اختصاصی/پاسخ دبیر شورای هماهنگی بانک ها در خصوص عدم ارائه یک نسخه از قراردادهای بانکی به مشتریان:
دبیر شورای هماهنگی بانک ها در پاسخ به دلیل عدم ارائه قراردادهای بانکی به مشتریان به گفتارنو می گوید: در صورتی که متقاضی بخواهد، یک نسخه از قراداد به اضافه جدول باز پرداخت اقساط به مشتری داده می شود.
گفتارنو/مرضیه قاضی زاده:چند سال قبل بود که دستگاه قضایی در نامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد تا نسخه‌ای از قرارداد های بانکی را در اختیار وام گیرندگان قرار دهند. این مهم به دفعات توسط بانک مرکزی کشور صراحتاً به بانک‌های کشور ابلاغ شده است، آخرین دفعه مربوط به آذر ماه سال جاری بود.
این موضوع طی مکاتبات و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی از جمله بخشنامه‌های شماره ۳۱۳۲۳۸.۹۵ مورخ ۵.۱۰.۱۳۹۵ و شماره ۲۹۰۰۰۳.۹۶ مورخ ۹.۱۳.۱۳۹۶ بار‌ها به بانک‌ها اعلام شده است.
پس از آن بود که بانک مرکزی در طی یک اطلاعیه اعلام کرد تا در صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از این امر، موضوع را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک منعکس کنند تا به این مهم رسیدگی شود. .
اما علی رغم تمامی این ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها کماکان شاهد سرباز زدن برخی از بانک‌ها نسبت به این موضوع هستیم. حال انکه شهروندان همچنان نسبت به این مسئله گلایه مندند و این موضوع را حاکی از عدم شفافیت سیستم بانکی می‌دانند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به دلیل عدم ارائه قراردادهای بانکی به مشتریان به گفتارنو می‌گوید: در صورتی که متقاضی بخواهد، یک نسخه از قراداد به اضافه جدول باز پرداخت اقساط به مشتری داده می‌شود.
الله داد محمدی ادامه می‌دهد: این مسئله هیچ مشکلی ندارد و بانک‌ها نسبت به این موضوع موظف هستند.
محمدی خاطر نشان می‌کند:عمده مشتری‌ها هیچ درخواستی برای دریافت قرارداد ندارند و حتی جدول بازپرداخت را هم نمی‌گیرند.
بنا به گفته او هیچ محدودیتی از لحاظ قانونی و بانکی برای دریافت هیچ یک از قراداد‌های بانکی از سمت مشتری وجود ندارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها با تاکید بر عدم استنکاف بانک‌ها در ارائه یک نسخه از قراداد بانکی به مشتری، می‌گوید: این موضوع چیز محرمانه‌ای نیست که مشتری در جریان نباشد و این یک قراردادی است بین بانک و مشتری.
او در خصوص زمان ارائه قراداد به مشتری می‌گوید: هر مشتری که بخواهد در همان زمانی که تسهیلات انجام می‌گیرد و یک نسخه قرار داد به اضافه جدول بازپرداخت به او داده می‌شود مگر اینکه مشتری خودش این موضوع را نخواهد و واقعیت این است که عمده مشتری‌ها این قراداد را نمی‌خواهند.
محمدی با بیان این جمله که «هیچ محدودیتی از لحاظ قانونی برای اینکه بانک‌ها نتوانند این موراد را به مشتری ارائه دهند، نداریم» خاطر نشان می‌کند: یک طرف قضیه خود مشتری است و فرد به عنوان وام گیرنده زیر قرارداد را امضا می‌کند و تعهدی را می‌پذیرد بنابراین مورد خاصی به لحاظ اینکه بانک‌ها قرارداد را ندهند، نداریم.
او در ادامه می‌افزاید: اگر مشتری خاصی هست که به بانکی مراجعه داشته و بانک از ارائه قراداد سر باز زده اعلام کند تا ما این موضوع را پیگیری کنیم.
این موضوع طی مکاتبات و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی از جمله بخشنامه‌های شماره ۳۱۳۲۳۸.۹۵ مورخ ۵.۱۰.۱۳۹۵ و شماره ۲۹۰۰۰۳.۹۶ مورخ ۹.۱۳.۱۳۹۶ بار‌ها به بانک‌ها اعلام شده است.
پس از آن بود که بانک مرکزی در طی یک اطلاعیه اعلام کرد تا در صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از این امر، موضوع را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک منعکس کنند تا به این مهم رسیدگی شود. .
اما علی رغم تمامی این ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها کماکان شاهد سرباز زدن برخی از بانک‌ها نسبت به این موضوع هستیم. حال انکه شهروندان همچنان نسبت به این مسئله گلایه مندند و این موضوع را حاکی از عدم شفافیت سیستم بانکی می‌دانند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به دلیل عدم ارائه قراردادهای بانکی به مشتریان به گفتارنو می‌گوید: در صورتی که متقاضی بخواهد، یک نسخه از قراداد به اضافه جدول باز پرداخت اقساط به مشتری داده می‌شود.
الله داد محمدی ادامه می‌دهد: این مسئله هیچ مشکلی ندارد و بانک‌ها نسبت به این موضوع موظف هستند.
محمدی خاطر نشان می‌کند:عمده مشتری‌ها هیچ درخواستی برای دریافت قرارداد ندارند و حتی جدول بازپرداخت را هم نمی‌گیرند.
بنا به گفته او هیچ محدودیتی از لحاظ قانونی و بانکی برای دریافت هیچ یک از قراداد‌های بانکی از سمت مشتری وجود ندارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها با تاکید بر عدم استنکاف بانک‌ها در ارائه یک نسخه از قراداد بانکی به مشتری، می‌گوید: این موضوع چیز محرمانه‌ای نیست که مشتری در جریان نباشد و این یک قراردادی است بین بانک و مشتری.
او در خصوص زمان ارائه قراداد به مشتری می‌گوید: هر مشتری که بخواهد در همان زمانی که تسهیلات انجام می‌گیرد و یک نسخه قرار داد به اضافه جدول بازپرداخت به او داده می‌شود مگر اینکه مشتری خودش این موضوع را نخواهد و واقعیت این است که عمده مشتری‌ها این قراداد را نمی‌خواهند.
محمدی با بیان این جمله که «هیچ محدودیتی از لحاظ قانونی برای اینکه بانک‌ها نتوانند این موراد را به مشتری ارائه دهند، نداریم» خاطر نشان می‌کند: یک طرف قضیه خود مشتری است و فرد به عنوان وام گیرنده زیر قرارداد را امضا می‌کند و تعهدی را می‌پذیرد بنابراین مورد خاصی به لحاظ اینکه بانک‌ها قرارداد را ندهند، نداریم.
او در ادامه می‌افزاید: اگر مشتری خاصی هست که به بانکی مراجعه داشته و بانک از ارائه قراداد سر باز زده اعلام کند تا ما این موضوع را پیگیری کنیم.
