هیولای نقدینگی همچنان جولان می دهد

با گذشت كمتر از 4 ماه از اجراي سياست «بازار باز» توسط بانك مركزي، اطلاعيه تازه سياست‌گذار پولي كشور نشان مي‌دهد در روزهاي گذشته «معامله‌اي در خصوص عمليات بازار باز انجام نشده است.»
بانك مركزي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد:«اين بانك تنها يك سفارش در مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار بين‌بانكي براي فروش اوراق بدهي دولتي دريافت كرده اما با توجه به مازاد نقدينگي در بازار بين‌بانكي، معامله‌اي در خصوص عمليات بازار باز انجام نشده است.»
فروردين ماه امسال بود كه رييس كل بانك مركزي در يادداشت اينستاگرامي خود «براي اجراي گسترده عمليات بازار باز» به منظور آنچه «كمك به دولت و غلبه بر مشكلات اقتصادي» خوانده شد، اعلام آمادگي كرد. او در اين يادداشت عنوان كرده بود:«دولت با انتشار اوراق نه تنها مي‌تواند نيازهاي خود را پوشش دهد بلكه به اصلاح ترازنامه بانك‌ها نيز كمك مي‌كند. بانك مركزي، آماده ادامه حضور فعال در بازار بين‌بانكي و مديريت نرخ سود بين‌بانكي و نقدينگي است.»
 اطلاعيه‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد:«در سال جاري 12 بار عمليات بازار باز اجرا شده اما فقط يك بار معامله صورت گرفته است. در 11 بار گذشته يا بانك‌ها سفارشي ارسال نكرده‌اند يا بانك مركزي به دليل بالا بودن پيشنهاد ارسالي از سوي بانك‌ها حاضر به تنزيل اوراق آنها نشده است.»
بانك مركزي مي‌گويد: در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين‌بانكي ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي اجرا مي‌كند. موضع اين بانك(خريد يا فروش اوراق بدهي دولتي) بر اساس پيش‌بيني وضعيت نقدينگي در بازار بين‌بانكي و با هدف كاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانكي حول نرخ هدف اتخاذ مي‌شود.
عمليات بازار باز به معناي خريد و فروش اوراق دولتي، اوراق قرضه يا اسناد مالي بانك‌ها توسط بانك مركزي است. در واقع عمليات بازار باز ابزاري براي سياست‌هاي انقباضي و انبساطي بانك مركزي است. اگر بانك مركزي قصد اجراي سياست پولي انقباضي و جمع كردن پول از بازار داشته باشد، اقدام به فروش اوراق مي‌كند و برعكس آن اگر بانك مركزي قصد داشته باشد، سياست انبساطي در پيش بگيرد، اوراق را مي‌خرد و به جاي آن پول در اقتصاد تزريق مي‌كند. اين در واقع همان عمليات بازار باز به منزله يكي از ابزارهاي سياست پولي است.
بانك مركزي به تازگي اعلام كرده كه عدد نقدينگي در پايان خرداد ماه امسال به 26514.6 هزار ميليارد تومان رسيده است. ضمن اينكه آمارهاي تازه نشان مي‌دهد كه حجم پايه پولي در مقايسه با پايان سال قبل 8.8 درصد رشد نشان مي‌دهد. پيش از اين و در بهمن ماه سال گذشته، رييس كل بانك مركزي عنوان كرده بود كه «رشد نقدينگي امسال[سال ۱۳۹۸] از ميانگين رشد نقدينگي ۵۰ ساله كشور كه ۲۵ درصد بود بيشتر است.» اما يك هفته بعد همتي در جمع اقتصاددانان «اصلاحيه»اي بر اين حرف‌ها زد و گفت:«انحراف 3 درصدي نرخ رشد نقدينگي از ميانگين ۵۰ ساله نقدينگي، نشان از كنترل شرايط دارد و براي كنترل آن از بازارهاي مختلف استفاده خواهيم كرد.»
انجام عمليات بازار باز يكي از آن ابزارهايي است كه از زمستان سال قبل، بانك مركزي براي كنترل نقدينگي همچنين هدف‌گذاري نرخ تورم به آن روي آورده است. بازيگران اصلي عمليات بازار باز دولت، بانك‌ها و بانك مركزي هستند و استفاده از اوراق بدهي دولت براي تامين نقدينگي مورد نياز بانك‌ها و دولت، شيوه متداولي در جهان به شمار مي‌رود كه در عمليات بازار باز محوريت خواهد داشت. خريد و فروش اوراق بدهي، حركت نقدينگي و جريان پول را تنظيم كرده و نرخ بهره بين‌بانكي را تعيين مي‌كند.
اما به نظر مي‌رسد، پيش‌نيازهايي همچون سالم‌سازي و رفع ناترازي از بانك‌ها و حتي استقلال بانك مركزي از سياست‌هاي دولتي موجب شده تا مهم‌ترين ابزار سياست‌گذار پولي براي كنترل هيولاي نقدينگي به مشكل بخورد.
مطابق اطلاعات موجود از 19 فروردين ماه سال جاري تاكنون در موضوع عمليات بازار باز، اوراق بدهي دولتي در اين بازار عرضه شده است. اما فقط در 26 فروردين ماه بوده كه يك بانك اقدام به ارسال سفارش كرده و آن هم به دليل «بالا بودن قيمت پيشنهادي فروش اوراق توسط بانك مركزي «رد» شده است. از آن زمان به بعد بانك مركزي در تاريخ‌هاي سوم، دهم و هفدهم ارديبهشت سفارشي دريافت نكرده است. در 24 ارديبهشت ماه يك سفارش با حجم محدود انجام شده است. در 12 خرداد سفارشي دريافت نشده است.  نهم تير يك سفارش ارسال شده كه بانك مركزي باز هم به دليل بالا بودن قيمت پيشنهادي آن را رد كرده. در 18 تير دو بانك سفارش خريد داشتند كه آن هم انجام نشده است. در 25 تير نيز هيچ سفارشي صورت نگرفته است. در اول مرداد باز هم اين روند تكرار شده. سرانجام در هشتم مرداد يك سفارش به دليل بالا بودن قيمت پيشنهادي و مازاد نقدينگي در بازار بين‌بانكي از طرف بانك مركزي «رد» شده است.
شكل‌گيري «مازاد  نقدينگي»
هر چه به هفته‌هاي پاياني تير نزديك شده‌ايم، ادبيات سياستگذار پولي نيز در حوزه عمليات «بازار باز» تغييراتي داشته است.
 بانك مركزي در دو هفته اخير در اطلاعيه‌هاي خود از واژه «مازاد نقدينگي» استفاده كرده كه در جاي خود قابل بررسي است. زماني كه اين واژه در نظام پولي به كار گرفته مي‌شود؛ به معناي آن است كه بانك مركزي بايد با انتشار اوراق بدهي، نقدينگي مازاد در بازار را جمع‌آوري كند. به عبارت ديگر استفاده از واژه «مازاد نقدينگي» به معناي به صدا درآمدن «آژير هشدار نقدينگي» است كه عدد آن به بيش از 2600 هزار ميليارد تومان رسيده است چراكه در خلأ ابزارهاي جمع‌آوري نقدينگي، احتمال هجوم آن به بازارهاي موازي نظير طلا و ارز وجود دارد.

چرا  نقدينگي  بالا  رفته است؟
 به نظر مي‌رسد، بخش بزرگي از روند بالا رفتن نقدينگي را به كسري بودجه 150 هزار ميليارد توماني امسال دولت بايد نسبت داد كه به دليل افزايش محدوديت‌هاي تجاري و بسته شدن مرزها، تعطيلي كسب وكارها ناشي از شيوع ويروس كرونا و كاهش درآمدهاي مالياتي، تحريم‌ها و ريزش درآمدهاي نفتي و البته هزينه بالاي اداره سازمان‌هاي دولتي به وجود آمده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه در ارديبهشت ‌ماه امسال منتشر شد، ارزيابي كرده بود كه رقم كسري بودجه دولت در سال جاري بالغ بر ۱۸۵ هزار ميليارد تومان باشد كه رقمي بي‌سابقه براي كسري بودجه دولت است. براي تامين اين كسري بودجه همواره در اقتصاد ايران، فشار به منابع پولي مورد نظر بوده است.
مطابق گزارشي كه خزانه‌داري كل كشور منتشر كرده تاكنون بيش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه از طريق انتشار اوراق تامين شده است. ضمن اينكه تا پايان شهريور معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي بودجه هم به صورت نقدي تامين خواهد شد. بنابراين از كسري بودجه امسال كه حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده تاكنون از طريق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار و ۶۱۴ ميليارد و ۱۱۹ ميليون تومان آن تامين و ۱۰۷ هزار و ۳۸۵ ميليارد و ۸۸۱ ميليون تومان باقي مانده است.  اما در عين حال رشد پايه پولي در 3 ماهه ابتدايي سال جاري به ۱۱.۱ درصد رسيده است. ضمن اينكه «استقراض دولت از بانك مركزي»(به عنوان يكي از اجزاي پايه پولي) نيز از اسفند ماه ۹۸ تا خرداد ماه ۹۹ بيش از ۱۵۰ درصد رشد كرده است. پايه پولي داراي بالاترين قابليت نقدشوندگي است و از آن به عنوان «پول پرقدرت» ياد مي‌شود و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابر آن(معادل ضريب فزاينده پولي) در كل عرضه پول مي‌شود.
 با توجه به ميزان رشد پايه پولي در همين 3 ماهه ابتدايي سال جاري مي‌توان حدس زد كه عمده اين رشد به دليل جبران كسري بودجه دولت بوده است. حالا و با اطلاعيه تازه بانك مركزي درباره عمليات بازار باز مي‌توان نتيجه گرفت كه مازاد نقدينگي آنقدر در نظام پولي اقتصاد ايران بالا رفته كه زمان «فشار به بانك مركزي» براي «تزريق» منابع پولي به سر آمده است. ضمن اينكه جمع‌آوري اين مازاد نقدينگي، چالش بزرگي است كه سياستگذار پولي را در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده درگير خواهد كرد. در حال حاضر بورس اوراق بهادار مهم‌ترين گزينه جمع‌آوري نقدينگي است و حتي زمزمه راه‌اندازي بورس‌هاي تازه چون «بورس مسكن» نيز به گوش مي‌رسد. اما در كنار اينها، ورود نقدينگي سرگردان به بازار دارايي‌هايي چون ارز و طلا همواره آفت اقتصاد ايران بوده است.