رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سردفتر متخلفی که نامش در پرونده قاضی منصوری و اکبر طبری مطرح است نیز، گفت: سردفتر متخلف به شکلی که اسناد در دفاتر آنها من غیر حق و برخلاف قوانین، مقررات و بخشنامهها جابجا شده باشد و این مالکیتها بر اساس آن تثبیت شده باشد، نیست اما نقل و انتقالاتی که از جمله آقای طبری و دوستانشان در دادگاه مطرح میکنند، براساس کیفرخواست صادره دادستانی یکی از سردفتران نامش در این پرونده مطرح است که آن هم به عنوان اینکه اثر انگشت کسی را باید میگرفته که ظاهرا همسر آقای طبری بوده است که باید خودش میآمده و در خرید و فروش و نقل و انتقالات اثر انگشت را در دفترخانه ثبت میکرده که خودشان حضور پیدا نکرده و شخص دیگری که خود آقای طبری بوده این اثر انگشت را در دفترخانه زده است.
علی خندانی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جدیدی که اجرا میکنیم و قانون ثبت آنی، متعاملین باید خودشان در دفترخانه حاضر شوند و اثر انگشتشان به عنوان معامل یا متعامل ثبت شود. در این پرونده هم این بحث مطرح هست و هنوز هم به نتیجه نرسیدهاند و در مرحله تحقیق است و فعلا دادگاه به این مرحله نرسیده است که این اتفاق افتاده یا نه و بررسیهای قضایی لازم در حال انجام است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با آمار تخلفات و درآمدهای دفاتر اسناد رسمی توضیح داد: با قاطعیت اعلام میکنم سران دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ما یکی از سالمترین اقشار در عین گستردگی صلاحیتهایی که در سراسر کشور دارند، هستند که میزان تخلفاتشان بسیار پایین است. همچنین شاید بتوان گفت از سلیم النفسترین افرادی که در حوزههای اینچنینی که به نوعی وابسته به نظام، دولت و حاکمیت هستند، سردفتران و دفتریاران ما هستند.
خندانی گفت: البته در هر حوزه و مجموعهای با توجه به گستردگی و صلاحیتهایی که دارد، ممکن است عدهای هم تخلفاتی انجام دهند که حوزه ما هم استثناء از این مساله نیست و در همه حوزهها ممکن است چنین اتفاقاتی بیفتد، ولی تعداد افراد متخلفی که در حوزه ما هستند نسبت به کسانی که سالم کار میکنند، اصلا قابل توجه نیست.
وی خاطرنشان کرد: بازرسیهای ما در کانون در این رابطه بسیار فعال است و در این رابطه تلاش و پیگیری دارند که با توجه به فضای جدیدی که در بازرسی کانون ایجاد شده و حضور همکاران جدید، در این رابطه فعالیت میکنند و با معدود افرادی هم که به قواعد و قوانین پایبند نباشند از طریق بازرسیهای کانون و دادگاه انتظامی برخورد میشود چون ما در کانون بازرسی داریم و پروندهها به دادگاه انتظامی ارجاع شده و رسیدگی میشود که میتوانم بگویم دادگاه انتظامی ما شدیدترین برخورد را با متخلفان این حوزه دارد.
توبیخ تا انفصال دائم در انتظار متخلفین حوزه سردفتری
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد برخوردها با متخلفین در حوزه سردفتری تصریح کرد: از توبیخ با درج در پرونده شروع شده و تا انفصال دایم داریم که با توجه به نوع تخلف متفاوت است. مثلا گاهی سهو قلمی اتفاق افتاده که توبیخ با درج پرونده و یا جریمه ۱۰۰ هزار تومانی انجام میشود ولی بعضا طرف مرتکب جعل سند یا صدور سند معارض شده و یا اینکه تخلفاتی که در ماده ۲۹ قانون ما احصاء شده است را مرتکب شده که به نسبت میزان تخلفشان محکومیتها متفاوت است، بنابراین با افراد متخلف و متجاهر شدیدترین برخوردها را داریم.
"درج عنوان تخلف در پرونده" مهمتر از جریمه نقدی برای سردفتران
خندانی در پاسخ به این سوال که آیا میزان جریمه نقدی سردفتران با توجه به شرایط اقتصادی جامعه پایین نیست، بیان کرد: از نظر مبلغ کم است و البته برای یک سردفتر اینکه جریمه نقدی یک میلیون یا ۱۰ میلیون باشد خیلی مهم نیست، اما مساله مهمتر برای او "درج عنوان محکومیت در پروندهاش" است، چون وقتی این عنوان در پروندهاش درج میشود در صورتی که پرونده دیگری برای او باشد، این محکومیت لحاظ شده و برخورد شدیدتری با او صورت میگیرد.
وی افزود: ممکن است بر اساس قانون قدیم ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه داشته باشیم که این مبلغ نه تامین کننده جایی از هزینههای ثبت در سازمان بوده و نه کمک کننده به جایی است و بازدارندگی آن شاید کم باشد، اما در آییننامه جدید که لحاظ میشود ممکن است مبلغ این جریمهها افزایش یابد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با موضوع درآمدهای دفاتر ثبت اسناد بیان کرد: در حوزه دفاترمان درآمدها به یک نسبت تقسیم نشده. یک سری از دفاتر درآمدهای خوبی دارند، یک سری درآمد متوسط و برخی دفاتر ضعیف هستند که البته رده چهارمی نیز وجود دارد که واقعا زیر خطر فقر کسب درآمد دارند و به نوعی این دسته آخر اموراتشان نمیگذرد. چندین سال هم هست که این مباحث را داریم که چرا درآمد یک دفتر بالاتر است و دفتر دیگر درآمد پایینی دارد.
خندانی در ادامه خاطرنشان کرد: بحث و پیگیری بسیاری در این رابطه انجام شده که سروسامانی نسبت به این موضوع داده شود و رعایت تناسبی اتفاق بیفتد، که بالاخره کسی که علم، سواد و روابطش بالاتر است میتواند درآمد بیشتری کسب کند، اما باید تا حدی باشد که نمیشود به این عناوین تکیه کرد. در این راستا بحث تقسیم اسناد همیشه در حوزه ما مطرح بوده است که تا الان تلاش بسیاری در این رابطه انجام شده و دفاتر استانهای ما تقسیم اسناد خاص خود را داشتهاند اما چون این مساله در حوزه تقسیم اسناد دولتی بوده، خوب و تاثیرگذار بوده اما آنچه که مدنظر ماست، نبوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه خیلی از موسسات و بانکهای خصوصی در حال حاضر ادغام شدهاند و تقریبا چند بانک دولتی بیشتر نداریم که آنها هم سند چندانی ندارند، در حال حاضر فرآیندی در بخشنامه جدیدی که در خصوص حق التحریر ابلاغ شده، تعریف شده است که بعد از چندین سال تلاش و اینکه نظر سازمان ثبت اسناد و رئیس قوه قضائیه هم بر همین اساس است، سقف تعیین شده است و در صورتی که دفتری به مبلغ تعیین شده برسد مجبور است اسناد را به دفترخانههای دیگر ارجاع دهد که آنها هم به نسبتی درآمدشان بالا بیاید تا دیگر صحبتهایی که در برخی محافل در این رابطه مطرح بود را نداشته باشیم.