبير آن نيز در دوره پيشين انتخابات مجلس شوراي اسلامي به ليست اصولگرايان تهران براي حضور در پارلمان دهم راي داده است، اما با تمام اين موارد شوراي نگهبان همواره خود را فراجناحي دانسته و مي‌داند؛ چنانكه عباسعلي كدخدايي كه اين روزها گفتار و كردارش تمام و كمال به پاي شوراي نگهبان نوشته مي‌شود، همواره شائبه بررسي جناح صلاحيت داوطلبان را رد و «مر قانون» را «تنها معيار شوراي نگهبان» اعلام كرده است. معياري كه اصلاح‌طلبان معتقدند اگر به دور از مصلحت‌انديشي‌ها مدنظر قرار گيرد، مي‌تواند موجبات حضور پرشور اقشار مختلف در جامعه در انتخابات را فراهم آورد.

ضد و نقيض‌هاي دولتي

در دوره فعلي باتوجه به اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ عليه جمهوري اسلامي و افزايش فشارهاي رواني بر جامعه، از كاهش مشاركت در انتخابات هشدار مي‌دادند، اما در اين ميان آنچه مزيد بر علت شد، نارضايتي نسبي از عملكرد قواي مجريه و مقننه به عنوان عالي‌ترين نهادهاي انتخابي و قوه قضاييه به عنوان يكي از موثرترين نهادهاي انتصابي بود. از اين‌رو دولت دوازدهم با محوريت وزارت كشور پيش از آغاز نام‌نويسي كانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رايزني‌هايي را با شوراي نگهبان آغاز كرد تا شايد بدين شيوه از آنچه به عنوان «رد صلاحيت‌هاي گسترده» تعبير مي‌شود، خودداري كند اما شايد كمتر كسي گمان مي‌كرد با تغييرات رخ داده در هيات‌هاي اجرايي همين دولت به اولين مانع مقابل اصلاح‌طلبان تبديل شود. پس از پايان ماراتن 7 روزه نام‌نويسي در انتخابات دوره يازدهم پارلمان، بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي اجرايي وابسته به وزارت كشور در حالي آغاز شد كه گزارش‌ها حكايت از نقش پررنگ دادستاني‌هاي سراسر كشور در انتخاب اين افراد داشت.

خبرهايي بعضا به ‌نقل از برخي سياسيون كه البته هرگز به صورت رسمي رنگ تاييد يا تكذيب به خود نگرفت، اما پس از اعلام‌نظر هيات‌هاي اجرايي، افكار عمومي را با اين پرسش مواجه كرد كه چطور وزارت كشور دولتي كه رييسش «مجلس اول» را كه در آن نظارت شوراي نگهبان به شكل امروزي آن وجود نداشت، «بهترين مجلس ايران» مي‌داند، اقدام به رد صلاحيت چهره‌هاي سرشناس جريان اصلاحات كرده است.

عبدالواحد موسوي‌لاري، وزير كشور دولت اصلاحات كه حالا در قامت نايب‌رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان فعاليت مي‌كند، همان زمان «نوع اقدامات صورت ‌گرفته توسط هيات‌هاي اجرايي» و همچنين «نوع تشكيل» اين هيات‌ها را داراي اشكال توصيف كرده بود، ولي در مقابل وزارت كشور دست‌كم به صورت رسمي پاسخي به انتقادهاي نامداران ردصلاحيت‌شده نداد و صرفا تاكيد كرد كه حدود 91 درصد داوطلبان براي شركت در انتخابات تاييد شده‌اند.

سرانجام، پالس مثبت؟!

با توجه به رد چهره‌هايي همچون بهرام پارسايي كه در مجلس دهم همواره به عنوان يكي از موثرترين نمايندگان اصلاح‌طلب شناخته مي‌شد و همچنين بسياري از چهره‌هاي سرشناس حزبي اصلاح‌طلب همچون علي شكوري‌راد و آذر منصوري توسط هيات‌هاي اجرايي زيرمجموعه وزارت كشور و دولت، گمانه‌زني‌ها مبني بر ريزش قابل‌توجه كانديداهاي نزديك به جناح چپ در شوراي نگهبان آغاز شد.

گمانه‌زني‌هايي كه باتوجه به سوابق اين شورا نه‌تنها امري بعيد به نظر نمي‌رسيد؛ بلكه قريب‌الوقوع نيز بود اما در اين راستا شوراي نگهبان نشست‌هايي را با چهره‌هاي اصلاح‌طلب چون محمدرضا عارف و مجيد انصاري برگزار كرد تا شايد ديدگاه دو طرف به يكديگر نزديك‌تر شود، اما نكته قابل‌توجه اين بود كه شوراي نگهبان كه پيش‌تر از طريق سخنگويش تاكيد كرده بود «فرش قرمز براي هيچ جرياني در انتخابات پهن نمي‌كند»، همچنان مي‌كوشيد تا پالس مثبتي به اصلاح‌طلبان و پايگاه راي اين روزهاي آسيب‌ديده اين جريان سياسي مخابره كند.

در اين ميان اما پس از روزها انتظار، عباسعلي كدخدايي روز گذشته سرانجام اعلام كرد كه شوراي نگهبان پرونده حدود 13 هزار كانديداي ورود به پارلمان يازدهم را بررسي كرده و نتايج تا پايان وقت اداري شنبه مورخ بيست و يكم دي‌ماه اعلام و «احراز يا عدم احراز» صلاحيت داوطلبان به آنان اعلام خواهد شد، اما نكته حايز اهميت در اظهارات او آنجا بود كه عمده علت رد يا تاييد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نه مسائل سياسي قابل تفسير و رويكردهاي جناحي كانديداها بلكه مسائل اقتصادي اعلام كرد كه براي اثبات آن، قطعا بايد مداركي محكمه‌پسند وجود داشته باشد.

چشم انتظار يك ليست

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در اظهاراتي كه خبرگزاري صداوسيما آن را منتشر كرد، در پاسخ به اين پرسش كه عمده دليل رد يا در عبارتي صحيح‌تر عدم احراز صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مجلس يازدهم به مسائل مالي نظير «كلاهبرداري، سوءاستفاده از بيت‌المال، اختلاس، جابه‌جايي اموال عمومي» و همچنين «سوء‌استفاده از موقعيت‌هاي شغلي به دليل سمتي كه افراد در پست‌هاي دولتي داشته‌اند» را از ديگر دلايل عدم احراز صلاحيت‌ها اعلام مي‌كند. اين در حالي است كه كدخدايي پيش‌تر و در جريان ديدار خود با مديران مسوول رسانه‌هاي مختلف كنار مسائل اقتصادي، «فساد اخلاقي» و «ضديت با نظام و انقلاب» را نيز ذكر كرده و اين

3 عامل را محورهاي عدم احراز صلاحيت كانديداها اعلام كرده بود. بدين‌ترتيب اگر همان‌طور كه كدخدايي گفته ملاك رد صلاحيت‌ها مفاسد اخلاقي و مسائل اقتصادي و مالي باشد، مي‌توان اميدوار بود كه بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا بتوانند در انتخابات حاضر شوند؛ چراكه اين موارد اساسا در زمره دلايل كيفي رد صلاحيت قرار نگرفته و اثبات آن بدون سند امكان‌پذير نيست.

در چنين شرايطي مي‌توان اميدوار بود در روزهايي كه تحليلگران بيشتر از هر زماني حضور در انتخابات را به‌ سود ايران مي‌دانند، چهره‌هاي شاخص هر دو جريان سياسي همان‌طور كه در مراسم تشييع سردار قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي همچون عموم جامعه در صف واحد قرار گرفتند، بتوانند در انتخابات حاضر شده و مجلسي به مراتب كارآمدتر از آنچه امروز هست، بسازند، اما اگر ملاك كيفي «عدم التزام به ولايت مطلقه فقيه و نظام جمهوري اسلامي» دوباره از حضور چهره‌هاي نزديك به يك جريان خاص سياسي در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ممانعت به عمل آورد، «اتحادي» كه اعضاي شوراي نگهبان نيز بارها و بارها بر آن تاكيد كرده‌اند، به‌زعم ناظران با شائبه‌هاي جدي مواجه خواهد شد.

محمدعطريانفر و قاسم ميرزايي نيكو، معاون وزير كشور دولت سازندگي و يكي از اعضاي بررسي صلاحيت كانديداهاي ورود به شوراهاي شهر از جمله اين افراد هستند كه به ترتيب پاسخگويي و همچنين پرهيز از سياسي‌كاري را لازمه كار شوراي نگهبان مي‌دانند. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد شوراي نگهبان در دوراهي پيش روي خود چه خواهد كرد و در ليست تاييد و رد صلاحيت‌شدگانش، اتحاد و انسجام جريان‌هاي سياسي را ملاك عملكرد خود قرار خواهد داد يا اينكه باز هم در بر همان پاشنه پيشين خواهد چرخيد.

منبع: اعتماد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

قائم مقام جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان: کاش رهبری و تریبون های رسمی را خرج رای آوردن جوانان انقلابی نمی کردند

رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملت ایران نشان داد از هر حزب و قوم طرفدار انقلاب و مقاومت است+تصاویر و فایل صوتی

مقصر مشخص نشده است/قصور، عمدی نبوده است

بازار طلا در رکود شدید و بی سابقه فرو رفت/ قیمت طلا بالاتر از این نمی رود/اخبار سیاسی تاثیری در قیمت طلا ندارد

کاش پنبه‌ها از برخی گوش‌ها بیرون بیفتد

آزادسازی معبر16 کیلومتری شهید سردار سلیمانی به عنوان کارنامه شورای پنجم مد نظر قرار گیرد/آسفالت معابر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول می‌خواهد/ قبرهای ده میلیونی در کرمان

در حادثه ازدحام جمعیت، شورا و شهرداری هیچ قصوری نداشتند/شورا تصمیم گیرنده و طرف مشورت نبود/حضور سه میلیون نفر در کرمان با جمعیت 700 هزار نفری غیرقابل پیش بینی بود

می توانیم بازار پرندگان را جمع کنیم اما درگیری ها و بقیه مسائل را چه کنیم؟/حکم قضایی بیاورند ما اقدام کنیم/ جمعشان کنیم کجا ببریمشان؟

بورس پسته را دیر شروع کردند/ باید انبارهای بورس را مجزا کنیم/ 80درصد دلالان پسته افغان هستند/ اگر انباردار خرده شیشه‌ نداشته باشد، دلالان به بورس پسته نمی آیند/ بورس نمی‌تواند پسته همه مردم را بخرد؛ لذا تاجر هم کار خودش را می‌کند

پس از اعلام نتایج صلاحیت ها، یحیی کمالی پور از ادامه شرکت در انتخابات انصراف داد

پر بحث

مرحله دوم یارانه معیشتی فردا واریز می‌شود / متقاضیانی که یارانه دریافت نمی‌کردند از 10 دی ماه ثبت‌نام کنند   (۸۳ نظر)

بخاطر آپاندیسیت 4 بار فرزندم به اتاق عمل رفت/فرزندم هم جسمی و هم روحی آسیب دیده است/ نهادهای نظارتی به دادم برسند+ عکس   (۱۳ نظر)

چهره‌ها، چهره به دنیا نمی‌آیند   (۸ نظر)

هیچ تعصبی روی هیچ پزشکی نداریم/ من تایید نمی‌کنم که از نظر تجهیزات پزشکی در مضیقه‌ایم/ تبحر پزشکان متفاوت است/ عارضه جزیی از پزشکی است   (۶ نظر)

چهارده سالگی سن افسردگی نوجوانان/ تصویری که نوجوانان از خودشان از نظر جسمی و روحی دارند در دوران بلوغ به هم می‌ریزد و همین باعث می‌شود از خودشان راضی نباشند   (۶ نظر)

حرفه خبرنگاری را به رسمیت بشناسیم   (۵ نظر)

نیاز نداریم برای موفقیت در انتخابات اسم تشکیلاتمان را تغییر دهیم   (۵ نظر)

ویدئو: گزارش گفتارنو از نحوه آماده سازی مراسم عزاداری حسینیه خواجه خضر کرمان   (۴ نظر)

موسسه مولی‌الموحدین غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی است/ نیروی انتظامی خواستار تغییر اساسنامه موسسه شد/ هیچ یک از اعضای هیات امنا سهمی در شرکت‌های موسسه ندارند و هیچ دریافتی‌ رسمی و غیررسمی به‌خاطر عضویتشان نداشته‌اند/ فعالیت‌های اجتماعی موسسه در ایران بی‌نظیر است/ یک ریال از کمک‌های دولتی وارد موسسه نشده است   (۳ نظر)

آقای فدائی! به زنان کرمان بی وفایی شد   (۳ نظر)