درست ۹ روز پیش بود که شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به عنوان نهاد بالادستی و سیاستگذار در جریان اصلاحات پس از هفته‌ها بحث و تبادل‌نظر و بررسی دقیق شرایط و حال و اوضاع حاکم بر فضای سیاسی- جناحی کشور در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بالاخره اعلام‌نظر کرد: «در تهران لیست نمی‌دهیم؛ تصمیم‌گیری در دیگر استان‌ها به شورای عالی همان استان واگذار می‌شود.» راهبردی که به باور بسیاری کنشگران و تحلیلگران سپهر سیاست ایران، تصمیمی بود ناگزیر و در عین حال واکنشی حداقلی به آنچه این کنشگران و تحلیلگران سیاسیِ عمدتا اصلاح‌طلب از آن به عنوان «ردصلاحیت گسترده» در آستانه انتخاباتی یاد می‌کردند که به‌گفته آنها، «رقابتی نیست.»
درست 9 روز پيش بود كه شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به عنوان نهاد بالادستي و سياستگذار در جريان اصلاحات پس از هفته‌ها بحث و تبادل‌نظر و بررسي دقيق شرايط و حال و اوضاع حاكم بر فضاي سياسي- جناحي كشور در آستانه يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بالاخره اعلام‌نظر كرد: «در تهران ليست نمي‌دهيم؛ تصميم‌گيري در ديگر استان‌ها به شوراي عالي همان استان واگذار مي‌شود.» راهبردي كه به باور بسياري كنشگران و تحليلگران سپهر سياست ايران، تصميمي بود ناگزير و در عين حال واكنشي حداقلي به آنچه اين كنشگران و تحليلگران سياسيِ عمدتا اصلاح‌طلب از آن به عنوان «ردصلاحيت گسترده» در آستانه انتخاباتي ياد مي‌كردند كه به‌گفته آنها، «رقابتي نيست.»
يك راهبرد اصلاح‌طلبانه
علي شكوري‌راد، دبير كل حزب اتحاد ملت و ازجمله اعضاي اين شوراي‌عالي همان شب تصميم‌گيري، در توضيح چگونگي تصويب اين مصوبه انتخاباتي مهم، به نكته‌اي مهم نيز اشاره كرد. اينكه مصوبه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، با «راي بسيار بالاي» اعضا به تصويب رسيده است.
با اين همه اما آنچه در اين 9 روز پس از اعلام تصميم نهايي شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در جناح چپ و البته متعاقبا در جناح رقيب رقم خورد و به‌نحوي نشان از تلاش برخي اصلاح‌طلبان درخصوص عدم تمكين از اين تصميمِ مبتني بر خرد جمعي اصلاحات بود، اظهارنظرها و موضع‌گيري‌هايي بود كه به نحوي از احتمال ارايه ليست‌هاي ائتلافي دو يا چند حزب اصلاح‌طلب حكايت داشت.
چنانكه حتي بعضا از تعابيري همچون «ليست اصلاح‌طلبان تهران» نيز استفاده شد؛ اظهاراتي كه شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان را ناچار به واكنش كرد و درنتيجه اين شورا تاكيد كرد كه هيچ فهرست انتخاباتي حق استفاده از لوگوي شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان را ندارد.
اما واقعيت آن است كه عموم مردم اگر هم بنا باشد در انتخابات پيش رو همچون ادوار گذشته به نحوي جناحي و ليستي هم راي بدهند كه البته به باور بسياري ناظران اين رويكرد راي‌دهي شهروندان نسبت به ادوار گذشته كمرنگ‌تر خواهد بود، باز هم بعيد است تفاوتي ميان «شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» و «اصلاح‌طلبان تهران» قائل شوند و احتمالا اكثريت قريب به اتفاق شهرونداني كه بنا دارند در انتخابات پيش رو راي بدهند، اساسا آشنايي چنداني با لوگوي شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نخواهند داشت؛ چنانكه حتي در انتخابات مجلس دهم كه در همين پايتخت چنان پرشور پاي صندوق‌ها حاضر شده و به ليست موردتاييد اين شوراي‌عالي راي دادند، شايد علت اصلي نه تاييديه شوراي‌عالي، بلكه «تكرار سيدمحمد خاتمي» بود.
رويكرد مشترك 3 اصلاح‌طلب
در اين حال و اوضاع اما محمدرضا عارف، رييس شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه وقتي هنوز تصميم نهايي درخصوص عدم ارايه ليست اصلاحات در پايتخت اتخاذ نشده بود، از او به عنوان يكي از گزينه‌هاي سرليستي اصلاح‌طلبان پايتخت نام برده مي‌شد و البته جواد امام، دبير كل حزب مجمع ايثارگران اصلاح‌طلبان و ازجمله اصلاح‌طلبان نزديك به خاتمي كه به‌رغم كانديداتوري در اين انتخابات، يكي از انبوه اصلاح‌طلبان ردصلاحيت شده است، در اين رابطه اظهارنظر كرده‌اند.
عارف در واكنش به پرسش خبرگزاري اصولگراي تسنيم مبني بر «انتشار اسامي حدود ۴۰ نفر از چهره‌هاي شناخته‌شده اصلاح‌طلب تاييد صلاحيت‌شده در تهران و اينكه شرايط تاييد صلاحيت‌ها به گونه‌اي است كه به‌رغم ادعاهاي مطرح‌شده مبني بر عدم امكان ارايه ليست از سوي اصلاح‌طلبان دست‌كم شرايط آنها همانند انتخابات مجلس دهم است»، گفته است: «شاخص اصلاح‌طلبي را شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تعيين مي‌كند، نه رسانه‌ها!» چراكه به‌گفته او، «ممكن است هر رسانه يا فردي بنا به سليقه خودش ليستي بالاتر از ۴۵ نفر هم ببندد.»
همزمان مجيد انصاري نيز در اين رابطه با اعتمادآنلاين مصاحبه كرده و گفته است: «شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با وجود اينكه تصميم گرفتند ليستي ارايه ندهند، اعلام كردند احزاب اصلاح‌طلب در صورت آمادگي و صلاحديد مي‌توانند ليست موردنظر خودشان را براي حضور در انتخابات مجلس يازدهم معرفي كنند.» او بر اين اساس، نتيجه‌گيري كرده كه «در واقع اصلاح‌طلبان با اجازه شوراي‌عالي ليست مي‌دهند» و بر اين اساس از «رايزني‌‌هايي صورت‌گرفته» به‌منظور آنكه «كانديداهاي تاييدصلاحيت‌شده» را «به نمايندگي از اصلاح‌طلبان و نه شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» مهياي رقابت كنند. جالب آنكه حتي عارف هم در گفت‌وگوي خود با تسنيم، براي اصلاح‌طلباني كه بنا دارند بيرون از چارچوب شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، وارد رقابت انتخاباتي شوند، آرزوي موفقيت كرده است.
مصيبت ليست‌هاي جعلي
جواد امام اما همچنان بر مصوبه شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به عنوان تنها راهبرد انتخاباتي جريان اصلاحات تاكيد كرده و گفته كه «شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان ليستي نمي‌دهد كه امضا نداشته باشد» و «ليست‌هاي منتشر شده» را «جعلي» خوانده است.
اين عضو شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان همچنين با تاكيد بر اينكه «احزاب اصلاح‌طلب مختارند از نامزدهاي‌شان حمايت كنند»، تصريح كرده است: «هيچ دو دستگي ميان اصلاح‌طلبان وجود ندارد.»
او ضمن تكذيب ليست‌هاي انتخاباتي كه اين روزها به‌نام اصلاحات در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود، گفته است: «اگر شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان ليستي ارايه دهد، آن را امضا و منتشر خواهد كرد و مسووليت‌شان را مي‌پذيرند؛ اين ليست‌هاي منتشرشده هيچ‌كدام امضا ندارند و كاملا مشخص است كه جعلي هستند.»
كارگزاران و ليست انتخاباتي‌اش
در اين ميان اما محمد عطريانفر، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي كه ازقضا ازجمله معدود احزاب اصلاح‌طلبي است كه بناي انتشار ليست انتخاباتي دارد، در اين رابطه گفته است: «امكان دارد اشتراكاتي بين ليست‌هاي اصلاح‌طلب باشد ولي همان‌طور كه اصولگراها چند ليست خواهند داشت، اصلاح‌طلبان هم همين وضعيت را دارند.»
تفاوتي مهم اما در ميان وضعيت چندليستي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان وجود دارد كه در گفتار عطريانفر چندان موردتوجه قرار نگرفته است. اينكه شايد از چند ليست اصلاح‌طلبان به سختي بتوان يك ليست شامل چهره‌هاي نسبتا سرشناس و شاخصِ اصلاح‌طلب جدا كرد، حال آنكه در اردوگاه رقيب، هركدام از اين چند ليست احتمالي، شامل انبوهي از چهره‌هاي سرشناس و شاخصِ اصولگراست.
عطريانفر اما با اين حال تاكيد كرده كه «اصولگرايان امكان برد ۳۰ بر صفر در تهران ندارند»؛ اتفاقي كه در جريان انتخابات پيشين مجلس براي اصلاح‌طلبان رقم خورد و آنها موفق شدند زمينه ورود هر 30 كانديداي خود در پايتخت به مجلس را فراهم كنند و از اين حيث، ركوردي كم‌نظير از خود به جا بگذارند. اين عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در عين حال گفته است: «گرچه اصلاح‌طلبان قادر نيستند در تهران ليست ۳۰نفره معرفي كنند اما ليست واحد هم نمي‌دهند و اشتراكات ميان ليست‌هاي احزاب اصلاح‌طلب نيز نهايتا از ۱۰ نفر تجاوز نمي‌كند.»
اين درحالي است كه يدالله طاهرنژاد، رييس ستاد انتخابات حزب كارگزاران سازندگي، از تكميل فهرست متبوع اين حزب تا پايان روز چهارشنبه خبر داده است.
مصيبتِ شايعات ضداصلاحات
با اين همه اما تنها مشكل اين روزهاي اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات يازدهمين دوره مجلس، بحث عدم امكان انتشار ليست اصلاح‌طلب متشكل از چهره‌هاي شاخص اين جناح سياسي نيست، چراكه از طرفي شايعات مربوط به انصراف و تغيير حوزه انتخابيه همين معدود كانديداهاي تاييدصلاحيت‌شده اصلاح‌طلبان و از ديگرسو، اخبار حقيقي در اين رابطه نيز به‌نحوي به مشكل ديگر جناح چپ بدل شده است.
همين ديروز سيدمحمدعلي افشاني، شهردار پيشين پايتخت و ازجمله اعضاي ارشد حزب اعتماد ملي، از ادامه حضور در اين رقابت انتخاباتي انصراف داد. او كه البته در مرحله نخست ردصلاحيت شده بود و در ادامه به همراه محمدحسين مقيمي، استاندار پيشين تهران موفق به دريافت تاييديه شوراي نگهبان براي حضور در انتخابات شد، روز گذشته در نامه‌اي به فرماندار تهران انصراف خود را از داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
افشاني كنار كشيد
افشاني در اين نامه نوشته است: «اينجانب سيدمحمدعلي افشاني با توجه به پيشينه فردي، اجتماعي و مديريتي و اصرار فراوان اشخاص و احزاب، داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه تهران شدم. متاسفانه تاييد ديرهنگام شوراي محترم نگهبان امكان برنامه‌ريزي، سازماندهي و حضور موثر در اين دوره از انتخابات را از اينجانب سلب كرد، همچنين احزاب اصلاح‌طلبي كه داوطلب تاييد صلاحيت‌شده دارند، نتوانستد به اتفاق ليست واحد انتخاباتي ارايه كنند. بنابر اين مستند به ماده ۴۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي انصراف خود را از داوطلبي نمايندگي دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌دارم.»
هنوز ساعتي از انتشار اين نامه انصراف ازسوي افشاني نگذشته بود كه اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي نيز در اين رابطه اظهارنظر كرد و گفت: «آقاي افشاني مشورت‌هايي با اركان حزب ازجمله كميته تعامل و دفتر سياسي داشت، اما حزب تصميم نهايي را به خود ايشان واگذار كرد.» سخنگوي حزب اعتماد ملي همچنين گفته است: «انصراف آقاي افشاني از حضور در انتخابات تصميم شخصي ايشان بود.»
جابه‌جايي‌هاي اصلاح‌طلبانه
از ديگرسو نيز درحالي كه شايعاتي در ارتباط با تغيير حوزه انتخابيه دو چهره شاخص ديگر اصلاح‌طلب يعني مجيد انصاري و محمدحسين مقيمي در برخي منابع خبري و فضاي مجازي دست به دست مي‌شد، اين دو كانديداي اصلاح‌طلب انتخابات پيش رو شايعات را تكذيب كرده و گفته‌اند كه بناي تغيير حوزه انتخابيه ندارند.
در اين ميان اما بنابر خبري كه باشگاه خبرنگاران جوان منتشر كرده، احمد مازني، نماينده فعلي مجلس كه ازجمله معدود اصلاح‌طلبان سرشناس تاييد صلاحيت‌شده است، از تغيير حوزه انتخابيه خود از تهران به گرگان خبر داده است. اين خبرگزاري منتسب به صداوسيما همچنين از تغيير حوزه انتخابيه محمدرضا خباز، استاندار سابق سمنان از تهران به كاشمر و همچنين تغيير حوزه انتخابيه سيده فاطمه ذوالقدر، نماينده فعلي تهران از پايتخت به ميناب خبر داده؛ حال آنكه چند روز پيش نيز در گزارش انتخاباتي «اعتماد» به اين دو تغيير انتخاباتي اشاره كرده بوديم.
مشاركت و امنيت ملي
فارغ از اين حواشي اما الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس و قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي، در گفت‌وگويي با ايسنا بر لزوم «مشاركت حداكثري» به عنوان «پشتوانه امنيت ملي كشور» اشاره كرده و گفته است: «مردم‌سالاري در انقلاب اسلامي در انتخابات تجلي پيدا مي‌كند.»
حضرتي معتقد است: «براي داشتن انتخابات رقابتي بايد به همه جريان‌ها ميدان داده شود.» حضرتي با بيان اينكه «مردم بايد تصويري قوي از مشاركت خود را به دنيا مخابره كنند و اين، امنيت كشور را تامين مي‌كند»، در عين حال تاكيد كرده است: «آنچه مي‌تواند مشاركت مردم را در انتخابات تقويت كند، رقابت است كه در افراد انگيزه ايجاد مي‌كند تا به پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند. براي داشتن انتخابات رقابتي بايد به همه جريان‌ها و تفكرات موجود نظام و تمام آنها كه دل‌شان براي تماميت ارضي و اصل انقلاب مي‌تپد، ميدان داده شود تا قوي‌ترين نيروها باهم رقابت كنند.»
منبع: اعتماد
