وکیل پایه یک دادگستری در خصوص میزان مجازات فرزندکشی در قانون جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر قتل توسط مادر صورت گیرد مجازات آن همانند سایر قتل‌ها است یعنی مادر بابت قتل فرزندش، قصاص خواهد شد.قلاجوری از استثنا قائل شدن قانون برای پدرها سخن به میان آورد و اظهار کرد: در ماده ۳۰۱ قانون مجازات بیان شده که پدر و جد پدری اگر مرتکب قتل فرزند یا نوه‌شان شوند قصاص نمی‌شوند اما این به معنی مجازات نشدن آنها نیست و مجازات آنها شامل پرداخت دیه به اولیاء دم (خودشان از این دیه ارثی نمی‌برند) و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال است.
غزاله قلاجوری، وکیل پایه یک دادگستری درمورد فرزند کشی می‌گوید: چند نوع فرزند کشی داریم که شامل؛ جنین کشی، نوزادکشی، خردسال کشی، بزرگسال کشی بوده اما نوزادکشی و خردسال کشی، احساسات عمومی را بیشتر جریحه‌دار می‌کند.
وی بیان کرد: در برخی مواقع والدین برای تربیت فرزندشان جسم سنگینی را به سمت فرزند پرتاب می‌کنند که این امر باعث فوت فرزندشان می‌شود لذا این نوع کشتن به علت تربیت بوده و قتل عمد نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه باید انگیزه‌های پدر و مادر از قتل عمد فرزندان‌شان مشخص شود، عنوان کرد: یکی از انگیزه‌های قتل عمد فرزندکشی که در ماجرای رومینا نیز شاهد آن بودیم بحث ناموسی است که معمولا در قتل‌های ناموسی، قتل توسط پدر متبادر به ذهن می‌شود نه مادر؛ و در کل قتل‌های ناموسی توسط مردان خانواده پدر، برادر، عمو، جد پدر صورت می‌گیرد.
این مدرس دانشگاه، ترحم را از دیگر انگیزه‌های قتل‌های فرزندکشی برشمرد و اظهار کرد: پدر یا مادر چون فقیر هستند نمی‌خواهند فرزندشان سختی بکشد یا کودکشان دچار بیماری خاصی است و نمی‌خواهند اذیت شود لذا مرتکب قتل از روی ترحم می‌شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قتل دو کودک در کرمان توسط مادرشان عنوان کرد: مادر اذعان کرده که با همسرش اختلاف داشته‌ام، یعنی بحث انتقام از همسر می‌تواند انگیزه این قتل باشد.
وی در خصوص میزان مجازات فرزندکشی در قانون جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر قتل توسط مادر صورت گیرد مجازات آن همانند سایر قتل‌ها است یعنی مادر بابت قتل فرزندش، قصاص خواهد شد.
قلاجوری از استثنا قائل شدن قانون برای پدرها سخن به میان آورد و اظهار کرد: در ماده ۳۰۱ قانون مجازات بیان شده که پدر و جد پدری اگر مرتکب قتل فرزند یا نوه‌شان شوند قصاص نمی‌شوند اما این به معنی مجازات نشدن آنها نیست و مجازات آنها شامل پرداخت دیه به اولیاء دم (خودشان از این دیه ارثی نمی‌برند) و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال است.
سهل‌گیری قانون در قتل‌های ناموسی
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب که این امتیازی که قانون برای پدر قائل شده به‌خاطر حق ولایتی است که پدر نسبت به فرزند دارد، افزود: اما این قانون راه گریزی خصوصا در قتل‌های ناموسی شده که برادر، عمو، دایی و ... اقدام به قتل دختر می‌کنند ولی چون آگاه هستند که در قتل توسط پدر آسان‌گیری قانون‌گذار بیشتر بوده این قتل را منتسب به پدر می‌کنند (ممکن است قتل را عمو یا برادر یا ... انجام داده اما پدر دختر آن را به گردن می‌گیرد).
وی پیشنهاد کرد: اگر قانون‌گذار در حبس تعزیری که ۳ تا ۱۰ سال بوده شدت بیشتری را در نظر می گرفت، به‌طورمثال مجازات حبس دو برابر می شد و اشد مجازات را ( معمولا در این نوع قتل‌ها اشد داده نمی‌شود) بدون تخفیف را برای پدر قاتل در نظر می گرفت و آزادی مشروط یا عفو موردی به پدر قاتل تعلق نمی‌گرفت و در کل از هیچ یک از گزینه‌های تخفیف قانون نمی‌توانست استفاده کند، شاید جنبه پیشگیری بیشتری را به همراه می داشت.
دختران، غیرت، قانون و ...
قلاجوری در پاسخ به این سوال که طبق این قانون فرزند دختر همانند یک کالاست که به بهانه غیرت آن را می‌توانند به قتل برسانند و قاتل کمترین مجازات می‌شود؟ گفت: قانون برای پدر سهل‌گیری دارد و این موضوع می‌تواند دستاویز بیشتری قرار گیرد اما با وجود این قانون، ما خیلی کم شاهد فرزندکشی نسبت به سایر قتل‌ها در کشور هستیم و در نتیجه این ماده قانونی خیلی باعث نشده که پدرها دست به قتل فرزند خود بزنند.
وی تاکید کرد: چون این قانون، حکم شرعی است پس پدر را نمی‌توان قصاص کرد و قابل تغییر هم نخواهد بود اما اگر این تخفیفات در حبس تعزیری حذف شود، پدر رعبی خواهد داشت که دیگر نمی تواند با خیال راحت دست به چنین عملی بزند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای حمایت از دخترانی که از طرف خانواده زندگیشان تهدید می‌شود، داریم؟ عنوان کرد: طبق قانون مادر فاطمه و سوگند به قصاص محکوم خواهد شد اما دیگر این دو کودک زنده نمی‌شوند، پس باید به سمت اقدامات پیشگیرانه گام برداریم.
قلاجوری افزود: اعمال مجازات یکی از راهکارهای پیشگیرانه است که خیلی در این موارد شاید کارساز نباشد اما پیشگیری اجتماعی که بیشتر در کودک آزاری نمود پیدا می‌کند، می توان در جامعه بسیار موثر باشد. در این مورد اورژانس اجتماعی کودک را در مکان مناسب مثل بهزیستی و ... می‌برند اما مشکل اینجاست که چگونه از این کودک آزاری مطلع شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری تغییر سنت‌های غلط، فرهنگ‌سازی و تغییر باورهای غلط، را از ارکان کمک‌کننده به پیشگیری اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: یک لایحه‌ای در خصوص حمایت از کودکان و زنان در حال تصویب است اما اینکه این لایحه چه میزان مثمرثمر است باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم تا راجع به آن نظر داد ضمن آنکه باید ببینیم خانواده‌ها اجازه خواهند داد طبق این قانون دولت در امور خانوادگی و شخصیشان جرم انگاری کند یا خیر؟
منبع: ایسنا
