دبیر ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: بر اساس قوانین و مصوبات ملی، تنها تا ۱۰ درصد می‌توانیم قیمت‌گذاری کالا و خدمات را توسط مراجع تصمیم گیر انجام دهیم و افزایش بیش از این میزان تخلف و جرم محسوب می‌شود.
دبیر ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: بر اساس قوانین و مصوبات ملی، تنها تا ۱۰ درصد می‌توانیم قیمت‌گذاری کالا و خدمات را توسط مراجع تصمیم گیر انجام دهیم و افزایش بیش از این میزان تخلف و جرم محسوب می‌شود.
به گزارش ایرنا، مهدی حسینی‌نژاد روز سه‌شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار کرمان افزود: کارگروه تنظیم بازار می تواند افزایش قیمت تا پنج درصد را برای مرغ مصوب کند و این افزایش نرخ در برخی موارد تا ۱۰ درصد اعلام شده است.
وی با بیان اینکه برخی معادن شن و ماسه قیمت را از ۱۰ درصد بیشتر افزایش داده اند و در این زمینه انجمن نمی تواند قیمت گذاری کند تصریح کرد: با وجود چالش برای افزایش اختیارات تنظیم بازار بیش از سقف تعیین شده و اجازه افزایش قیمت بیش از این میزان به کارگروه تنظیم بازار برای انواع کالا و خدمات داده نشد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به آخرین مصوبات هیات وزیران برای تنظیم بازار بر اساس آیین نامه اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز و تغییرات بازار فعالیت تنظیم بازار جدی شد و قیمت گذاری کالاهای حساس و ضروری و هماهنگی به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات را بر عهده مراکز تنظیم بازار قرار داده شد.
وی با بیان اینکه تمام گروه های کالایی باید قیمت داشته باشند و مرجع آن باید مشخص شود اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار باید در قیمت گذاری اقلام ضروری و حساس مورد نیاز مردم وارد شود.
حسینی‌نژاد افزود: قوانین و آیین نامه ها گاهی تضادهایی دارند و ملزم به رعایت بر اساس آخرین مصوبات و قوانین هستیم.
رییس اتاق اصناف استان کرمان نیز گفت: افزایش قیمت تا ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کارشناسی نیست که باید به قیمت واقعی برسیم.
یوسف جعفری گفت: نرخ کالاها باید نسبت به افزایش حقوق کارگر رشد یابد زیرا این رقم افزایش نرخ قابل کنترل نیست.
منبع: ایرنا
