پس از دیدار روز دوشنبه اعضای انجمن فولاد با رئیس‌جمهور شایعه شد كه تولیدكنندگان فولاد از رئیس‌جمهور خواسته‌اند عرضه این محصول در بورس متوقف شود. البته این شایعه از سوی وحید یعقوبی، دبیر انجمن فولاد رد شد؛ اما گویا در دیداری كه روز بعد شكل گرفته، نایب‌رئیس مجلس توانسته از سرپرست وزارت صمت قول بگیرد كه در قیمت فولاد دخالت دستوری بشود.
در دو روز گذشته فولاد در كانون توجه سیاسیون قرار داشته است. دیدار اعضای انجمن فولاد با رئیس‌جمهور و دیدار وزیر صمت با علی نیكزاد، نایب‌رئیس مجلس، درباره قیمت فولاد و سیمان، دو رویداد سیاسی بود كه بر بازار فولاد و عرضه آن در بورس تأثیر گذاشت.
پس از دیدار روز دوشنبه اعضای انجمن فولاد با رئیس‌جمهور شایعه شد كه تولیدكنندگان فولاد از رئیس‌جمهور خواسته‌اند عرضه این محصول در بورس متوقف شود. البته این شایعه از سوی وحید یعقوبی، دبیر انجمن فولاد رد شد؛ اما گویا در دیداری كه روز بعد شكل گرفته، نایب‌رئیس مجلس توانسته از سرپرست وزارت صمت قول بگیرد كه در قیمت فولاد دخالت دستوری بشود.
سرپرست وزارت صمت هم به نظر می‌رسد پذیرفته است كه قیمت فولاد را كاهش دهد. قولی كه سرپرست وزارت صمت داده، مورد اعتراض برخی كارشناسان فولاد است. احمد دنیانور، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد، تأكید می‌كند كه این دخالت‌های دستوری در بازار فولاد می‌تواند شركت‌های فولادی را به مجموعه‌هایی زیان‌ده و ورشكسته تبدیل كند.
روز دوشنبه فعالان صنعت فولاد با رئیس‌جمهور دیدار داشتند. پس از این دیدار شایع شد كه فولادی‌ها خواستار خروج فولاد از بورس شده‌اند. در حالی این شایعه مطرح شد كه احمد دنیانور، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد و وحید یعقوبی مدیر اجرائی انجمن فولاد، توأمان این شایعه را رد كرده‌اند.
وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن فولاد، بیان می‌كند: در جلسه با رئیس‌جمهور بر افزایش عرضه فولاد در بورس كالا تأكید شد و این برخلاف خبری است كه در رابطه با این جلسه منتشر شده است. او ادامه می‌دهد: خبر خروج فولاد از بورس به خاطر این مطرح شده كه برخی افراد منافعشان این است كه فولاد از بورس خارج شود و به روال سهمیه‌ای، حواله‌ای و اینها كه قبلا بود، بازگردد. یعقوبی تأكید می‌كند: ما دنبال خروج از بورس نیستیم. به‌شدت بحث افزایش عرضه در بورس را پیگیری می‌كنیم. درخواست ما از رئیس‌جمهور این بوده است كه وزارت صمت دخالتی روی تعیین قیمت نداشته باشد.
قول وزیر صمت برای كاهش دستوری قیمت
اگرچه در دیدار با رئیس‌جمهور اعضای انجمن فولاد درخواست كاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری فولاد را داشتند، اما درست یك روز پس از دیدار اعضای این انجمن با بالاترین مقام اجرائی كشور، حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت، با علی نیكزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار می‌كند. نیكزاد در این جلسه از قیمت بالای فولاد و سیمان گله كرده و بر اساس گزارش خانه ملت خواستار تعدیل قیمت سیمان و فولاد می‌شود. در این جلسه فرمولی از سوی نیكزاد ارائه می‌شود كه نرخ میلگرد بر اساس قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز نیمایی تعیین شود. از آنجا كه در حال حاضر قیمت فولاد بر اساس قیمت جهانی ضربدر ارز سنا تعیین می‌شود و با توجه به قیمت پایین‌تر ارز نیمایی نسبت به سنا، استفاده از فرمول مجلس تعدیل كوچكی در قیمت ایجاد می‌كند، اما این مسئله از نگاه كارشناسان تبعاتی روی عرضه و تقاضای كاذب برای فولاد هم ایجاد می‌كند. سرپرست وزارت صمت در جلسه با نایب‌رئیس مجلس تأكید می‌كند كه سیمان و فولاد باید نرخ متعادل‌تری داشته باشند. از این جمله می‌توان چنین استنباط كرد كه مدرس‌خیابانی قول تعدیل قیمت فولاد را به مجلس داده است.
قیمت‌ها دستوری تعیین نمی‌شوند
احمد دنیانور، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد، در گفت‌وگو با «شرق» درباره خروجی جلسه مجلس برای كاهش قیمت فولاد عنوان می‌كند: این دخالت نوعی به‌تمسخر‌گرفتن قواعد بازار و تلف‌كردن وقت و پول بیت‌المال است. نمی‌توان جمعی خارج از بازار بنشینند و به روش صد سال پیش، بدون درنظرگرفتن علم اقتصاد، قیمت تعیین كنند. قیمت محصول با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و هیچ‌كس نمی‌تواند تحت قالب یك دستور، نرخ كالایی را كه شاخص‌های مختلفی در تعیین آن دخالت دارد، تعیین كند. او اضافه می‌كند: وقتی كالایی بورسی است و بورس كشف قیمت می‌كند، چطور می‌توان برای آن تعیین قیمت كرد. این رفتار تلف‌كردن وقت است. دنیانور می‌گوید: واكنش بورس به قیمت‌گذاری دستوری این بوده كه از صبح عرضه‌ها متوقف شده است. با توقف عرضه اگر هم معامله كنیم، به سمت ابطال می‌رود.
زیاندهشدن واحدهای فولادی
عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد با تأكید بر اینكه قیمت‌گذاری دستوری اقدامی اشتباه و محكوم به شكست است، یادآور می‌شود: با قیمت‌گذاری دستوری دو اتفاق رخ می‌دهد؛ یكی اینكه عده‌ای از شركت‌های خصوصی از این دستورالعمل تبعیت نمی‌كنند. وقتی شركت‌های خصوصی تبعیت نمی‌كنند، بازار به فضایی ملتهب تبدیل می‌شود اما در نقطه مقابل شركت‌های دولتی از ترس جایگاه خود و نه تفكرات اقتصادی، از این دستور تبعیت می‌كنند. این رفتار منجر به زیان برای آن شركت‌ها می‌شود. او اضافه می‌كند: به این ترتیب مثل سال 86 كه ما شركت‌های فولادی و حتی سیمانی بسیاری داشتیم كه با دستوری تعیین‌كردن قیمت‌ها توسط دولت، درگیر زیان انباشته سنگین شدند و شركت‌های سودده تبدیل به ساختارهای زیان‌ده و ورشكسته شدند، با دخالت دستوری جدید، همین بلا سر شركت‌های فولادی خواهد آمد. دنیانور تأكید می‌كند: در حال حاضر زیان انباشته شركت‌ها ناشی از دخالت دستوری دولت در بازار را نمی‌توان پیش‌بینی كرد، اما تعیین قیمت دستوری برای فولاد قطعا عملی نیست.
توقف عرضه فولاد به دلیل عدم صدور بخش‌نامه
اگرچه دنیانور توقف عرضه فولاد در بورس را ناشی از جلسه نایب‌رئیس مجلس و وزیر صمت و تصمیم برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد می‌داند، اما وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن فولاد، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌كند: عرضه فولاد در بورس ادامه دارد. البته عرضه شمش دیروز باید انجام می‌شد كه این كار به دلیل اینكه منتظر یك بخش‌نامه از وزارت صمت هستیم، انجام نشد؛ زیرا این وزارتخانه باید كف عرضه‌ها را ابلاغ كند و ارسال این ابلاغیه به هفته آینده موكول شده است. یعقوبی می‌گوید: تعیین كف عرضه به حجم ارائه فولاد در بورس باز‌می‌گردد و با این ابلاغیه تكلیف واحد تولیدی مشخص می‌شود كه چقدر باید فولاد در بورس عرضه كند.
سهمیه‌های بهین‌یاب مطابق نیاز واقعی نیست
به گفته دبیر انجمن فولاد در جلسه اعضای انجمن فولاد با رئیس‌جمهور درخواست فعالان این بخش این بود كه به‌جای دخالت دستوری در قیمت و تعیین سقف و كف قیمتی كه منجر به ابطال معاملات می‌شود، عرضه‌ها را مدیریت كند. او ادامه می‌دهد: اگر واحد تولیدی بداند چقدر باید كالا در بورس عرضه كند، چه میزان صادرات كند، قطعا برنامه‌ریزی خواهد كرد. تقاضا هم باید مدیریت شود. سهمیه‌های بهین‌یابی كه واحدهای پایین‌دستی دارند، منطبق بر نیازهای واقعی نیست. این میان یك‌سری سوداگر و دلال پیدا می‌شوند و از این طریق، دلالی می‌كنند كه باید مدیریت تقاضا انجام شود. به گفته او واحدهای فولادی بیش از دو ماه است كه بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه كرده و درخواست كرده‌اند كه این بسته به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود، اما متأسفانه بررسی این بسته هم طول كشیده است. دبیر انجمن فولاد اضافه می‌كند: در این چند روز، روی یك بخش از بسته پیشنهادی انجمن فولاد یعنی بخش اسلب، حك و اصلاحات مدنظر وزارت صمت انجام شده و نتیجه آن ابلاغ شده، اما اصلاحات سایر بخش‌ها باقی مانده است. او می‌گوید: در حال حاضر قیمت فولاد در بازار همان قیمت‌های جهانی ضربدر ارز سنا است. دوستان دولتی انتظار دارند فولاد در بورس كالا به قیمت جهانی و ارز نیمایی ارائه شود. اختلاف ارز نیمایی و سنا نزدیك 25 تا 30 درصد است. وقتی عرضه‌كننده فولادش را با ارز نیمایی عرضه می‌كند، رقابتی شكل می‌گیرد. این رقابت سبب می‌شود قیمت بالاتر از چیزی كه مدنظر وزارتخانه است در بورس كشف شود. به این ترتیب وزارتخانه وارد معاملات بورس می‌شود و این معامله را باطل می‌كند. یعقوبی تأكید می‌كند: با ابطال معاملات بورس همه طرف‌ها متضرر می‌شوند. تأمین ماده اولیه برای واحدها دچار مشكل می‌شود و تقاضای واحدهای تولیدی به عرضه بعدی در بورس منتقل می‌شود. این تقاضای انباشته، زمینه افزایش قیمت‌ها به صورت هیجانی را فراهم می‌كند.
او ادامه می‌دهد: اگر قرار است قیمت‌ها كنترل شود، راهش دستكاری قیمت نیست، بلكه مدیریت تقاضا از یك طرف با هدف حذف سفته‌بازی و رفع تقاضای واقعی است و از سوی دیگر تعیین تكلیف عرضه و مدیریت عرضه است. باید مشخص شود كه چقدر فولاد در بازار داخل عرضه و چه میزان صادر شود. چقدر باید صادركنندگان فولاد ارز به كشور بیاورند و... .
دبیر انجمن فولاد درباره تأثیر دستكاری قیمت بر بازار فولاد بیان می‌كند: باید شرایط بازار فولاد در مرداد و شهریور 97 و دستورالعمل تنظیم بازاری ابلاغ‌شده را یادآوری كنیم. در آن مقطع گفتند فولاد با ارز چهارهزارو 200 تومانی در بورس عرضه شود. فولاد، شمش و ورق در بورس كالا با قیمت ارز چهارهزارو 200 تومانی عرضه شد، قرار بود محصول آن با احتساب ارز چهارهزارو 200 دست مصرف‌كننده برسد، اما این اتفاق نیفتاد.
او می‌گوید: عده‌ای مواد اولیه را ارزان گرفتند، اما محصول را گران به مردم فروختند. رانتی را این وسط خوردند كه مركز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود حجم این رانت را بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد كرده بود.
