گلایه رئیس دادگستری از عدم تعیین تکلیف اماکن مخروبه: شهردار گزارش دهد

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: تعیین تکلیف اماکن مخروبه از مصوبات جلسه قبل شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوده که تاکنون اقدامات لازم برای اجرای این مصوبات انجام نشده است.

به گزارش فارس، یدالله موحد امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در جلسه قبل شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان مصوباتی برای تعیین تکلیف اماکن مخروبه موجود در سطح شهر بر مبنای همکاری مشترک بین شهرداری، میراث فرهنگی و ... صورت گرفته که تاکنون اقدامات لازم برای اجرای این مصوبات انجام نشده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اقدام در راستای تعیین تکلیف بافت فرسوده و اماکن مخروبه موجود در سطح شهر تاکید کرد و گفت: پس از وقوع سرقت مسلحانه طلافروشی بازار کرمان که با استقرار سارقان در یکی از این مخروبه‌ها و انجام سرقت در کمترین زمان ممکن انجام شد، بر موضوع تعیین تکلیف اماکن مخروبه تاکید ویژه‌ای صورت گرفته است اما تاکنون اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است.

وی تاکید کرد: شهردار کرمان باید گزارش کار 6 ماه یا یکساله خود در زمینه تعیین تکلیف اماکن مخروبه در سطح شهر را ارائه کند و سایر دستگاه‌ها گزارشی از اقدامات خود در این زمینه را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه سهل‌انگاری سازمان‌ها در انجام وظایف خود، مردم را با مشکل مواجه می‌کند، اظهار کرد: سال‌هاست که ساماندهی بافت‌های فرسوده مورد تاکید قرار گرفته اما کارهایی به صورت مقطعی انجام شده و نتیجه خاصی را به‌دنبال نداشته زیرا مسئولان مربوطه احساس تکلیف نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه وجود اماکن مخروبه در سطح شهر با تبدیل این اماکن به پناهگاه سارقان و معتادان، امنیت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، یادآور شد: ماده 5 قانون شهرداری‌ها تصریح دارد که تعیین تکلیف اماکن مخروبه در سطح شهرها بر عهده شهرداری است و در کرمان با توجه به مصوبه شورای تامین و شورای پیشگیری از وقوع جرم انتظارمی رفت اقدامات اساسی لازم در این زمینه انجام شود که تاکنون چنین اقداماتی انجام نشده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تعیین تکلیف کارگران زغالسنگ نیز تاکید کرد و گفت: انسان‌های زحمتکش در شرایط بسیار دشوار در حال فعالیت به شکل سنتی هستند و در این رابطه با توجه به لزوم ورود فناوری‌های نوین در حوزه معادن، باید به وضعیت معیشت و احقاق حقوق کارگران توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

موحد افزود: اداره کار برای ایجاد ظرفیت اشتغال و و دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده است و انتظار داریم که این سازمان در کرمان پرچمدار احقاق حقوق کارگران باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: بروز بسیاری از تجمعات و اعتراضات کارگری ناشی از ضعف مدیریت است و فعالیت در حوزه اقتصادی در شرایط کنونی کار بسیار دشواری است و شرایط اقتصادی کنونی اجازه اقدامات مناسب مد نظر را نمی‌دهد اما باید جهادی کار کرد و در حد توان و مقدورات، کار را پیش برد.