کد خبر: ۳۷۳۷۰
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰
ارسال به دوستان
ذخیره
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار بازگرداندن لایحه تجارت به مجلس شورای اسلامی شدند تا زمینه بررسی دقیق‌تر آن در سایه همکاری دولت و فعالین کسب و کار به وجود آید.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار بازگرداندن لایحه تجارت به مجلس شورای اسلامی شدند تا زمینه بررسی دقیق‌تر آن در سایه همکاری دولت و فعالین کسب و کار به وجود آید.

این نمایندگان مجلس معتقدند که سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در شرایطی در مجلس به تصویب رسید که رویکرد مجلس پیشین مبتنی بر کمیت محوری استوار بوده است و از همین جهت فرآیند کارشناسی لازم و مسئله شناسی دقیقی در فرایند تدوین لایحه تجارت صورت نگرفته است.

نمایندگان همچنین با اذعان به مغایرت لایحه تجارت با اصل ۷۴ قانون اساسی که ناشی از تغییرات زیاد لایحه تجارت در مجلس پیشین بوده است، نسبت به پیامدهای لازم الاجرا شدن لایحه تجارت همچون کاهش امنیت سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و بر هم خوردن نظم تجاری کشور هشدار دادند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

سرور ارجمند حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم

در سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده یکی از انتظارات اصلی از همه بخش‌های حاکمیت توجه به این موضوع و حرکت در راستای تسهیل محیط کسب و کار است. در این خصوص یکی از مواردی که تأثیر انکار ناپذیری در محیط کسب و کار و تولید کشور دارد قوانین مرتبط با تجارت است. از همین رو برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری هر اندازه توجه به چنین قوانینی شایسته و بایسته است.

یکی از رویکردهای حاکم بر دوره قبلی مجلس شورای اسلامی تمرکز بر کمی‌گرایی به جای تاکید بر کیفیت بود و در همین راستا مهمترین مسائل کشور بدون انجام بررسی‌های دقیق و در کمترین زمان ممکن به تصویب رسید که هنوز هم کشور با تبعات منفی بعضی از این تصمیمات روبرو است.

یکی از لوایح مهم که با همین رویکرد به تصویب رسید لایحه تجارت است. بعضی از نمایندگان مجلس قصد داشتند مبتنی بر چنین رویکردی بیش از ۱۲۰۰ ماده را در کمترین زمان ممکن به تصویب برسانند و در نهایت و پس از انتقادات فراوان کارشناسان و فعالان حوزه محیط کسب و کار تنها سه کتاب از آن (۴۹۰ ماده) به تصویب رسید. در حالی که بررسی مواد تصویب شده حاکی از انجام نشدن فرآیند کارشناسی لازم در تدوین و توجه نکردن به تبعات و چالش‌های فراوان آن برای اقتصاد کشور است.

با اینکه لازمه تغییر قانون، مساله‌شناسی دقیق و حرکت در جهت حل آن‌ها است متأسفانه در تدوین لایحه مذکور با اتخاذ رویکردی انتزاعی، مشکلات واقعی کشور در نظر گرفته نشده و به همین دلیل در مواردی هم به مشکلات موجود افزوده شده است. در این خصوص باید در نظر داشت که با توجه به اهمیت بالای قانون تجارت در جایگاه یک قانون مادر، هر اندازه دقت و توجه در تدوین و تصویب آن شایسته و بایسته است؛ زیرا کوچک‌ترین ایرادی در آن زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده بوده و به امنیت اقتصادی کشور ضربه خواهد زد.

ایرادات فرآیندی و مبنایی وارد بر لایحه تجارت

از جمله ایرادات فرآیندی و مبنایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. اصولاً هر تغییری در قوانین باید مبتنی بر دلایل کارشناسی باشد و هر چقدر قانون مهمتر باشد نیاز است که دلایل هم متقن‌تر و دقیق‌تر باشد. در همین راستا با توجه به تأثیر بسیار زیاد قانون تجارت بر اقتصاد کشور باید برای تغییر آن و به ویژه تغییر یکباره آن دلایل کارشناسی بسیار متقن و قانع کننده‌ای وجود داشته باشد؛ زیرا تغییر یکباره هر قانونی دارای آثار و تبعات منفی خاص خود است و در مورد قانون تجارت با توجه به نقش بنیادین آن این آثار بسیار دامنه‌دارتر و عمیق‌تر خواهد بود. با این وجود نه تنها سند پشتیبان و پژوهش کارشناسی در اثبات نیاز به تغییر یکباره ارائه نشده بلکه تنها گزارش خود مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر رد رویکرد تغییر یکباره و توصیه به اصلاح موردی قانون تجارت است.

۲. رویکرد درست در زمینه اصلاح قوانین همانگونه که در «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» هم بر آن تاکید شده رویکرد مبتنی بر مساله شناسی دقیق و معطوف بودن به نیازهای واقعی و در ادامه ارائه راه حل مبتنی بر آن‌ها است. متأسفانه علیرغم اهمیت و جایگاه رفیع قانون تجارت متناسب با آن مساله شناسی دقیقی انجام نگرفته و تنها به گرته‌برداری ناقص از قوانین بین‌المللی بسنده شده است.

بر همین اساس مشخص نیست که مبنای تغییرات انجام گرفته چه بوده است و نتیجه آن‌ها چه خواهد شد. این رویکرد اشتباه نه تنها سبب حل مشکلات موجود نخواهد شد بلکه سبب بروز مشکلات جدیدی خواهد شد که قبلاً شاهد آن‌ها نبوده‌ایم.

۳. علی‌رغم نقش مبنایی و غیرقابل انکار مبانی اقتصادی در قانون تجارت و نیاز به بررسی موضوعات مختلف این لایحه از منظر اقتصادی، متأسفانه حتی گزارش کارشناسی از منظر تحلیل اقتصادی در مورد لایحه تجارت در دسترس نیست تا بتوان آن را مورد نقد و مداقه قرار داد. ریشه بروز این مشکل تدوین لایحه فعلی توسط حقوقدانان و دخیل نکردن متناسب اقتصاددانان در تدوین این قانون بسیار مهم است. ثمره این رویکرد اشتباه لایحه‌ای است که تحلیلی در مورد آثار و تبعات اقتصادی آن وجود ندارد و مشخص نیست که در آینده چه آثاری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

در این زمینه تدوین‌کنندگان لایحه تجارت و همین‌طور اعضای قبلی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس باید پاسخگوی این ضعف بزرگ باشند و مسئولیت چنین اشتباهی را برعهده بگیرند.

۴. رویکرد غلط «قانون‌گذاری بدون سنجش ابعاد و جنبه‌های مختلف» و «عدم استفاده کامل از ظرفیت نخبگان» اعم از حقوقدان، اقتصاددان و اصحاب تجارت در تدوین قوانین رویکردی اشتباه و دارای آسیب‌های متعدد است. در حالی که دنیا در تدوین قوانین به سمت رویکردهای مبتنی بر جمع‌سپاری در حرکت است اتخاذ رویکرد محدود در کشور ما آن هم در تدوین قوانین مادر اشتباهی بزرگ است که با وجود خیل عظیم نخبگان در کشور قابل پذیرش نیست.

ایرادات محتوایی وارد بر لایحه تجارت

از جمله ایرادات محتوایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. بر هم زدن نظم تجاری کشور: با توجه به قدمت قانون تجارت و تجربه عملی ایجاد شده مبتنی بر آن، فعالان و مجریان اقتصادی توانسته‌اند علی‌رغم ضعف‌ها و کاستی‌های موجود خود را با آن هماهنگ کنند. در چنین شرایطی با توجه به نبود مسئله‌شناسی دقیق در تدوین لایحه تجارت، ضعف مبانی، تداخل با قوانین دیگر و استفاده از گزاره‌های مبهم و کلی‌گویی، لایحه مذکور نظم تجاری موجود در کشور را بر هم خواهد زد؛ برای مثال در این زمینه می‌توان به ۴۱ ماده ابتدایی لایحه اشاره کرد.

۲. متزلزل کردن قراردادها و تضعیف فضای کسب‌وکار کشور: علی‌رغم حسن نیت تدوین‌کنندگان لایحه تجارت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در اشتباهی فاحش در لایحه تجارت به این موضوع آن هم به صورت اشتباه و مبهم پرداخته شده است.

برای مثال در مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه تجارت به حمایت از مصرف‌کننده با عبارات مبهم و تفسیرپذیر پرداخته شده که اتقان و ثبات قراردادها را متزلزل خواهد کرد. در این خصوص باید توجه داشت که ثمره ورود بیجا در نهایت ضربه به خود مصرف‌کنندگان در کشور خواهد بود کما اینکه حمایت افراطی از مستأجر در قانون موجر و مستأجر در گذشته در نهایت سبب ضربه به خود مستاجرین در کشور شده بود.

۳. افزایش امکان سوء‌استفاده در قراردادها: مواد لایحه تجارت به صورتی تدوین شده‌اند که سبب افزایش امکان سوءاستفاده در مرحله مذاکرات یک قرارداد یا حین و یا پس از اجرای قرارداد می‌شوند. این مشکل به دلیل ورود اشتباه به موضوعات مختلف بدون وجود مبانی روشن در مورد لزوم آن‌ها، استفاده از گزاره‌های مبهم و تفسیرپذیر در برخی از مواد لایحه تجارت از جمله مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۸، ۲۱، ۲۲ ایجاد شده است.

۴. کاهش امنیت سرمایه‌گذاری: بعضی از مواد لایحه تجارت نه تنها به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور کمک نمی‌کنند بلکه سبب تضعیف آن خواهند شد. برای مثال تعریف قاعده آمره در ماده ۴ لایحه تجارت اتقان و ثبات قراردادها در کشور را به خطر خواهد انداخت و سبب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد.

۵. افزایش هزینه مبادلات اقتصادی: گرته‌برداری ناقص از قوانین بین‌المللی بدون نیازسنجی و مسئله‌شناسی دقیق موجب شده که اجرای این لایحه منجر به افزایش هزینه مبادلات اقتصادی در کشور شود.

برای مثال در این زمینه می‌توان به ماده ۱۶ لایحه تجارت اشاره کرد. نفس نیاز به قاعده ارائه شده در این ماده برای اقتصاد کشور محل سوال جدی است و از این گذشته ابهام و تفسیرپذیری بالای این ماده سبب خواهد شد که ریسک‌پذیری بنگاه‌ها برای ورود به مذاکره کاهش پیدا کند که چنین فرآیندی سبب افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و محدود شدن روابط آن‌ها خواهد شد.

ایرادات از حیث مغایرت با قانون اساسی

از جمله دلایلی که شورای محترم نگهبان به واسط آن‌ها لایحه تجارت را برای با دوم رد کرد می‌توان به لازم نبودن تغییر کل قانون تجارت و بسنده کردن به اصلاح و تکمیل در حد ضرورت و وجود ابهامات و مشکلات عدیده اشاره کرد و این ایرادات به مصوبه فعلی که به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال شده نیز وارد است.

از این گذشته اضافه کردن فصل اول لایحه تجارت (۴۱ ماده اول) به آن توسط کمیسیون حقوقی قضائی مجلس که عمده ایرادات و اشتباهات متوجه آن است، کاملاً مغایر با اصل هفتادوچهارم قانونی اساسی است. چه اینکه مباحث اضافه شده توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به لایحه دولت هیچ ارتباطی با لایحه دولت نداشته و هیچ ارتباط مفهومی با هم ندارند.

همچنین تکه تکه کردن لایحه دولت و تبدیل آن به پنج کتاب مجزا و تصویب سه کتاب از آن‌ها یکی دیگر از مصادیق مغایرت با اصل هفتادوچهارم قانونی اساسی است. علاوه بر این دلایل، مقایسه لایحه تقدیمی دولت با موارد مصوب شده لایحه تجارت به خوبی روشن می‌سازد که لایحه دولت به کلی قلب شده و و متن مصوب شده بیش از اینکه به لایحه شبیه باشد ماهیت طرح پیدا کرده است.

کلام پایانی

نظر به آنچه بیان شد و انبوه ایرادات لایحه تجارت، به نظر می‌رسد که بازگرداندن لایحه مذکور به مجلس و فراهم کردن زمینه بررسی دقیق‌تر آن با همکاری دولت و همچنین فعالین حوزه کسب و کار، بهترین تصمیم در راستای مصالح کشور است. باید توجه داشت که سبقه تاریخی قانون تجارت و همچنین فرآیندهای قانون‌گذاری در کشور نشان می‌دهد در صورتی که لایحه فعلی تبدیل به قانون شود دیگر مجالی برای اصلاح این قانون باقی نخواهد ماند و تا سال‌های متمادی کشور با آسیب‌های این لایحه مواجه خواهد بود. به همین دلایل و با توجه به دغدغه‌های مجلس جدید در زمینه تسهیل محیط کسب و کار و رفع مشکلات اقتصادی، بازگرداندن لایحه به مجلس جدید می‌تواند سرمنشاء تحولات خوبی برای کشور باشد. «ان شا الله»

منبع: مهر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

تنها 10هزار تن از70هزار تن شکر مورد نیاز استان با ارز یارانه ای تامین می شود/ اختلاف قیمت کالاها در بازار، بدبینی در جامعه را گسترش می‌دهد

تایید انتقال ویروس کرونا از طریق هوا/10تا 15درصد جمعیت استان کرونا دارند

سیدجلال طباطبایی بازیگر شب‌های برره درگذشت

اعتراض ارگان قالیباف به رفتار نمایندگان: حتما باید رهبرانقلاب تذکر دهند؟

نماینده سیرجان خبرداد: عطاپور به عنوان فرماندار سیرجان انتخاب شد

اهالی رسانه در جهت تقویت نهاد صنفی خود تلاش نمایند

رهبر انقلاب: دولت باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهد/ توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است/نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود

ثبت80مبتلاکرونا و 12فوتی طی 24ساعت

توقیف ۹۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت درطرح پاکسازی تفرجگاه ها

رویکرد استان کرمان از کشاورزی در حال تبدیل شدن به صنعتی است

پربازدید ها

انتقاد نماینده مجلس از هزینه های 700هزار تومانی تست تشخیص کرونا

آقای احمدی نژاد، فشارهای اقتصادی حافظه مردم را مختل نکرده است

سیاست اسلام در تقابل با جبهه کفر تبعیت از کلام ولی فقیه است/میز مذاکره تضمین کننده امنیت نیست/تورم، فساد و گرانی اولویت های اصلی مجلس جدید باشند/ وجود نیروهای نفوذی در بدنه دستگاه ها شرایط اقتصادی را وخیم کرده است/ بی تدبیری مدیران دولت تدبیر و امید گرانی مسکن را به ارمغان آورد/بد حجابی در خانواده های مذهبی هم ورود پیدا کرده است

رسانه های حرفه ای از رسانه های غیر حرفه ای وافراد غیر متخص تفکیک شوند

نماینده سیرجان خبرداد: عطاپور به عنوان فرماندار سیرجان انتخاب شد

رهبر انقلاب: دولت باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهد/ توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است/نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود

اعتراض ارگان قالیباف به رفتار نمایندگان: حتما باید رهبرانقلاب تذکر دهند؟

پر بحث

رزرو هتل ها و تالارها در خرداد ماه به معنای برگزاری حتمی مراسم نیست / بالغ بر 6میلیارد ریال خسارت دیدیم   (۱۲۱ نظر)

وام دو میلیون تومانی به چه افرادی تعلق خواهد گرفت؟   (۱۶ نظر)

کلیه آموزشگاه های آرایشگری تعطیل است/ اصلاح صورت در هیچ یک از آرایشگاه ها انجام نمی شود/ هیچ ماسکی در اختیار اتحادیه گذاشته نشده است/ حاشیه شهر اطلاعات چندانی ندارند و مسئله را جدی نگرفتند   (۱۳ نظر)

پزشک بافتی بدلیل کرونا در سیستان و بلوچستان درگذشت   (۱۱ نظر)

70درصد آرایشگران، زنان سرپرست خانواراند/ تعداد مشتریان آرایشگر به انگشتان یک دست هم نمی رسد/اکثریت آرایشگران امکان استفاده از تسهیلات کرونا را ندارند   (۶ نظر)

شریعتمداری: دستفروشان و رانندگان موتور سیکلت تا ۲میلیون تومان وام می‌گیرند   (۵ نظر)

مصرف آب شرب از غیر شرب باید جدا شود / استان کرمان با بحران شدید‌ آب روبه‌رو است   (۲ نظر)

ماجرای تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه ای کرمان چه بود؟   (۲ نظر)

نگاهی به سوابق و کارنامه منتخبان جدید استان کرمان در مجلس شورای اسلامی   (۲ نظر)

آیا اینستاگرام در آستانه فیلتر قرار گرفته است؟   (۲ نظر)